نقدینگی و تورم، لزوم درک دقیق روابط اقتصادی

فرشاد پرویزیان

به تازگی چالش جذابی برخلاف رویه علمی حوزه اقتصاد پولی مطرح شده که کمبود نقدینگی در کشور را عامل تورم معرفی می‌کند! چندین دهه از کشف رابطه مقداری پول در اقتصاد گذشته است.

در این نظریه که به رابطه مقداری پول معروف است، گفته می‌شود: حجم کل نقدینگی ضرب در سرعت گردش آن در اقتصاد با ارزش پولی کل کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد برابر است.

حال برخی دوستان نسبتی با عنوان نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را تعریف کرده و این نسبت را در اقتصادهای مختلف مقایسه کرده و می‌گویند در اقتصادهای با نرخ تورم پایین، این نسبت بزرگتر است، یعنی نقدینگی بیشتری وجود دارد. در این‌جا باید چندین نکته اساسی را بیان کنم:

۱-این رابطه به مفهوم تابع نیست بلکه صرفا به معنای اتحاد ریاضی یعنی برابری مقداری دو طرف اتحاد است که مقدار تولید، ناشی از مقیاس اقتصادی، در کوتاه مدت به راحتی قابل افزایش نیست، با افزایش نقدینگی در طرف راست رابطه، حفظ اتحاد، لاجرم منجر به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و یا همان تورم می‌شود.

۲-نکته استدلالی دیگر این‌که اگر حجم نقدینگی، زیاد و موجب تورم است، چرا بنگاه‌های اقتصادی، دچار کمبود نقدینگی و مشکلات سرمایه در گردش هستند و نتیجه می‌گیرند مشکل تورم ناشی از نقدینگی نیست.

در این‌جا باید توجه کرد خود نقدینگی موجود ایجاد تورم نمی‌کند، بلکه افزایش نقدینگی موجب تورم می‌شود. و نکته ظریف مستتر در این داستان، سرعت گردش پول است. ‌

۳-نگاه تکنیکال به رابطه مقداری پول از جهات متعددی قابل چالش است. فراموش نکنید مبنای زیرساختی تحلیل‌های تکنیکال مبتنی بر چند فرض اساسی از جمله رفتار عقلایی و کارایی بازارها یعنی بهره‌مندی همه فعالان از اطلاعات یکسان و نبود پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و یا همان رانت اطلاعاتی است. شما نمی‌توانید در بازارهای غیرکارا با نادیده گرفتن این اصلی‌ترین فرض، با محاسبات عددی تکنیکال، توصیه سیاستی کنید.

۴- برخی با نگاهی شاید شبه تکنیکال رابطه مقداری پول را با نادیده گرفتن موضوع اتحاد، به صورت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بیان کرده و در مقایسه نسبی این مقدار در اقتصادهای مختلف نتیجه گرفته اند هرجا حجم نقدینگی بیشتر است، نرخ تورم پایین‌تر است و می‌گویند نقدینگی پایین موجب تورم است و نه نقدینگی بالا و لذا لزوم کنترل نقدینگی را به مکتب مخرب نئولیبرالی شیکاگو ارجاع می‌دهند.

بیایید به رابطه بیان شده توسط دوستان دقت کنیم، حجم نقدینگی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی همان حجم نقدینگی بخش بر مقدار تولید ضرب در قیمت مقادیر تولیدی است.

این بازی با رابطه مقداری پول و در حقیقت رابطه صحیح به معنای محاسبه سرعت گردش پول است. دوستان شاید مفهوم پیچیده سرعت مبادلات در اقتصاد را نادیده گرفته اند که در ارتباط موثر با سازمان‌های پولی و مالی و کارکرد و کارایی و کارآمدی بازارهای مختلف است.

مقدار کل تولید نیز در اقتصاد صرفا یک عدد نیست و فناوری و درجه پیچیدگی در اقتصاد را درون خود مستتر دارد. در نظرگرفتن هم‌زمان نکات چندگانه فوق بیانگر این است که حجم نقدینگی که نه، بلکه تغییر آن؛ موجب تورم یعنی تغییر سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و در اقتصادهای مورد بررسی دوستان که کمبود نقدینگی را عامل تورم دانسته اند بهتر است به این نکات و پیش فرض توجه شود.

