فقرنشینی زیر سقف اجاره!

اکرم رضائی نژاد

با پایان تابستان و داغ‌ترین ماه‌های جابه‌جایی مستأجران، دوباره بازار اجاره مسکن در ایران ملتهب شد. بحرانی که این‌بار تنها به سقف بالای قیمت‌ها ختم نمی‌شود، بلکه میلیون‌ها نفر را به ورطه فقر کشانده است.

گزارش‌های رسمی و میدانی نشان می‌دهند هم‌زمان با رشد اجاره‌بها، شکاف میان توان مالی مستأجران و هزینه‌های مسکن چنان زیاد شده که «فقر مسکونی» به یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصادی کشور بدل شده است.

به گزارش عصراقتصاد، همان‌طور که سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران توضیح می‌دهد، هرساله با پایان تابستان و هم‌زمان با جابه‌جایی دانشجویان، مهاجرت کارجویان و نوسان‌های اقتصادی، بازار اجاره به‌شدت ناپایدار می‌شود.

در سال جاری، این افزایش با تورم عمومی، کاهش ارزش ریال و گرانی مصالح ساختمانی همراه شد تا موجی از رشد اجاره‌بها شکل بگیرد. کمبود واحدهای مسکونی مناسب و هجوم سفته‌بازان برای خرید و احتکار ملک، رقابت میان مستأجران را شدیدتر کرده است.

در بسیاری از مناطق شهری، مالکانی که هزینه‌های زندگی و نگهداری ملکشان افزایش یافته، اجاره‌بها را به‌طور ناگهانی بالا برده‌اند. نبود شفافیت در قیمت‌گذاری نیز فضایی ایجاد کرده که برخی موجران بتوانند قیمت‌های غیرواقعی اعمال کنند. لطفی معتقد است تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره، اعطای وام‌های کم‌بهره و برخورد با متخلفان می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما بدون افزایش عرضه و حمایت از ساخت مسکن، این درمان‌ها موقت خواهند بود.

ناهمخوانی تورم اجاره و تورم عمومی

آمار مرکز آمار نیز حکایت از کاهش نسبی سرعت رشد اجاره‌بها در مرداد امسال دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره در مناطق شهری به ۳۴.۶ درصد رسیده که کمترین سطح طی چهار سال اخیر است و ۷.۸ واحد درصد کمتر از تورم عمومی مرداد ماه امسال گزارش شده است. همچنین تورم سالانه اجاره با رقم ۳۷.۷ درصد، کمترین میزان طی ۲۳ ماه اخیر را ثبت کرده است.

زیر فشار تورم و بازار آشفته اجاره، میلیون‌ها خانوار ایرانی یا از ابتدا فقیر بوده‌اند یا تنها به‌خاطر هزینه مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند

با این حال، کاهش آهنگ رشد به معنای «ارزان شدن» نیست، بلکه فقط نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت کمتر شده است. برای بسیاری از خانوارها، حتی همین نرخ‌های به ظاهر پایین، با توجه به درآمد ثابت و سایر هزینه‌های صعودی، به معنای فشار مضاعف است. به‌ویژه آنکه هر قرارداد اجاره معمولاً سالانه تمدید می‌شود و افزایش جدید یکباره بر کل بودجه خانوار اثر می‌گذارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصویری دقیق‌تر از عمق بحران ارائه می‌دهد: در سال ۱۴۰۲، نرخ فقر مستأجران به ۴۰ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح در دو دهه اخیر است. این یعنی حدود ۱.۹۸ میلیون خانوار، برابر با ۷.۶ میلیون نفر، یا به دلیل پایین بودن درآمدشان یا به سبب هزینه سنگین اجاره، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

بخش داده‌های پژوهش مجلس نشان می‌دهد که مستأجران فقیر را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد. گروه نخست، که حدود ۶۷ درصد آنان را تشکیل می‌دهد، از ابتدا درآمدی کمتر از خط فقر داشته و حتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن نیز در شرایط معیشتی سختی زندگی می‌کنند.

اما گروه دوم، معادل ۳۳ درصد، پیش‌تر از نظر درآمدی بالاتر از خط فقر بوده‌اند، اما بار مالی اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی مرتبط با مسکن چنان سنگین شده که آنان را به زیر خط فقر کشانده است. به بیان دیگر، در حالی که نخستین دسته قربانی کمبود درآمد هستند، دسته دوم قربانی هزینه‌های غیرقابل‌تحمل مسکن‌اند؛ هزینه‌هایی که به تنهایی توانسته وضعیت اقتصادی یک خانوار را از تعادل خارج کند.

بخش عمده این خانوارها در مناطق شهری و دهک‌های پایین هزینه‌ای زندگی می‌کنند. استان تهران با ۶۲۰ هزار خانوار مستأجر فقیر و نرخ فقر ۴۳ درصد، صدرنشین است؛ در حالی که آذربایجان غربی با ۶۲ درصد، بالاترین نرخ فقر را دارد. این آمار نشان می‌دهد بحران نه‌فقط در کلان‌شهرها که در استان‌های کم‌برخوردار نیز به‌شدت جریان دارد.

بر اساس همین گزارش، اکثریت مستأجران فقیر را خانوارهای سه، چهار و پنج نفره تشکیل می‌دهند و سرپرستان ۳۵ تا ۴۴ ساله بیشترین سهم را دارند. این گروه سنی معمولاً در اوج مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی قرار دارند و فشار مالی ناشی از اجاره، می‌تواند پیامدهایی همچون کاهش کیفیت زندگی، افت سرمایه‌گذاری آموزشی و حتی مهاجرت اجباری ایجاد کند.

علت‌های ساختاری و اقتصادی

کارشناسان علل این وضعیت را مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده همچون تورم مزمن، ضعف برنامه‌ریزی مسکن، کمبود تولید در بخش اجاره‌ای، سوداگری در خرید ملک، و نبود سامانه شفاف برای قیمت‌ها می‌دانند. کاهش ارزش پول ملی موجب شده هزینه‌های ساخت افزایش یابد و سرمایه‌گذاران به جای ورود به بخش اجاره، در املاک سرمایه‌ای یا سایر بازارها به دنبال سود باشند.

به این ترتیب فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه مسکن همچنان رو به گسترش است. تداوم روند کنونی، بدون مداخله همه‌جانبه، خطر گسترش فقر شهری، حاشیه‌نشینی و حتی بی‌خانمانی را افزایش می‌دهد. با توجه به سهم بالای جوانان و خانوارهای در سن کار در میان مستأجران فقیر، تبعات این بحران می‌تواند به کاهش مشارکت اقتصادی و فرار سرمایه انسانی بینجامد.

بنابراین، «فقرنشینی زیر سقف اجاره» دیگر یک زنگ خطر نیست، این بحران هم‌اکنون در جریان است و به گفته تحلیلگران، هر ماه تأخیر در اصلاح ساختارها و اجرای سیاست‌های حمایتی، به معنای عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.