گزارش عصر اقتصاد از ۴ ایراد اساسی دولت در قیمت گذاری؛ شهوت قیمت گذاری در اقتصاد رفاقتی

زینب غضنفری

نرخ تورم عملا در ۵ سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده و به طور متوسط در ۲۰ سال اخیر بالای ۱۰ درصد بوده است، همین آمار نشان از شکست کامل سیاست های دولتی با ۳۶ مرجع قیمت گذاری در کنترل قیمت ها است.

البته برخی محدود شدن دامنه نرخ تورم را نشانه ای از عملکرد خوب دولت ها در ورود به قیمت گذاری می دانند با این حال نگاهی به افزایش نرخ ها در کالاهای مختلف نشان می دهد که دولت در دو سال اخیر یارانه های سنگین خود را از حوزه خوراکی ها و آشامیدنی ها برداشته هر چند که نحوه قیمت گذاری آنها به تحمیل زیان و ضرر به بخش خصوصی همراه بوده و در مقابل نرخ خدمات خود را بیش از همه افزایش داده است.

به عبارت بهتر قیمت های خدمات شرکت های دولتی و شبه دولتی در حالی بالا می رود که بخش خصوصی برای سرپا ماندن عملا با با سختگیرانه ترین محاسبات قیمت گذاری، مالیات و رکود مواجه است و کار به جایی می رسد که معمولا فعالان عرصه اقتصاد، تولید را تعطیل می کنند و انبارداری و دلال بازی را ترجیح می دهند تا نرخ های جدید با تاخیر چند ماهه از سوی دولت اعلام گردد.

جدیدترین این وضعیت هم اکنون در بازار شیر خشک، لاستیک و حتی خودروهای مونتاژی به خوبی نمایان شده که پیش‌تر به آن خواهیم پرداخت و درمقابل، قیمت اینترنت ناگهانی و بدون اعلام هیچ ضابطه ای و تنها با این استدلال که ایرانی ها اینترنت زیاد مصرف می کنند حدود ۳۴ درصد افزایش می یابد!

وقتی نان را به حدی ارزان می کنید و به خیال خود با سامانه الکترونیکی آن را کنترل می کنید، غذای انسان، غذای احشام می شود و از سوی دیگر نرخ های بالاتر به فروش می رود در حالی که آمار مصرف نان و گندم با سامانه بی خاصیت، بیشتر نشان داده می شود ودر نهایت یارانه بیشتری نیز باید به حیوانانت اختصاص داد که آن هم طور دیگری از جیب مردم بیرون کشیده می شود!

چهار مشکل قیمت گذاری از سوی دولت

بر اساس مشاهدات و رصد اخبار در سالهای اخیر به خوبی می توان دریافت که دولت در قیمت گذاری ها با سه مشکل جدی مواجه است در این باره فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی به عصر اقتصاد می گوید: صرف نظر از موضوع انکار و بعد پذیرش واقعیت ها در حوزه قیمت تمام شده کالاها از سوی بخش خصوصی و یا به عبارت بهتر تحمیل علم اقتصاد به زور دولت ها معمولا دولت ها در قیمت گذاری با سه مشکل جدی مواجه هستند.

وی می افزاید: نخستین مشکل قیمت گذاری بر سر اجبار و بدون محاسبات دقیق و یا به عبارتی قیمت گذاری غیر واقعی و تخیلی است. وقتی می دانیم اقتصاد ایران دچار تورم مزمن سالانه بیش از ۱۲ درصد به طور متوسط و در این سالها بیش از ۳۵ درصد است، قیمت گذاری کار بیهوده است.

وقتی قیمت کالایی را بیش از حد ارزان تعیین می‌کنید باید بدانید که حتما فساد ایجاد می شود به عنوان نمونه وقتی نان را به حدی ارزان می کنید و به خیال خود با سامانه الکترونیکی آن را کنترل می کنید، غذای انسان، غذای احشام می شود و از سوی دیگر نرخ های بالاتر به فروش می رود در حالی که آمار مصرف نان و گندم با سامانه بی خاصیت، بیشتر نشان داده می شود و در نهایت یارانه بیشتری نیز باید به حیوانات اختصاص داد که آن هم طور دیگری از جیب مردم بیرون کشیده می شود!

مومنی می افزاید: مثلا تعرفه سنگین برای واردات برخی کالاها وضع کردند در حالی که قاچاقچیان با حدود ۹ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت، هر کالایی را امروز درب هر انبار و یا منزل شما می آورند یا از طریق خرید هایی از سایت های آمازون و ای بی هر کالایی در دسترس افراد با همین حدود حواشی سود ممکن شده است، پس قیمت گذاری چیز بی معنی است و مشتری راه خود را پیدا می کند.

