چهارشنبه, 16 مرداد 1398 ساعت 09:26
کد خبر: 59887

محدودیت های وثایق بانکی و تسهیلات دست نیافتی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فهیمه ملک محمدی

عصراقتصاد: اعطای تسهیلات ارزان ‌قیمت از سوی دولت در راستای افزایش ازدواج و تسهیل تشکیل کانون‌ های خانواده در کشور، اگرچه امروز از سوی این بخش رعایت می‌شود اما به نظر می‌رسد بانک‌ها که جزیی از نظام‌های دولتی به شمار می‌روند در این امر همراهی‌های لازم را ندارند.

ماه ‌هاست و شاید سال ‌ها است که دولت تأکید کرد دارد که تسهیلات ازدواج سریع‌ تر، کم‌هزینه‌تر و بدون طی شدن بروکراسی‌های سنگین اداری پرداخت شود اما…
دولت‌ برای حمایت از زوج‌های جوان و تشویق جوانان ایرانی برای امر ازدواج رقمی را به عنوان مبلغ تسهیلات وام ازدواج در نظر گرفته اند. این عدد ابتدای از یک تا ۵ میلیون تومان آغاز می‌شد و زوجین هر کدام می‌توانستند این مبلغ را دریافت کنند. سپس این رقم به ۱۰ و ۱۵ میلیون تومان به هر یک از زوجین نیز افزایش پیدا کرد، حال با تصویب قانون بودجه سال ۹۸ این عدد به ۳۰ میلیون تومان وام به هر نفر افزایش پیدا کرده است که علاوه بر سختی دریافت این وام  نگرانی‌هایی را نیز به دنبال داشته است.
ابتدای امر مشکلات متعددی پیش پای متقاضیان این تسهیلات قرار دارد که عبارتند از تعدد ضامن ، نوع ضمانت نامه ، صف ‌های اولویت بندی تخصیص منابع، تشخیص‌های اشتباه بانک ‌ها به عدم تخصیص تسهیلات و بی رغبتی بانک ‌های عامل برای ارایه این بسته حمایتی به زوجین وجود دارد.
در این باره حسینعلی حاجی ‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین ‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی میزان رضایت ‌مندی مردم از وام ازدواج، گفت: اگرچه افزایش مبلغ وام ازدواج اقدام به‌موقع و درستی بود اما جوانان نسبت به نحوه پرداخت این وام بسیار گله‌مند هستند چراکه موانع بسیاری همچون نحوه پرداخت وام و شرایط سخت تعیین شده برای ضامن‌ در این مسیر وجود دارد، درواقع اگر فردی اقوام درجه یک کارمند دولت نداشته باشد نمی ‌تواند از وام ازدواج استفاده کند بنابراین دریافت وام ازدواج عملا برای بسیاری از افراد امکان ‌پذیر نیست.
وی معتقد است: باتوجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و بانک ‌ها مردم برای دریافت آسان تسهیلات و حق و حقوق خود باید حتما کارمند دولت باشند اما این آسیب بزرگی برای نظام اداری کشور است.
حاجی‌دلیگانی بیان کرد: شرایط کنونی حاکم بر ادارات و بانک ‌ها با چابکسازی دولت منافات دارد و نه تنها موجب سبک شدن دولت نمی‌شود بلکه هر روز گرایش به استخدام دولتی رو به افزایش است.
وی با یادآوری اینکه طبق مصوبه بانک مرکزی تنها یک ضامن برای دریافت وام ازدواج کافی است اما بانک‌ها عملا تا 3 ضامن از متقاضی درخواست می‌کنند و حتی دو ضامن باید دارای کسر از حقوق باشد که این شرایط بسیار کار را سخت کرده است، البته شرایط دیگر وام‌ ها به همین منوال سخت و صعب ‌العبور است. 
نماینده مردم شاهین ‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درحالی بانک‌ها برای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه خرد سخت‌گیری می‌کنند که تجربه نشان می‌دهد بیشترین معوقات بانکی مربوط به عدم تسویه وام‌های کلان است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تشکر از وزیر اقتصادی بابت پیشنهاد پرداخت وام برای ودیعه مسکن به مردم، اضافه کرد: باتوجه به افزایش اجاره بها و گرفتاری‌های ایجاد شده برای مردم جهت تامین پیش‌پرداخت اجاره خانه، این پیشنهاد در صورت اجرا اتفاق خوبی خواهد بود.
همچنین، رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سنگ ‌اندازی بانک ‌ها در پرداخت وام ازدواج، گفت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، میزان تسهیلات ازدواج را از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد تا بخشی از فشار اقتصادی و هزینه‌های بالای وارده به جوانان در آستانه ازدواج به خاطر تورم بالای سال ۹۷ را جبران شود.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد، افزود: دوره بازپرداخت تسهیلات ازدواج پنج‌ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین و عنوان شد که بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.

