بودجه ۱۴۰۵ صورتحسابی برای آینده
حذف بودجه عمرانی و جمعیتی فشار تصمیمهای امروز را به اقتصاد فردا منتقل میکند
اکرم رضائی نژاد
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه تراز دخلوخرج دولت باشد، بازتوزیع ریسک در اقتصاد ایران است؛ جایی که کاهش سرمایهگذاری عمرانی، عقبنشینی از حمایتهای جمعیتی و اتکای فزاینده به مالیات، هزینه تصمیمهای امروز را به رشد اقتصادی، بازار کار و ساختار جمعیتی سالهای آینده منتقل میکند.
این بودجه، پرسش اصلی سیاستگذاری را پررنگ کرده است: چه بخشی از اقتصاد قرار است بهای تعدیل مالی را بپردازد و در چه زمانی؟
بودجه ۱۴۰۵ تنها مجموعهای از ارقام نیست، تصویری از ترجیح دولت میان ثبات مالی و آیندهسازی اقتصادی است. در گفتوگوی خبرنگار عصراقتصاد با سید مصطفی میرباقری، کارشناس اقتصادی، این پرسش مطرح میشود که آیا حذف سرمایهگذاری عمرانی و حمایتهای جمعیتی، نشانه گذار از سیاست توسعهمحور به سیاست حفظ تراز است یا آغاز دورهای که هزینه انضباط مالی امروز، در قالب کاهش رشد و فرسایش سرمایه انسانی فردا پرداخت خواهد شد.
در ادامه، این موضوعات در قالب پرسشوپاسخ با سید مصطفی میرباقری، کارشناس اقتصادی، بهصورت تفصیلی و مصداقی بررسی میشود.
با وجود تاکید نظام بر جوانی جمعیت، آیا حذف کامل ردیفهای بودجه مرتبط با تسهیلات فرزندآوری و طرح جوانی جمعیت قابل قبول و توجیهپذیر است؟
حذف ردیفهای بودجهای مرتبط با تسهیلات فرزندآوری و طرح جوانی جمعیت در بودجه ۱۴۰۵ در تناقض آشکار با سیاست رسمی کشور برای ارتقای نرخ باروری است و از منظر سیاستگذاری جمعیتی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
تجربه جهانی نشان میدهد که سیاستهای اعلامی بدون پشتوانه مالی، حتی در کوتاهمدت نیز نمیتوانند تغییر رفتاری معناداری در خانوادهها ایجاد کنند، چرا که هزینههای فرزندآوری، مسکن و آموزش برای زوجهای جوان به مراتب بالاتر از انگیزههای فرهنگی یا نمادین است.
حذف این ردیفها پیام روشن عملی به جامعه میدهد که دولت در عمل اولویت کوتاهمدت مالی را بر اهداف بلندمدت جمعیتی ترجیح میدهد.
اثرات اقتصادی این اقدام نیز قابل توجه است مانند کاهش جمعیت جوان به معنای کاهش نیروی کار فعال، افت رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش فشار بر نظام تامین اجتماعی و افزایش هزینههای دولت برای خدمات سالمندان در دهههای آینده خواهد بود.
این تصمیم همچنین سیگنال منفی به زوجهای جوان ارسال میکند و میتواند روند ازدواج و فرزندآوری را به طور ملموس کاهش دهد و در سطح اجتماعی، چنین سیاستی به کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی منجر میشود، زیرا همگونی بین اهداف اعلامی و اقدامات عملی دولت از بین میرود.
در مجموع باید گفت که حذف بودجه فرزندآوری نه تنها با سیاستهای جمعیتی کشور ناسازگار است بلکه تبعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بلندمدت و جبرانناپذیری را ایجاد میکند.
دلیل حذف ردیف بودجه عمرانی کشور در لایحه ۱۴۰۵ چیست و این تصمیم با کدام اولویتهای توسعهای کشور سازگار است؟
حذف ردیف بودجه عمرانی غالبا ناشی از فشارهای مالی کوتاهمدت و کاهش نقدینگی دولت است، به خصوص زمانی که بخش عمده بودجه صرف هزینههای جاری و جبران کسری بودجه میشود، با این حال این تصمیم با اولویتهای توسعهای کشور در تضاد آشکار قرار دارد زیرا بودجه عمرانی یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و توسعه زیرساختهای حیاتی است.