دومین اشتباهی که برای طیفی از کالاها صورت می گیرد قیمت گذاری های گران تر برای کسب درآمد ولی به نام حمایت از تولید داخل در بازار های شبه انحصاری انجام می دهد؛ صنعت خودرو نمونه ای از این دست است که دولت برای کسب درآمد از برخی بخش هایش تعرفه های عجیب و غریب وضع می کنند

وی ادامه می دهد: دومین اشتباهی که برای طیفی از کالاها صورت می گیرد قیمت گذاری های گران تر برای کسب درآمد و در بازار های شبه انحصاری است. صنعت خودرو نمونه ای از این دست است که دولت برای کسب درآمد از برخی بخش هایش تعرفه های عجیب و غریب وضع می کنند و قرار است تعرفه آنها را بیش از ۷۰ درصد برای سال بعد کند و در مقابل با سرکوب قیمت ها در خودروهای به اصطلاح داخلی ( که این هم غیر واقعی است) زیان ده ها هزار میلیارد تومانی سالانه ایجاد می کند.

وی سومین اشتباه را چشم پوشی دولت از ورود به قیمت گذاری در بازارهایی است که در تمام دنیا دولت ها نقش مهمی ایفا می کنند. بازارهایی مانند مسکن ، حقوق و دستمزد بازارهایی است که حتما دولت چه در بخش اجاره و چه در بخش فروش و یا تعیین دستمزد متناسب با تورم و مقاوله نامه های بین المللی ورود کند اما گویا چون به صرفه دولت نیست در این سالها به شدت ماده ۴۱ قانون کار نادیده گرفته شده است.

مومنی چهارمین مشکل را که بزرگتر از همه میداند، دو نرخی بودن قیمت ها عنوان می کند و ادامه می دهد: متاسفانه دو نرخ بودن و چند نرخی بودن در تمام بازارها به ویژه در ارز خود به عامل بسیار بزرگی در تولید رانت و سرکوب سرمایه گذاری بدل شده است.

در قیمت گذاری دو یا چند نرخی هر کس به نرخ های پایین تر دستیابی پیدا کند ، بُرد کرده و از این رو اقتصاد رفاقتی جای خود را به اقتصاد رقابتی می دهد و لذا متاسفانه می توان مدعی بود که دربین برخی مسئولان و ذینفعان به نوعی شهوت قیمت گذاری و تعیین چند نرخی ایجاد شده است

اقتصاد رفاقتی به جای اقتصاد رقابتی

وی با اشاره به این که از ابتدای انقلاب این مشکل بوده و در مقطعی نرخ دلار ۶ نرخی بوده ، گفت: هر کس به نرخ های پایین تر دستیابی پیدا کند ، بُرد کرده و از این رو اقتصاد رفاقتی جای خود را به اقتصاد رقابتی می دهد و لذا متاسفانه می توان مدعی بود که دربین برخی مسئولان و ذینفعان به نوعی شهوت قیمت گذاری و تعیین چند نرخی ایجاد شده و بسیار هم لذت بخش است!

وی در پاسخ به این سوال که راه حل دولت برای عدم عقب نشینی های مکرر از قیمت گذاری هایی که ود وضع کرده ، چیست؟ میگوید: قیمت گذاری ها در تمام دنیا برای هدایت سرمایه گذاری است اما در ایران نقش مقبولیت سیاسی سیاستگذار روی کار و یا حمایت از رفیق و رفقا بیشتر است.

وی ادامه می دهد: تجربه تخصیص ارز به چای دبش ، یا تخصیص ارز به چند شرکت معلوم در حوزه برنج ویا واگذاری پروژه همراه اول و بالاکشیدن میلیون ها دلار توسط آقازاده ها نتیجه همین نگاه قالب بی توجه به حل معضل تورم ساختاری است.

مومنی با بیان این که بهترین روش توجه به هدایت سرمایه گذاری و طراحی مکانیزم برای قیمت گذاری است می افزاید: البته منظور من تکرار تجربه راه اندازی صدها کارخانه و برند لوازم خانگی موجود که بزودی به مشکل میخورند و یا کارخانجات تولید بخاری، ماکارونی و پفک که در سالهای گذشته موافقت اصولی گرفتند اما جمع کردند و سرمایه های مملکت به باد رفت، نیست بلکه منظور قیمت گذاری متناسب با تورم و قیمت گذاری های حمایتی میان مدت برای فعالان اقتصادی است.

هشدار ابر تورم بعد تورم های بالای ۴۰ درصد

وی همچنین مشکل بعدی را نقدینگی عنوان می کند که می گوید: تا زمانی که بانک ها به موتور محرک تولید نقدینگی برای حل مشکل کمبود بودجه دولت ها بدل شده اند، نمی توان امید به کاهش تورم داشت اما دست کم می توان امیدوار بود که لااقل قیمت گذاری خود عاملی برای رانت جدید و گسترش بیشتر فساد نخواهد بود.

وی همچنین با اشاره به بن بست های اخیر در برخی صنایع گفت: کمبود گاز، کمبود برق، فشل شدن صنعت حمل و نقل هوایی ، ریلی و حتی زمینی همگی ناشی از دستکاری های قیمتی با نیت خیر اما هزینه وحشتناک بوده است که مرتب مسئولان سیاسی تصمیمات سخت را به تعویق انداخته اند.

