مریم ابونیا
بنا به تصویب مجلس، بانک مرکزی از سال آینده، حق تخصیص خط اعتباری جدید برای بانکها و موسسات اعتباری، بدون دریافت وثیقه را ندارد که این امر شامل اضافه برداشت بانکها و موسسات از منابع بانک مرکزی نیز میشود.
به این صورت که بانکها و موسسات اگر تقاضای خط اعتباری جدید و یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را دارند، باید وثایق کافی را در اخیار نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی قرار دهند.
این مساله از مدتها پیش توسط بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده بود، اکنون توسط مجلس حال و هوای جدیدی به خود گرفته است. بر همین اساس، طبق بند الحاقی (۲) بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع شده و همچنین نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
در همین رابطه شفافیت بانک مرکزی در اطلاع رسانی در این زمینه نیز مد نظر قرار گرفته شده و مصوب شده که این نهاد ناظر موظف است تا به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک ها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود جهت اطلاع رسانی در دسترس عموم قرار دهد.
اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت طبق قانون بودجه صرفا با اخذ وثیقه امکانپذیر است که بانک مرکزی در آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۱ «شیوهنامه اخذ وثیقه از بانکها در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» را ابلاغ کرد.
وثایق بانکها و موسسات نزد بانک مرکزی
براساس موارد اعلامی از سوی بانک مرکزی، وثایق مورد پذیرش این نهاد ناظر به منظور اضافه برداشت برای بانکها و موسسات اعتباری، به ترتیب اولویت شامل اوراق بهادار دولتی، ارز، شمش استاندارد طلا، اوراق بهادار شرکتی، سهام و ملک است.
همچنین براساس آنچه که اعلام شده، شرط بانک مرکزی برای پذیرش اوراق بهادار دولتی، اوراق بدهی شرکتی و سهام در زمان وثیقگذاری منوط به عدم توقف یا تعلیق و نیز عدم برقراری شرایط معاملات تحت احتیاط برای نماد معاملاتی مرتبط با آنها است. لازم به ذکر است که نمادهای معاملاتی در بازار پایه فرابورس قابلیت توثیق طبق این شیوهنامه را ندارند.
همچنین جریانهای نقدی و سایر منافع مترتب بر اوراق بهادار دولتی، ارز، اوراق بدهی شرکتی و سهام در دوره توثیق نزد بانک مرکزی قابلیت پرداخت به بانکها را نداشته و در وثیقه بانک مرکزی هستند.
از دیگر سو، معرفی ارز توسط بانکها به عنوان وثیقه طبق مفاد این شیوهنامه منوط به عدم بدهی ارزی به بانک مرکزی از جمله بابت سپردههای ارزی تودیعی بانک مرکزی نزد بانک مزبور است. مگر اینکه مراتب مورد موافقت معاون ارزی قرار گیرد.
همچنین ارزش گذاری اوراق بهادار دولتی، ارز، شمش استاندارد طلا، اوراق بدهی شرکتی و سهام در ادوار فصلی و ارزشگذاری ملک به صورت سالانه انجام میشود و تا زمان اتمام تشریفات ارزشگذاری مجدد آخرین ارزشگذاری وثایق، مبنای عمل خواهد بود.
درخصوص توثیق ملک توسط بانکها و موسسات نزد بانک مرکزی اینطور آمده است که معرفی هر فقره ملک توسط بانک به عنوان وثیقه طبق مفاد این شیوهنامه با رعایت اولویت بهترتیب؛ املاک دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و با تقدم شعب بانک نسبت به سایر املاک تجاری آن، صرفاً در صورتی امکانپذیر است که ملک یاد شده دارای سند رسمی تک برگ، فاقد مالکیت مشاع، بلامعارض، ملک طلق، سهل البیع، واقع شده در محدوده شهرها و دارای حداکثر ارزش معادل ۲ هزار میلیارد تومان باشد. پذیرش سایر املاک که فاقد تمام یا بخشی از ویژگیهای مذکور باشد، به تشخیص و صلاحدید مدیریت کل حقوقی خواهد بود.
تودیع وثیقه راهی برای کنترل تورم؟
در مدل پیشین، بانکها هر زمان که دچار کمبود منابع میشدند، گزینه اول آنها استقراض از بانک مرکزی بود و بر همین اساس نیز بانک مرکزی برای تامین این منابع ناچار به خلق پول بود. در نتیجه خلق پول بیقاعده و بدون پشتوانه، به سهم خود منجر به افزایش نرخ تورم شده که در سالهای گذشته نمود عینی آن کاملا حس میشود.
بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۱، گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که طبق آن پایه پولی از رقم ۲۶۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به رشد چشمگیری در پایان سال ۱۴۰۰ به ۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسید.
