۵۳ هزار پروژه نیمه تمام در انتظار سرمایه
زینب غضنفری
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، از افزایش تعداد پروژههای نیمهتمام ثبتشده در سامانههای این وزارتخانه از ۴۸ هزار به ۵۳ هزار پروژه خبر داد و تاکید کرد که تامین مالی، مجوزها و زیرساختها سه مانع اصلی در مسیر تکمیل پروژههای اقتصادی کشور بهشمار میروند، موانعی که با تمرکز دولت بر سرمایهگذاری برای تولید، بهصورت مرحلهای در حال رفع است.
وی گفت: در ابتدای سال گذشته، تعداد پروژههای ثبتشده حدود ۴۸ هزار مورد بود که این عدد اکنون به ۵۳ هزار پروژه افزایش یافته است. از این تعداد، حدود ۴۲ هزار پروژه در سامانههای مرتبط با وزارت کشور بارگذاری شدهاند.
به گزارش عصر اقتصاد ، روز گذشته همایش معاونین اقتصادی استاندران با حضور احمد مومنی وزیر کشور، مهدی دوستی معاون هماهنگی اموراقتصادی وزارت کشور و معاونان اقتصادی استانداران در وزارت کشور برگزارشد.
دوستی در پاسخ به سؤال عصر اقتصاد درباره مهمترین موانع پیشبرد پروژههای ثبتشده در سامانه وزارت کشور اظهار کرد: اگر بخواهیم اولویتبندی کنیم، مهمترین مانع پروژهها تامین مالی است، چه در مرحله اجرا و چه در مرحله بهرهبرداری.
وی ادامه داد: پس از تامین مالی، مسائل مربوط به صدور مجوزها و در نهایت مشکلات زیرساختی مانند انرژی، آب، حملونقل و تامین سرمایه در گردش، بیشترین تاثیر را در توقف یا کندی پروژهها دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور افزود: پروژهها در سه مرحله «آغاز سرمایهگذاری»، «دوره اجرا» و «بهرهبرداری» بهصورت مستمر پایش میشوند تا موانع هر مرحله بهسرعت شناسایی و رفع شود.به گزارش عصر اقتصاد روز گذشته همایش معاونان اقتصادی استانداریهای سراسر کشور که با حضور احمد مؤمنی وزیر کشور مهدی دوستی معاون فرهنگی وامور اقتصادی وزارت کشور و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد.
ارزیابی سهماهه استانها بر اساس ۲۰ شاخص اقتصادی
مهدی دوستی در همایش معاونان اقتصادی استانداریهای سراسر کشور که با حضور احمد مؤمنی وزیر کشور و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد، با تشریح چارچوب ارزیابی عملکرد استانها گفت: وزارت کشور در راستای تحقق شعار سال، ارزیابیهای سهماههای را در استانها انجام میدهد که مبتنی بر ۲۰ شاخص متنوع اقتصادی است.
وی افزود: این شاخصها حوزههایی همچون تسریع در سرمایهگذاری، احیای واحدهای راکد، فعالسازی بنگاههای زیر ظرفیت، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه زیرساختها و بهبود فضای کسبوکار را در بر میگیرد.
معاون وزیر کشور با اشاره به تغییر رویکرد دولت در مدیریت پروژهها تصریح کرد: تا پیش از این، تمرکز عمدتاً بر پروژههای نیمهتمام دولتی بود، اما برای نخستینبار پروژههای نیمهتمام بخش خصوصی نیز بهصورت رسمی در دستور کار قرار گرفته و در سامانههای وزارت کشور ثبت شدهاند.
اولویت با پروژههای بالای ۷۵ درصد پیشرفت
وی با اشاره به اولویتبندی پروژهها اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد از پروژههای ثبتشده، بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تمرکز اصلی وزارت کشور بر تکمیل همین پروژههاست، چراکه توقف آنها به معنای هدررفت سرمایههای ملی و خصوصی است.
معاون وزیر کشور با اشاره به بانکمحور بودن تأمین مالی در اقتصاد ایران تصریح کرد: یکی از چالشهای اصلی کشور وابستگی شدید پروژهها به تسهیلات بانکی است، در حالی که روشهای نوین تأمین مالی کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
وی گفت: در همین راستا، وزارت کشور طی دو ماه گذشته همکاری مشترکی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی آغاز کرده که این موضوع بهعنوان یکی از محورهای جدی پیگیری میشود.
تجارت مرزی، گشایش جدید برای استانها
دوستی با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران، بهویژه در استانهای مرزی، اظهار کرد: واگذاری اختیارات در حوزه تجارت مرزی موجب گشایشهای قابلتوجهی در استانها شده و ضرورت دارد ساختاری دائمی برای رصد مسائل و مشکلات این حوزه ایجاد شود.
