شنبه, 18 اسفند 1397 ساعت 09:21

اطلاعات تکميلي

  • مجمع تشخیص مصلحت ماده واحده لایحه را تشدید کننده کسری بودجه دانست

2 ایراد مجمع به بودجه مصوب مجلس

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: کلیات لایحه بودجه 98 که 11 اسفند در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، برای تایید به شورای نکهبان رفت اما تا کنون شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی مبنی بر مغایرت با شرع و قانون به این مصوبه وارد کرده اند.

اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه و استماع دیدگاه های نمایندگان دولت و مجلس، لایحه بودجه را در دو مورد مغایر سیاست های کلی تشخیص دادند و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کردند.
در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی روز پنجشنبه تشکیل شد، رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان‌برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند.
هیات عالی نظارت مجمع، ماده واحده لایحه مذکور را تشدید کننده کسری بودجه و مغایر با بندهای «۱۶» و «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دانست.
۱۶در بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومی بر« صرفه جویی در هزینه‌های عمومی كشور با تأكید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» تاکید شده است.
بند 17 نیز در خصوص اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است.
بند 10 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف نیز بر ارتقاء بهره وری تاکید شده و چارچوب هایی برای آن در نظر گرفته است که تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه، افزایش بهره وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وری از طریق: حداکثر سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش پایه، استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداخت ها در بخش عمومی و بنگاهی، استقرار بودجه ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی، اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی، اصلاح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی و اولویت توانمند سازی نیروی کار در کلیه برنامه های حمایتی از آن جمله است.
بند «د» تبصره «۴»نیز به علت عدم سازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای ، مغایر با بند «۳» ماده «۱۰» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد.
بر اساس بند «د» تبصره «۴» لایحه بودجه 98 به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد‌(15%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای ریلی و طرحهای صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد.
همچنین در خصوص بند الحاقی «۱» تبصره «۱۵» مقرر گردید پس از رفع ابهام مجلس اعلام نظر شود.
سخنگوی شورای نهبان نیز روز پنجشنبه از وجود ایراد شرعی و قانون اساسی در حدود هشت بند از لایحه بودجه ۹۸ تا اواسط تبصره هفت و ادامه بررسی این لایحه در جلسات فوق العاده این شورا خبر داد.
عباسعلی کدخدایی درباره محتوای ایراد‌های این لایحه نیز، عنوان کرد: البته شاید هنوز برخی از این ایراد‌ها قطعی نشده باشد، اما به عنوان نمونه مغایرت‌هایی با برنامه ششم و سیاست‌های کلی دارد و اشکالاتی مانند اصل ۱۵ که مربوط به استفاده از واژه‌های غیر فارسی است وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: مغایرتی‌هایی نیز مربوط به اصل ۵۷ قانون اساسی وجود دارد و برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی گاز یا سازمان امور شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های کشور که از آنان نام برده شده است از نظر اساسنامه دارای ابهام هستند که این‌ها نیز مطرح است و اعلام خواهد شد.
گفتنی است شورای نهبان 20روز فرصت قانونی دارد تا به بررسی لایحه بودجه مصوبه مجلس بپردازد اما با توجه به محدودیت زمانی امسال قرار است در کمتر از این مهلت، بررسی های خود را به اتمام برسانند تا این موضوع به سال آینده موکول نشود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خواندن 324 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395