البته در حوزه نظریه اقتصاد پولی باید گفت در جایی ممکن است حتی کاهش حجم نقدینگی (که البته رابطه تیلور یعنی برابری نرخ بهره اسمی با محموع نرخ بهره واقعی بعلاوه نرخ تورم نیز باید مورد نظر باشد) در شرایطی حسب میزان نرخ بهره واقعی و تناسب نرخ اسمی با نرخ تورم جاری، ممکن است به علت ناکامی بنگاه‌ها به نقدینگی مورد نیاز، خود موجب گرانی قیمت تمام شده پول و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصول یعنی بروز تورم و یا حتی بروز ابرتورم شود که در اینجا باید به مهمترین چالش اقتصاد کشور یعنی بیان شده یعنی جاری نبودن یک پارادایم مشخص در اقتصاد بر‌گردیم.

براستی کارکرد نرخ بهره در اقتصاد را دقت کرده ایم؟ اصلا فرمول را کنار بگذارید و منکر قانون تیلور شوید و نوعی رابطه نئولیبرالی بخوانیدش؛ آیا در شرایط تورم ۴۰ درصدی شما حاضرید تسهیلات دریافتی حتی با نرخ تسهیلات ۳۰ درصدی را به بانک بازگردانید؟ این یعنی ریسک بالای نقدینگی، منجمد شدن دارایی‌های بانکی و اجبار شبکه بانکی به سمت بنگاه داری به جای بانکداری، که اضافه کنید تسهیلات تکلیفی و اجباری را که دوباره موجب خلق نقدینگی و ادامه جریان تورمی می‌شود. علاوه کنید روابط غیر شفاف و انواع رشوه و فساد را که بتواند از چنین شبکه بانکی وام‌های هزاران میلیاردی بگیرد و عوارض و تبعات اجتماعی این فساد را نیز تحلیل کنید.

یکبار بهتر نیست پارادیم مورد قبول خود را واضح و شفاف تعریف و بر اساس همان دیدگاه فرادستی، متغیرهای اقتصادی را به واقع علمی مدیریت کنیم؟ چنین دیدگاهی را قبول ندارید؟ علم ریاضی و آمار و اقتصادسنجی را که قبول دارید. به تحقیق تجربی پرداخته و سطح اطمینان تحلیل‌های خود را اثبات کنید.

۵-عده ای معتقدند مشکل در ناتوانی هدایت نقدینگی است. بپذیرید نقدینگی اصلا جایی نمی‌رود بلکه در شبکه بانکی فقط بر روی کاغذ از نام یک صاحب حساب به نام صاحب حساب دیگر سند می‌خورد. در این باره یادداشت‌های قبلی بنده کاملا بیانگر داستان و مشکل در نگاه مکانیکی به نقدینگی است. نقدینگی همواره نزد بانک است.

می‌گویید بانک‌ها باید نقدینگی را در اختیار بخش‌های تولیدی قرار دهند. پس چرا هدایت در همه این سال‌ها موجب بهبود تولید نشده است؟ شاید ایراد در این است که مفهوم نقدینگی را با سرمایه اشتباه گرفته ایم. مفهوم نقدینگی با سرمایه گذاری متفاوت است. همه مشاهدات تجربی آیا به طرز معناداری بیانگر تاثیر پول‌پاشی و یا هدایت پولی در بهبود اوضاع تولید بوده است؟ یکبار بپذیریم شبکه بانکی دچار نابسامانی و درگیر انواع ریسک‌های اقتصادکلان است که لابی‌های گسترده دریافت وام نیز به این معضلات افزوده شده است.

۸-ممکن است این شیوه استدلال را در چارچوب مدل بهینه‌سازی ریاضی مورد استفاده نیوکلاسیک‌ها بدانند، آیا به شیوه اقتصاد اتریشی می‌توانید راه حل بیان کنید؟ آیا به شیوه اقتصاد مختلط با تاکید بر نقش مهم و بایسته دولت در موارد شکست بازار، راه حلی برای مشکلات موجود اقتصادی دارید؟ آیا می‌توانید نظام بانکی را بگونه ای اصلاح عملیاتی کنید که برمبنای نرخ بازدهی طرح‌ها و بانکداری به واقع اسلامی و نه صرفا عملیات بانکی بدون ربای فعلی در اقتصاد نقش آفرینی کند؟ به گمانم بهتر است گاهی دقت کنیم ممکن است برخی پامنبری‌هایمان هم ممکن است اندکی قدرت تحلیل داشته باشند و یک پاردایم را شفاف بپذیریم و به افراد و کارشناسان برچسب سیاسی نزنیم و همگی برای حل مشکلات اقتصادی کشور هم‌صدا و هم‌داستان تلاش کنیم.

نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران