دوشنبه, 10 دی 1397 ساعت 10:30

قبض های جریمه، دسته چکی برای دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاددر سراسر جهان جرائم راهنمایی و رانندگی یکی از عوامل بازدارنده از تخلفات رانندگی است، ولی در ایران به نظر می‌رسد که جرائم به منبع درآمدزایی دولت تبدیل شده تا اینکه سلاحی برای کاهش تخلفات رانندگی باشد.

مطابق با لایحه بودجه سال ۹۸ که از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، در جدول شماره ۵ (درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی) درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی ۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

این در حالی است که بر اساس بودجه سال 97، درآمد پیش بینی شده 3000 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، همچنین در بودجه سال 96 نیز رقمی معادل 2800 میلیارد تومان بود.

براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۴ اسفند ماه ۸۹ وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذیربط، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.‌

بر این اساس، 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 و 30 درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کند، به وزارت راه و ترابری و شهردار‌ی‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راه‌های کشور اقدام کند.

همچنین 15 درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به کارگیری فن آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقا کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرا طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف کند.

۲۰درصد از کل وجوه نیز برای تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می شود و 5 درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه شود.

با روند رو به رشد درآمد های حاصل از جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به نظر می رسد دولت برای کاهش تخلفات نه تنها تلاشی نمی کند بلکه جریمه را نوعی مالیات استفاده از خودرو می داند، به عبارتی جریمه برای بازدارندگی افراد از انجام تخلف است نه وسیله ای برای کسب درآمد.

 

 

 

خواندن 1107 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395