دوشنبه, 14 مرداد 1398 ساعت 09:03
کد خبر: 59745

اطلاعات تکميلي

  • دلایل رد کلیات طرح پیام‌ رسان‌ های مالی؛

پیمانی خوش ظاهر اما ناکارآمد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فهیمه ملک محمدی

عصراقتصاد: طرح راه ‌اندازی پیام ‌رسان‌ های مالی و انعقاد پیمان‌ های پولی دو و چند جانبه در حالی در مجلس رد شد که در آن موادی برای بی ‌اثر کردن تحریم ‌ها پیش ‌بینی شده بود.

دلایل رد این طرح عدم امکان اجرایی شدن برخی موارد این طرح بود که از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب این مواد عمل عملا غیر منطقی به نظر می ‌رسد. همچنین نمایندگان موافق رد این طرح معتقد بودند برخی از موارد مطرح شده در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب شده و نیاز به قانون جدید نیست. از نگاه این نمایندگان اشکال اصلی در پیمان های پولی ناشی از اجرای آن است.

  موادی برای بی اثر کردن تحریم ‌ها

در این طرح قرار بود به منظور کاهش هزینه ‌ها و خطر پذیری ریسک های مبادلاتی و اضافه شدن تحریم‌ ها، تهدیدات و سوء استفاده های اطلاعاتی، بانک مرکزی موظف شود در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین ‌المللی با بهره‌گیری از ظرفیت ‌های کشور حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون اقداماتی را انجام دهد.
راه‌ اندازی و استفاده از پیام رسان ‌های مالی اختصاصی در همکاری دو جانبه و چند جانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ ها با بهره گیری از آخرین فناوری ‌های روز دنیا با به‌کارگیری معماری توزیع شده مانند فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوری های مرتبط از جمله تکالیف بانک مرکزی در صورت تصویب این طرح بود.
 استفاده از ظرفیت های سامانه ‌های بومی از قبیل سپام در تبادلات داخلی و بین المللی و ایجاد دسترسی برای بانک ها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرارداد با بانک های ایرانی که متقاضی استفاده از پیام رسان های مالی کشور ایران هستند , انعقاد قرارداد همکاری با کشور ها، مجامع، اتحادیه ها، بانک ها و مؤسسات ملی منطقه ای و بین المللی که در زمینه ایجاد پیام رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند، از دیگر وظایف جدید بانک مرکزی بر مبنای این طرح بود.
بر مبنای ماده 3 این طرح بانک مرکزی موظف است پیمان ‌های پولی دو و چند جانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی را حداقل با بیست و چهار کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرائی کند.
ماده دیگر نیز بانک مرکزی را موظف می‌کرد زمینه اتصال کارت های بانکی ایران به نظام های پرداخت بانکی کشور های فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشور و ایران به صورت متقابل فراهم کند.
همچنین ماده 5 تاکید داشت: به منظور تنوع ‌بخشی و تسهیل ابزارها و روش های پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه ‌های لازم جهت راه‌اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیردولتی را فراهم کند.
ماده 6 این طرح بانک مرکزی را موظف می‌کرد هر دو ماه یک بار گزارش اجرائی آخرین پیمان های پولی دو و چند جانبه و وضعیت پیاده سازی و استفاده از پیام رسان ها از لحاظ تعداد پیام های ارسالی، حجم تبادلات، تعداد بانک ها و نهادهای عضو را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

60 پیام رسان مالی در سطح جهانی فعال هستند

در نهایت ماده 7 تاکید داشت: جهت اجرایی شدن این قانون، وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی همکاری های لازم با بانک مرکزی را داشته باشد.
این طرح پیش از این در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز رد شده بود. تعیین  تکالیف خاصی برای دولت که انجام آن بار مالی دارد، همپوشانی با قوانین بالادستی از جمله برنامه پنجم توسعه، عدم نیاز به قانون جدید انعقاد پیمان های دو و چند جانبه و پیمان های پولی از جمله دلایل رد آن در کمیسیون امنیت بود.
یکی دیگر از دلایل مجلس برای رد این طرح این بود که پیام رسان ‌های مالی در دنیا توسط شرکت های خصوصی تأسیس و بهره برداری می شود و در حال حاضر بیش از 60 پیام رسان مالی در سطح جهانی فعال هستند و بانک مرکزی می تواند از خدمات آنها استفاده کند. ضمن اینکه خود بانک مرکزی نیز توان ایجاد پیام رسان اختصاصی خود را دارد؛ بنابراین نیازی به قانون جدیدی در این رابطه نیست. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز با دلایل مشابهی این طرح را رد کرده بود.

