کارگروهی با مسئولیت دادستان کل کشور برای پیگیری قضایی ترور شهید فخری‌زاده تشکیل شده است/ حکم اعدام روح‌الله زم تائید شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کارگروهی با مسئولیت دادستان کل کشور تشکیل شده و این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده و هم در سازمان قضایی و هم در شعبه ویژه بین‌الملل دادسرای انقلاب و عمومی تهران پرونده تشکیل شده و مقرر شده از طریق مراجع قضایی بین‌المللی نیز این اقدام را تحت تعقیب قرار دهیم.
به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در سی و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهید محسن فخری‌زاده، اظهار کرد: شهادت دکتر فخری‌زاده موجی در جامعه ایجاد کرد که به همراه موج ایجاد شده پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی، بساط استکبار آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل را در هم خواهد پیچید. شهید فخری زاده در ایام با برکت حیات و جهاد علمی خویش در عالم گمنامی فخر‌المحققین کشور بود و امروز فخر شهدای هسته‌ای علمی و دفاعی کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: علاوه بر اقداماتی که متعاقب این حادثه از جانب شورای امنیت ملی و ستاد نیروهای مسلح در حال انجام است، قوه قضائیه در دو عرصه داخلی و بین المللی پیگیری‌های لازم را تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل این جنایت تروریستی را ادامه خواهد داد.
وی بیان کرد: کارگروهی با مسئولیت دادستان کل کشور تشکیل شده و این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده و هم در سازمان قضایی و هم در شعبه ویژه بین‌الملل دادسرای انقلاب و عمومی تهران پرونده تشکیل شده و مقرر شده از طریق مراجع قضایی بین‌المللی نیز این اقدام را تحت تعقیب قرار دهیم.
اسماعیلی گفت: امسال روز دانشجوی ما به برکت خون شهید فخری زاده بار دیگر عطر شهادت گرفت؛ شهدای ۱۶ آذر ماه در این ایام میزبان شهید فخری زاده هستند. جنبش دانشجویی ما موتور محرک انقلاب در مسیر پیشرفت و عدالت است. امروز اگر ما برای مقابله با دشمن به دنبال ساختن ایرانی قوی هستیم ایران قوی را همین نسل جنبش دانشجویی ما رقم خواهد زد و این روز را به همه دانشجویان و اساتید تبریک عرض می‌کنم.
وی بیان کرد: دشمن هرگاه نتوانست با تحریف و تحریم دانشجو را از صحنه خارج کند، متوسل به ترور می‌شود و قطعاً خون پاک دانشجویان و اساتید شهید آنها بر تداوم انقلاب آثار مثبتی خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: امروز کماکان شاهد شیوع کرونا هستیم، جهاد مقدس جامعه پزشکی استمرار دارد اما راه علاج، همکاری عموم شهروندان با دستورالعمل‌های بهداشتی است.
وی افزود: ضمن تقدیر مجدد از عموم مردم مصرانه تقاضا می‌کنم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند که راه علاج همکاری همگان است. قوه قضائیه در ایام شیوع این بیماری تلاش می‌کند همه دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا را عملیاتی کند و هم اجازه ندهد دادرسی به حقوق مردم به تعویق بیفتد.
اسماعیلی گفت: با استفاده فناوری‌های نوین و رسیدگی الکترونیک از جمله مجهز شدن ۱۴۰۰ نقطه در قوه قضاییه برای دادرسی الکترونیکی و عدم نیاز به حضور اصحاب پرونده و دادرسی بر خط از طریق سامانه‌های الکترونیک به ما کمک کرده است که هم پروتکل‌ها را رعایت کنیم و هم دادرسی‌ها را انجام دهیم.
وی اظهار کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت نخست دستگاه قضاست دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان امر رسیدگی به این پرونده‌ها را عهده دار هستند. اخیراً در یکی از استان‌های شمال غرب کشور پرونده‌ای در خصوص کارمندان گمرک که رشوه‌های سنگین اخذ کرده بودند، حکم قطعی در خصوص ۱۰ نفر صادر شد. آقای محمدرضا لطفی فرزند شعبانعلی به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی یا رسانه های ارتباط جمعی؛ آقای اسماعیل رحمانی فرزند مراد به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی؛ آقای فرزاد فروغ به اتهام اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی محکوم شدند.
وی درباره حکم اعدام روح‌الله زم نیز گفت: حدود یک ماه گذشته دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرد و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تأیید دیوان عالی رسیده است.
وی افزود: در استان فارس مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال محکوم به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و انفصال دائم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حکم متهم بانک سرمایه نیز گفت: در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرآبادی مدیر عامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج شده بود و به کشور بازگشت و پیش‌تر محکومیت غیابی داشت و واخواهی داشت به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شده است.
در ادامه این نشست، اسماعیلی به سوالی پیرامون رسیدگی قوه قضائیه به پرونده خصوصی‌سازی‌های معیوب و آخرین وضعیت آن، گفت: اقدامات ما در این خحصوص دو بخش است، یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی‌سازی که دادگاه این پرونده در همین روز‌ها در حال برگزاری است و پس از صدور رای نهایی اعلام خواهیم کرد. بخش دوم رسیدگی به تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری برخی شرکت‌های واگذار شده است.
وی افزود: ما معتقدیم که خصوصی‌سازی یک نیاز کشور است و قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید اجرا شود. دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی‌گری و تجارت را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود بر فعالیت این بخش نظارت نموده و به به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند. در جریان بررسی‌ها اشکالات و تخلفات در واگذاری تعدادی از شرکت های واگذار شده را احراز شد که موضوع به سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد و این سازمان تخلفات را به هیات داوری ارجاع کرد، این هیات آرا در این خصوص آراء مربوطه را صادر کرد که این آراء هم در دادگاه قابل اعتراض بود.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: در چند ماه اخیر ۶ شرکت در شعبه ویژه رسیدگی به خصوصی‌سازی مورد رسیدگی قرار گرفت و در پایان رای دادگاه مبنی بر فسخ خصوصی‌سازی درخصوص شش شرکت اعلام شد که اسامی این شرکت‌ها عبارت است از؛ ۱)شرکت نیروی برق شاهرود، ۲)شرکت آب و خاک فارس، ۳)شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان، ۴)سیلوی سنقر، ۵)شرکت تراورس البرز و ۶)فولاد میبد. ارزش این شرکت ها اگرچه به‌روز نشده اما برآورد سازمان خصوصی‌سازی این است که قریب به ۴۰ هزار ملیارد تومان به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه پیرامون بیانیه معاونت حقوقی در حوزه نظارت بر وکلا، ابراز داشت: ما در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم، استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم و وظایف خودمان را نیز که در قانون برای قوه قضائیه پیش‌بینی شده است، معتقدیم که باید انجام دهیم. هم در قانون لایحه استقلال وکلا و هم در آیین‌نامه اخذ پروانه وکالت برای قوه قضائیه وظایف نظارتی در نظر گرفته شده است. البته این وظایف مشخص و چارچوب‌دار است.
وی افزود: آنچه که برای ما مهم است صرفا اجرای همین نظارت‌ها است نه بیشتر، البته همزمان با درنظر گرفتن و رعایت سایر قوانین ناظر بر استقلال وکلا.
اسماعیلی درخصوص خبر منتشر شده در هفته گذشته مبنی بر اعلام گذشت رئیس‌جمهور از شکایت‌های دولت نسبت به رسانه‌ها، بیان داشت: ما هم این خبر را در رسانه‌ها شنیدیم و مکرر پیگیری کردیم، تا امروز صبح که من پیگیری کردم چنین نامه‌ای مبنی بر گذشت از شکایت به قوه قضاییه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال نشده است. ظاهرا دوستان نیت داشته‌اند یا دارند که این کار را انجام دهند و ما امیدواریم که این نیت خیر آنها جامه عمل بپوشد. البته من پیش از این اعلام کردم که شکایت‌های متعددی از سوی دولت علیه رسانه‌ها، خبرنگاران، نمایندگان مجلس و شخصیت های حقوقی و حقیقی وجود دارد که از این تعداد معدودی در حال رسیدگی است. اگر چنین نامه‌ای واصل شود حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده زمین‌خواری معروف به آق مشهد یا جنگل هیرکانی، گفت: شاید نشود این پرونده را زمین‌خواری اعلام کرد، این پرونده یک اختلاف میان اوقاف و منابع طبیعی است و رای آن صادر شده است. اخیرا منابع طبیعی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ارائه کرده است و به همین منظور یک هیات کارشناسی تعیین شده که به محل این زمین بروند و موقعیت را از نزدیک ببینند. این هیات پس از بازدید از منطقه نظر کارشناسی دهند تا براساس نظریه کارشناسی، هیات تشخیص درخصوص ماده ۴۷۷ بتواند یک نظر دقیق کارشناسی بدهد.