اعطای تسهیلات با یارانه

وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌ های دریافتی بانک‌ ها درباره اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی و اجرای این قانون همکاری لازم را نداشته و تخلفات بسیاری کرده‌اند، ادامه داد: باوجود تأکید قانون بر اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی صرفاً با یک ضامن معتبر و سفته و حتی پذیرفتن یارانه پرداختی به اشخاص به‌عنوان ضمانت، بانک‌ها نه‌تنها هیچ علاقه‌ای به پذیرفتن یارانه پرداختی به‌عنوان ضمانت ندارند، بلکه به‌جای یک ضامن معتبر، دو ضامن معتبر آن‌هم معمولاً کارمند از متقاضیان دریافت وام ازدواج مطالبه می‌کنند.

تسهیلات
زارع تأکید کرد: بانک‌ها عنوان می‌کنند که میزان یارانه پرداختی زوجین در قبال اقساطی که می‌پردازند، بسیار اندک است و به همین دلیل، بانک‌ها نمی‌توانند یارانه نقدی را به‌عنوان ضمانت بپذیرند، درحالی‌که مجلس بر اعطای تسهیلات با یارانه تأکید کرده است.
وی بابیان اینکه قانونی که در مجلس در خصوص اعطای وام ازدواج به تصویب رسید، از ارائه یک ضامن معتبر صحبت کرده است، افزود: اگر بانکی به تشخیص خود، از زوجین بیش از یک ضامن معتبر درخواست کند، تخلف کرده و باید توسط بانک مرکزی پیگیری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کمیسیون موضوع سخت‌گیری برای پرداخت وام ازدواج و درخواست ۲ ضامن را برخلاف مصوبه مجلس پیگیری می‌کند تا هرچه سریع‌تر تعداد در صف ماندگان دریافت وام ازدواج کاهش یابد.
بر اساس این گزارش ،یکی از مهم‌ترین معضلات منطبق نبودن قوانینی که بانک مرکزی برای ارایه این تسهیلات مقرر کرده است با رفتار بانک ‌های عامل کشور، بانک مرکزی مدیرعامل و شعب را موظف کرده است تا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تنها به یک ضامن بسنده کرده و در صورت نبود ضامن به حساب یارانه این افراد اکتفا کند.
اما این امر تاکنون مقرر نشده و شعب از اجرای این قانون امتناع می‌کند. به همین سبب به سراغ چند تن از بانک‌های عامل کشور رفته و به عنوان دوربین مخفی به سوال از نحوه اعطای تسهیلات وام ازدواج پرداخته ایم.
آمار‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته بانک مرکزی به ۹۶ هزار و ۷۹۷ نفر  از متقاضیان دریافت وام ازدواج، تسهیلات مربوط را ارایه کرده است. این در حالیست که از سال گذشته تا کنون بیش از ۵۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده است و در صورت اقدام تمام این افراد به دریافت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی دولت به تخصیص منبع مالی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیازمند است.
عبدالناصر همتی، مدیرعامل وقت (سال ۱۳۹۵) بانک ملی ایران و رئیس وقت شورای عالی هماهنگی بانک‌ها که امروز ریاست کل بانک مرکزی را برعهده دارد، راهکار افزایش سقف وام ازدواج را افزایش به مرور و با رشد سالانه حداکثر ۱۰ درصدی اعلام کرده بود، پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج بود؛ بطوری که بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود چهار درصد موجود، به آن سود مبادله‌ای تعلق گیرد.
به این ترتیب، با افزایش مبلغ وام ازدواج بدون پیش‌بینی و در نظر گرفتن منابع جدید برای پرداخت آن، احتمال دارد که تعداد پرداخت‌های بانکی برای وام ازدواج کاهش یابد. با این اوصاف باید دید بانک مرکزی برای حل این مشکل چه تدابیری در پیش خواهد گرفت.

