نشتی ارزی ۹۵ میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی

گروه بانک، بیمه و بورس – در هفت سال گذشته نشانه‌های آشکاری از نشت شدید منابع ارزی در اقتصاد ایران آشکار گردیده است. تراز صادرات غیرنفتی که می‌توانست به پشتوانه‌ای مؤثر برای جبران کمبودهای ارزی تبدیل شود، اکنون خود به منبعی از بحران بدل شده است.

آمارهای رسمی حاکی از آن‌اند که بخش قابل‌توجهی از ارز حاصل از صادرات نه تنها به کشور بازنگشته بلکه سرنوشت آن در شبکه‌های مالی غیررسمی یا در حساب‌های خارجی صادرکنندگان نامشخص مانده است.

کارشناسان این روند را نتیجه ضعف نظارت نهادی، بی‌انضباطی ارزی و نبود سامانه‌های الزام‌آور برای بازگشت منابع ارزی می‌دانند. از سوی دیگر زمزمه‌های اخیر در دولت چهاردهم مبنی بر کمبود ارزی تا حدی که حتی تأمین یک میلیارد دلار نیز با دشواری همراه است، این نگرانی را شدت بخشیده است که بخش خصوصی و نهادهای شبه‌دولتی بخش مهمی از ذخایر واقعی کشور را خارج از مدار رسمی نگاه داشته‌اند. چنین وضعیتی در صورت تداوم نه‌تنها بازار ارز، بلکه کل چرخه مالی کشور را در معرض تلاطم شدید قرار خواهد داد.

به گزارش فارس، بر اساس آمار رسمی طی هفت سال اخیر (از ۱۳۹۷ تاکنون) مجموع صادرات غیرنفتی کشور — به‌جز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق و گاز طبیعی — به حدود ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم حدود ۹۵ میلیارد دلار معادل ۳۵ درصد کل صادرات، هرگز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.

بررسی جزئی‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که از ۱۴۰۱ تا پایان چهارماهه نخست ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی ۱۴۶.۷ میلیارد دلار بوده اما ۵۶.۳ میلیارد دلار از این ارزها یعنی ۳۸ درصد هنوز به کشور بازنگشته است.

نشت ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از ضعف نظارت، بی‌انضباطی و فقدان سامانه‌های هوشمند رقم خورد.

فقط در ۴ ماهه ابتدای امسال ۱۰.۱ میلیارد دلار به اقتصاد رسمی کشور برنگشته است که نشان می‌دهد روند خروج ارزهای صادراتی از چرخه رسمی همچنان با قدرت ادامه دارد و با وجود تأکیدهای مکرر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاست‌های نظارتی و الزام‌آور تاکنون اثرگذار نبوده‌اند.

ارزهای صادراتی بی بازگشت

در همین خصوص حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صفحه شخصی خود نوشت: رئیس جمهور محترم دیروز فرمودند: «الان یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم؟!» وی تأکید کرد: طی ۷ سال اخیر نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار و در دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخۀ رسمی کشور برنگشته است. اگر قانون درست اجرا شود، ارز اضافی هم خواهیم داشت.

ریشه در ساختار ناکارآمد

در همین رابطه دکتر علی صادقیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، گفت: ریشه این گم‌شدگی‌های ارزی را باید در ساختار ناکارآمد تخصیص و بازگشت ارزهای صادراتی جست‌وجو کرد.

وی افزود: بخشی از صادرکنندگان با استفاده از خلأهای قانونی و مجوزهای تهاتری، ارز حاصل را به‌صورت کالا یا حواله شخصی خارج می‌کنند؛ در حالی‌که در تمامی کشورهایی با نظام ارزی شناور، ضمانت اجرای بازگشت ارز صادراتی نه توصیه بلکه الزام قانونی است. صادقیان همچنین هشدار داد که اگر نظارت سیستمی و پایش برخط تراکنش‌های ارزی تا پایان سال جاری به مرحله اجرا نرسد، این ۹۵ میلیارد دلار تنها آغازی بر فرار سرمایه در مقیاس گسترده‌تر خواهد بود.

عدم شفافیت

این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: نبود شفافیت در زنجیره ارزی، از مرحله صدور کالا تا بازگشت ارز، موجب شکل‌گیری بازارهای موازی ارز در منطقه شده و برخی صادرکنندگان عملاً از تفاوت نرخ آزاد با نرخ سامانه نیما سودهای غیرواقعی می‌برند. وی افزود: تا زمانی که دولت برای هر صادرکننده حساب ارزی اختصاصی با قابلیت رهگیری ایجاد نکند و سازمان امور مالیاتی نیز جریان واردات در مقابل صادرات را به صورت هوشمند کنترل نکند، بازگشت ارز صرفاً در سطح گزارش‌های آماری باقی خواهد ماند.

صادقیان تأکید کرد : راه‌حل پایدار، ادغام سامانه‌های گمرک، نیما و بانک مرکزی در یک بستر داده‌محور است؛ اقدامی که اگر تا پایان سال انجام نشود، کشور در سال آینده با شکاف ارزی ۱۲۰ میلیارد دلاری و افت ۱۵ درصدی توان تأمین واردات حیاتی مواجه خواهد شد.

کلام آخر

بررسی هفت‌ساله عملکرد صادرات غیرنفتی کشور نشان می‌دهد که نشت ۹۵ میلیارد دلار ارز به خارج از چرخه رسمی، پیامد مستقیم نبود شفافیت نهادی، ضعف در سامانه‌های کنترلی و عدم الزام قانونی برای بازگشت ارز است.

ادغام سامانه‌های ارزی و مالیاتی، بازگشت ارز صادراتی را تسریع و ثبات اقتصادی را تضمین می‌کند.

این خلأ نظارتی نه‌تنها منابع ارزی کشور را تهدید کرده، بلکه به ایجاد بازارهای موازی و افزایش فاصله نرخ رسمی و آزاد دامن زده است.

رفع این بحران نیازمند یک بسته اصلاحی فوری است؛ شامل اتصال داده‌های گمرک، نیما و بانک مرکزی، ایجاد حساب ارزی قابل رهگیری برای صادرکنندگان، و اعمال مالیات تشویقی بر بازگشت به‌موقع ارز.

در کنار این، باید سیاست ارزی از حالت دستوری خارج و مبتنی بر شفافیت لحظه‌ای و اعتمادسازی شود. بازگشت این ۹۵ میلیارد دلار، در صورت اجرای چنین ساختار هوشمندی، نه تنها ثبات بازار ارز را تضمین می‌کند بلکه اعتماد بین فعالان اقتصادی و نظام مالی کشور را نیز احیا خواهد کرد.