وی ادامه داد: اخیرا شخص ریاست دیوان عالی کشور بازدیدی از این منطقه داشتند و یافته‌های ایشان مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. ورود قوه قضاییه و روند طی شده بیانگر این موضوع است که قوه قضاییه تمام دقت را در رسیدگی به این پرونده مبذول می‌دارد.
اسماعیلی در خصوص سیل و آبگرفتگی استان خوزستان و ورود قوه قضائیه به این موضوع نیز گفت: بعد از آبگرفتگی معابر در استان خوزستان و بوشهر ریاست قوه قضائیه دستوری جدی صادر کرد و به رئیس سازمان بازرسی مأموریت داد که از منطقه بازدید کند و اسناد و مدارک منطقه‌ای و اسناد ملی را بررسی کند و قصور و تقصیر و فعل یا ترک فعل هر یک از مدیران را رسیدگی کند. اعزام رئیس سازمان بازرسی گویای جدیت قوه قضائیه برای بررسی علل و قصور هر یک از مقامات استانی و ملی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره احضار عیسی کلانتری به دادسرا نیز گفت: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب برای این شخص در جریان است. موضوعات مختلفی در این خصوص مطرح شده؛ وضعیت تالاب انزلی و برخی سخنان او در فضای مجازی در حال رسیدگی است و این شخص به تازگی احضار شده است و باید صبر کرد تا ببینیم دادسرا در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت.
وی درباره حکم صادره برای شهیندخت مولاوری گفت: حکم صادره غیرقطعی است و چون قطعی نشده است از بیان جزئیات اتهام و محکومیت معذور هستم و درصورت قطعی شدن حکم در این خصوص توضیح خواهم داد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه در ماده ۹ مصوبه مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» آمده است مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند؛ نظر قوه قضائیه در خصوص این جرم انگاری در مصوبه اخیر مجلس چیست، گفت: قوه قضائیه این قانون را برای خود و دیگران لازم‌الاجرا می‌داند هیچکس نباید به خود اجازه دهد که در مقابل اجرای قانون بایستد و به هیچ عنوان نمی‌توان از اجرای قانون جلوگیری کرد.
وی افزود: قانون حتما باید اجرا شود و هیچکس نباید به خود اجازه دهد که قانون را اجرا نکند. ما به عنوان قوه قضائیه جرم انگاری این قانون را لازم الاجرا می‌دانیم و با وجود اینکه در متن این قانون برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است، امیدواریم کسی از اجرای این قانون سرپیچی نکند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه نیز گفت: تمام تلاش ما بر این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کنیم و هم زمان اقدامات خوبی برای جلوگیری از کاهش تولید و اشتغال در این واحد انجام شود. دادگاه هم با همین رویکرد که رسیدگی به اتهام موجب اخلال در فعالیت تولیدی نشود کار خود را ادامه می‌دهد. اقدامات قوه قضاییه در این خصوص بسیار مؤثر بوده است و بخشی نیز متوجه سازمان خصوصی سازی است در خصوص اصل واگذاری این شرکت و اشکالاتی که در واگذاری بوده است. رئیس سابق سازمان خصوصی سازی نامه‌ای به هیأت داوری ارسال کرده و پرونده هفت تپه نیز به هیأت داوری ارجاع شده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام و عباس ایروانی، متهم ردیف اول این پرونده، بیان کرد: این پرونده مانند پرونده هفت تپه است با این تفاوت که در این مورد رسیدگی قضایی انجام شده است. بخشی مربوط به مجازات است که طبق تصمیم دادگاه انجام می‌شود. البته در این پرونده به موضوع تولید و اشتغال و به بازگشت تسهیلات نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم.
