شنبه, 08 دی 1397 ساعت 08:59

«چک» قوه قضاییه و بانک مرکزی را همکار کرد

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: طبق قانون اصلاحی چک، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده‌اند همکاری و همراهی منظم و سیستماتیک در خصوص اطلاعاتی که مربوط به مساله چک و صدور و پرداخت و عدم پرداخت آن می‌شود، داشته باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبان ماه طرح اصلاح قانون صدور چک اعاده شده ازسوی شورای نگهبان را با 159 رای موافق، 16 رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر اصلاح کردند.

نمایندگان در این اصلاحیه تصویب کردند: در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام می شود و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.

بر اساس این اصلاحیه، در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود و چک هایی که تاریخ صدور آن ها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.

نمایندگان همچنین در این اصلاحیه مقرر کردند: دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.

گفتنی است اهم راهکارهای پیشنهادی این طرح در جهت رفع خلاهای موجود عبارت از پیش بینی چک الکترونیک، پیش بینی ابزارهای پرداخت جدید در راستای کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک، پیش بینی سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی متمرکز درخصوص چک، تعیین ضمانت اجراها و محرومیت های متعدد مالی و بانکی برای صادرکننده چک بلامحل و پیش بینی امکان اجرای مفاد چک ازسوی اجرای دادگستری بدون نیاز به طرح دعوی در دادگاه است.

در خصوص این قانون با بهمن کشاورز، رییس سابق اسکودا گفت و گو کردیم.

کشاورز ضمن بیان اینکه اصلاحیه قانون چک که مدت‌ها انتظار تصویب و لازم الاجرا شدن آن می‌رفت بالاخره ابلاغ شد، افزود: بانک مرکزی به کنترل کلی مبادلات بر مبنای چک مکلف شده و  بانک‌ها هم به هماهنگی و همکاری فعال با بانک مرکزی موظف شدند، به نحوی که در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به یک چک این مطلب در سراسر کشور منعکس خواهد شد و باعث ترتب آثار منفی نسبت به صادرکننده چک برگشت خورده خواهد شد.

این حقوقدان افزود: طبق قانون اصلاحی، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده‌اند همکاری و همراهی منظم و سیستماتیک در خصوص اطلاعاتی که مربوط به مساله چک و صدور و پرداخت و عدم پرداخت آن می‌شود، داشته باشند؛ به نحوی که بانک‌ مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان و افراد معسر و مواردی از این گونه را به بانک مرکزی اطلاع دهد.

وی ادامه داد: وکیل و نماینده‌ای که چک را امضا می‌کند مانند صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت و آثار منفی بر او مترتب می‌شود. همچنین بانک‌ها و موسساتی که اقدامات پیش بینی شده در قانون را اجرا نکنند مسئول خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

این حقوقدان افزود: صدور دسته چک‌های متعارف موکول به اعتبارسنجی و هویت سنجی خواهد بود و به عبارت دیگر بدون اعتبارسنجی و هویت سنجی برای کسی دسته چک صادر نخواهد شد؛ البته  سنجش اعتبار از طریق دو قانون دیگر که به آن اشاره شده انجام خواهد شد و گمان می رود از حد اختیارات روسای شعب بانک بیرون باشد و بدین ترتیب احتمال اینکه قانون اجرا نشود، کاهش خواهد یافت.

کشاورز تصریح کرد: طبق قانون جدید، پدیده‌ای به اسم چک موردی پیش بینی شده که این چک موردی برای کسانی اختصاص داده خواهد شد که نیاز به پرداخت مدت دار دارند و در عین حال از نظر اعتبار سنجی نمی‌توانند مورد بررسی قرار گیرند و در پی داشتن دسته چک موضوع قانون اصلاحی نیستند.

وی افزود: تقلب در اعتبارسنجی و هویت سنجی موجب محکومیت به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ و محرومیت سه سال از دریافت دسته چک شناخته شده و در صورتی که این اقدامات مشمول عناوینی اشد از این مورد باشند یعنی مشمول عنوانی باشند که مجازات ان شدیدتراست، مجازات شدیدتر در مورد این افراد اعمال خواهد شد.

