۳ درخواست بخش خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی به روایت لاهوتی

محمد لاهوتی، رئیس‌ کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران «تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان»،«ایجاد شرایط رقابتی برای عرضه ارز در سامانه نیما» و«پرهیز از کاهش دستوری نرخ ارز» را به عنوان انتظارات بخش‌خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت دوازدهم مطرح کرد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با ارزیابی عملکرد سال‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه صادرات گفت: شاید این دوره، یکی از سخت‌ترین دوران صادرکنندگان از نظر مواجهه با بانک مرکزی درباره رفع تعهد ارزی بود و صادرکنندگان شاهد سخت‌گیری‌ها و تغییرات پی‌درپی بخشنامه‌ها از سوی این نهاد بودند.

محمد لاهوتی در ادامه تحلیل عملکرد بانک مرکزی گفت: چنین به نظر می‌رسد که با کاهش درآمدهای ارزی، خروج آمریکا از برجام و تحریم مجدد بانک مرکزی، برنامه‌هایی که همتی برای مدیریت نظام ارزی آغاز کرده بود، افزایش دو برابری نرخ ارز و تورم ۴۰درصدی رقم خورد که البته اگر سیاست‌های بانک مرکزی نبود، این شاخص‌ها، جهش‌های بیشتری را هم رقم می‌زدند.

چنانکه گفته می‌‌شود او با برخی سیاست‌های اقتصادی دولت با صراحت مخالفت کرده است و از این رو می‌توان گفت که بانک مرکزی در دوران تصدی همتی تا حدودی نسبت به دوران روسای قبلی از استقلال بیشتری برخوردار بود.

او افزود: اگرچه نقدهای جدی به عملکرد این دوره از فعالیت بانک مرکزی در حوزه تامین ارز، صادرات و واردات و رفع تعهد ارزی وجود دارد اما ظاهرا همتی، جسارت بیشتری در مدیریت بانک مرکزی به خرج داده و این نهاد را فارغ از فشارهای بیرونی اداره کرده است.

لاهوتی با بیان تغییر رئیس بانک مرکزی در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم گفت: انتظار تغییر محسوسی در رفتارهای بانک مرکزی وجود ندارد اما تنها موردی که ممکن است تا حدودی دستخوش تغییر شود این است که عرضه بیشتر و کاهش نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گیرد که در این صورت باید ببینیم موضع رئیس جدید بانک مرکزی در قبال این درخواست دولت چه خواهد بود.

 او سپس به انتظارات بخش خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: رئیس فعلی این نهاد می‌تواند در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیلات بیشتری ایجاد کرده و همچنین نسبت به رقابتی کردن سامانه نیما اقدام کند، به نحوی که از عرضه ارز ارزان از سوی شرکت‌های بزرگ جلوگیری به عمل آورد تا رقابت سالم میان شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط برای عرضه ارز برقرار شود.

اکنون به دلیل عرضه ارز ارزان از سوی شرکت‌های بزرگ، امکان فروش ارز از سوی شرکت‌های کوچک فراهم نیست.

لاهوتی همچنین گفت: بانک مرکزی باید از ارزپاشی و کاهش نرخ ارز به صورت دستوری در انتهای کار دولت پرهیز کند. البته اگر کاهش نرخ ارز به واسطه بهبود شاخص‌های اقتصادی به وقوع بپیوندد موجب افزایش ارزش پول ملی شده و بخش خصوصی از آن استقبال می‌کند اما کاهش تصنعی نرخ، عمر کوتاهی داشته و با تغییر دولت فنر نرخ ارز دوباره رها شده و تبعات منفی بیشتری ایجاد می‌کند.