کسری تراز تجاری ۶ ساله شد/ تراز ۵ ماه امسال منفی ۴.۴ میلیارد دلار
تراز تجاری از سال ۱۳۹۸ به این سو دیگر مثبت نشد و در ۵ ماهه امسال نیز باز منفی شده، به گونه ای که در این بازه زمانی تراز تجاری منفی ۴.۴ میلیارد دلار ثبت شده است.
به گزارش مهر، یکی از اصول اساسی مطرح شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری است. همچنین در هر دوره نیز در برنامه‌های توسعه‌ای بر لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تاکید شده و دولت موظف شده با تعریف راه‌های درآمدی متنوع، اقتصاد را از نفتی بودن دور کند.
بر همین اساس نیز سیاست‌های کلی کشور و نظام بر مبنای کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، از طریق توسعه صادرات غیرنفتی تنظیم و هدایت شده است. بنابراین، آمار عملکرد تجارت خارجی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نشانگر موفقیت یا عدم موفقیت سیاست گذاری ها و عملکرد اقتصاد کشور در این بخش است.
با این حال امروز متأسفانه شاهد آن هستیم که دولت‌ها برای سرپوش گذاشتن بر روند منفی تراز تجاری، آمار مربوط به صادرات نفت را هم با آمار صادرات غیرنفتی ترکیب کرده و تراز را مثبت جلوه می‌دهند!
در واقع گمرک ایران که تا پیش از این از ارائه آمار مربوط به صادرات نفتی امتناع می‌کرد، از پارسال شروع به تلفیق آمار صادرات نفتی با غیرنفتی کرد تا از این طریق زهر منفی بودن تراز تجاری را بگیرد؛ این شیوه مثمر ثمر هم بوده به گونه‌ای که از زمان اعلام آمار مربوط به صادرات نفت رسانه‌ها کمتر به مساله منفی شدن تراز تجاری در بخش صادرات غیرنفتی پرداخته‌اند. تقریباً اغلب رسانه‌ها همگام با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام می‌کنند که تراز تجاری مثبت است اما دقیق اشاره نمی‌کنند که به دلیل احتساب آمار مربوط به صادرات نفت تراز تجاری مثبت شده است؛ به عنوان نمونه تراز تجاری پارسال را مثبت ۲۰ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند.
همچنین تراز تجاری در ۵ ماهه امسال نیز منفی بوده است؛ در این بازه زمانی ۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار واردات و در مقابل ۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که نشان می‌دهد تراز در ۵ ماهه منفی ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
در جدول زیر آمار مربوط به تراز تجاری از سال ۱۳۹۰ تا ۵ ماهه ۱۴۰۳ آمده است.
| سال | تراز تجاری |
| ۱۳۹۰ | ۱۷.۸۳۳ – |
| ۱۳۹۱ | ۱۲.۰۰۳ – |
| ۱۳۹۲ | ۷.۸۶۱ – |
| ۱۳۹۳ | ۳.۰۰۹ – |
| ۱۳۹۴ | ۸۹۰ + |
| ۱۳۹۵ | ۳۵۸ + |
| ۱۳۹۶ | ۷.۴۷۲ – |
| ۱۳۹۷ | ۱.۴۹۸ + |
| ۱۳۹۸ | ۳.۰۶۲ – |
| ۱۳۹۹ | ۴.۰۲۹ – |
| ۱۴۰۰ | ۴.۵۵۶ – |
| ۱۴۰۱ | ۶.۴۸۹ – |
| ۱۴۰۲ | ۱۶.۷۰۰ – |
| ۵ ماهه ۱۴۰۳ | ۴.۴۰۰ – |
بدعت گذاری دولت‌ها
لازم به یادآوری است که در سال ۸۶ دولت نهم برای نخستین بار با بدعت گذاری، آمار میعانات گازی را به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرد؛ البته سازمان توسعه تجارت، متولی و سیاست گذار و هدایتگر حوزه تجارت خارجی تلاش کرد تا این بدعت را به گونه‌ای مدیریت کند؛ به گونه‌ای که در اعلام آمار صادرات غیرنفتی، ردیف میعانات گازی را به صورت جداگانه اعلام می‌کرد؛ بر این اساس این رویه به وجود آمد که مسئولان این سازمان، همواره دو عدد را برای صادرات غیرنفتی اعلام می‌کردند، یکی صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی، و دیگری صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی. بر همین مبنا نیز بحرانی بودن تراز تجاری کشوری نیز در بیشتر مواقع با اتکا به صادرات میعانات گازی، برای افکار عمومی تعدیل و بازنمایی می‌شد.
متأسفانه بدعت گذاری برای مثبت جلوه دادن عملکرد تجارت خارجی به عنوان یک میراث شوم، در دولت یازدهم تکرار شد. به طوری که متولیان وقت سازمان توسعه تجارت نه فقط میعانات گازی، بلکه گاز مایع را نیز به عنوان یک صادرات غیرنفتی تلقی کرده و در سرجمع صادرات غیرنفتی لحاظ می‌کردند تا از این طریق با بالا بردن آمار صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور را مثبت جلوه دهند.
در دولت سیزدهم نیز اما پا فراتر گذاشته شده و با اضافه شدن صادرات نفت خام به آمار تجارت خارجی کشور سعی شد زهر منفی بودن تراز تجاری که بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار است، گرفته شود!
وقتی گوشی برای شنیدن نیست
امروز در حالی شاهد این وضعیت در تجارت غیرنفتی کشور هستیم که بارها و بارها کارشناسان و خبرگان حوزه تجارت نسبت به مهجور بودن سبد صادراتی ایران و محدود بودن کشورهای هدف صادراتی هشدار داده‌اند.
حتی آمارهای منتشر شده از سوی دولت نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد؛ بررسی آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که در این بازه زمانی همچون سنوات قبل کالاهایی از قبیل گاز طبیعی مایع شده، پروپان مایع‌شده، متانول و محصولات نیمه‌تمام از آهن یا از فولاد بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در این سال‌ها ۵ کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند خریدار عمده کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند؛ البته گاهی نام افغانستان و پاکستان نیز بین ۵ کشور عمده صادراتی ایران نیز دیده می‌شود.
متأسفانه طی سالهای اخیر صادرات بر کالاهای کم ارزش متمرکز شده و از آن طرف کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده است؛ به عنوان نمونه وزن کالاهای صادراتی (طی سال ۱۴۰۲) ۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن و وزن کالاهای وارداتی ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن بوده که بیانگر آن است که صادرات روی کالاهای کم ارزش متمرکز شده است؛ در واقع خارجی‌ها اقدام به خرید مواد اولیه همچون آهن، مواد پتروشیمی و… با قیمت ارزان از ایران کرده‌اند و از آن طرف کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده است؛ یعنی ایران در مقابل صادرات مواد اولیه و مواد خام و نیمه خام اقدام به واردات کالاهای مصرفی کرده است.
دی ماه پارسال نیز مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز بر این موضوع صحه گذاشته و گفته بود که «بیش از ۷۵-۷۰ درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و کالاهای خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا به رغم روند رو به رشدی که از سالهای اخیر آغاز شده است، همچنان اندک است. همچنین تقریباً می‌توان گفت ۸۰ درصد صادرات کشور عملاً به ۵ کشور صورت می‌گیرد. این پنج کشور شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است و عملاً ۸۰ درصد صادرات ایران به این ۵ کشور و در ۵ گروه کالایی است.»
