عصر اقتصاد: تامین معاش یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری است که متاسفانه طی سال های گذشته به دلیل فاصله زیاد دستمزد با نرخ تورم واقعی ، قدرت خرید آنها کاهش یافته است .
طبق روال سالهای گذشته، امسال هم میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران یکی از موضوعات چالش‌برانگیز اقتصادی بود، موضوعی که زندگی میلیون‌ها نفر را در کشور تحت‌تأثیر قرار داده و اندکی تغییر در آن می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.
از ابتدای سال جاری با آغاز تکانه های ارزی ، نرخ ارز در مسیر صعود قرار گرفت و روز به روز ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش یافت.
نکته قابل تامل این است که در ابتدای سال حداقل حقوق ودستمزد برمبنای دلار 3800 تومانی و قیمت های متناسب با دلار 3800 تومانی تعیین شده است .
این در حالی است که با افزایش قیمت ها در بازار، کارگران با بحران مالی روبه رو شده اند و سبد خانوار آنها بیش از پیش کوچک شده است .
بنابراین کارگران از جمله کسانی که بیشترین آسیب را از افزایش نرخ ارز خوردند. حقوق و دستمزد این قشر با افزایش قیمت ها دیگر جوابگوی زندگی روزمره آن ها نیست . قدرت خرید جامعه کارگری طی سالهای گذشته افت شدیدی داشته و سبد معیشت کارگران از واقعیت‌های روز زندگی فاصله گرفته است؛ به نحوی که دستمزد کارگران بیش از ۱۰ روز را جوابگو نیست .
این درحالی است که نمایندگان تشکل‌های کارگری سال هاست از پایین بودن مزدکارگران سخن گفته و همواره از دولت خواسته‌اند که با اتخاذ راهکارهای مناسب، حقوق و دستمزد کارگران را پلکانی افزایش دهد و فاصله بین دستمزد فعلی و واقعی را جبران کند. برخی بر این باورند تفاوت چشمگیری میان حقوق کارگران و حداقل هزینه‌های خانوار وجود دارد که تنها راه رفع آن، افزایش چند برابری حقوق قانون کار است، وضعیتی که نتیجه کوتاهی دولتمردان در سالهای گذشته است و از این رو جبران آن تنها زمانی ممکن خواهد بود که دولتمردان هم پای کار آمده و جبران بخشی از قصور رفته بر کارگران را متعهد شوند.
طی روزهای گذشته، نمایندگان جامعه کارگری نامه‌ای به "انوشیروان محسنی بندپی" سرپرست فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشتند و در آن مراتب اعتراض خود را به برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران اعلام کردند. به اعتقاد آنها دولت باید در شرایط سخت اقتصاد کنونی، به افزایش دستمزدها تن دهد و در واقع، مساله دستمزد جزو حداقل خواسته کارگران است.
این در حالی است که کارشناسان می‌گویند دولت نسبت به افزایش بیش از اندازه دستمزدها حساس است، زیرا افزایش حداقل دستمزد را موجب افزایش ریسک کسر بودجه خود می‌داند.
به‌طور حتم، دولت با مشکلات اقشار ضعیف جامعه و کوچک شدن سفره کارگران اگاه است . بنابراین با این دستمزدهای اندک عموما در حد یک‌میلیون و چهارصد هزار تومان و این تورم‌های افسارگسیخته که موجب چندبرابر شدن قیمت کالاها شده، نمی‌توان در این بازار گرانی‌ها و تورم، دوام آورد؟!
در این خصوص چندی پیش "حمید حاج اسماعیلی " کارشناس بازار کار در خصوص میزان فاصله دستمزد کارگران با تعیین خط فقر گفته بودکه تعیین خط فقر به صورت رسمی توسط دولت یا ارگان های حاکمیتی مشخص نشده است. باید تعیین خط فقر واقعی ، رسما توسط دولت یا نهادهای وابسته به حاکمیت مانند ( بانک مرکزی و مرکز آمار ) مشخص شود .
وی افزود : باید مسئولان نظام به سرعت ، میزان خط فقر را به صورت رسمی تعریف کنند ، به دلیل اینکه بدون ایجاد شفافیت، امکان برنامه ریزی در کشور وجود نخواهد داشت .
معیشت کارگران با مشکل روبه رو است
حاج اسماعیلی با اشاره به نوسانات ارزی طی 8 ماه گذشته و تاثیر آن بر معیشت کارگران ، خاطر نشان کرد : طی بحران اقتصادی چند ماه گذشته، وضعیت معیشت خانوارهای ضعیف و حتی طبقه متوسط با مشکلات جدی روبه رو شده است . متاسفانه درآمد کارگران کفاف هزینه زندگی آنها را نمی دهد و لذا شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم .
همچنین طی روزهای گذشته "اولیا علی بیگی" رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور گفته بودکه متاسفانه نوسانات ارزی اخیر به قشرحقوق بگیر و به ویژه جامعه کارگری بیشترین ضربه را زده است.
وی افزود : در شرایط فعلی دستمزد کارگران جوابگوی نیازهای حداقلی نیست و متاسفانه نوسانات ارزی اخیر مشکلات این قشر از جامعه را افزایش داده است و کارگران با مشقت زندگی خود را مدیریت می کنند.
شرایط اقتصادی و معیشت زندگی کارگران در شرایط بحرانی است
علی بیگی تصریح کرد : امروز شرایط اقتصادی و معیشت زندگی کارگران در شرایط بحرانی است وگروه کارفرمایی هم به دلایلی از جمله تامین مواد اولیه و عدم نقدینگی شرایط مطلوبی ندارند . لذا باید شورای عالی کار هر چه سریعتر برگزار و تصمیم گیری های لازم برای دستمزد کارگران گرفته شود.
شایان ذکر است که باتوجه به اینکه جامعه کارگری اصرار زیادی بر افزایش دستمزدها دارند، اما این سوال مطرح می شود که با توجه متفاوت بودن نرخ رسمی تورم توسط نهادهای مختلف مانند مرکز آمار و بانک مرکزی وهمچنین نوسانات نرخ دلار افزایش دستمزدها باید بر چه مبنایی صورت گیرد ومعیار بالا بردن دستمزدها در کشور را باید مشخص کنند.
امیدواریم که این موضوع به نفع کارگران تمام شده و با توجه به اعمال تحریم های بین المللی که در شرایط اقتصادی سختی به سرمی بریم ، بتوانیم با مدیریت درست با شروع دور جدید تحریم ها کمترین آسیب به این قشر وارد شود.