۷ میلیون شاغل بدون بیمه یعنی ۷ میلیون فرد بدون پشتوانه

لیلا ابوالفتحی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که حدو ۶میلیون و ۹۰۰هزارنفر شاغل فاقد بیمه در کشور داریم که باید این افراد از خدمات بیمه برخوردار باشند.

داستان شاغلان بدون بیمه قصه جدیدی نیست اما با افزایش تورم و بالا رفتن نجومی قیمت‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور پزشکی، نداشتن بیمه غصه‌ای است که دیگر نمی‌شود از کنار آن آسان گذشت.

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی بیمه همگانی و تامین اجتماعی حق همه است. برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی-درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.

فلسفه ایجاد سازمان تامین اجتماعی فراهم شدن فرصت برابر برای بیم شدن همه مردم بود اما به نظر می‌رسد که فلسفه ایجاد این سازمان عریض و طویل، محقق نشده است.

طبق آمار مرکز آمار ایران، در تابستان ۱۴۰۰ تعداد شاغلان بالای ۱۵ سال کشور ۲۳میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۹۹ یک میلیون و ۳۱۰هزارنفر کاهش داشته است. از این ۲۳ میلیون نفر ۷میلیون نفر به دلیل فعالیت در مشاغل یا موقعیت‌های کاری غیررسمی و ناپایدار از بیمه محروم هستند.

در گزارشی که هفته پیش منتشر شد نشان داد که در استان‌های مرزی کشور سهم شاغلان غیررسمی (بدون بیمه) به حدود ۶۰درصد نیز می‌رسد. همچنین ۶۰ درصد از افراد بدون بیمه مربوط به چهار دهک کم‌درآمدند.

محسن سرخو، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین اجماعی افرادی را که شامل هیچ بیمه‌ای نمی‌شوند را به دو دسته تقسیم کرده است:

کسانی که دارای شغلی نیستند و خودشان هم برای انجام بیمه خویش‌فرما و شخصی رغبتی ندارند.

کسانی که در کارگاهی شاغل باشند اما کارفرمایشان مبادرتی به بیمه آنها نمی‌کند و اعلام هم می‌کنند که ما با کارگر و نیروی کار تفاهم کرده‌ایم که بیمه نشوند و ماهم از حقوق آنها کسر نمی‌کنیم.

سرخو عنوان کرد که این کار خلاف است و کارفرما در هر صورت موظف است که نیروی کار خود را از ابتدا که به کار می‌گیرد تحت بیمه تامین اجتماعی قرار دهد و این کار نوعی فرار بیمه‌ای تلقی می‌شود.

علت آن چیست؟

از منظر فعالان کارگری مهم‌ترین علتهای این امر :

-فعالیت بخش خصوصی‌ غیرواقعی و غیرشفاف در کشور

-ساختار اقتصادی بیمار

-محور و قاعده کار نبودن کارهای رسمی در اقتصاد کشور و ایجاد مشاغل کاذب

-نبود بانک جامع اطلاعاتی از بازار کار کشور

-ضعف در مکانیسم‌های نظارتی بر کارگاه‌ها و مراکز اشتغال

-نبود آموزش‌های کافی و ترویج فرهنگ بیمه

-خلاء تشکل‌های مدنی و صنفی برای همکاری استفاده از خدمات بیمه‌ای کشور است.

چند وقتی است که کمیته راهبردی گسترش پوشش بیمه‌ای در سازمان تامین اجتماعی با مشارک واحدهای مختلف تشکیل شده است که امیدواریم در حد یک نام باقی نماند و به زودی ثمره تشکیل آن پوشش تمام این ۷میلیون شاغل و دیگر افرادی باشیم که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند.