عصر اقتصاد: حدود دو هفته از بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از گمرک تهران می‌گذرد و مشخص نیست باوجود دستور صریح اسحاق جهانگیری به وزیر صمت و سرپرست وزارت اقتصاد برای حل مشکل رسوب کالاها در گمرک، این مشکل چقدر حل‌شده است؟

دو هفته پیش‌ازاین بازدید و دستور، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران درباره جزییات حبس کالاها در گمرک، آمار عجیب و نگران‌کننده‌ای داده بود؛ به گفته او "هم‌اکنون 139 هزار کانتینر در بنادر ما رسوب‌کرده است. حدود 7 میلیون تن کالا در بنادر وجود دارد و 2.5 میلیون تن کالای اساسی. سؤال این است که چه کسی باید جواب این‌ها را بدهد؟"

آنچه رئیس اتاق تهران خواستار پاسخگویی مسئولان درباره آن است درواقع هزینه‌های هنگفتی است که واردکنندگان باید بابت این رسوب متحمل شوند و بدون شک خود را در قیمت تمام‌شده کالاها نشان خواهد داد.

در ماه‌های گذشته به علت عدم ترخیص بخشی از کالاها از گمرک‌های کشور که شامل کالاهای اساسی و مصرفی و مواد اولیه تولید انواع کالاها می‌شوند، علاوه بر اینکه مردم در تأمین بخشی از کالاهای مصرفی روزانه خود مانند لوازم بهداشتی، انواع روغن‌ها و... با مشکلات جدی روبه‌رو شدند، هزینه‌های گزافی نیز به واردکنندگان تحمیل شد. این هزینه‌ها قطعاً از واردکننده به تولیدکننده منتقل خواهد شد و نهایتاً مصرف‌کننده نهایی باید با گران‌تر خریدن کالاها، این هزینه را پرداخت کند.

 به اعتقاد کارشناسان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و گاه متناقض که به دنبال تصمیمات ارزی جدید گرفته شد، روند ترخیص کالا را برای تجار پیچیده و حتی مسدود کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز دراین‌باره می‌گوید"با بروکراسی سنگین و پیچیده در داخل مواجه هستیم ‌ که رسوب کالا در گمرک را به بزرگ‌ترین مسئله فعالان صنعت غذا تبدیل کرده است."

به گفته کاوه زرگران "پس از صدور بخشنامه‌های ارزی مختلف، به‌دفعات شاهد بودیم که مشخص نیست سازمان حمایت، گمرک، بانک عامل یا چه نهاد دیگر مسئول اجرای این بخشنامه‌ها هستند؟ این نهادها معمولاً مسئولیت اجرای بخشنامه‌ها را به یکدیگر پاس‌کاری می‌کنند. درحالی‌که مواد اولیه شرکت‌ها در گمرک مانده رسوب می‌کند. درواقع سردرگمی بزرگی به وجود آمده و شرکت‌های بزرگ را از حیث تأمین مواد اولیه با چالش مواجه کرده است. اغلب شرکت‌هایی که با رسوب کالاهایشان در گمرک مواجه شده‌اند از شرکت‌های بزرگ و شناسنامه‌دار هستند ولی با چنین چالش‌هایی مواجه می‌شوند".

بروز آشکار این تشتت و تکثر در بخشنامه‌ها را می‌توان طی چندماهه نخست سال جاری مشاهده کرد؛ از ۲۱ فروردین تا ۲۲ مردادماه سال جاری، بیش از ۳۳ بخشنامه از سوی دولت در خصوص مسائل ارزی صادرشده است و به‌تبع آن، گمرک مجبور به صدور دستورالعمل‌هایی شده که تعداد آن‌ها ۱۵۰ تا ۱۶۰ می‌رسد!

افزایش هزینه‌های تولید

مشکلاتی که گوشه‌ای از آن در سخنان فعالان اقتصادی پیرامون مشکلات ترخیص، رسوب کالا و افزایش هزینه‌های واردات بیان می‌شود درواقع مجموعه مشکلاتی است که آثار و پیامدهای آن را در قالب افزایش قیمت تمام‌شده تولید یا همان تورم تولیدکننده می‌توان مشاهده کرد.

بررسی روند افزایشی تورم تولیدکننده طی ماه‌های اخیر به‌روشنی گویای این اثرگذاری است؛ شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ به میزان ۱۵.۲ درصد افزایش‌یافته است. درواقع شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مردادماه 1397 به عدد 144.2 رسید که نسبت به ماه قبل 6.3 درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور در مردادماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 33.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

چرا تورم تولیدکننده مهم است؟

شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به‌منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. ازاین‌رو، تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت.

هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان درازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را در نظر می‌گیرد.

این شاخص به‌صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند.

در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگری یاد می‌شود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به‌بیان‌دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. ازاین‌رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان پیشگویی برای تورم عنوان می‌کنند. علاوه بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می‌دهد.

به‌این‌ترتیب حتی در صورت تداوم کاهش نرخ ارز یا دستکم ثابت ماندن نرخ در حدود قیمتی فعلی، به علت افزایشی که در قیمت تمام‌شده تولید از ناحیه هزینه‌های ترخیص و رسوب کالا، دموراژ و... طی ماه‌های اخیر به تولیدکنندگان تحمیل‌شده است، تورم تولیدکننده دستکم تا پایان نیمه اول سال آینده کاهش نخواهد یافت و این معنایی جز افزایش تورم مصرف‌کننده ندارد.