حال در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز این متغیر پولی ۱۴.۴ درصد رشد کرد و در پایان شهریور ماه رقم ۶۹۰ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند. این در حالی است که پایه پولی در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳.۱ درصد رشد کرده بود.
در ادامه این گزارش آمده است، نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری به ۵,۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید و در سه ماهه دوم، معادل ۵,۵۹۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد که حاکی از رشد ۱۵.۸ درصدی این متغیر از ابتدای سال ۱۴۰۱ است.
اما نکته قابل توجه در امارهای بانک مرکزی که ماه گذشته منتشر شد، این است که بدهی بانکها سهم بزرگی در رشد نقطهای پایه پولی داشتهاند. بطوریکه خالص بدهی بانکها در مقطع مورد بحث، سهم ۱۵.۵ درصدی را در رشد پایه پولی داشته است.
این آمارها در حالی مطرح میشود که ابلاغیه بانک مرکزی درخصوص نیاز به وثیقهگذارای چهت اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری جدید توسط بانکها صادر شده بود. اما همچنان این اضافه برداشتها تاثیر به سزایی در تورم گذاشته است.
در همین رابطه لازم به ذکر است که بدهی بانکها به بانک مرکزی که یکی از مهمترین شاخصهای تورم ساز به شمار میرود، ۲۲۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان در میانه پاییز بوده و رشدی ۵۹.۱۴ درصدی را نسبت به آبان سال قبل داشته است.
در هر صورت امید آن میرود که اجرای کامل قانون وثیقهگذاری بانکها و موسسات نزد بانک مرکزی جهت دریافت خط اعتباری جدید و اضافه برداشت، بتواند گاهی در جهت مهار تورم باشد.
- پایان بورس امروز ۸ فروردین ۱۴۰۳ / بازگشت ذوب به تابلو معاملات
- رونق بازار مسکن در گرو افزایش و مشارکت های مردمی است
- دولت افزایش رقم جرایم رانندگی را متناسب با نرخ تورم تصویب کرد
- مهلت استفاده از یارانه جدید تا چندم فروردین است؟
- دلایل منفی شدن تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲
- وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
- وصول ۱۱۰ هزار میلیارد مالیات معوق از بدهکاران مالیاتی
- تعهد ۱۴۰۲ اجرایی شد؛ تحقق اشتغالزایی با تمرکز بر ظرفیتهای موجود
- ثبت قرارداد اجاره در این سامانه الزامی شد +جزییات
- صادرات ایران به چین در ۱۰ سال گذشته رشد یافت/ چین چه کالاهایی از ایران میخرد؟
- آمار جدید واردات خودرو اعلام شد
- جزییات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی/ترخیص ۳.۸ میلیارد دلار ذرت
- مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان: راه نجات کشور، توسعه صنعت و حمایت واقعی از تولید است
- پایان بورس امروز ۸ فروردین ۱۴۰۳ / بازگشت ذوب به تابلو معاملات
- رونق بازار مسکن در گرو افزایش و مشارکت های مردمی است
- سرپرست اداره کل استاندارد هرمزگان: فولاد هرمزگان نقش محوری در توسعه استان دارد
- دولت افزایش رقم جرایم رانندگی را متناسب با نرخ تورم تصویب کرد
- با مشارکت شهرداری تبریز صورت گرفت؛ تبریزگردی با اتوبوسهای اسنا در ایام نوروز
- مدیر اجرایی طرح احیای معادن خبر داد: احیای معادن اشتغالزایی را در استانها افزایش داد
- مهلت استفاده از یارانه جدید تا چندم فروردین است؟
- ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
- دلایل منفی شدن تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲
- وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
- آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از پنجشنبه ۹ فروردین ماه
- خرید و فروش مسکن متوقف شد/ ترکش دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد
- شرکت های سنتی استارتاپ می خرند یا تولید می کنند؟
- ویژه نامه نوروز ۱۴۰۳ منتشر شد +دانلود
- رجیستری گوشی ها و لیست های سفید ، سیاه و خاکستری
- پایان بورس امروز ۶ فروردین ۱۴۰۳/ نمایش چشمنواز نمادهای کوچک و متوسط بازار سهام
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲
- ثبت قرارداد اجاره در این سامانه الزامی شد +جزییات
- قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۶ فروردینماه ۱۴۰۳/ جدول
- در سال ۱۴۰۲ چه بر صنعت فولاد گذشت؟ / صنعت فولاد، سپربلای دولت
- چرا خریدهای اینترنتی ارزان تر از خرید از مغازه است؟ | هنگام خرید اینترنتی حتما این نکات را در نظر بگیرید
- ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن منتشر شد +دانلود رایگان
- تراز تجاری ۱۹ میلیارد دلار مثبت شد/ ترانزیت خارجی ۳۴درصد رشد کرد