سهمیه بانک های عامل برای وام ازدواج متغیر ست

علی اصغر هدایتی دبیر کمیسیون امور هماهنگی بانک ‌های استان در این باره می‌گوید: سهمیه وام ازدواج را بانک مرکزی تهران بر مبنای متقاضیان و مانده اعتباری که به بانک‌ها ابلاغ شده تعیین می‌کند به همین دلیل گاهی برخی بانک‌ها از فهرست وام ازدواج خارج و برخی دیگر وارد می‌شوند. 
 وی می‌افزاید: اگر بانکی در اردیبهشت پرداخت زیادی داشته باشد، بانک مرکزی تهران سهمیه خرداد همان بانک را کاهش و سهمیه بانک دیگری را افزایش می‌دهد، به همین دلیل هر ماه اسامی مختلف بانک‌ها در فهرست وام ازدواج قرار می‌گیرد.
دبیر کمیسیون امور هماهنگی بانک‌ های استان اظهارمی کند: متقاضیان وام ازدواج قبل از بانک به سایت مراجعه کنند و با توجه به این که شماره تلفن در سایت‌ها موجود است شرایط بانک را به صورت تلفنی جویا شوند تا با تأخیر در ثبت نام دچار مشکل نشوند. 
به گفته وی، تمام بانک‌هایی که اسامی آن‌ها در سایت وام ازدواج موجود است، ملزم به پرداخت این وام هستند و فقط در تعیین شرایط ضامن تشخیص با خودشان است.
وی میزان پرداختی وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در سال گذشته را ۱۸ هزار و ۲۹۰ فقره به مبلغ هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال ذکر کرده و می گوید: امسال میزان وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است و متقاضیانی هم که سال گذشته ثبت نام کرده و هنوز تعیین شعبه نشده اند مشمول وام ۱۵ میلیون تومانی می‌شوند. 
این مقام مسئول شرایط پرداخت وام ازدواج در بانک‌های دولتی و خصوصی را یکسان اعلام می‌کند و می‌گوید: براساس اعلام بانک مرکزی تمام بانک‌های خصوصی و دولتی ملزم به اجرای دستور العمل‌ها و بخشنامه‌ها هستند. 
تورم در تسهیلات در نظر گرفته نمی شود
نسرین نامی کارشناس مسائل اقتصادی، در این باره می گوید: تسهیلاتی که دولت ها برای حمایت از ازدواج در نظر گرفته اند مطابق یک شرایط عادی اقتصادی است و متاسفانه در آن تورم روزانه در  نظر گرفته نشده است. روزانه قیمت لوازم خانگی و تهیه ملزومات ازدواج با نوسانات مختلفی روبه روست اما دولت تنها یک بازه زمانی خاصی را در نظر دارد.
وی می افزاید: علاوه بر نا متقارن بودن وام مذکور با تورم، شرایط پیش پای این زوجین تا حدودی با سخت گیری های سلیقه ای بانک ها سخت شده است و همین امر خودی خود به کاهش میزان ازدواج در کشور دامن زده است. البته این بین بانک ها نیز منابع کافی برای ارایه تسهیلات ندارند، شاید یکی از راه های افزایش منابع مالی برای اعطای تسهیلات به زوجین، فروش اموال مازاد بانک ها و تخصیص منابع کافی برای حمایت از ازدواج جوانان در قالب وام ازدواج یا تهیه لوازم خانگی است.
میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ، درباره سخت گیری‌های بانک ‌ها برای پرداخت وام ازدواج گفت: بانک مرکزی متن مصوب قانون را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرده است. حتی تاکید کرده ایم که یا یک ضامن معتبر را قبول کنید یا یارانه زوجین را.
وی افزود:‌ شاید بانک ‌ها به دلیل افزایش رقم وام ازدواج، شرایط ضمانت این وام را سفت و سخت کرده اند تا از بازپرداخت اقساط مطمئن شوند، ولی بانک مرکزی به آن‌ها تاکید کرده یک ضامن را قبول کنید.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره اقدام برخی از بانک‌ها برای دریافت گواهی اشتغال به کار از زوجین در زمان پرداخت وام ازدواج هم گفت: اگر بانکی گواهی اشتغال به کار دریافت کند دیگر نیازی نیست که از متقاضیان بخواهد ضامن کارمند رسمی را معرفی کنند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395