وی تاکید کرد ادامه این روند کسری بودجه های شدید و تورم های بالای ۴۰ در کنار فساد ایجاد شده و سرکوب سرمایه گذاری منجر به فرار سرمایه ها و یا دستکم تبدیل آنها به طلا ، ارز و تتر خواهد بود. نگاهی به کشورهایی مانند ونزوئلا، برزیل و کشورهایی که در دهه اخیر دچار ابر تورم شدهاند، نشان می دهد که تکرار تورم بالای ۴۰ درصد منجر به جهش های بزرگ تورمی می شود.

نگاه درآمدزایی به خودرو سازهای مونتاژ کار

قیمت ها در علم اقتصاد یک نشانه هستند و لذا سرکوب آنها نمی تواند وضعیت و حال اقتصاد را خوب کند وی ای بسا زیر همین شکنجه دستوری قیمت ها به طور کلی از دست بروند! در مقابل نیز رودربایستی با قیمت هایی که باید اصلاح شوند هم عملا دولت به شخصی بدل می کند که مرتب دستورمی دهد و دستور قبلی خود را نغز می کند و این نغزهای مکرر برای دولت وجه مناسبی را نخواهد ساخت و کار به جایی خواهد کشید که هرکس و هر شخصی خود را محق در اظهار نظر و راه کار میداند.

نمونه این مورد را نیز می تواندر بازار خودرو مشاهد کرد آنجایی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتقادات تند و تیز از شورای رقابت این نهاد فراقوه ایی را عامل گرانی خودرو معرفی می کند و در سوی دیگر برخی از خودروسازان مجبور به توقف تولید با نرخ تعیین شده می شوند، و در حالی که قیمت ها در بازار آزاد ده ها و در برخی موارد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تفاوت قیمت هست، صد ها هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته و یا جریمه چند هزار میلیارد تومانی برای برخی خودروسازان بریده می شود.

دولت ناچار است همان طور که در برخی موارد چون بنزین و نان در تعیین قیمت ها تصمیمات هزینه زای سنگین بگیرد، در مقابل تصمیمات عجیب و غریب و غیر قابل فهم نیز برای کسب درامد زایی بگیرد که نمونه اخرشان نیز تعیین نرخ عوارض گمرکی برای خودروهای مونتاژی است.

افزایش قیمت خودرو در سال آینده در صورت اجرای مصوبه پیشنهادی اصلاحات تعرفه ای وزارت صمت این مصوبه نشان دهنده افزایش قابل توجه قیمت خودروهای مونتاژی با ۲۰ درصد لغایت ۵۰ درصد ساخت داخل می باشد. این در حالی است که اکثر خودروهای تولیدی در این رنج قرار دارد و قیمت نهایی آنها به شدت متاثر از این افزایش قیمت خواهد بود.

حداقل افزایش برای خودروهای تا ۱۵۰۰ سی سی ۱۲ درصد، سود بازرگانی به غیر از سایر هزینه های مترتب با این افزایشو برای خودرو های ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۵۵% خواهد بود که به نظر میرسد تولید خودرو در سگمنت بالای ۱۵۰۰ سی سی دیگر منطقی نخواهد بود.لازم است تا وزارت صمت بازنگری در این مصوبه پیشنهادی داشته باشد تا بیش از این شاهد افزایش بی رویه قیمت ها نباشیم.

به گزارش عصر اقتصاد ، توقف جوجه ریزی، توقف تولید شیر خشک ، توقف تولید موقت لاستیک و کاهش تولید دارو و نایاب شدن سرم و قرص های سرماخوردگی، افزایش حدود ۱۵۰ درصد قیمت گوشت های قرمز، افزایش بیش از ۱۳۰ درصد قیمت تن ماهی دیک سال اخیر نمونه هایی از آفات قیمت گذاری دستوری – زوری بوده است که در سال جاری تجربه کرده ایم و پیشتر نیز هزینه سنگینی را تنها برای اقناع افکار عمومی در سایر موارد از جمله محاکمه جمشید بسم الله در بازار ارز، اعدام سلطان سکه ، افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصد روغن خوراکی نایاب شدن پوشک بچه پرداخت کرده ایم بی آن که هیچ تاثیری در به توازن رسیدن قیمت ها و یا ثبات قیمت ها داشته باشد.

رها سازی یا نظارت سنگین

هم اکنون در فضای مجازی دو گروه که یکدیگر را کمونیست مسلمان و لیبرال غربگرا می نامند مرتب بر سر قیمت گذاری بحث های مفصل دارند اما واقعیت این است که هم شکست بازار در اثر بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا به ویژه با کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا تجربه تلخی را برای غرب رقم زده و هم دخالت بیش از حد در قیمت در شوروی سابق که عملا بخش عرضه و حتی حاکمیت را بر باد!

دولت وظایف حاکمیتی دارد که باید به درستی به آن بنگرد و صرفا با نگاه مقبولیت کوتاه مدت یک دولت و چند مسئول روی کار و رفقای همسوی سیاسی و اقتصادی تصمیم بگید و هر ساله بار سنگین گرانی ها را بر گرده مردم بیشتر کند!