حذف ردیفهای فرزندآوری و عمرانی اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی را کاهش داده و توان پیشبینی فعالان بازار را در تصمیمهای سرمایهگذاری تضعیف میکند
توقف این بودجه اثرات چندگانه و بلندمدت بر اقتصاد دارد، مثلا پروژههای نیمه تمام تعطیل میشوند، هزینههای تکمیل آنها در آینده بهطور قابل توجهی افزایش مییابد و بهرهوری کل اقتصادی کاهش پیدا میکند و علاوه بر این، کاهش سرمایهگذاری عمرانی سیگنال منفی به بخش خصوصی ارسال میکند و انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت در صنایع وابسته به زیرساخت را کاهش میدهد.
به لحاظ اجتماعی، توقف پروژههای عمرانی باعث افزایش بیکاری، کاهش درآمد کارگران و پیمانکاران و فشار اقتصادی بر خانوارهای وابسته میشود و در سطح کلان نیز، این سیاست رشد اقتصادی و توسعه منطقهای را کند میکند و باعث تمرکز نابرابر توسعه در برخی مناطق میشود. بنابراین حذف بودجه عمرانی صرفا یک تصمیم کوتاهمدت مالی است که با اولویتهای استراتژیک توسعهای و اقتصاد مقاومتی کشور همخوانی ندارد و اثرات منفی آن در سالهای آینده محسوس خواهد بود.
عدم پیشبینی سرمایه بانکها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، چه پیامی به زوجهای جوان منتقل میکند؟
عدم پیشبینی سرمایه بانکها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری پیام واضح کاهش حمایت عملی دولت از نسل جوان را منتقل میکند و در شرایطی که هزینههای مسکن، آموزش و معیشت روزافزون است، حذف منابع رسمی باعث میشود خانوادهها احساس کنند که دولت بین سیاستهای اعلامی و واقعیت اقتصادی فاصله دارد.
این مسئله به ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق پرهزینه ملموس است و میتواند به تاخیر در ازدواج و کاهش نرخ فرزندآوری منجر شود. البته اثر روانی این تصمیم نیز قابل توجه است و وقتی حمایتهای رسمی از بین میرود، اعتماد جوانان به برنامهریزی دولت کاهش مییابد و بسیاری از آنان ترجیح میدهند تشکیل خانواده را به آینده موکول کنند.
از منظر جمعیتی، کاهش دسترسی به تسهیلات فرزندآوری منجر به کاهش نرخ باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و تغییر ساختار سنی جمعیت به سمت پیری خواهد شد و این امر در بلندمدت فشار اقتصادی بر نظام تامین اجتماعی را افزایش داده و ظرفیت نیروی کار کشور را محدود میکند؛ بنابراین پیام اجتماعی و اقتصادی عدم تخصیص وامها به وضوح منفی است و میتواند به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بیاعتمادی بین نسل جوان منجر شود.
حذف بودجههای حمایتی از جوانی جمعیت، چه تاثیری بر نرخ باروری، ازدواج و ساختار سنی جمعیت ایران در میانمدت و بلندمدت خواهد داشت؟
قطعا تاثیرات مستقیم و قابل توجهی بر ساختار جمعیتی کشور خواهد داشت. در میان مدت، کاهش حمایتها موجب افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ فرزندآوری و کاهش رشد جمعیت فعال میشود و این روند به طور مستقیم نیروی کار آینده و ظرفیت تولید اقتصادی کشور را کاهش میدهد.
در بلندمدت نیز اثرات جمعیتی جدیتر است و نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال افزایش یافته و فشار مالی بر نظام تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی تشدید میشود و این تغییرات باعث میشوند دولت در دهههای آینده با بحران تامین مالی و خدمات اجتماعی مواجه شود، در حالی که بهرهوری و سرمایه انسانی کاهش مییابد.
از دیدگاه اجتماعی، کاهش حمایتها میتواند موجب افزایش نابرابری و فشار اقتصادی بر خانوادهها، به ویژه در مناطق کم درآمد شود و سرمایه اجتماعی جوانان را کاهش دهد. علاوه بر این، کاهش جمعیت جوان اثرات منفی بر نوآوری، تحرک اقتصادی و توان رقابتی کشور در سطح جهانی خواهد داشت و در نتیجه، حذف بودجههای حمایتی از جوانی جمعیت تنها صرفهجویی کوتاه مدت را ایجاد میکند، اما هزینههای بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی آن به مراتب بالاتر خواهد بود.
