چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 09:07

اطلاعات تکميلي

  • طبق طرح مجلس برای تشویق مطلعین مفاسد اقتصادی؛

20 درصد پاداش برای مخبران مفاسد اداری و اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 عصراقتصاد: بنابر طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» که شانزدهم بهمن ماه، در مجلس اعلام وصول شده است، مخبران مفاسد اداری و اقتصادی تحت حمایت شغلی، جانی و مالی دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرند. بر اساس این طرح که 94 نماینده مجلس آن را امضا کرده‌اند؛ پنج درصد تا بیست درصد منافع اصل از کشف فساد گزارش شده به مخبران پرداخت می‌شود.

94 نماینده طرحی با نام «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» را تدوین و امضا کرده در اختیار هیأت رئیسه پارلمان قرار دادند. این هیأت نیز این طرح را پس از اعلام وصول به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی بیشتر ارجاع داده است.
در این طرح 11ماده‌ای، تشویق‌‌های نقدی و ارتقاء شغلی برای افرادی که مفاسد اداری و اقتصادی را اطلاع دهند، پیش‌بینی شده است.
در مقدمه این طرح آمده است یکی از مشکلاتی که ممکن است در هر کشوری مسأله ساز باشد بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی در ساختارهای موجود در آن کشور است، مبارزه با فساد در این حوزه همواره یکی از مطالبات اصلی مردم و ااهداف دولتها در ادوار مختلف بوده است، حمایت موثر و مستمر از افشاگران و گزارش دهندگان فساد اداری و اقتصادی و ایجاد عوامل انگیزشی و تشویقی در این خصوص کمک شایانی در زمینه کسب مصادیق و گلوگاه‌های فساد به نهادهای رسیدگی کننده و نظارتی می کند.
این طرح در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر خود و به لحاظ ظرفیت قانونی مندرج در فراز پایانی ماده 17 قانون ارتقای سلامت اداری مصوب 1387 در نظر دارد که با بهره گیری از تجارب صورت گرفته در سایر کشورها و با رویکردی جهت دهی به افکار اقدامات مردمی در زمینه گزارش تخلفات مشهوده، تدوین قانون جامع و مستقلی در این خصوص به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد. اقدامات حمایتی و جبران خسارت از مخبرین و افشاگران مفاسد اداری و اقتصادی در زمینه جانی مالی و شغلی؛ ایجاد تعامل پذیری و انگیزه انگیزشی در ارائه گزارش های مورد نظر به صورت درصدی از منابع مختلف به دولت از کشف فساد مذکور؛ تشکیل واحدی مستقل در سازمان بازرسی کل کشور به گونه‌ای که تهیه گزارشات و شکایات دریافتی به صورت محرمانه در این واحد متمرکز شود و واحد مذکور علاوه بر پیگیری موضوع ارجاع موارد هستند لازم به نهادهای ذی ربط اعم از مراجع قضایی، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و غیره وظیفه حمایت موثر و مستمر جانی مالی و شغلی و اقدامات تشویقی برای فرد گزارش دهنده را بر عهده داشته باشد.
لازم به ذکر است مورد تشویقی مادی این طرح، پنج درصد تا بیست درصد (متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم و تخلف) به تشخیص دبیر خانه از منافع مکتسبه ناشی از کشف فساد گزارش شده به مطلعینی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب در اختیار شورا قرار می‌دهند، پرداخت می‌شود.
مراجع قضایی موضوع ماده 11 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مراجع رسیدگی در این طرح معرفی شده اند؛ بنابر ماده این طرح؛ اشخاص مشمول این قانون در بند الف کلیه دستگاه اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران عمل وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و دانشگاهها شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک ها و موسسات مالی اعتباری دولتی شرکتهای بیمه دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شود.
تولیت آستان های مقدس در این دستگاه و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین مقررات تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد قرارگاه سازندگی و سازمان محیط زیست از جمله مراکز و اشخاص مورد شمول این طرح هستند.
در ماده 3 این طرح آمده است؛ در راستای تحقق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حمایت موثر و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی، شورای حمایت و تشویق مخبران و شهود مفاسد اداری و اقتصادی شامل رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، وزیر اطلاعات یا نماینده، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنها و همچنین رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.
سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه تکالیف و موضوعات مرتبط با شورا، ارجاع گزارش موثق واصله به مراجع رسیدگی حسب مورد جهت رسیدگی به موضوع و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی، ارجاع گزارش های موضوع مواد 13 ، 14 و 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مراجع رسیدگی تا حضول نتیجه نهایی، نظارت بر حسن اجرای کلیه احکام و تکالیف مندرج در این قانون و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ از جمله مهم ترین وظایف و اختیارات این شورا عنوان شده است.
عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ شرعی و یا محاکمه عادلانه و تامین حق دفاع متهم، افشای هویت آنها را لازم بداند، فراهم شدن موحبات انتقال شغلی افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر به گونه ای موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم نشود، حبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که از امکان فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد، فراهم کردن موجبات تغییر هویت یا انتقال محل سکونت افراد مذکور با درخواست آنان به گونه ای که علاوه بر تامین امنیت جانی و روانی افراد و افراد تحت تکفل ایشان، تغییر هویت یا تغییر موقعیت صورت گرفته موجب محرومیت ایشان از بخشی از حقوق اجتماعی و شهروندی نشود؛ از جمله مهمترین اقدامات حمایتی در این طرح عنوان شده است.
 
 
خواندن 164 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395