یک اقتصاددان: با نامه مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل نمی‌شود؛ تکلیف CFT و پالرمو را روشن کنید
یک اقتصاددان معتقد است: من باز هم معتقدم که با نامه وزیر اقتصاد مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل نمی‌شود، چون بدون دو لایحه پالرمو و CFT، درخواست ما مشمول بررسی و صحت‌سنجی قرار نخواهد گرفت.
مریم فکری: در حالی که به‌نظر می رسد موضع دولت رییسی درباره اف‌ای‌تی‌اف تغییر کرده و وزیر اقتصاد در نامه‌ای اعتراضی، خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است که اقتصاددانان معتقدند که با یک نامه، مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل نخواهد شد.
این در شرایطی است که مسوولان کنونی پیش از این بارها نسبت به عدم ضرورت پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف اظهارنظر کرده‌اند و تلاش دولت روحانی برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه را با ترجمان سیاسی تفسیر کرده‌اند و حتی آن را موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور دانسته‌اند، اما گویا در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی تغییر موضع داده‌اند.
ایران در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت، اما در پی تلاش دولت روحانی در اواخر سال ۱۳۹۴، نام ایران از این فهرست با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تعلیق درآمد.
براین اساس به ایران مهلت داده شد تا برنامه عملیات توافقی شامل ۴۱ بند را به‌طور کامل انجام دهد، اما به دلیل مخالفت نهادهای بالادستی با دولت و تعلل در تصمیم‌گیری بر الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، مجددا ایران در اسفندماه ۱۳۹۸ به فهرست لیست سیاه اضافه شد.
چرا اف‌ای‌تی‌اف تشکیل شد؟
حال با وجود گذشت ۲ سال و نیم از دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد به تازگی از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است؛ اگرچه برخی اقتصاددانان معتقدند که مشکل اف‌ای‌تی‌اف با نامه وزیر اقتصاد یا دولت حل نمی‌شود.
وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص می‌گوید: ما باید عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم. اف‌ای‌تی‌اف، یک نهاد رسمی بین‌المللی مثل سازمان ملل یا بانک جهانی نیست. اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد غیررسمی و غیردولتی است؛ یعنی وابسته به دولت یا کشورهای خاصی نیست.
وی می‌افزاید: از سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بحث اف‌ای‌تی‌اف مطرح شد. گروهی از کشورها که گردش مالی بالایی داشتند، کنار هم نشستند و با یک‌سری اهدافی، گروه اقدام ویژه با یک قواعد و اصولی تشکیل دادند و اگر اشتباه نکنم، حدود ۵۲ قاعده تعریف کردند؛ آن هم با هدف شفافیت گردش مالی در جهان.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: ما از این ۵۰ و اندی قاعده و اصول، بخش‌های عمده را در داخل کشور از گذشته داشتیم، ولی اختلاف بر سر ۲ یا ۳ قاعده یا بر سر دو سه موضوع وجود داشت.
شقاقی متذکر می‌شود: کاری که اف‌ای‌تی‌اف می‌کند، فقط دسته‌بندی کشورهاست؛ به طوری که کشورها را در سه دسته سفید، خاکستری و سیاه قرار می‌دهد. کشورهایی که در دسته سفید قرار می‌گیرند، ریسک مالی پایین و شفافیت مالی حداکثری دارند. بانک‌های جهان هم به این لیست نگاه می‌کنند و اگر کشوری در لیست سفید قرار داشته باشد، یعنی بانک‌های آن کشور ریسک پایین و شفافیت بالایی دارد و بر این اساس، با این کشور تعامل می‌کنند.
وی با بیان این‌که بانک‌های جهان، تابع دولت‌ها نیستند؛ چراکه به طور عمده خصوصی هستند، می‌گوید: اگر کشوری در لیست خاکستری قرار داشته باشد، به این مفهوم است که تلاش می‌کند ریسک گردش مالی‌اش را پایین بیاورد و شفافیت مالی را بالا ببرد و نیز قواعد را تثبیت و اجرا کند، ولی هنوز کار را نهایی نکرده، بنابراین در لیست خاکستری قرار دارد.
این اقتصاددان می‌افزاید: لیست خاکستری، لیست انتظار است. یعنی اگر قواعد به طور کامل اجرا شود و صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی صورت گیرد، کشورها در لیست سفید قرار می‌گیرند.
شقاقی عنوان می‌کند: در لیست سیاه هم کشورهایی قرار دارند که همه ۵۲ قاعده را نپذیرفتند و هنوز شفافیت حداکثری را ندارند و ریسک مالی و پولی‌شان بالاست. ما الان با تعدادی محدودی از کشورها در این لیست قرار داریم.
دو لایحه دولت روحانی متوقف ماند
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: کشور ما در دولت گذشته دو لایحه مناقشه‌انگیزی که باید طی می‌شد را به مجلس ارائه کرد، مجلس هم با دولت گذشته اختلافی بر سر این دو لایحه داشت. این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفت و بحث‌هایی صورت گرفت، اما در نهایت تا آن‌جایی که می‌دانم، به جمع‌بندی نرسیدند و کار متوقف ماند. به این ترتیب، همچنان ما در لیست سیاه ماندیم.
شقاقی می‌افزاید: دولت سیزدهم هم که روی کار آمد، ما شاهد بودیم که ۲ سال و اندی اصلا بحث اف‌ای‌تی‌اف در مباحث مطرح نشد. اما حالا من شنیدم وزیر اقتصاد یک نامه‌ای را برای گروه ویژه اقدام مالی نوشته که درخواست کرده که ما را از لیست سیاه در بیاورند.
وی تاکید می‌کند: اما نکته این‌جاست که مساله اف‌ای‌تی‌اف، با نامه وزیر اقتصاد یا دولت حل نمی‌شود، یعنی این‌ها حلال مساله نیستند. اصل، دو لایحه‌ای است که باید تعیین‌تکلیف شود؛ یکی لایحه عدم حمایت از پولشویی و دیگری، لایحه عدم حمایت از تروریسم است.
این اقتصاددان متذکر می‌شود: ایراد کار هم این است که در کلیدواژگان، اختلاف‌نظر وجود دارد. بعد از بحث تحریم‌های کاتسا که در زمان ترامپ تصویب شد، آمریکایی‌ها بخشی از سپاه پاسداران را جزو نیروهای تروریستی قلمداد کردند. با تصویب کاتسا، آقای سیف، رییس‌کل وقت بانک مرکزی را تحریم کردند و برچسب حمایت از تروریست به او زدند. برخی از مسوولان کشور هم همین برچسب را خوردند. بر این اساس، مساله در کلیدواژگان است.
فقط این‌گونه از لیست سیاه بیرون می‌آییم
شقاقی تاکید می‌کند: موضوع به این راحتی‌ها نیست که ما فکر کنیم با نامه وزیر اقتصاد، مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل می‌شود. اگر دولت فعلی می‌خواهد ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف حذف شود، باید دو لایحه‌ای که قبلا وجود داشته است، همان‌ها را دوباره مطرح کند و یا اصلاحاتی روی آن‌ها داشته باشد و دوباره به مجلس ارائه کند و مراحل تصویب طی شود تا تبدیل به قانون شود. در این حالت، ما می‌توانیم به لیست خاکستری بیاییم.
وی می‌گوید: بر این اساس، من می‌گویم که مشکل، با نامه وزیر اقتصاد حل نمی‌شود؛ باید لوایح مطرح شود.
این اقتصاددان می‌افزاید: همان‌طور که گفتم، اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان غیررسمی است و فقط وقتی لیست‌ها را اعلام می‌کند، بانک‌های دنیا و حتی بانک‌های چین و روسیه هم حاضر نمی‌شوند همکاری کنند با بانک‌های کشورهایی که در لیست سیاه هستند. یا وقتی می‌خواهند همکاری کنند، بین ۱۰ تا ۲۵ درصد هزینه مبادلات را بالا می‌برند.
شقاقی عنوان می‌کند: این نشان می‌دهد که ما بین ۱۰ تا ۲۵ درصد باید هزینه لیست سیاه بودن را پرداخت کنیم و این یعنی هزینه مبادلات ما نسبت به سایر کشورها ۱۰ تا ۲۵ درصد گران‌تر تمام می‌شود.
وی تصریح می‌کند: من باز هم معتقدم که با نامه وزیر اقتصاد مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل نمی‌شود، چون بدون دو لایحه پالرمو و CFT، درخواست ما مشمول بررسی و صحت‌سنجی قرار نخواهد گرفت. اگر این دو لایحه فرآیند تصویب را طی کند، ما تازه می‌توانیم نامه بزنیم که این لوایح را تصویب کردیم و می‌خواهیم اجرا کنیم. بعد تازه ما را به لیست خاکستری می‌آورند.
این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: اگر این اتفاق هم بیفتد، ممکن است ۲، ۳ سال زمان ببرد که تازه به لیست خاکستری بیاییم. حالا این‌که این لوایح تصویب شود یا نشود، مساله پیچیده‌ای است؛ چراکه همان‌طور که گفتم، بر سر ماهیت کلمات و واژگان اختلاف‌نظر وجود دارد.