در شرایطی که کشور با بحران پیری جمعیت مواجه است، حذف ردیفهای مرتبط با حمایت از خانواده و فرزندآوری چه خطراتی برای آینده اجتماعی و جمعیتی کشور ایجاد میکند؟
متاسفانه باید گفت که در این شرایط، خطرات چندلایهای ایجاد میکند. اول اینکه نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال افزایش مییابد که باعث کاهش بهره وری نیروی کار، فشار مضاعف بر نظام تامین اجتماعی و خدمات درمانی و افزایش هزینههای دولت برای مراقبت از سالمندان میشود.
دوم اینکه کاهش جمعیت جوان توان نوآوری، خلاقیت و رقابتپذیری کشور را محدود میکند و ظرفیت اقتصادی کشور برای مقابله با چالشهای داخلی و خارجی کاهش مییابد.
سوم اینکه اثرات اجتماعی این سیاست قابل توجه است از جمله فشار اقتصادی و روانی بر خانوادهها افزایش مییابد و نابرابری منطقهای تشدید میشود، زیرا خانوادههای کمدرآمد و مناطق محروم توان حمایت از فرزندان خود را کاهش میدهند.
از منظر سیاستگذاری بلندمدت، این تصمیم میتواند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش مهاجرت جوانان و تضعیف انسجام ملی شود و همچنین اثرات اقتصادی به شکل کاهش نیروی کار، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش کسری بودجه در بخشهای مرتبط با سالمندان خود را نشان خواهد داد.
در مجموع باید بگویم که حذف حمایتها در شرایط پیری جمعیت، تهدید جدی برای پایداری اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی کشور است و پیامدهای آن دههها ادامه خواهد داشت.
این نوع اولویتبندی بودجه یعنی افزایش بودجه نهادهای فرهنگی برونمرزی و حذف حمایت از خانواده چه تاثیری بر افکار عمومی و حس عدالت اجتماعی در میان جوانان خواهد داشت؟
وقتی بودجه کشور صرف اولویتهایی خارج از نیازهای اساسی جمعیت جوان میشود و حمایتهای مالی از خانوادهها کاهش مییابد، این موضوع پیامدهای عمیقی بر افکار عمومی دارد.
در سطح روانی، جوانان احساس میکنند که منابع محدود کشور به جای رفع مشکلات واقعی آنها، صرف اولویتهای نمادین یا برونمرزی میشود که این امر میتواند حس بیعدالتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند و کاهش احساس عدالت اجتماعی در میان جوانان اثر مستقیم بر سرمایه اجتماعی دارد و اعتماد عمومی به دولت را کاهش میدهد.
از منظر جمعیتی، بیتوجهی به نیازهای خانوادهها ممکن است انگیزه آنها برای ازدواج و فرزندآوری را کاهش دهد، که اثرات بلندمدت آن بر ساختار جمعیت و نیروی کار کشور قابل توجه است.
همچنین این سیاست میتواند موجب فاصله بین نسلها و کاهش انسجام اجتماعی شود، زیرا جوانان و خانوادهها احساس میکنند که تصمیمات بودجهای بدون درک واقعیات اقتصادی و اجتماعی آنها اتخاذ میشود. در نتیجه باید گفت که این نوع اولویتبندی نه تنها اثر اقتصادی منفی دارد، بلکه سرمایه اجتماعی و حس تعلق ملی را نیز تضعیف میکند و میتواند نارضایتی و بیاعتمادی عمومی را تشدید کند.
تعطیلی یک ساله پروژههای عمرانی به دلیل حذف ردیف مربوطه، چه تاثیری بر معیشت کارگران، پیمانکاران و خانوادههای وابسته به این بخش خواهد داشت؟
تعطیلی پروژههای عمرانی اثرات فوری و ملموسی بر معیشت کارگران و پیمانکاران دارد. کاهش درآمد مستقیم کارگران و توقف جریان نقدینگی برای پیمانکاران، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوادهها ایجاد میکند و در مناطق محروم شدت بیشتری دارد، زیرا بخش اعظم درآمد خانوارها به اشتغال در پروژههای عمرانی وابسته است.
تمرکز بودجه بر تراز مالی کوتاهمدت، سیاستگذاری توسعهای را به حاشیه رانده و پایههای رقابتپذیری و رشد بلندمدت اقتصاد را دچار تزلزل میسازد
کاهش درآمد کارگران، تقاضای مصرف داخلی را نیز محدود میکند و باعث کاهش فعالیت اقتصادی در بخشهای مرتبط مانند حمل و نقل، مصالح ساختمانی و خدمات جانبی میشود. در سطح کلان، تعطیلی پروژهها سیگنال منفی به سرمایهگذاران خصوصی ارسال میکند و باعث کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت میشود، که اثر ترکیبی آن کاهش رشد اقتصادی و افت بهرهوری است.
علاوه بر این، توقف پروژهها مشکلات روانی و اجتماعی نیز به همراه دارد؛ از جمله افزایش فشار خانوادگی، استرس اقتصادی و کاهش رضایت عمومی، که همگی بر انسجام اجتماعی و ثبات اقتصادی منطقهای اثرگذار است، بنابراین تعطیلی پروژههای عمرانی نه تنها یک مسئله مالی کوتاهمدت است، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی میانمدت و بلندمدت قابل توجهی دارد.
توقف کامل پروژههای عمرانی چه ضررهای جبرانناپذیری برای رشد اقتصادی، زیرساختها و ظرفیت تولید آینده کشور به همراه دارد؟
قطعا این اتفاق اثرات بلندمدت گستردهای بر اقتصاد و زیرساختهای کشور دارد. اول اینکه پروژههای نیمه تمام با هزینههای بالاتر و با تاخیر در بهره برداری مواجه میشوند، چون تورم مصالح، افزایش دستمزد و فرسودگی تجهیزات باعث افزایش هزینهها میشود.
دوم اینکه کاهش سرمایهگذاری عمرانی توان تولید و بهره وری اقتصادی را محدود میکند، زیرا بسیاری از صنایع به زیرساختهای اساسی مانند جاده، برق و آب متکی هستند.
سوم اینکه ظرفیت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پروژهها کاهش مییابد و بخشهای مرتبط مانند حملونقل، ساختوساز و خدمات مرتبط تحت فشار قرار میگیرند و این کاهش سرمایهگذاری و توقف پروژهها پیامد روانی نیز دارد؛ مثلا سرمایهگذاران خصوصی اعتماد خود را نسبت به ثبات اقتصادی از دست میدهند و ترجیح میدهند سرمایهگذاریهای خود را به تاخیر بیندازند.
در بلندمدت، عقبماندگی زیرساختها موجب کاهش رقابتپذیری کشور در سطح منطقهای و بینالمللی میشود و رشد اقتصادی پایدار را مختل میکند، بنابراین توقف کامل پروژههای عمرانی یک سیاست کوتاهمدت با هزینه بلندمدت جبرانناپذیر است که آثار منفی آن دههها ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر پروژههای نیمهکاره که حتی برای مدت کوتاهی متوقف شوند، معمولا با هزینههای بالاتر از پیشبینی اولیه قابل ادامه نیستند و عوامل متعددی بر افزایش هزینهها تأثیرگذارند مانند تورم مصالح و تجهیزات، افزایش دستمزد نیروی کار، تغییر نرخ ارز، فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات موجود و هزینههای نگهداری پروژههای متوقف شده.
تجربه پروژههای عمرانی در ایران و کشورهای دیگر نشان میدهد که توقف کوتاهمدت میتواند موجب طولانیتر شدن زمان تکمیل و افزایش هزینهها از ۳۰ تا ۵۰ درصد شود و این امر علاوه بر فشار مالی بر دولت، اثرات اقتصادی و اجتماعی نیز دارد؛ زیرا تاخیر در بهرهبرداری زیرساختها موجب کاهش رشد اقتصادی و ایجاد نابرابری منطقهای میشود.
همچنین، پیمانکاران و کارگران در مواجهه با عدم اطمینان شغلی آسیب میبینند و اعتماد سرمایهگذاران به پروژههای عمرانی کاهش مییابد؛ بنابراین توقف پروژهها نه تنها صرفهجویی کوتاهمدت ایجاد نمیکند بلکه هزینههای بلندمدت و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی قابل توجهی دارد.
پس از حذف ردیفهای کلیدی مانند عمرانی و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۵، آیا میتوان به فرآیند بودجهریزی دولت در سالهای آینده اعتماد کرد؟
حذف ردیفهای کلیدی بودجه بدون شفافیت و تحلیل اثرات بلندمدت، اعتماد به فرآیند بودجهریزی دولت را کاهش میدهد. وقتی تصمیمات بودجهای یکباره و بدون ارزیابیهای کارشناسی گرفته شوند، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و خانوادهها در برنامهریزی بلندمدت دچار ابهام میشوند.
