عصراقتصاد: دی ماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه 97 اشتغال زایی در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به عدم تخصیص بودجه مناسب به طرح‌های عمرانی طی سال‌های گذشته هر ساله بر تعداد پروژه‌های نیمه تمام دولت افزوده شد تا جایی که بر اساس اطلاعاتی که توسط دولت در قالب کتابچه‌ای به مجلس ارائه شد از سوی رئیس مجلس رقمی در حدود 600 هزار میلیارد تومان نیاز به نقدینگی برای اتمام این پروژه‌ها اعلام شده است.

بر اساس ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، به دولت اجازه داده شده که در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی، اقدام کند.

در واقع برای واگذاری پروژه‌ها به بخش غیر دولتی حکم قانونی وجود دارد اما باید در خصوص سهم بخش خصوصی و همچنین سوابق این بخش در آزمون خصوصی سازی سنوات اخیر تأمل جدی در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد. به طور کلی 71 هزار طرح استانی و 6 هزار طرح ملی نیمه‌کاره وجود دارد که اتمام آنها 20 سال طول می‌کشد در حالیکه متوسط عمر آنها 14 سال است. در این بین بیش از 14 هزار طرح تنها در سال 97 به صورت مشارکتی واگذار خواهد شد.

برای اجرای این 14 هزار و 500 طرح در سال 97، 68 هزار میلیارد تومان منابع لازم است که 15 هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمرانی، 30 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی، 16 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی و همچنین با آورده 10 درصدی بخش خصوصی تأمین خواهد شد. بر اساس طرح ارائه شده توسط دولت، بخش خصوصی تنها با آورده 6800 میلیارد تومانی بهره برداری از طرحهای تصدی گرایانه و غیر حاکمیتی را بر عهده خواهد داشت.

باقری سخنگوی ستاد بودجه درباره نقش نظارتی دولت تاکید کرده بود: بهره برداری از این طرحها همراه با نظارت دولت خواهد بود.

توان نامشخص بخش خصوصی برای اتمام طرح‌های نیمه کاره

بارها و بارها درباره عدم توانایی مالی و مدیریتی و همچنین چالش‌های پیش روی بخش خصوصی در تصدی طرح‌های بزرگ نیمه تمام دولتی مطالبی منتشر دشه است اما رئیس مجلس شورای اسلامی با نقد دولت در عدم واگذاری این طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی گفت: دولت واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی را جدی نگرفت

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تیرماه سال جاری در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشور در سخنانی نسبت به وضعیت مهندسان انتقاد کرد و گفت: امروز شرایط مهندسان طوری است که کار در سطح خودشان ندارند و باید این موضوع حل شود.

وی با اشاره به مشکل طرح‌های عمرانی نیمه تمام در کشور اظهار داشت: پولی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی وجود ندارد و متاسفانه در دولت واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی را که ما در مجلس به آنها اختیار داده بودیم را جدی نگرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ما به دولت برای واگذاری‌ها طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی اختیار دادیم اما نشد، امسال تمهیدات دیگری اندیشیده‌اند که آن هم مشکلات دارد.

لاریجانی میزان طرح‌های نیمه تمام عمرانی را 500 تا 600 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: دولت به طور قطع این میزان پول کافی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی ندارد.

وی پیشنهاد کرد که با توجه به شرایط فعلی کشور و نوسانات در بازار ارز، اعضای سازمان نظام مهندسی طرح‌های خود را برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید ارائه کنند تا آن را در جلسات قوا و نیز مجلس مطرح کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات موجود در بازار ارز و سکه، این مشکلات را ناشی از وضعیت تحریم‌ها و موارد مربوط به خارج ندانست و گفت: بیشتر این مسائل خیلی ربطی به وضعیت خارج ندارد بلکه مشکل مربوط به رشد نقدینگی است، اصل ماجرا این است که رشد نقدینگی زیاد است و شرایط برای سوق نقدینگی به سمت تولید فراهم نشده است. لاریجانی اضافه کرد: واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام را ما در مجلس دنبال می‌کنیم و به دنبال این هستیم شرایطی فراهم شود که شوقی برای بخش خصوصی جهت مشارکت طرح‌های نیمه تمام عمرانی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ما آمادگی داریم شرایط را برای واگذاری‌ها سهل کنیم. از سوی دیگر رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی،‌ صنفی و حرفه‌ای کشور نیز در تأیید این اقدام گفت: در صورت تحویل ۷۷ هزار طرح نیمه تمام به بخش خصوصی، ۳ میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.  محمدرضا انصاری در برنامه تلویزیونی افزود: در صورتی که یک چهارم این طرح‌ها را هم به بخش خصوصی واگذار کنند ظرف یک سال ۷۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود. وی گفت: می‌توان از ظرفیت ۲۵۰ هزار مهندس کشور بهره گرفت و طرح‌های نیمه تمام را اجرا کرد. انصاری افزود: دولت و وزارتخانه‌ها در سال‌های گذشته فربه شده و در زمینه اجرای طرح‌های عمرانی به مشکل خورده‌اند که از این رو تلاش می‌کنند تا طرح‌های نیمه تمام را بخش خصوصی واگذار کنند. رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، ‌ صنفی و حرفه‌ای کشور اضافه کرد: واگذار کردن طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی متأسفانه در بدنه دولت به عادت تبدیل نشده است.

سخن پایانی

دولت از سال گذشته در بودجه سال ۹۷ واگذاری‌ها را مد نظر قرارداد. اما سابقه تاریخی در خصوصی سازی بسیاری طرح‌ها نشان می‌دهد بخش خصوصی توان تکمیل و بهره برداری بسیاری از این طرح‌ها را به دلیل حجم و ارزش آن نداشته و تنها از دور به آن طرح به عنوان زنده شدن بخشی از مطالبات خود از دولت نگاه می‌کند. این در حالی است که با وجود تأییدیه‌ها و حمایت همه جانبه مجلس و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از این واگذاری‌ها باید مشخص شود طرح‌هایی که واگذار می‌شود چگونه باید تکمیل شود؟ فرآیند زمانی و اقدامات بخش خصوصی در اتمام پروژه‌ها چگونه تدوین و تعریف می‌شود؟ نظارت بر اجرای آن به عهده کدام نهاد بوده و کاربری، هزینه، تضمین تحویل و تکمیل آن چگونه کنترل خواهد شد؟ در صورت عدم اجرای تعهدات بخش خصوصی چگونه هزینه‌ها و مصارف و بودجه‌های اختصاص یافته محاسبه و بازگشت خواهد شد؟

این تنها بخشی از ابهاماتی است که در واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی باید به آنها پاسخ داده شود.

اگرچه بخش خصوصی به عنوان بخش چالاک و مقتدر اقتصاد کشور نام برده می‌شود اما باید در این فرآیند از پدیده‌هایی همچون رانت خواری و زنجانی سازی نیز غافل نبود.