گفت و گویی با سرمقاله “چاه ویل توصیه”

از روزنامه وزین « هم میهن» که در سرمقاله «چاه ویل توصیه» (۲۴شهریور۱۴۰۴) یکی از مسائل اصلی نه فقط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بلکه اقتصاد ایران را طرح کرد، سپاسگزاریم. مسأله انتصابات در صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته ساله‌است به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد ایران بدل شده است؛ گرهی که محصول در هم تنیدگی نیروهای گوناگون است و «جزایر قدرت» را در درون شرکتها ساخته است.

این جزایر، حاکمیت شرکتی را مختل و توان بنگاهها را در ایفای مأموریت اصلی‌شان فرسوده کرده است. در این خصوص و برای ایجاد فهم مشترک و روشن شدن بحث نکاتی را توضیح می‌دهیم.

نخست آنکه توصیه برای انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره در شرکت‌های تابعه صندوق.های بازنشستگی تنها محدود به نمایندگان مجلس نیست. با اطمینان می‌توان گفت که کمتر از ۱۰ درصد نمایندگان چنین توصیه هایی دارند و فقط بخش کوچکی از آنان برای پیشبرد پیشنهادهای خود از ابزارهایی مثل سؤال یا استیضاح استفاده می‌کنند.

این اقدام در واقع خلاف قانون است و برای همین تعداد محدود نیز باید اقدامی صورت .گیرد. آنچه تحت عنوان «هیات نظارت بر نمایندگان» دیده شده، راهکار مؤثری در این زمینه نیست و باید امری تحت عنوان«حقوق قوه مجریه » در برابر این درخواست‌ها مطرح شود.

دوم اینکه علاوه بر نمایندگان،چند نیروی قدرتمند دیگر نیز در انتصاب هیئت مدیره و مدیران عامل نقش دارند. موضوع عجیبی شاید روزنامه هم میهن و سایر اهل رسانه بتوانند کمک به حل آن کنند مداخله افرادی است که از حوزه رسانه وارد شرکتها شده اند و در مناصبی مانند روابط عمومی قرار گرفته‌اند و سپس با استفاده از ابزارهای رسانه ای از مدیران حمایت کرده و به تدریج در قدرت آنها شریک شده.اند این افراد نیز مانند نمایندگان مجلس درصد محدودی از فعالان روابط عمومی را شامل می‌شوند اما پیامدهای عملکردشان کمتر از موارد مشابه نیست. این افراد نیز باید در جایگاه درست خود قرار گیرند تا امکان مدیریت مناسب بنگاه ها فراهم شود.

گروهی دیگر از افراد در دستگاههای نظارتی بوده اند که سمت خود را از دستگاه‌های مذکور به هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتها تغییر داده اند. آنها ابتدا با هشدار به هیئت مدیره و مدیر عامل و سپس با ورود به مناصب اجرایی شرکت مشکلاتی ایجاد کرده اند. علاوه بر اینها، حتی مشاهده شده که کسانی که به عنوان هیئت‌های مذهبی که برای ایام خاص مراسمی در شرکت‌ها برگزار می‌کردند نیز وارد مناصب اداری شده و ابتدا از طریق حمایت از مدیران و سپس با حضور در مناصب اجرایی، صاحب قدرت شده اند.

قرار گرفتن این نیروها در کنار هم و در دل شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی باعث پیدایش « جزایر قدرت» در شرکتها شده است؛ جزایر قدرتی که اعمال نظم شرکتی یا حاکمیت شرکتی را به شدت مختل کرده و شرکت‌ها را از انجام اهداف اصلی‌شان بازداشته اند زوال شرکت‌های بزرگی مانند آسمان، چوکا، کفش ملی، پتروشیمی، آبادان، ذوب آهن اصفهان و همچنین کاهش سودآوری در همه شرکت‌ها از جمله شرکت‌های دارویی که زمانی ذیل مجموعه سازمان تأمین اجتماعی پیشتاز نوآوری و رهبر بازار بودند باید بر اساس همین فضای سیاسی حاکم بر شرکت‌ها ترسیم شود.