نبود پیشبینیپذیری در تخصیص منابع کلیدی مانند پروژههای عمرانی و حمایتهای جمعیتی باعث کاهش سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی عمومی میشود و این وضعیت همچنین بر تصمیمات اقتصادی بخش خصوصی و خانوارها اثر مستقیم دارد و انگیزه برای سرمایهگذاری و تشکیل خانواده را کاهش میدهد.
علاوه بر این، نوسانهای بودجهای باعث افزایش هزینههای دولت و کاهش اثربخشی سیاستهای توسعهای میشود، زیرا برنامههای بلندمدت نیازمند تخصیص مستمر و پایدار منابع هستند؛ بنابراین حذف ردیفهای مهم بدون منطق شفاف و کارشناسی، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی منفی دارد و باعث میشود پیشبینیپذیری و اعتماد به بودجه ریزی دولت در سالهای آینده به شدت کاهش یابد.
تصمیمگیریهای یکباره و حذف ردیفهای مهم بودجه، چه تاثیری بر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و همبستگی ملی خواهد داشت؟
تصمیمات یکباره و حذف ردیفهای مهم بودجه اثرات جدی و چندلایهای بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دارد. اعتماد اجتماعی یکی از پایههای اساسی کارایی سیاستهای دولت است و وقتی منابع کلیدی ناگهانی حذف میشوند، مردم و فعالان اقتصادی احساس بیثباتی و عدم شفافیت میکنند.
کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری دولت به ویژه در حوزههایی مانند سلامت اقتصادی، اشتغال و خدمات اجتماعی، میتواند مشارکت مدنی و همبستگی ملی را تضعیف کند. به لحاظ روانشناختی، چنین تصمیماتی موجب حس بیعدالتی و نابرابری در میان نسلهای مختلف به ویژه جوانان و خانوادهها میشود، زیرا احساس میکنند منابع به جای رفع نیازهای واقعی، به اولویتهای کماثر یا نمادین اختصاص یافته است.
اثرات بلندمدت این رویکرد شامل کاهش مشارکت اجتماعی، افزایش بیاعتمادی به نهادهای حکومتی و محدود شدن توان دولت برای اجرای سیاستهای توسعهای است. همچنین، وقتی اعتماد عمومی کاهش یابد، جامعه در برابر بحرانها و سیاستهای اصلاحی کمتر واکنش مثبت نشان میدهد، که تضعیف انسجام ملی را به همراه دارد؛ بنابراین حذف ردیفهای مهم بودجه به شکل یکباره، اثرات فراتر از اقتصاد دارد و به طور مستقیم سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی را تحت فشار قرار میدهد.
رفتارهای هیجانی و غیرکارشناسی در تنظیم بودجه کل کشور، تا چه حد میتواند اعتماد به سیاستهای اقتصادی دولت را مخدوش کند؟
این نوع رفتارها پیامدهای بلندمدت و گستردهای بر اعتماد عمومی و سرمایه اقتصادی دارد. وقتی تصمیمات مالی بدون تحلیل دقیق، ارزیابی ریسک و پیشبینی اثرات اجتماعی و اقتصادی اتخاذ میشوند، فعالان اقتصادی، بنگاهها و خانوارها دچار عدم اطمینان میشوند و این بیاعتمادی باعث کاهش سرمایهگذاری بلندمدت، توقف پروژههای توسعهای و افزایش احتیاط در تصمیمات اقتصادی میشود.
از منظر اقتصادی، نوسانات ناشی از بودجه ریزی غیرکارشناسی میتواند تورم، افزایش نرخ بهره و بیثباتی بازارهای مالی را تشدید کند.
دولت در بودجه ۱۴۰۵ اولویتها را بازتعریف کرده و با تکیه بیشتر بر مالیات، چالشهای جدیدی را برای تولید، اشتغال و معیشت خانوارها رقم میزند
از دیدگاه اجتماعی، عدم شفافیت و تصمیمات هیجانی سرمایه اجتماعی را کاهش داده و موجب افزایش نارضایتی، احساس بیعدالتی و کاهش مشارکت مردم در سیاستهای ملی میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که هرگونه انحراف از اصول کارشناسی در تخصیص منابع، به سرعت اعتماد عمومی را کاهش میدهد و بازسازی این اعتماد سالها زمان میبرد؛ در نتیجه رفتارهای غیرکارشناسی در بودجهریزی نه تنها ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای دولت و جامعه به همراه دارد.
