همزمانی سلطنت چارلز سوم با بدترین بحران اقتصادی ۴۰ سال اخیر بریتانیا

ترجمه: محمود نواب مطلق

چارلز سوم بلافاصله تنها ۲ روزپس از مرگ  ملکه الیزابت دوم که ۷۰ سال بر انگلستان حکومت کرد روز شنبه ۱۰سپتامبر(۱۹شهریور) رسما پادشاه این کشور شد.

آیا می‌توان انتظار داشت مردم با فریادهای «خدا پادشاه را حفظ کند» فشارهای شدید اقتصادی وارد شده برخود را فراموش کرده باشند؟

چارلزسوم زمانی بر تخت می‌نشیند که انگلستان در بدترین بحران اقتصادی ۴۰ سال اخیر خود به‌سر می‌برد و ظرف شش سال، چهار نخست‌وزیر تغییر کرده‌اند.

چارلزسوم شاهزاده سابق اهل«ولز» درپی مرگ مادر۹۶ساله‌اش روزپنجشنبه به پادشاهی رسید؛ شورای الحاق متشکل از اعضای خانواده سلطنتی، چند صد نماینده مجلس، مقامات‌ارشد انگلیس و کشورهای مشترک المنافع، نخست وزیر جدید « لیزتراس»، شهردار لندن« صادق خان» و مقامات عالیرتبه کلیسای انگلیس پایان صبح شنبه۱۰ سپتامبر(۱۹شهریور) طی مراسمی رسمی وی را پادشاه انگلستان اعلام کرد.پ

اقتصاد انگلیس درادای احترام به مرگ ملکه الیزابت دوم، رنگ عزا به خود گرفت. فروشگاههای بزرگ تعطیل شدند، ساعات کاری تغییر کردند. تشکیل جلسات به تعویق افتاد.

روزجمعه اقتصاد انگلستان به‌رغم تمام چالش هایی که دارد به خاندان سلطنتی ادای احترام کرد. کارکنان راه‌آهن و پست نیز که از چند هفته پیش در اعتراض به تورم بالای ده درصد این کشور،بالاترین نرخ تورم در کشورهای گروه ۲۰، در اعتصاب بسر می‌برند اعلام کرده‌اند تا برقراری نظم جدید در کشور دست از اعتصاب خواهند کشید.

بانک‌مرکزی انگلیس نیز جلسه سیاستگذاری پولی خود را یک‌هفته به تعویق انداخت. دراین جلسه بنابر اتخاذ تصمیم برای افزایش نرخ بهره‌بانکی به منظور مبارزه با تورم است. بورس‌لندن به ویژه روز جمعه به کار خود ادامه داده‌است.

اما مرکز ذخایر ارزی به دلیل اعلام عزای‌عمومی و مراسم خاکسپاری ملکه در روزجمعه۹ سپتامبر(۱۸شهریور) تعطیل بود. روند ناگهانی کندی اقتصاد، تهدیدی جدی برای انگلستان تلقی می‌شود.

بنابه گفته مرکز آمار این کشور نرخ تورم سالانه درماه ژوئن (خرداد) در افزایشی دیوانه‌وار براساس شاخص افزایش قیمتها به۴/۹ درصد و درماه جولای (تیر) به بالای ۱۰ درصد یعنی ۱/۱۰ درصد رسید. این نرخ طی چهل سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است. درسال ۱۹۸۲(۱۳۶۱) «مارگارت تاچر» نخست‌وزیر وقت به‌منظورمبارزه با نرخ بیکاری بالای ۱۰درصد؛ مبارزه با تورم را در رأس برنامه‌های خود قرار‌داد.

بانک‌مرکزی انگلیس با پیش‌بینی نرخ  ۱۳ درصدی تورم درماه اکتبر(مهر) درنظر دارد نرخ اصلی‌بهره خود را در افزایشی بی‌سابقه از سال ۱۹۹۵(۱۳۷۴) تا ۷۵/۱درصد افزایش دهد. براین اساس احتمال بروز رکود اقتصادی تا پایان سال تشدید خواهدشد.

خانواده‌های انگلیسی به صورت جدی با عوارض این مشکلات اقتصادی درگیر هستند. قیمت موادغذایی در ماه جولای( تیر) افزایش یافت. نان، لبنیات، گوشت، سبزیجات وغذای آماده از جمله اینها هستند. افزایش وحشتناک قیمت انرژی نیز به زودی برای اشخاص حقیقی دراین کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد. درنتیجه قدرت خرید بسیاری از خانواده‌های انگلیسی با دریافتی‌های محدود خود به حداقل کاهش یافته‌است.

