چهارشنبه, 19 دی 1397 ساعت 09:11

بسته های سیاستی و بودجه های ناکارآمد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

بسته سیاستی رونق تولید برای سال 98 رونمایی می شود، این خبری بودکه وزیر امور اقتصاد به آن اشاره می کند و به نوعی خبر از آغاز فصل دوم برنامه رونق تولید می دهد. اما یک سئوال در این میان باقی می ماند، این بسته ها چه کارکردی دارد؟ و با توجه به آنکه در موازات بودجه تدوین می شوند چطور بر آن تاثیر می گذارند؟

بسته رونق تولید اولی که دولت در ابتدای فعالیت خود به اجراء گذاشت با این توجیه تدوین شد که خارج از دوره زمانی بررسی بودجه با توجه به شرایط خاص کشور باید به صورت فوری به اجراء گذاشته می شد ولی در مورد این دومین بسته چطور می توان توجیه کرد که بسته حمایت از تولید خارج از چارچوب بودجه تدوین و رونمایی شود؟

بودجه سنواتی به عنوان سند مالی دولتها عمل کرده و منابع و مصارف را تعیین و مبنایی برای تخصیص ها مشخص می کند. بسته حمایت از رونق تولید نیز به شکلی که در بار نخست به اجراء گذاشته شد بیشتر رویکرد مالی داشت و در واقع با هدف تخصیص منابع به واحدهای تولیدی تدوین شد که به دلیل مشکلات مالی تعطیل و یا در آستانه تعطیلی بودند.

اما در حال حاضرذ شاهد تدوین بودجه توسط دولت هستیم که منابع و مصارف دولت را تعیین و بنا بر گفته تدوین کنندگان آن حاوی مقادیر متنابهی از یارانه های پنهان و آشکار است در چنین شرایطی چرا نباید بسته رونق تولید در ذیل بودجه سنواتی تدوین شود؟

آیا منابع در نظر گرفته شده برای بسته رونق تولید خارج از منابع مشخص بودجه سنواتی است؟ که در این صورت دولت باید پاسخگو باشد منابع از چه محلی اخذ شده و این تخصیص ها با چه توجیهی صورت گرفته است، عبارت رونق تولید یک عبارت کلی است ولی منابع که به صورت جزء به جزء باید تامین و سپس تخصیص پیدا کنند باید کاملا مشخص و شفاف باشند در غیر این صورت می تواند به جای حل مشکلات تولید منجر به تداوم و تقویت این مشکلات و معضلات شود.

در سوی دیگر این سئوال باقی می ماند که اگر بودجه برای کل کشور تدوین می شود چه وظایفی را دارد که با بسته حمایت تولید همپوشانی نداشته و این نیاز را ایجاد می کند تا برنامه ریزان برنامه ای جداگانه برای رونق تولید تدوین کنند؟

همپوشانی بودجه و برنامه رونق تولید می تواند به ناکارآمدی بودجه سنواتی منجر و در عمل تخصیص منابع را از حالت بهینه خود خارج سازد. بهتر بود دولت به جای تدوین جداگانه این بسته سیاستی آنرا به عنوان یکی از بخش هاز بودجه سنواتی سال آینده تدوین و به مجلس ارسال می کرد و یا به صورت ضمیمه ای از بودجه خارج از چارچوب نیازمند مصوبه مجلس ولی به عنوان یکی از برنامه های قابل تعریف در ذیل آن ارایه می داد. در کشوری که تعدد قوانین به عنوان یک معضل شناخته می شود و اقتصاد ایران با انبوهی از برنامه ها و بسته های نیمه تمام مواجه است افزودن به این حجم عظیم چندان به صلاح نیست.

 

خواندن 737 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395