یکشنبه, 14 بهمن 1397 ساعت 09:02

‌اصلاحات بانکی در کشورهای در حال توسعه

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

الهه فابریکی

 عصراقتصاد: اصلاحات بخش مالی، به طور کلی برای هر اقتصادی لازم و مناسب است، چرا که موجبات نوآوری های مالی را فراهم کرده و به کارآمد تر شدن نظام مالی کمک می‌کند، همچنین این مساله به صورت بالقوه، می‌تواند به رشد اقتصادی بالاتر منجر شود.

با این حال شواهد جهانی در سال های اخیر، نشان داده که صنعت بانکی، اغلب ناخواسته به بی ثبات تر شدن نظام مالی یک کشور نیز کمک کرده که در نتیجه آن، حوزه های اقتصاد کلان آن کشور در شاخص های کلیدی مختوم به رشد اقتصادی دچار افت شده و مشکلات ساختاری بیشتری را در پی داشته اند.
بنابراین یکی از ویژگی های برجسته اصلاحات بخش ساختاری اقتصاد، مربوط به اصلاحات بخش مالی است که می‌تواند به افزایش رقابت در صنعت بانکی هر کشور منجر شود . علاوه بر آن، در انتخاب هرگونه اصلاحات مالی و اتخاذ سیاست های پولی در کشورها، ابتدا باید عوامل موثر بر عملکرد سیاست های مربوط و حتی نتایج حاصل نیز پیش بینی شود تا در جریان اجرا، کمترین آسیب را به پروسه موسوم به رشد اقتصادی وارد کنند.
از آنجا که امروزه بانک‌ها با گسترش حوزه‌های فعالیتی خود و ورود به بازارهای مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری اعم از: بازارهای اوراق بهادار، مدیریت صندوق ها، انواع مختلف بیمه و ... سبب شده اند تمایز میان بانک ها و دیگر بازارهای مالی کم‌رنگ‌تر جلوه داده شود، بر این اساس انتظار می رود با انجام اصلاحات (افزایش رقابت)، بانک ها به طور بالقوه، قادر خواهند بود منبع اصلی نوآوری‌های مالی و کارآیی قلمداد شوند. ( به طور مشخص در اروپا و در پی اصلاحات صورت گرفته در اتحادیه اروپا، اصلاحیه هایی هدفمند در مورد اعطای وام به شرکت های کوچک و متوسط یا حتی اصلاحیه ای در این خصوص که چندین عامل مالی، بودجه پروژه های زیرساختی را تأمین می کنند، به طوری که الزام میزان سرمایه و دیگر الزام ها آسان تر بشود نیز از جمله اصلاحات پیرو بازل ۳ در بانک های عامل در کشورهای حاضر در این اتحادیه است)
از گذشته، در کشورهای درحال توسعه کمبود بازار سرمایه داخلی در پاسخ به نیاز مشتریان سرمایه های مالی از مشکلاتی بوده است که رد پای عملکرد آن در اقتصاد کلان آن کشورها، به چشم می خورده است. از طرف دیگر، در کشورهای توسعه یافته نیز تمایز بانک های سالم از بانک های مشکل دار ازمسائل مهم سیاست های بانکداری در ساختار اقتصادی آن کشورها، قلمداد می شده است، اما نکته مهم این است که نظام های بانکی و خرابی های مربوط به بخش مالی هر کشور بر اساس ساختار و سازمان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است.

شفافیت، عنصر پیش برنده اصلاحات بانکی

نتایج حاصل از بررسی های اقتصادی نشان می دهد در کشورهای در حال توسعه با نظام های مالی شفاف، انجام اصلاحات بخش مالی به افزایش رقابت و کارایی در صنعت بانکی منجر شده و در مقابل در کشورهای در حال توسعه با نظام‌های مالی کمتر شفاف، موج حاصل که به افزایش رقابت و کارآیی مالی بانکی منجرشود ، دیده نمی‌شود.
مطالعات گسترده نشان می‌دهد، با توجه به تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان، رشد تولید ناخالص داخلی بر کارآیی هزینه اثر منفی داشته است ؛ شاید به این دلیل که در شرایط وجود تقاضاهای گسترده، مدیران کمتر برکنترل هزینه ها تمرکز می کنند ، از این رو کم هزینه تر می شوند. از طرف دیگر شاید به دلیل کاهش هزینه های عملیاتی ناشی از انجام اصلاحات، موانع هزینه ای سرمایه گذاری ها دچار تغییرات محسوسی شوند . در نتیجه، از آنجا که کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، بهره وری کل بانک ها را دچار تغییر می کند، بنابراین دلیل غالب کاهش سرمایه گذاری های خارجی در برخی از کشورها نیز همین است که سرمایه گذاران خارجی در کشورها، آینده رشد اقتصادی کشور میزبان و روند اجرای ساختار اقتصادی آن را به طور مداوم مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می دهند و تداوم سرمایه گذاری های خود را منوط به جریان اقتصاد کلان آن کشور در نظر می گیرند.