در شرایط کنونی اقتصادی و فشارهای خارجی، آیا اتکای دولت به مالیات برای تامین بیش از ۶۰ درصد بودجه، سیاست پایدار و عادلانهای است؟
قطعا اتکای دولت به درآمد مالیاتی بیش از ۶۰ درصد بودجه در شرایط فشار اقتصادی و تنشهای خارجی سیاستی ناپایدار و پرریسک است و این رویکرد فشار مستقیم بر خانوارها و بنگاهها وارد میکند و میتواند سرمایهگذاری خصوصی و مصرف داخلی را کاهش دهد، که اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
از منظر عدالت اجتماعی، تمرکز بر مالیات به جای تنوع منابع درآمدی، بار اقتصادی را به شکل نامتناسب بر طبقات متوسط و کمدرآمد تحمیل میکند و ریسک نابرابری و بیعدالتی اقتصادی را افزایش میدهد و علاوه بر این، چنین سیاستی در شرایط تحریم یا محدودیت منابع خارجی، آسیبپذیری اقتصاد را تشدید میکند و توان دولت برای مدیریت بحران کاهش مییابد.
تجربه جهانی نشان میدهد که اتکا به یک منبع درآمدی محدود به ویژه مالیات، بدون سیاستهای مکمل مانند اصلاح ساختار هزینه، جذب سرمایهگذاری و رشد تولید، موجب بیثباتی مالی و رکود اقتصادی میشود و بنابراین این سیاست هم از منظر پایداری و هم از منظر عدالت اجتماعی قابل انتقاد است و میتواند اثرات بلندمدت منفی بر اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی داشته باشد.
افزایش شدید فشار مالیاتی بر مردم و بنگاهها در کنار کاهش سرمایهگذاری عمرانی، چه ریسکهایی برای رکود اقتصادی و کاهش تولید ایجاد میکند؟
ترکیب افزایش شدید فشار مالیاتی و کاهش سرمایهگذاری عمرانی، ریسک رکود اقتصادی و کاهش تولید را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. افزایش مالیات، هزینه تولید و فعالیت بنگاهها را بالا میبرد و تقاضای داخلی را کاهش میدهد و این درحالی است که کاهش سرمایهگذاری عمرانی، محرک اصلی رشد اقتصادی و اشتغال را محدود میکند و این شرایط اثر دوگانه بر اقتصاد دارد یعنی هم کاهش تقاضای کل و هم کاهش ظرفیت تولید و بهره وری.
کاهش سرمایهگذاری عمرانی و حذف حمایتهای جمعیتی، مسیر رشد کشور را کند کرده و فشار تصمیمهای مالی دولت را به سالهای آینده منتقل میکند
در بلندمدت، کاهش سرمایه گذاری در زیرساختها منجر به عقب ماندگی در توسعه صنعتی، محدودیت در لجستیک و انرژی و افت توان رقابتی کشور میشود. همچنین فشار مالیاتی افزایش یافته می تواند فرار مالیاتی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری خصوصی و کاهش اشتغال را تشدید کند و این ترکیب سیاستی نه تنها رشد اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه موجب افزایش نابرابری، فشار اقتصادی بر خانوارها و کاهش رفاه اجتماعی میشود، بنابراین چنین رویکردی میتواند اقتصاد را وارد چرخه منفی رکود، کاهش تولید و فشار اجتماعی کند.
آیا جبران کسری بودجه از طریق مالیات فزاینده به جای اصلاح ساختارها و افزایش کارایی، راه حل بلندمدت و قابل دفاعی است؟
جبران کسری بودجه صرفا از طریق افزایش مالیات، بدون اصلاح ساختارهای هزینهای و افزایش کارایی، سیاستی کوتاهمدت و غیرپایدار است. افزایش مالیات فشار مستقیم بر خانوارها و بنگاهها وارد میکند و میتواند رشد سرمایه گذاری، مصرف داخلی و تولید را کاهش دهد. در عین حال، عدم اصلاح ساختار هزینهها باعث تداوم ناکارآمدی و استمرار کسری بودجه در بلندمدت میشود.
تجربه اقتصادی کشورهای مختلف نشان میدهد که راهحل پایدار کسری بودجه ترکیبی از اصلاح ساختاری، افزایش بهرهوری، مدیریت هزینه و سیاستهای مالی متنوع است و تمرکز صرف بر مالیات، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، اثرات اجتماعی و سیاسی مانند فشار اقتصادی، نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاستهای مالی دولت نیز دارد، بنابراین استفاده از مالیات فزاینده به جای اصلاح ساختارها نه تنها سیاست بلندمدت قابل دفاعی نیست، بلکه میتواند باعث تشدید بحران اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی شود.