وی افزود: پدیده کاملا جدیدی ایجاد شده و آن عبارت است از امکان صدور اجراییه که مستقیما از طریق دادگاه‌ها بر مبنای چک‌ پرداخت نشده و گواهی عدم پرداخت آن است که فرد ذی نفع می‌تواند مستقیما از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند؛ البته صدور این اجراییه مسبوق به رسیدگی و صدور رای نیست بلکه مستقیما اجراییه صادر می‌شود و مفاد اجراییه از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مورد اجرا گذاشته می‌شود و در عین حال قانون پیش بینی کرده در صورت صدور اجراییه طرح دعوا از طرف فرد مقابل یعنی کسی که چک پرداخت نشدنی را صادر کرده مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود، مگر در موارد خاص و در هر حال پیش بینی شده که در این موارد رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کارمندان بانک‌هایی که از انجام ضوابط تخطی کنند طبق قانون مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری مجازات می‌شوند و صلاحیت رسیدگی کلا با بانک‌ مرکزی است.

کشاورز گفت: در قانون جدید چک، پیش بینی شده در صورتی که محدودیت‌هایی که پس از صدور چک بلامحل برای اشخاص ایجاد می‌شود، ناظر به اشخاص حقوقی اقتصادی باشد و ایجاد این تضییقات به تشخیص شورای تامین استان باعث اخلال در امور اقتصادی استان شود با نظر این شورا، این اقدامات و عملیات به مدت یکسال معلق می‌شود. چنین تدبیری طبعا باعث می‌شود که آن شخص حقوقی یا مجتمع اقتصادی که در معرض این اقدامات و محدودیت‌ها قرار گرفته فرصت داشته باشد که احیانا به تخلفات خود ادامه دهد و میزان بدهی‌اش را حتی سنگین‌تر کند.

وی ادامه داد: لذا به نظر می‌رسد که پیش بینی این ضابطه با توجه به اوضاع اقتصادی موجود بوده که گمان می رود در صورتی که وضع به حال عادی برگردد باید در این‌ماده هم تجدیدنظر شود. به هرحال ضوابط دیگر موجود در قانون نظیر پرداخت خسارت تاخیر تادیه و نیز بحث جرم انگاری صدور چک بلامحل که زندان و مجازات های بدنی دارد به جای خود باقی است. همچنین  موادی که از ان مورد تجدیدنظر قرار گرفته یا نسخ شده است موادی است که بیشتر ناظر به اعتبار سنجی بوده است.

وی تاکید کرد: این موضوع که اجرای این قانون تا چد حد موفق خواهد بود و مشکلات ناظر به چک را تا چه حد حل خواهد کرد، محتاج گذشت زمان و بررسی میدانی موارد است و در عین حال همچنان که گفته شد با بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر مفاد این قانون طبیعتا مباحث بیشتر و جدیدتری  مطرح خواهد شد.

این وکیل دادگستری وی یادآور شد: پیش از تصویب این قانون هر کس با ارایه شناسنامه و کارت ملی می‌توانست از یک شعبه بانک دسته چک بگیرد و آزادانه چک‌صادر کند و در معاملات خود ولو معاملات اعتباری و مدت دار از چک استفاده کند ولی این قانون مقرر کرده که پیش از تسلیم دسته چک به افراد باید بررسی‌هایی بعمل آید که میزان اعتبار آنها مشخص شود مبنی براین که این فرد از نظر مالی در چه وضعی است و سپس به او دسته چک داده می‌شود که به تصریح قانون حتی در روی هر برگه چک حدود اعتبارصادرکننده مشخص شده است و مدت اعتبار کل دسته چک سه سال است و بعد از سه سال مشمول این ضوابط نمی‌شود.

وی تاکید کرد: به عبارت دیگر قانونگذار سعی کرده با وضع ضوابطی موجباتی فراهم‌ کند که اعتبار مالی چک از آنچه که فعلا هست بیشتر شود زیرا در حال حاضر امکان بررسی اعتبار کسی که چک صادر می‌کند عملا وجود ندارد مگر اینکه کسی بتواند اطلاعات شخصی و فردی در مورد صادرکننده پیدا کند.

 

خواندن 346 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395