ارز بی‌نظم، نهاد بی‌راه
ولی اله خورسندی؛ دانشجوی اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی
در هر نظام اقتصادی، نرخ ارز تنها یک متغیر کلان نیست؛ بلکه آینه‌ای از ساختار نهادی، روابط قدرت سیاسی ـ اقتصادی، عمق بازارهای مالی و ترجیحات سیاست‌گذار است.
ارز، هم کالایی قابل مبادله و هم دارایی مالی است و در نقطه تلاقی اقتصاد واقعی و نظم نهادی قرار دارد. کیفیت کشف قیمت ارز و ثبات آن، تابعی از شفافیت، پاسخگویی و کارایی نهادهاست و نشان می‌دهد تا چه حد سیاست‌گذاری و مکانیسم‌های بازار توانسته‌اند تعادل ایجاد کنند.
در اقتصادهای توسعه‌یافته، نرخ ارز به‌مثابه یک قیمت سایه‌ای عمل می‌کند که با کمک نظم دسترسی باز، نهادهای پاسخ‌گو و مستقل، و بازارهای شفاف، تعادل بین عرضه و تقاضای پول ملی را نشان می‌دهد. دسترسی آزاد به اطلاعات، رقابت سالم، قواعد پایدار بازی و استقلال بانک مرکزی، پیش‌شرط عملکرد درست بازار ارز است.
نظریه‌های جریان اصلی اقتصاد، از کلاسیک و نئوکلاسیک تا پول‌گرایی و مدل‌های DSGE، همگی بر فروض مشابه استوارند: بازارها کامل‌اند، بانک مرکزی مستقل است، اطلاعات آزاد و دسترسی‌ها برابرند، و سیاست‌گذاری‌ها عقلایی و پیش‌بینانه انجام می‌شود.
اما اقتصاد ایران روایتی متفاوت دارد؛ روایتی که بدون فهم عمیق نهادها، مسیر تاریخی توسعه و اقتصاد سیاسی قابل درک نیست. ایران با منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی توانمند، در دهه‌ها گذشته با نهادهای ناکارا و ساختارهای رانتی مواجه شده که قواعد بازی را به سود گروه‌های محدود و خاص بازآرایی کرده‌اند.
نظام ارزی چند نرخی، از برجسته‌ترین مظاهر این وضعیت است؛ نرخ‌هایی که نه بر اساس کشف قیمت در بازار بلکه بر اساس وابستگی به مسیر طی شده، مداخلات سیاسی و منافع رانتی شکل گرفته‌اند. شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، ابزاری نهادی برای تخصیص منابع و تثبیت منافع گروه‌های خاص است و نه یک انحراف تاکتیکی یا قصور مدیریتی.
داگلاس نورث، یکی از پیشگامان تاریخ‌نگاری اقتصادی و از بنیان‌گذاران نهادگرایی جدید، نهادها را «قواعد بازی در جامعه» می‌نامد و بر نقش حیاتی آنها در توسعه پایدار تأکید می‌کند. نهادها نه تنها تعیین‌کننده قوانین و محدودیت‌ها هستند؛ آنها ساختارهای انگیزشی را نیز شکل می‌دهند و با مشخص کردن رفتارهایی که پاداش یا تنبیه دارند، چارچوب تصمیم‌گیری بازیگران اقتصادی را تعیین می‌کنند.
در اقتصادهایی که بر نظم دسترسی باز متکی‌اند، نهادها ساختارهای انگیزشی را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که نوآوری، سرمایه‌گذاری بلندمدت و رفتارهای کارآمد را تشویق کنند. در چنین محیطی، تلاش و ریسک‌پذیری افراد و شرکت‌ها با پاداش واقعی همراه می‌شود و بهره‌وری، رشد پایدار و پاسخگویی نهادها ارتقا می‌یابد.
برعکس، در اقتصادهای با نظم دسترسی محدود، ساختارهای انگیزشی غالباً متمرکز بر حفظ قدرت و بهره‌برداری از رانت هستند. در این شرایط، رفتارهای کارآمد و رقابتی کمتر تشویق می‌شوند و بازیگران اقتصادی بیشتر به دنبال دستیابی به امتیازات ویژه و تسهیل دسترسی به منابع محدود هستند تا تولید ارزش واقعی. ایران، با ساختار نهادی بسته، رانت‌محور و غیرشفاف، نمونه‌ای روشن از این وضعیت است: سیاست‌های ارزی-تجاری و سیاست های مالی به جای آنکه بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند، وسیله‌ای برای توزیع رانت میان گروه‌های خاص و حفظ جایگاه آنان شده‌اند. نتیجه چنین ساختاری، چرخه‌ای از ناکارآمدی، فساد و نابرابری است که توسعه پایدار را محدود می‌کند.
در چنین چارچوبی، بانک مرکزی ایران برخلاف فرض نظری استقلال نهادی، بازوی مالی دولت و ابزار سیاست‌های سیاسی است. توانایی این نهاد در مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و تثبیت بازار ارز محدود است و کنش های آن غالباً مقطعی و واکنشی است. مدل‌های جریان اصلی اقتصاد، که بر انتظارات عقلایی و بازارهای کامل استوارند، در چنین محیطی ناکارآمدند و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به حداقل می‌رسد.
از سوی دیگر وابستگی تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه یکی از نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ایران است که بحران‌های ارزی را به‌طور مستقیم به چرخه تولید و صادرات منتقل می‌کند.
تا هنگامی که بخش بزرگی از مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی وارداتی باشد، نوسانات نرخ ارز به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود. این افزایش هزینه، دو اثر مهم دارد: اول، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی، که موجب کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود؛ دوم، کاهش توان صادراتی به دلیل افزایش هزینه تولید و ناپایداری قیمت‌ها در بازارهای جهانی.
این وابستگی همچنین واردات مصرفی را افزایش می‌دهد. وقتی نرخ ارز نوسان دارد و تولید داخلی تحت فشار هزینه‌های بالای واردات است، تقاضای مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای وارداتی ارزان‌تر یا کالاهایی که از تولید داخلی قابل تأمین نیست، سوق پیدا می‌کند. این چرخه در حقیقت بازتولید ناکارآمدی ساختاری است: تولید داخلی به دلیل اتکای زیاد به واردات، هیچ‌گاه نمی‌تواند مزیت نسبی خود را توسعه دهد و رشد بلندمدت اقتصادی محدود می‌شود.
از منظر اقتصاد نهادگرایی، این وضعیت نتیجه قواعد بازی و نهادهای ناکارآمد است. وقتی دسترسی به منابع ارزی ناپایدار و توزیع آن رانتی است، تولیدکنندگان نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در تولید داخلی داشته باشند.
این وضعیت باعث می‌شود حتی صنایع با ظرفیت بالقوه بالا، به واردات وابسته بمانند و توان رقابتی واقعی شکل نگیرد. در واقع، نوسانات نرخ ارز نه تنها یک مشکل پولی بلکه بازتاب ناکارآمدی نهادهای اقتصادی و ضعف سیاست‌گذاری در زمینه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی است.
مثال دیگر اختلاف شدید قیمت رسمی و جهانی سوخت است که زمینه‌ساز قاچاق سوخت و سایر کالاها می‌شود. این پدیده نه تنها منابع ملی را هدر می‌دهد، بلکه شبکه‌های غیررسمی قدرت را تقویت کرده و فساد نهادی را تشدید می‌کند. قاچاق منابع انرژی و کالاهای اساسی نیز با همان منطق، ناشی از سیاست‌های نرخ‌گذاری نادرست، ضعف نظارت و بهره‌برداری رانتی از منابع است. چنین پدیده‌هایی در چارچوب تحلیل نهادگرایی انتقادی، بازتاب آشکار ناکارآمدی نهادها و مداخلات اقتصاد سیاسی گروه های ذینفع یا ائتلاف اقلیت غالب است.
اقتصاددانان نهادگرا و تاریخ‌نگاران اقتصادی بر این باورندکه بدون اصلاحات نهادی، هر گونه سیاست اقتصادی به ضد خود تبدیل می‌شود و تکیه صرف بر راهکارهای قیمتی، بدون اصلاح ساختار نهادی و شفافیت، قادر به حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد نیست. افزایش استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی، شفافیت در تخصیص منابع، بازطراحی نظام ارزی بر اساس مکانیسم‌های شفاف و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر، پیش‌نیاز بازسازی اقتصادی است.
تنها با بازسازی قواعد بازی و گذار به نظم دسترسی باز، امکان تحقق تعادل واقعی نرخ ارز، رشد اقتصادی پایدار و کاهش فساد فراهم می‌شود. به بیان دیگر، اقتصاد ایران گرفتار یک چرخه معیوب است: نهادهای ناکارا >>> وابستگی به واردات >>> آسیب‌پذیری در برابر نوسانات ارز >>> کاهش رقابت‌پذیری و محدودیت رشد >>> تقویت وابستگی و تکرار چرخه. هرگونه اصلاح واقعی، باید همزمان، همگام و همراه با اصلاحات نهادی، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به منابع و کاهش وابستگی به واردات متمرکز شود تا این چرخه معیوب شکسته شود.
سخن پایانی
نرخ ارز در ایران، تنها تابعی از عرضه و تقاضای پول نیست؛ بلکه برآیند ساختار نهادی ناکارا، سیاست‌های رانتی، وابستگی تاریخی به مسیر طی شده و تضاد منافع سیاسی است. بدون اصلاحات نهادی عمیق و افزایش شفافیت و پاسخگویی، هرگونه جراحی اقتصادی صرفاً مسکنی موقت خواهد بود و بحران‌ها و فساد را تعمیق می‌کند.
این روایت، تصویر واضحی از چالش‌های تاریخی، نهادی و اقتصادی ایران ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که نگاه‌ها و روش های ساده انگارانه مقطعی و کوتاه مدت در حوزه سیاست گذاری اقتصادی، قادر به توضیح یا حل این ابرچالش ها نیستند.