Image result for ‫اصلاحات بانکی‬‎
آنچه مورد توجه است اینکه، با بهینه سازی استفاده از منابع موجود یا اصلاح بخش مالی و بانکی در هر اقتصادی، نقش مهمی در فعالیت های توسعه ای یک کشور ایفا می شود، چرا که اینان به عنوان متولیان سیستم های اقتصادی، مسئول تخصیص دارایی به بخش های عمومی و خصوصی برای دستیابی به اهداف توسعه باشند و در نتیجه ارتقا و اصلاح هر سیاست نادرست می تواند به بازآرایی بافت اقتصاد منجر شود.
در این میان ، نتایج بررسی‌های مشابه نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی میان رشد اقتصادی و سپرده‌ها و وام دهی و پس اندازهای مردم و بانک ها وجود داشته و در مقابل، رابطه رشد اقتصادی با تورم و نرخ بهره نیز به صورت معکوس است. با توجه به اینکه اصلاحات مالی نقش قابل توجهی در بخش بانکی و کارآیی آن و همچنین رشد اقتصادی دارند، باعث می‌شوند فرهنگ بروکراتیک بانک ها تغییر یابد و این سازمان ها بتوانند بر مشکلات موجود و موانع بروکراکتیک بر سر راه برخی مشتریان (بیشتر نیازمند به سرمایه و وام)، نیز غلبه کنند.
از آنجا که تورم، به طور قابل ملاحظه ای بر توسعه اقتصادی تاثیر می گذارد، مکانیسم رشد اقتصادی متاثر از اصلاحات بخش مالی، به این صورت است که:
از آنجا که تورم کمتر، به افزایش پس اندازها منجر می شود و در نتیجه تغییرات نرخ سود سپرده ها، قدرت وام دهی بانک ها افزایش می یابد. چون سپرده های بانکی افزایش می یابد و با افزایش قدرت وام‌دهی بانک ها به شرطی که اعطای آن به افزایش سرمایه گذاری و تولید و اشتغال منتهی شود ، باعث افزایش سرمایه گذاری خواهد شد. در نتیجه افزایش سرمایه گذاری، رشد اقتصادی رقم خواهد خورد که خود مقدمه دستیابی به توسعه اقتصادی است.
از طرفی، برای تحقق رشد آرام اقتصادی سقف نرخ‌های سود و بهره از عوامل مهم و عمده در فرآیند این تحقق هستند؛ بنابراین براساس آنچه که در بسیاری از کشورها اجرا می شود، باید تعیین نرخ‌های بهره با افزایش سپرده ها متناسب باشد. چرا که این مساله می‌تواند به آسانی به رضایتمندی و مطلوبیت نهایی مشتری ها بینجامد. زمانی که مشتریان برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری های خود به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، با منابع مردمی مواجه می شوند که در جریان تورم کمتر، پس اندازهای دارایی های خود را به جای کاربری در عملیات سوداگرانه بازارهای دیگر، نزد بانک ها سپرده اند و جریان اقتصادی یک کشور مسیر سالم تری را در پیش خواهد گرفت که در آن تمامی نیروها از آن منتفع خواهند شد؛ این در حالی است که دولت ها باید اقدامات خاصی را برای کنترل تورم انجام دهند و بانک‌های مرکزی در کشورها با استفاده از سیاست های پولی منابع حاصل از دریافتی های جامعه را برای کاهش تورم  مصرف کنند تا قادر به دستیابی به رشد و سپس توسعه اقتصادی باشند.
در طول چند دهه گذشته، اکثر بانک های ایران با عنوانی به نام نسبت کفایت سرمایه کم مواجه شده اند که در این برهه، متولیان بانکی کشور در تلاشند تا با افزایش سرمایه پایه خود این مساله را حل کنند. بنابراین در طول دو سال گذشته بانک مرکزی ایران با ارائه و ابلاغ مقررات مربوط به بازل ۳، تمامی بانک ها را به افزایش سرمایه های خود مجبور کرده است .
در پی فرآیند بازل ۳، مقررات جدید بانکی برای جلوگيري از بروز يك بحران مالي ديگر تبیین و اجرایی می شوند ، البته باید توجه داشت که حتی بر اساس الگوهای دیگر کشورهای مجری این معاهدات بانکی، اجرای این مقررات نباید موجب افزایش قابل ملاحظه استلزام برای هر گونه ای از سرمایه شود.
برای پیاده سازی و اجرای اصلاحات قوی بانکی در کشور ما، به سیستم بانکی قوی و پایدار نیاز است و نباید به الگوهای گذشته ای که امتحان خود را به نوعی پس داده اند، باز گردیم، چه از جنبه حذف یک سری از مقررات، چه از جنبه ریسک زیاد بانک ها در سرمایه گذاری.
 
منابع:
1) Banking Reforms and ECONOMIC Growth: (Case study of Pakistan)-
      www.ipedr.com
 
2) Financial Sector REFORMS in Developing Countries-
 
خواندن 111 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395