اسماعیلی درباره علنی برگزار نشدن دادگاه‌ها و دعوت نشدن خبرنگاران در دادگاه‌های اخیر، گفت: دادگاه‌ها علنی است و علنی برگزار می‌شود و احکام به صورت شفاف بیان می‌شود. علنی بودن دادگاه به معنای انتشار همه جزئیات پرونده از جانب اصحاب رسانه نیست.
وی ادامه داد: قرار ما بر این است که در روند رسیدگی، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین دادرسی کیفری رفتار کنیم. علاوه بر آن ما در عموم جلسات به رعایت دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا مکلف هستیم و در هیچ جلسه‌ای نباید بیش از ۱۵ نفر حضور داشته باشند.
وی درباره اطاله دادرسی بحث نارضایتی مردمی پیرامون قوه قضاییه و فساد درونی آن گفت: برخی از گلایه‌ها را قبول داریم و اطاله دارسی از این دست است که برای رفع آن هم نیازمند قانون هستیم و طرح اصلاح آن آماده شده و معتقدیم اصلاح قانون موثر است و قبل از آن هم بر این باور هستیم که با کار جهادی می‌توانیم بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کنیم؛ بخش زیادی از پرونده‌ها رسیدگی شده و امروز اطاله دادرسی نسبت به یک سال قبل کاهش چشم گیری پیدا کرده است، گرچه هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم، اما همکاران ما با دورکاری و حضوری مجدانه در حال کار هستند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: حتی یک مورد فساد را چه در درون قوه قضائیه و چه بیرون از آن با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم با تلاش‌های انجام شده نمونه‌ای را نبینیم، البته نمی‌توان تضمین داد که فساد نداشته باشیم، اما اصل ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره برخی گرانی‌ها علیرغم تولید محصول در داخل کشور، اظهار داشت: ما در این خصوص به‌ویژه در بحث ترخیص مواداولیه کارخانجات و کالاهای اساسی که در گمرکات کشور دپو شده بود و به دلیل توقف کشتی‌ها دولت مجبور به پرداخت خسارت سنگین بود، اقدامات خوبی را صورت دادیم.
وی افزود: بخش دیگر ماموریت ما مبارزه جدی با قاچاق است، چه ورود کالاهای غیرمجاز و چه خروج کالاهای مورد نیاز.
اسماعیلی با بیان اینکه دربخشی از مبارزه با قاچاق که برعهده قوه‌قضائیه با جدیت برخورد می‌کنیم، تصریح کرد: به عنوان نمونه یک مورد مشخص را بیان کنم که با پیگیری همکاران ما و با تلاش سربازان گمنام حضرت ولی‌عصر(عج) در سازمان اطلاعات سپاه، در حوزه قاچاق کالای مورد نیاز از داخل به خارج چهار شبکه قاچاق عمده در بوئین‌زهرا، ساوه، ری و گرمسار که مرکز اصلی فعالیت‌های آنها بود اما در استان‌های مختلفی از کشور ایادی داشتند و مبادرت به قاچاق سوخت می‌کردند، شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده آنها اکنون در مراجع قضایی درحال رسیدگی است. پس اراده قوه‌قضاییه یک بخش ترخیص مواد اولیه موردنیاز تولید و بخش دیگر مبارزه جدی با قاچاق است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون اختلاف نظرهایی که درباره دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف ماینرها(دستگاه استخراج ارز دیجیتال) بلاتکلیف در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ابلاغ شده و اینکه رسیدگی به این اختلافات در چه مرحله‌ای است یا اینکه نماینده دادستان کل در جلسه حضور داشته است یا خیر؟، بیان داشت: این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و در آنجا برابر ضوابط پیرامون آن تصمیم‌گیری خواهد شد. ما تا قبل از اعلام نظر دیوان عدالت اداری درخصوص ماهیت آن اعلام نظر نمی‌کنیم، چرا که خود را موظف به پایبندی به قانون می‌دانیم.
وی در پایان گفت: من از روند بررسی آن اطلاع ندارم که در زمان رسیدگی نماینده دادستان کل حضور داشته است یا خیر. اما باید توجه داشته باشیم که اختلاف نظر در زمان رسیدگی محتمل است اما مهم نظر اکثریت است. ان‌شاءالله به این موضوع در چارچوب قوانین رسیدگی شده و آنچه که نهایی شود، اجرا خواهد شد.