و اما ما چه کردیم؟ از ابتدای دولت چهاردهم تلاش شد تا در جهت ساماندهی این نیروها اقداماتی صورت گیرد. در حوزه وزارتخانه و سازمان‌های تابعه که مأموریت روشن بود، انتصابات بر اساس برگزاری آزمون توسط نهادهای معتبری مانند سازمان سنجش در سازمان تأمین اجتماعی ایران‌تلنت در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و کانون ارزیابی یکی از مؤسسات وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامان پیدا کرد اما در شرکتها، ایجاد یک نظم مشابه به علت تنوع فعالیت‌ها و تعاریف موجود بسیار دشوار است. با این حال، برای شایسته سالاری چند قدم مهم برداشته شد:

قدم اول فراخوان عمومی و برگزاری آزمون برای تعیین برخی مناصب و تخصص های مورد نیاز هیئت مدیره شرکت‌ها مانند متخصص مالی عضو هیئت مدیره است. این کار در سطح تمام صندوق‌های بازنشستگی در شرف اجراست و در قدم اول فراخوان تعیین عضو هیئت مالی در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در ابتدای شهریور سال جاری منتشر شده و طی آن داوطلبین واجد شرایط قادر بودند از تاریخ ۱۰ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، پس از بارگذاری مدارک ثبت نام کنند.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته آزمون علمی این فراخوان هفته آخر مهر برگزار خواهد شد. برگزیدگان این آزمون علمی پس از انجام مصاحبه های تخصصی و طی فرایندهای، قانونی به عضویت هیئت مدیره شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) درخواهند آمد.

قدم دوم مشارکت در تدوین و تصویب «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی » بند (ث) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم در دولت است. در دستورالعمل مذکور شرایط احراز مشخص و دقیقی برای تصدی مناصب هیئت مدیره در نظر گرفته شده که این شرایط در معرض دسترس عموم قرار گرفته و بر اساس آن انتصابات چارچوب مند خواهد شد.

همچنین بر اساس یکی از احکام این دستورالعمل، کارگروهی به انتخاب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از متخصصین تشکیل و با تأیید و حکم رئیس جمهور وظیفه نظارت و تطبیق عملیات انتخاب و انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق های بازنشستگی را بر عهده خواهد داشت.

این بخشی از مسیری است که در این یک سال طی کردیم و اما درباره واگذاری ها لازم است چند نکته گفته شود تجربه جهانی به ما می‌گوید که هر جا دولت ها برای مزایده اموال عمومی به روش‌های سنتی مثل قرعه کشی یا مزایده معمولی دست زدند نتیجه چیزی جز رکود و ارزان فروشی نبوده است. آمریکا دهه ها زمین و فرکانس رادیویی را با قرعه کشی واگذار کرد اما در نهایت پذیرفت که این روش‌ها جز اتلاف سرمایه ملی و بلوکه شدن داراییها حاصلی ندارد.

نقطه عطف زمانی بود که چند اقتصاددان برنده نوبل مدل «مزایده تکرار شونده» را مطرح کردند؛ مدلی که به جای تعیین برنده در یک مرحله، خریداران را در چند دور به رقابت واقعی می‌کشاند و تمایل حقیقی آنها را آشکار می‌کند. این مدل به صورت تفصیلی در مصاحبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ با روزنامه هم میهن توضیح داده شده است. مزیت این روش در این است که نه تنها قیمت واقعی کشف می‌شود و دولت از اتهام ارزان فروشی و فساد رها می‌شود بلکه دارایی به دست کسی می‌افتد که توان و انگیزه بهره برداری مولد از آن را دارد. این همان تجربه ای است که امروز، اگر بخواهیم از چرخه معیوب واگذاری های بی حاصل رها شویم باید به کار بگیریم.

برای آنکه مسیر آینده روشن‌تر شود از همه رسانه‌ها دعوت می‌شود تا در جلسات تعیین تکلیف شرکت‌هایی مثل آسمان حضور داشته باشند. ما مسیر شفافیت در واگذاری‌ها را فراتر می‌بریم. پخش زنده این جلسات نیز در دستور کار است تا مردم به چشم خود ببینند که چه کسی چه می‌گوید و بر چه اساسی تصمیم گرفته می‌شود. تجربه جهانی نشان داده است که فساد در تاریکی رشد می‌کند؛ اگر چراغ شفافیت روشن باشد، بسیاری از زیاده خواهی‌ها مجال بروز پیدا نمی‌کنند.

راه برون رفت از این چاه ویل ساده نیست اما انتخاب ما روشن است؛ یا در همان چرخه رانتی بمانیم، یا با شفافیت و حرفه گرایی از آن عبور کنیم. باید راهی نو ساخته شود؛ راهی که در آن دارایی عمومی دیگر ابزار چانه زنی سیاسی نباشد، بلکه پشتوانه اعتماد اجتماعی شود. آسمان و شرکت‌هایی شبیه آسمان که امروز علامت هشدارند، بتوانند فردا به یک فرصت بدل شوند؛ فرصتی برای بازسازی اعتماد و اثبات اینکه دولت وفاق ملی معامله بر سر اصول نمی‌کند، بلکه گفت وگوی شفاف و صریح بر سر حقوق مردم را محور قرار می‌دهد.