موافقان راه‌ اندازی پیام‌ رسان مالی

هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با رد طرح یک فوریتی راه ‌اندازی و استفاده از پیام ‌رسان های مالی و انعقاد پیمان ‌های پولی دو جانبه و چند جانبه در تجارت خارجی گفت: با توجه به خروج آمریکا از برجام، عبور از شرایط سخت و کاهش هزینه مبادلات باید ابزار جایگزین داشته باشیم.
وی در عین حال تصریح کرد: قانون در این زمینه وجود دارد اما با راه ‌اندازی پیام‌ رسان‌ های مالی، بانک مرکزی به صورت ویژه از این پیمان‌ ها حمایت خواهد کرد، همچنین از ظرفیت سامانه بومی در تبادلات داخلی استفاده می‌شود و پیمان ‌های پولی دو جانبه و چند جانبه عملیاتی ‌تر خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید داشت:: طرح مذکور فرصتی است برای اینکه سیستم مالی کشور را تقویت کنیم و اجازه ندهیم وضعیت موجود تحت تأثیر فضای تحریمی قرار گیرد.
یکی دیگر از مخالفان رد این طرح ، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین ‌شهر در مجلس شورای اسلامی بود که در تشریح دلایل خود گفت: طرح مذکور برای شرایط خاص تهیه نشده اما همان‌گونه که با آمدن آقای همتی به بانک مرکزی شاهد عملکرد مثبت در ارائه کمترین ارز مداخله‌ای هستیم، با این طرح نیز می‌توانیم شاهد تأثیرات مثبتی باشیم.
وی نیز با تاکید بر تاثیر این طرح بر بی‌اثر کردن تحریم ‌‌ها گفت: اگر به نظر برخی از نمایندگان ایراداتی در طرح وجود دارد همانند عناوین 24 کشور می‌توان ضمن تصویب کلیات به رفع ایرادات پرداخت.
این نماینده مجلس گفت: بر اساس گزارش ‌هایی که از سال 90 تاکنون به ما رسیده 250 نوع پیمان دو و چند جانبه بین کشورها امضا شده لذا دلار و ارزهای دیگر بین مراودات اقتصادی کم اثرتر شده است. در این شرایط استفاده از پیام ‌رسان ‌های مالی برای ما واجب است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سال 93 تاکنون نیز گزارش‌ های متعددی مرکز پژوهش‌ های مجلس در این زمینه ارائه کرده و این امر را ضروری دانسته است، بنابراین اصل طرح مناسب است.
محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی،ضمن مخالفت با رد این طرح گفت: قانون برنامه ششم، قانونی موقت است اما در صورت تصویب این طرح ما قانون دائمی را در این خصوص خواهیم داشت کما اینکه قانون برنامه ششم به صورت کلی به موضوع پیمان‌ های پولی دو و چند جانبه پرداخته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح برای انعقاد موافقت نامه‌ های بین دولت و سایر کشورها ضروری است و از دوگانگی پولی در کشور جلوگیری می‌کند.

مخالفان ایجاد پیام‌ رسان مالی

با این حال اما موافقان رد طرح نیز دلایل خاص خود را داشتند.
حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل موافقت خود با رد طرح گفت: وضعیت پیام‌رسان‌های مالی در این طرح مشخص نیست، کما اینکه موضوع پیام ‌رسان‌ ها باید در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی در عین حال تاکید کرد: متأسفانه دولت نسبت به اجرای قوانین توجهی نمی‌کند و ما به جای تصویب قانون جدید باید نظارت خود را افزایش دهیم به ویژه اینکه مفاد این طرح در برنامه ششم توسعه آمده است بنابراین دولت‌ را باید برای اجرای برنامه توسعه در شرایط تحریم، تهدید غرب، امپریالیسم بین‌المللی و صهیونیست جهانی مجاب کنیم.
محمد حسن نژاد از دیگر موافقان رد طرح مذکور گفت: این طرح خوش ظاهر و بد باطن است. گول ظاهرش را نخورید. در ظاهر هدف از دور زدن تحریم ‌ها که دلار و یورو را بی اثر کند اما این اتفاق نمی‌افتد و تحریم ‌ها بدتر می‌شود. ما خودمان را تنها محدود می‌کنیم در این طرح می‌گویند که با ۲۴ کشور پیمان دو یا سه جانبه داشته باشیم حال این که ما با کل دنیا پیمان داریم. پس این کار خود تحریمی بیش نیست.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا ماده ۵ این طرح عملا تکرار مکررات است. اصل موضوع بر سر ماده ۵ است که در آن آمده به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش ‌های پرداختی کشور بانک مرکزی موظف به فراهم کردن زمینه‌ های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیر دولتی است. این در حالی است که بانک مرکزی باید پشتوانه پول کشور باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما با این ماده می‌خواهیم به کسانی که با مزارع بیت کوین رانت خوار شده و پول بیت‌المال را بالا کشیده‌اند شکل قانونی دهیم.
محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده کرمان هم در تشریح دلایل موافقت خود با رد طرح یک فوریتی راه ‌اندازی و استفاده از پیام ‌رسان های مالی و انعقاد پیمان ‌های پولی دو جانبه و چند جانبه در تجارت خارجی، مفاد ماده (13) برنامه ششم توسعه را یادآور شد و گفت: بانک مرکزی باید موظف به اجرای قانون شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع مهم پیمان ‌های پولی دو و چند جانبه را نباید در قالب پیام‌ رسان‌ها ادغام کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارزهای دیجیتال و پیمان ‌های پولی دو راه دور زدن تحریم ‌ها است از این رو با پیگیری ‌های کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در روزهای اخیر چارچوب ارزهای دیجیتال در کشور را تصویب کرد اما ارز های دیجیتال و پیمان ‌های پولی جایگاه خود را دارند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395