تمرکز دولت و استانداران بر تکمیل پروژه هایی است که بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا از هدر رفت سرمایه های ملی و خصوصی جلوگیری شود
وی افزود: تجارت مرزی، بهویژه در تعامل استانهای هممرز ایران با کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و کشورهای آسیای میانه، ظرفیت بزرگی برای رشد اقتصادی استانهاست و معاونت اقتصادی وزارت کشور نقش هماهنگکننده میان دستگاههایی مانند گمرک، پایانهها، جهاد کشاورزی و سایر نهادها را بر عهده دارد.
اصلاح شبکه توزیع، کلید کاهش قیمت کالا
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، اصلاح شبکه توزیع را یکی از مهمترین ظرفیتهای کنترل قیمت و حمایت از معیشت مردم دانست و گفت: تعدد واسطههای غیرضروری از مزرعه تا سفره، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت کالاهاست.
وی تأکید کرد: استفاده از مدلهای نوین کسبوکار، پلتفرمهای دیجیتال و اتصال مستقیم تولیدکننده یا واردکننده عمده به مصرفکننده نهایی، میتواند کالا را با قیمت مناسبتری به دست مردم برساند.
دوستی با اشاره به آسیبشناسی انجامشده در حوزه آموزش گفت: یکی از ضعفهای جدی کشور، عدم تطابق نقشه توسعه اقتصادی استانها با نظام آموزشی بوده است.
وی افزود: بر همین اساس، وزارت کشور با همکاری آموزشوپرورش، تاکنون ۱۶۰ هنرستان مهارتی جدید را از مهرماه سال جاری در مناطق مختلف کشور راهاندازی کرده و دانشآموزان این هنرستانها مشغول تحصیل هستند.
وزیر کشور: پیشران پیشرفت کشور، استانها هستند
در ادامه این همایش، احمد مؤمنی وزیر کشور با تأکید بر تغییر نگاه دولت به نقش استانها گفت: وزارت کشور سالها بیشتر بهعنوان یک نهاد سیاسی و امنیتی شناخته میشد، اما امروز پیشران اصلی پیشرفت کشور، استانها و بهویژه حوزههای اقتصادی و عمرانی آنها هستند.
وی با اشاره به رویکرد رئیسجمهور در تفویض اختیار افزود: تاکید دولت بر این است که استانداران در عمل نقش رئیسجمهور استان را ایفا کنند. اگر قرار است پیشرفتی در کشور رخ دهد، این پیشرفت باید با محوریت استانها اتفاق بیفتد.
وزیر کشور با اشاره به شعار سال تصریح کرد: سرمایهگذاری برای تولید، محور همه سیاستهای اقتصادی دولت است. اگر همه اقدامات را در دو گزاره خلاصه کنیم، یکی ایجاد ظرفیتهای جدید تولید و دیگری حفظ و احیای ظرفیتهای موجود است؛ یعنی هم تولید جدید و هم واحدهایی که به دلایل مختلف راکد شده یا زیر ظرفیت فعالیت میکنند.
مؤمنی با انتقاد از نگاه صوری به جذب سرمایهگذاری گفت: صرف برگزاری همایش و دعوت از سرمایهگذار کافی نیست. ابتدا باید ظرفیتهای واقعی سرمایهگذاری استانها شناسایی شود، مجوزها، زمین، زیرساخت و مشوقها مشخص باشد و سپس این فرصتها بهصورت شفاف به سرمایهگذاران داخلی و خارجی، بهویژه کشورهای همسایه، عرضه شود.
وی افزود: همانطور که در نمایشگاههای کالا، محصول معرفی میشود و سفارش گرفته میشود، در حوزه سرمایهگذاری نیز باید نمایشگاههای واقعی فرصتهای سرمایهگذاری برگزار شود تا سرمایهگذار بداند دقیقاً در چه حوزهای، با چه تضمینهایی و چه بازاری وارد میشود.
پروژههای نیمهتمام؛ خط قرمز اتلاف منابع
وزیر کشور با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام گفت: روا نیست منابع محدود کشور صرف پروژههایی شود که نیمهکاره رها شدهاند. پروژههایی که بعضاً ۳۰، ۵۰ یا حتی بیش از ۷۰ درصد پیشرفت دارند، نباید بهدلیل اختلافات اداری، محیطزیستی یا معارضات محلی متوقف بمانند.
وی از استانداران خواست رفع موانع پروژهها را بهصورت مستمر در دستور کار داشته باشند و گفت: هر پروژه متوقفشده، بهمعنای حبس سرمایه و کاهش تولید است.
انرژیهای تجدیدپذیرستون پایداری تولید
مؤمنی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، را یکی از الزامات استمرار تولید دانست و گفت: ناترازی انرژی مستقیماً تولید و معیشت مردم را تحتتأثیر قرار میدهد.
سیاست دولت این است که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از خود دولت آغاز شود و در همه پروژههای جدید پیشبینی شود.
وی افزود: انرژی خورشیدی پس از راهاندازی، هزینه نگهداری پایینی دارد و میتواند نقش مهمی در تأمین پایدار برق واحدهای تولیدی ایفا کند؛ موضوعی که هم به رشد تولید و هم به ثبات معیشت مردم کمک میکند.
