گرانی‌های جدید در راه است!
اکرم رضائی نژاد
با تصویب نشدن کاهش مالیات بر کالاهای اساسی و تثبیت مالیات ۱۰ درصدی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند موج جدید گرانی طی هفته‌های آینده بازار را درمی نوردد و فشار معیشتی خانوارها را تشدید خواهد کرد.
به گزارش عصراقتصاد، مجلس شورای اسلامی در اقدامی بحث‌برانگیز، با درخواست مجدد دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی مخالفت کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد عدم تصویب این لایحه می‌تواند منجر به افزایش ۵ تا ۷ درصدی تورم مواد خوراکی شود.
در جلسه رای‌گیری، نمایندگان با ۱۵۴ رای مخالف در مقابل ۹۰ رای موافق، بررسی مجدد لایحه دولت را رد کردند. پیش از این، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با این درخواست مخالفت کرده بود. این لایحه قرار بود مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی مانند دارو، شیرخشک، نهاده‌های دامی و کشاورزی را از ۱۰ درصد به ۱ درصد کاهش دهد.
هشدار وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت‌ها
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه مالیات ۱۰ درصدی به قیمت نهایی کالاها اضافه می‌شود، تاکید کرد که این افزایش حتی می‌تواند بیش از ۱۰ درصد باشد. وی اعلام کرد که قیمت کالاهایی مانند شکر و روغن حداقل ۱۰ تا ۱۱ درصد و محصولات پروتئینی مانند مرغ و گوشت ۳ تا ۷ درصد گران‌تر خواهند شد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین اشاره کرد که عدم تصویب این لایحه باعث اختلال در زنجیره تأمین کالا شده است، چرا که فروشندگان به دلیل ابهامات مالیاتی از عرضه کالاها خودداری می‌کنند.
با وجود مخالفت مجلس، دولت همچنان اصرار دارد که این کاهش مالیات برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم ضروری است. حالا با اجرایی شدن مالیات ۱۰ درصدی، نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی و داروها بیشتر شده است.
تحلیل تصمیم مجلس و پیامدهای اقتصادی آن
تصمیم مجلس شورای اسلامی برای مخالفت با کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی، در شرایطی گرفته شده که اقتصاد ایران با تورم بالا و فشار معیشتی بر خانوارها دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تصمیم می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان، بازار مصرف و حتی ثبات سیاسی-اجتماعی داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود اثرات تورمی آن به زودی در سفره مردم نمایان شود. آیا دولت و مجلس راه‌حلی جایگزین برای جلوگیری از شوک قیمتی پیدا خواهند کرد؟
چرا مجلس با کاهش مالیات مخالفت کرد؟
مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم درآمدی دولت است. نمایندگان ممکن است نگران کسری بودجه باشند، به‌ویژه با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی. همچنین برخی نمایندگان احتمالاً معتقدند کاهش مالیات لزوماً به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود و ممکن است سود آن بیشتر به جیب واسطه‌ها برود. از سوی دیگر، ممکن است مجلس به دنبال راه‌حل‌های دیگری مانند یارانه هدفمند یا کنترل قیمت از طریق نظارت بازار باشد.
پیامدهای منفی این تصمیم
اما همانطور که وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده، مالیات ۱۰ درصدی مستقیماً به قیمت نهایی کالاها اضافه می‌شود و می‌تواند تورم مواد غذایی را ۵ تا ۷ درصد افزایش دهد. به این ترتیب در شرایطی که طبقات متوسط و ضعیف جامعه تحت فشار هستند، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند دارو، شیرخشک و مواد پروتئینی می‌تواند بحران معیشتی را تشدید کند. در عین حال، تردید تولیدکنندگان و واردکنندگان در ترخیص کالاها به دلیل عدم اطمینان از سیاست‌های مالیاتی می‌تواند به کمبود برخی کالاها و افزایش بیشتر قیمت‌ها بینجامد.
مخالفت مجلس یک ریسک اقتصادی است
بنابراین، در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز به ثبات قیمتی دارد، این تصمیم مجلس می‌تواند به شوک تورمی جدیدی دامن بزند. هرچند ممکن است دلایل فنی برای این مخالفت وجود داشته باشد، اما به نظر می‌رسد مجلس و دولت باید هرچه سریع‌تر به یک راه‌حل مشترک برسند تا از دامن‌زدن به نارضایتی‌های اقتصادی جلوگیری شود.
اگر این اختلاف ادامه یابد، نه‌تنها مصرف‌کنندگان، بلکه تولیدکنندگان نیز متضرر خواهند شد و رکود و تورم توأمان، چالش بزرگ‌تری برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد.