براساس آمارمنتشرشده درماه اوت (مرداد) به‌وسیله مرکز ملی آمار انگلیس؛ قدرت خرید در سه‌ماهه منتهی به ژوئن (خرداد) ۳درصد کاهش یافته‌است. آثار رکود اقتصادی تا پایان سال بتدریج درحال رخ‌نمایی است. تولید ناخالص داخلی نیز درسه ماهه دوم سال به میزان۱/۰ درصد کاهش یافته‌است.

«ندیم زهاوی» وزیراقتصادودارایی انگلیس با اعلام بسته حمایتی ۳۷میلیاردپوندی (۴۴میلیارد یورویی) دولت دراین خصوص می‌گوید: «من خوب درک می‌کنم مردم در شرایط سختی بسر می‌برند و از افزایش شدید قیمتها نگرانند. افزایشی که درعین حال گریبانگیر تمام مردم جهان است.»

براساس اطلاعات مرکز ملی آمار انگلیس افزایش نرخ تورم در این کشور از همه کشورهای عضو گروه ۷ به نحو قابل ملاحظه‌ای بیشتر بوده‌است. بدین ترتیب بسیاری از مصرف‌کنندگان حتی در بودجه‌بندی مخارج  ضروری خود دچار سختی‌های فراوانی شده‌اند.

«کریس اُشِه آ» مدیرکل شرکت «سانتریکا» تأمین‌کننده اصلی انرژی در انگلیس روز شنبه۱۰ سپتامبر (۱۹شهریور) در مصاحبه با روزنامه «گاردین» ‌اعلام کرد: «به‌منظور کاهش قبوض مردم در نظر دارد سقف سود خود را کاهش دهد.»

وی ابراز امیدواری کرد، شرکت متبوعش به عنوان مالک شرکت «‌بریتیش گاز» اولین شرکت تولید انرژی باشد که با دولت برای تولید برق قرارداد می‌بندد.

«لیز تراس» روز پنجشنبه ۸سپتامبر(۱۷ شهریور)دو روز پس از ورودش به ساختمان نخست وزیری؛ تعهد خود را به یک برنامه گسترده حمایتی از مردم و بنگاههای اقتصادی، برای مقابله با افزایش قیمت انرژی اعلام کرد. هدف او ایجاد اصلاحات همه جانبه اساسی در برنامه‌های تولید انرژی با تکیه بر شیوه‌های نوین رسیدن به نقطه کربن صفر عنوان شده‌است.

سقف قبوض انرژی که خانوارهای انگلیس درسال می پردازند ۲۵۰۰ پوند تعیین شده‌است. این میزان  برای کمک به خانوارها هزار پوند نسبت به نرخ قبلی کاهش یافته است.

نخست وزیر تازه انگلیس در مقابل نمایندگان مجلس اعلام کرد: «شرکتها و نهادهای عمومی مثل مدارس نیز از کمک های مشابهی طی شش‌ماه بهره‌مند خواهند شد. لحظه آن فرا رسیده‌است که با جرأت وارد میدان شویم. ما بایک بحران انرژی دست و پنجه نرم می‌کنیم و هزینه‌های آن رانیز باید بپردازیم.»

شرکت سانتریکا در سه‌ماه نخست سال با فروش دارایی‌های خود و همچنین به دلیل افزایش قیمت انرژی توانست سودآوری بسیار بالایی داشته باشد. عایدی این شرکت در شش ماهه ابتدای سال۲۰۲۲( سه ماهه آخر۱۴۰۰و سه ماهه ابتدای ۱۴۰۱) ۳۴/۱ میلیارد پوند(۵۳/۱ میلیارد یورو) بوده‌است. درحالیکه این رقم درسال گذشته تنها ۲۶۲ میلیون پوند بوده‌است.‌

«کریس اُشه آ» مدیرکل شرکت سانتریکا به روزنامه گاردین می‌گوید: «هدف اصلی ما ایجاد ارزش برای سهامداران، مشتریان و مردم کشور است. ما در سال جاری به فکر بیشتر کردن سود خود نیستیم بلکه به منافع دراز مدت خود می‌اندیشیم.»

منبع: روزنامه تربیبون