۱۰ اولویت خاندوزی برای اقتصاد ایران
سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برنامه خود را در۱۰ اولویت برای حل چالشهای اقتصاد ایران به مجلس برد.
به گزارش روزنامه عصراقتصاد، سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه ای که به مجلس ارایه کرده است. برنامه این اقتصاددان و یکی از جوانترین وزرای پیشنهادی کابینه در ۱۰ اولویت اصلی تنظیم شده است.
جالب آنکه اولین اولویت وی در سامان دادن به اقتصاد ایران، در برنامه ارایه شده «فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی» نکته ای بسیار حساس که حداقل بیش از یک دهه است پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده وبسیاری از فرصت ها را از بین برده ولی متاسفانه در هیچ برنامه ای و توسط هیچ کابینه ای به آن توجه نشده است.
خاندوزی در برنامه خود هدف از این هماهنگی را در سه محور اعلام کرده است:
۱. اولا ایجاد ثبات اقتصاد کلان و ثانیا افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار، کاهش هزینه تولید و مبادله، اتکاء بر پیشران های اقتصاد
۲. توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و رشد سرمایه گذاری خارجی
۳. تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی که بستر سایر سیاستهای تحولی خواهد بود
در عمل میتوان، تنها با تکیه بر همین اولویت نخست خاندوزی هوشمندانه انگشت بر نقطهای کلیدی انگشت گذاشته است و اگر بتواند از میان ۱۰ محور برنامه ای که به مجلس بده، تنها و تنها بتواند همین بند اول را اجرا کند، به طور حتم نامش در میان موفقترین وزرای اقتصادایران ماندگار خواهد شد.
محورهای بعدی که وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه خود به ان اشاره می کند شامل: «اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک»، «اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی) »، «بازار سرمایه و بیمه»، «اصلاحات محیط کسب‌وکار»، «شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی»، «مدیریت تعارض منافع»، «مدیریت بدهی‌های دولت»، «اصلاحات خزانه‌داری کل»، «اصلاحات مربوط به مناطق آزاد» است.
در توضیح چالش نظام مالیاتی در برنامه خاندوزی آمده است: « در حال حاضر عدم‌وجود پایه‌های جدید مالیاتی، فرار مالیاتی گسترده، وجود طیف وسیعی از معافیت‌های غیرهدفمند، عدم‌وجود زیرساخت‌های لازم جهت افزایش تمکین مالیاتی و … از جمله دلایل نیاز به انجام اصلاحات در نظام مالیاتی است».
از نکات برجسته برنامه خاندوزی در مورد نظام مالیات توجه وی به کارکردهای این نظام در جهت رفع شکاف طبقاتی است که به صراحت در برنامه خود به آن اشاره می کند، چالشی که در چند سال اخیر تبعات جدی آن دامنگر کشور بوده و اگر ابزار مالیاتی بتواند به عنوان یکی از محورهای مهار کننده تشدید شکاف طبقاتی به کار گرفته شود به طور حتم کارنامه دولت طی سالهای پیش رو قابل دفاع تر از بسیاری از دولتهای قبلی خواهد بود.
چالش بعدی یعنی تامین مالی بنگاهها است که در برنامه فوق در این بخش ضمن اشاره به ناکارآمدیهای قانونی و نرم افزاری در توضیح این شرایط آمده است: « علاوه بر ناترازی، تامین مالی بنگاهها به زیرساختهایی نیاز دارد که متاسفانه برخی از آن‌ها در کشور به میزان کافی توسعه نیافته است.
انحراف تسهیلات از مقاصدی که توسط بانک برای آن درنظر گرفته شده می‌تواند ضمن ایجاد تخصیص غیربهینه منابع (انحراف آن به سوی فعالیت‌های نامولد) منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری برای بانک‌ها و به نوبه خود کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها گردد.
از جمله این زیر ساخت‌ها میتوان به اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، نظارت بر اعتبارات بانکی توسط بانک مرکزی و تجدید نظر در سازوکار اعطای تسهیلات حمایتی اشاره کرد. در مجموع باتوجه به سهم بالای بانک‌های دولتی و خصوصی شده در نظام تامین مالی کشور، اصلاحات در این حوزه می‌تواند کمک جدی به جهش و رونق تولید در کشور کند».
اما برای رفع آسیب های این بخش در بند دوم نکاتی را متذکر شده که کمتر در این سالها از سوی بدنه اجرای نظام پولی به آن توجه شده ، در این بند آمده «تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری با هدف: افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه‌های تولیدی، تغییر پارادایم تنظیم گری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیزه‌های سهامداران و کاهش عدم تقارن‌های اطلاعاتی سهامداران-سپرده‌گذاران و بانک-تسهیلات‌گیرندگان، رفع شبهه ربوی بودن عملیات بانکی و واقعی‌شدن اجرای قراردادها، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، اصلاح نظارت بر شبکه بانکی، ارتقا نظارت بر خلق پول بانک ها».
نگاه کلی مطرح شده از سوی خاندوزی به بازار سرمایه و صنعت بیمه ه در بند بعدی برنامه خود به آن می پردازد، کمی دچار کلی گویی است ولی در کل راه حل هایی که برای بازار سرمایه و صنعت بیمه ارایه می کند در هشت بند شاکله ای از چالش های سالهای اخیر این دو بخش از اقتصاد ایران را هدف قرار داده است و باید دید وی تا چه حد می تواند در این دو بخش دست به تغییر بزند، واقعیت این است که صنعت بیمه و بازار سرمایه دو بازار بسته هستند که به هر کسی اجازه ورود و دخالت را نمی دهند.
در بند مربوط به اصلاح فضای کسب و کار وزیر پیشنهادی اقتصاد آمده است:
«در مجموع مهمترین چالش های محیط کسب و کار را در موارد زیر می توان خلاصه کرد: اول- دشواری اخذ مجوزهای کسب وکار؛ دوم – فقدان امنیت سرمایه گذاری؛ سوم- جذابیت و سودآوری سرمایه‌گذاری در بخش های رقیب تولید؛ چهارم- دشواری تامین مالی تولید».
در ادامه سه رویکرد اجرایی خود را متوجه رفع این ایرادات کرده که شاکله آن افزایش اقتصاد نظام مقررات زدایی و کاهش قیمت گذاری دستوری را شمال می شود، این نکات نیز از جمله مواردی است که در سالهای اخیر به شدت در اقتصاد کشور چالش بر انگیز بوده ولی اجرای برنامه نیز منوط به همراهی دیگر دستگاهها است، همان نکته ای که در بند نخست همین برنامه به عنوان هدف از آن یاد می شود.
رویکرد برنامه خاندوزی به موضوع شفاف سازی دارایی های دولت نیز از خواستههایی است که طی دههها از سوی بسیاری از دلسوزان مطرح شده ولی به سرانجام نرسیده است.
یکی دیگر از فرازهای جدی برنامه سید احسان خاندوزی، مدیریت تعارض منافع است که در توضیح آن می نویسد: « بخش مهم پیش نرفتن اصلاحات اقتصادی در اقتصاد ناشی از منافع مدیران وزارتخانه‌هاست که در دولت قوی لازم است تدابیر زیر در دستور کار قرار گیرد:
۱. تلاش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفافیت تمام قرادادهای بزرگ در شرکت های دولتی و شفافیت انتصابات بخش عمومی؛ ۲. شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ ۳. الزام کارکنان موثر وزارتخانه و سازمان‌های متبوع به ثبت داوطلبانه موقعیتهای تعارض منافع و استفاده حداکثری از مشارکت‌های مردمی برای مدیریت تعارض منافع».
تعارضات در چارچوب نظام اجرای کشور باعث ابتر ماندن بسیاری از برنامهها و قوانین بوده است و نکته سنجی خاندوزی در این بخش نیز از موارد قابل تقدیری است که باید قدر آنرا دانست.
کلام آخر آنکه سید احسان خانودوزی چه بتواند و چه نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد با همین برنامه ثابت کرده است، یک گام از بسیاری از مدعیان در درک عمیق چالش های اقتصاد ایران جلوتر است.
