شنبه, 06 بهمن 1397 ساعت 10:05

اطلاعات تکميلي

  • با اجرای طرح«حمایت از افشاکنندگان فسادهای مالی» صورت می گیرد

مرحله جدید مشارکت مردم در اداره کشور

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
عصراقتصاد: طی سال های اخیر بسیاری از کشورها با مشاهده تاثیر بالای گزارشگران فساد در کشف تخلفات، قوانینی را در حمایت از آنان تصویب کرده اند. خود این اتفاق نشان دهنده این است که نگاه دنیا به مقوله گزارش فساد از سوی مردم در حال تغییر است اما، برای آنکه در عمل اتفاقات مثبتی بیفتد لازم است تا به اقدامات فرهنگی برای تغییر نگرش منفی شهروندان نسبت به گزارش دهندگان نیز توجه شود.
کشور ما این روزها از یک سو درگیر مشکلات اقتصادی است و از سویی دیگر با افرادی سودجو و فاسد مواجه است که در هر شرایطی منافع عمومی را فدای منافع فردی کرده و از هیچ گونه فساد مالی دریغ نمی کنند. در این شرایط اگر بستری برای گزارش‌دهی فراهم شود و سازو کار مناسبی ایجاد گردد و از افرادی که تخلفات و مفاسد را گزارش می کنند حمایت صورت گیرد، بی شک، کشور شاهد اتفاقات مثبتی در کشف تخلفات خواهد بود و بالاتر از همه این ها، سطح مشارکت مردم در اداره کشور به مرحله جدیدی وارد می شود. این مشارکت و این نوع نقش آفرینی ها می تواند الگویی باشد برای حضور مردم در حاکمیت و اقامه قسط، که «برپاداشتن قسط و عدل با مردم است».
در همین خصوص چندی پیش سید فرید موسوی، عضو فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد و انضباط ملی مجلس از ارائه طرح «حمایت از افشاکنندگان فسادهای مالی» به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: این طرح برای تقویت نظارت عمومی در مجلس با همکاری دیوان محاسبات تدوین شده است.
موسوی ضمن بیان اینکه تجربه‎‌ کشورهای مختلف در بحث مبارزه با فساد نشان می‌‎دهد که در این حوزه دو عامل مؤثر وجود دارد که حرکت در این حوزه باید بر مبنای این دو عامل باشد، گفت: ارتقای شفافیت و  تقویت نظارت عمومی دو عامل اصلی است که می‌‎تواند در مبارزه با فساد مؤثر واقع شود. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای مختلف برای ارتقای نظارت عمومی قوانینی را مصوب کرده‎اند، گفت: بر همین مبنا این قوانین چتر حمایتی برای افشاکنندگان تخلفات در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته‌اند و این افراد را مورد حمایت دولت قرار می‎دهند.
وی اضافه کرد: البته پیش از این نیز در قوانین دیگر، برای افرادی که فساد را فاش می‎‌کنند تشویق دیده شده ولی تا به امروز علی رغم الزامات قانونی هیچ سازوکار اجرایی برای آن پیش بینی نشده و قوانین پیشین نیز اجرایی نشده است. بر همین اساس، مجلس تعلل در این زمینه را جایز ندانست و طرحی در این زمینه تدوین شده که چتر حمایتی قانون، مانع از تعرض دیگران به افشاکنندگان تخلفات مالی خواهد شد.
عضو فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد و انضباط ملی مجلس با بیان این خبر که این طرح تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد، گفت: به زودی این طرح در دستور کار کمیسیون‌‎های تخصصی مربوط به خود قرار خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: برای تدوین این طرح قوانین و مقررات سایر کشورها نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است ولی از کارشناسان و صاحب نظران امر درخواست می‌شود که به منظور پخته تر شدن این طرح، پیش از تصویب قانون مذکور نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند تا طرحی جامع، شفاف و قوی به تصویب مجلس برسد. این طرح با همکاری کارشناسان دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تنظیم انجام شده است.
از محتوای طرح مورد اشاره سید فرید موسوی و جزئیات آن اطلاعات بیشتری در دست نیست؛ اما پیش‌تر در شهریورماه امسال برخی از رسانه‌ها خبر دادند که براساس تصمیمات گرفته شده طی جلسات تعدادی از مسئولان دولتی در همان تاریخ، مقرر شده چنانچه صحت ادعای گزارش کننده درخصوص وقوع فسادهایی چون اختلاس یا ارتشا احراز شود، 5 درصد از میزان مالی که از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده یا از اتلاف آن به دلیل آن گزارش جلوگیری شده است، به عنوان پاداش از محل مزبور و پس از پیش‌بینی بودجه مد نظر در سال آینده، به وی پرداخت خواهد شد.
به نظر می رسد که افشاگر یک فساد خود را در معرض فشارها و آسیب‌های جدی می‌بیند. همچنین به این دلیل که معمولاً فرایندهای بررسی تخلفات زمانبر است، ممکن است فرد افشاگر، به مدت طولانی از کار بیکار شود و حتی مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد و یا فشارهای روانی ناشی از برچسب زنی‌هایی چون جاسوس، خبرچین و خائن فرد را دچار مشکلات فراوان می‌کند. اگر هم فرد خوداشتغال باشد، ممکن است با فشارها و محدودیت‌های صنفی و فضاسازی‌های تبلیغاتی مواجه شود. همه این‌ها باعث می‌شود که اغلب افراد، در همان ابتدا ترجیح بدهند که بر فسادی که در سازمان یا شرکت یا نهادی رخ می‌دهد، چشم پوشی کند. در این شرایط است که کشورهای دنیا قوانین محکمی برای حمایت از افشاگران فساد در سازمان‌ها وضع می‌کنند. البته باید توجه کرد که وضع این‌گونه قوانین ممکن است عوارضی نیز داشته باشد؛ به عنوان مثال ممکن است به دلیل انگیزه‌های سیاسی و شخصی گزارشات بی موردی داده شود و اختلال‌هایی در کار نهادها ایجاد کند. به همین خاطر لازم است این قوانین با دقت کافی نوشته شود.
خواندن 951 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395