بالا گرفتن بحث‌ها درباره زمان اجرای اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه

ترجمه: محمود نواب مطلق

گابریل اتل، سخنگوی دولت فرانسه، در «جشنواره انسانیت» که به مناسبت فرارسیدن روز ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) در مرکز کورنوو پاریس برگزار شد، گفت در صورت فراهم شدن زمینه‌های مناسب برخی اقدامات در خصوص اصلاحات قانون بازنشستگی تا قبل از سال ۲۰۲۲ (دی۱۴۰۰) اجرا خواهد شد.

اتل در گفت‌وگو  با فیلیپ مارتینز، دبیر کل سِ ژِ تِ (کنفدراسیون عمومی کارگران) در این جشنواره اعلام کرد امکان اجرا شدن این قانون به طور کامل تا پایان دوره پنج ساله ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون امکان‌پذیر نیست.

 او تأکید کرد: «من هیچ  وعده‌ای نمی‌دهم. اگرچه رئیس‌جمهوری امانوئل ماکرون بر اساس نظراتش اعلام کرده است امکان اجرای این اصلاحات تا پایان دوره‌اش ممکن نیست، در صورت فراهم شدن شرایط، برخی از بخش‌های این قانون در این زمان ممکن است اجرا شود.»

اتل درباره شرایطی که می‌تواند منجر به اجرای بخش‌هایی از این اصلاحات تا پایان دوره ریاست‌جمهوری مکرون شود گفت: «اولین شرط توانایی در مدیریت همه‌گیری کرونا در دراز‌مدت است. شرط دوم از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در زمان مقرر خواهد بود و شرط سوم همبستگی مردم فرانسه در خصوص مدیریت بحران کروناست.»

او اضافه کرد: «اکنون همه این شرایط فراهم نیست و من نمی‌توانم به شما بگویم این شرایط تا پایان دوره پنج ساله ریاست جمهوری فراهم خواهد شد یا نخواهد شد.»

کریستف کاستانر، رئیس نمایندگان جناح مکرون در مجلس، نیز در تأئید این سخنان سخنگوی دولت، در مصاحبه با نشریه اکسپرس گفت: «مکرون آرزو می‌کند موقعیت مناسب برای اجرای این اصلاحات فراهم شود تا نقاب‌ها از چهره‌ها برافتد. اجرای این اصلاحات برای قانون بازنشستگی بسیار ضروریست ولی شرایط برای این امر مهیا نیست.»

این در حالی است که  بخشی از سخنانن ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه طی سخنانی در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) که بر «حفظ وحدت ملی در کشور تأکید کرد، در مخالفت با  سندیکاه‌ها و جناح اکثریت در خصوص اجرای این اصلاحات تا قبل از پایان دوره پنج ساله ریاست جمهوری مکرون  تعبیر شد.

گابریل اتل، سخنگوی دولت و فیلیپ مارتینز، کنفدراسیون عمومی کارگران، «جشنواره انسانیت» یک ساعت و نیم گفت‌وگو کردند. سخنان اتل در موضوعات مختلفی جاری کشورچون: سیاست صنعتی، برنامه از سرگیری فعالیت‌ها، افزایش حقوق‌ها واصلاح بیمه بیکاری با واکنش‌های متفاوتی از سوی حضار مواجه بود. فیلیپ مارتینز، رئیس سندیکاه‌های کارگری، در انتها روزهای اول اکتبر( ۹مهر) را برای انجام تظاهرات با موضوع قانون بازنشستگی و ۵اکتبر(۱۳ مهر) را برای  این کار با موضوع حقوق و مشاغل معین کرد.