یک سوم اقتصاد ایران در تاریکخانه

فرزانه طهرانی

حجم اقتصاد غیررسمی که به طور میانگین در خلال سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۸، ۱۵ درصد محاسبه می شد بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها به بالای ۲۵ درصد رسید و در آخرین برآوردها ۳۴.۵ درصد گزارش شده است.

در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب به ۲۴.۸، ۲۴.۸، ۲۷.۶ و ۲۷.۳ درصد بوده و این اعداد روند رو به رشد خود را در سال های بعد ادامه داده تا در سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۵۱ درصد رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد در ۲۰ سال گذشته اندازه اقتصاد غیررسمی ایران به صورت قابل توجهی گسترده شده است. هرچند همین اقتصاد زیرزمینی مثل قاچاق، فعالیت های با فرار مالیاتی و بدون تعهدات تامین اجتماعی به میزان اشتغالزایی کشور کمک کرده اما وقتی همه ابعاد این پدیده را بررسی کنیم زیان هایی که به اقتصاد و جامعه وارد می کند را به وضوح خواهیم دید.

اقتصاد پنهان در واقع هم فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود هم فعالیت های قانونی را. اما آن دسته از فعالیت های قانونی در زمره اقتصاد پنهان قرار می گیرد که در گزارش ها و محاسبات عمومی قرار نمی گیرد و اندازه گیری نمی شود.

علل افزایش حجم اقتصاد پنهان

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد اقتصاد غیررسمی در ایران در حال افزایش است. کاهش درآمد سرانه کشور نسبت به قیمت ثابت به طور غیر قابل توجهی ادامه دارد. این اتفاق خود به خود یک فرضیه ایجاد می کند.

اینکه بخشی از درآمدها در آمارهای رسمی گنجانده و اعلام نمی شود. اختلاف آمار درآمد و هزینه خانوار هم از آن دست آمارهاست که بالا بودن سهم درآمدهای گزارش نشده را تایید می کند.

شاهد دیگر فرار مالیاتی است. وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده بود که فقط ۱۱ درصد از مالیات بالقوه شرکت ها دریافت می شود و مابقی مالیات ها یا به شکل معافیت و یا به شکل فرار مالیاتی از دسترس خارج می شود.

بالا رفتن آمار قاچاق هم دلیل دیگری است که گسترده شدن حجم اقتصاد پنهان را تایید می کند. اظهارات مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد برآوردها قاچاق کالا نشان می دهد حجم ۶ میلیارد دلاری قاچاق کالا در سال ۱۳۸۴ در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۲ میلیارد دلار رسیده و در سال ۱۳۹۲ این عدد ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سخنانی ارزش کالای قاچاق شده در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را به ترتیب ۱۹.۸ و ۱۵.۵ میلیارد دلار ذکر کرده است.

رشد قابل تامل قاچاق همزمان با تشدید تحریم های اقتصادی اتفاق افتاده است. برعکس در سال هایی که تحریم ها متوقف شده، حجم قاچاق نیز به طور تامل برانگیزی کاهشی شده است.

اثر تحریم ها بر اقتصاد غیررسمی

گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران از بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۹۱ نشان می دهد در چهار سال آخر این دوره یعنی در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ اقتصاد غیررسمی در ایران بالاترین و بی سابقه ترین سطح را نشان می دهد.

با وجود آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور نسبی ۱۵ درصد برآورد شده است اما در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب به ۲۴.۸، ۲۴.۸، ۲۷.۶ و ۲۷.۳ درصد بوده است. از سال ۲۰۰۶ ایران وارد تحریم های شدید شد. اوج تحریم ها هم در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ اتفاق افتاد.

خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۰۶ تحریم های وسیع مالی را علیه ایران وضع کرد که بر اساس آن انتقال بیش از ۱۰۰ دلار به ایران ممنوع شد.

این ممنوعیت در سال های اخیر وسیع تر هم شد. در سال ۲۰۱۱ آمریکا تمام نظام بانکی ایران را به عنوان حامی بالقوه تروریسم تلقی کرد و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار داد.

در سال ۲۰۱۲ بعد از اینکه کنگره آمریکا تحریم های مالی ایران را به تصویب رساند؛ رئیس جمهور آمریکا خواستار کاهش واردات نفت کشورها از ایران شد. به دنبال آن اتحادیه اروپا نیز منع واردات نفت از ایران را به تصویب رساند.

علی عرب مازار یزدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در یک بررسی از حجم اقتصاد زیرزمینی گفته بود: مطالعات تجربی در خصوص شدت تحریم های ایران نشان می دهد تحریم هایی که در سال ۲۰۱۳ علیه ایران اعمال شد شدتی ۵۹ برابر تحریم های ایران در سال ۱۹۷۹ داشته است.

محدودیت های اعمال شده در سه حوزه تجاری، مالی و انرژی به کاهش جدی درآمدهای ارزی کشور و دسترسی به آنها منجر می شود و با توجه به تقاضای موجود برای ارز، دولت ناگزیر از سهمیه بندی ارز بر مبنای مصارف آن می شود.

این وضعیت نظام دو یا چند نرخی را ایجاد می کند که انگیزه را برای افزایش کم اظهرای صادرات و بیش اظهرای واردات و در نتیجه بیشتر شدن حجم اقتصاد غیررسمی افزایش می دهد.

از طرف دیگر تحریم ها باعث کاهش حجم تجارت خارجی و تغییر شرکای خارجی تجاری می شود و این مساله با کاهش باز بودن اقتصاد منجر می شود که این مساله هم زمینه ساز افزایش حجم اقتصاد پنهان است.

به طور کلی فاصله زیاد قیمت داخلی و خارجی کالاها در کنار مداخله های دولت و سخت گیری های تجاری و ارزی در کشوری که تحت تحریم قرار دارد باعث افزایش صرفه قاچاق می شود.

دامن زدن به اقتصاد پنهان از محل مالیات

در اقتصاد ایران که به نفت وابسته است؛ تحریم ها روی درآمدهای بودجه تاثیر قابل توجهی دارد. این مساله سبب می شود دولت برای تامین هزینه ها به سراغ افزایش درآمدهای مالیاتی برود. افزایش بار مالیاتی مضاعف و بیش از اندازه به اقتصاد هم منجر به گسترش اقتصاد غیررسمی می شود.

تحریم ها یک اثر دیگر هم بر اقتصاد غیررسمی دارد. وقتی کشوری تحریم می شود میزان شفافیت اقتصادی را به شدت کاهش می دهد. همه آمارها محرمانه می شود و نقل و انتقالات مالی و تجاری اعلام رسمی نمی شوند تا از رصد شدن و تحریم شدن جلوگیری شود. به این ترتیب خود به خود بخش قابل توجهی از اقتصاد پنهان می شود.

بدین ترتیب هرچند در دوران تحریم حجم تجارت و تولید داخلی کم می شود و انتظار می رود که اقتصاد غیررسمی هم مشمول این رکود شود اما عملا در ایران اقتصاد غیررسمی گسترده تر شده به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

افت بهره وری

تلاش برای پنهان نگاه داشتن فعالیت های اقتصادی باعث می شود بنگاه های فعال در این حیطه ترجیح دهند در مقیاس های کوچک فعالیت کنند و از صرفه های مقیاس بزرگ محروم بمانند. سطح پایین سرمایه گذاری و تخصص و مهارت اندک شاغلان این بنگاه ها غالبا موجب می شود امکان بهره برداری از فن آوری های نوین به عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر ارتقای بهره وری وجود نداشته باشد.

طاهره حاجی حسینی استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور در خصوص تاثیر اقتصاد غیررسمی بر افت بهره وری گفته بود: فعالیت های غیررسمی هرچند منجر به کاهش هزینه ها به دلیل پرداخت نکردن حقوق دولتی می شود اما فعالیت بدون اخذ مجوزهای لازم باعث می شود این بنگاه ها از حمایت های قانونی و تسهیلات اعتباری محروم شوند که همین مساله شرایط کسب و کار برای این بنگاه ها را سخت تر می کند و بهره وری آنها را کاهش می دهد.