۳۰ درصد خانوادهها شاغل ندارند
مشاور کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد که نبود تعادل منطقهای تبدیل به مهاجرت شده است و بر هم خوردن نسبت جنسی و تجرد قطعی بین دختران و پسران ناشی از مهاجرتهای به مرکز کشور است که پیامدهای آن را در آینده مشاهده خواهیم کرد. در حال حاضر شاهد برهم خوردن نسبت جنسی در استانهای یزد، بوشهر و گیلان هستیم.
به گزارش ایلنا، اردشیر گراوند مشاور کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به گزارشی با موضوع بررسی عدم تعادل منطقهای بر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کشور، گفت: ایران دچار عدم تعادل جدی است پیش از انقلاب بر شاهد تمرکزگرایی در همه بخشها از جمله صنایع بودیم که متاسفانه از این تمرکزگرایی خود را جدا نکردیم.
وی با بیان اینکه کشاورزی صنعتی و دامداری صنعتی در استانهای مرکزی تهران، اصفهان، یزد و سمنان متمرکز شده است، بیان کرد: به جای مدیریت جمعیت در مبدا شاهد مدیریت جمعیت در مقصد هستیم از اینرو تمام زیرساختهای کشور به مرکز کشور هدایت شده است.
به گفته گراوند؛ عدم تعادل منطقهای تبدیل به مهاجرت شده است و بر هم خوردن نسبت جنسی و تجرد قطعی بین دختران و پسران ناشی از مهاجرتهای به مرکز کشور است که پیامدهای آن را در آینده مشاهده خواهیم کرد. در حال حاضر شاهد برهم خوردن نسبت جنسی در استانهای یزد، بوشهر و گیلان هستیم.
مشاور کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی دلیل مهاجرتپذیری البرز، تهران و سمنان را خطا دانست و افزود: نظام برنامهریزی کشور منجر به وضع تراکمی خطرناکی شده است و در حال حاضر ۱۴ میلیون حاشیهنشین در کشور وجود دارد و باپدیده غریب شهری مواجه شدیم به این معنا که ۵۰ درصد از ساکنان شهرها در جای دیگری متولد شدند در تهران ۶۲ درصد جمعیت آن در شهر دیگر متولد شدند اما ساکن تهران هستند.
وی با ترسیم نقشه سرقت در کشور، بیان کرد: افزایش میزان دزدیها و سرقتها در استانهای مرکزی نشان میدهد که تمام منابع را به مرکز کشور هدایت شده است و در نهایت راهکاری جز اعدام برای آنها نداریم.
گراوند با بیان اینکه در ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد از خانوارها شاغل ندارند، گفت: نرخ بیکاری در کشور قابل توجه است پیش انقلاب تعداد شاغلان در حوزه صنعت حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور بود که امروز هنوز نتوانستیم به این آمار برسیم.
مشاور کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی نبود برنامه آمایش سرزمین و نظام پایش و نظارت را به عنوان یکی از ضعفها در کشور عنوان کرد و افزود: این برنامهها را نداریم اما از سوی دیگر اقدام به تدوین برنامه ۵ ساله میکنیم این در حالیست که بدون تدوین برنامه آمایش سرزمین تدوین برنامه ۵ساله بیمعناست.
وی در پایان بیان کرد: به نظر میرسد تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان امور اجتماعی وابسته به دولت باشد نمیتوان اهداف توسعهای را محقق کرد. در حال حاضر در یک بحران اجتماعی وارد شدیم که اتاق بازرگانی نیز برای حل آنها باید ورود کند.
گفتنی است که در انتهای جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی موضوع تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق ایران با ۸۵ درصد نظر موافق مورد تایید قرار گرفت.
