سه شنبه, 21 اسفند 1397 ساعت 08:54

اطلاعات تکميلي

  • کارشناس بازار کار در گفت و گو با «عصر اقتصاد»: در صورت عبور از سقف تعیینی دولت

کسری بودجه حاصل از افزایش حقوق آسیب های بیشتری دارد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

مرضیه صدری

عصراقتصادکارشناسان اقتصادی معتقدند چنانچه مصوبات مجلس(از جمله افزایش 400هزار تومانی حقوق)، بر شدت کسری بودجه دولت در سال آینده بیافزاید، آسیب و لطمات معیشت کارمندان را بیشتر خواهد کرد.

بحران بازارهای ارز و طلا و اسب سرکش تورمی که ظاهرا قرار است تا سال 98 بتازد، مساله معیشت مردم و میزان افزایش حقوق ها متناسب با این تورم را از همان روزهای ابتدایی بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان، به مباحث اصلی راهروهای مجلس تبدیل کرد.
هر روز از یکی از نمایندگان مصاحبه ای می خواندیم که مبالغی از حداقل 2میلیون تومان تا 4یا 5میلیون تومان را رقم مناسب برای پایه حقوق اعلام می کردند. اما همه در یک اصل مشترک بودند، اینکه در مقابل دولت برای تصویب افزایش حقوق متناسب با تورم کوتاه نمی آیند.
روز شنبه در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه و تبصره 12 ماده واحده، پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی برای الحاق یک بند مبنی بر افزایش 400هزار تومانی حقوق ثابت، با 121 رأی موافق تصویب شد.
در بند الحاقی به تبصره 12 آمده است؛ افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیات های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386  در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می شود:
از ابتدای سال 1398 حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولان این بند به میزان 4 میلیون ریال افزایش می یابد، علاوه بر این افزایش  جزء 1 ضریب ریالی سالانه مشمولان این بند نسبت به ضریب ریالی سال 1397 به میزان تا 10 درصد افزایش می یابد.
موضوعی که هم با مخالفت محمد باقر نوبخت در صحن مجلس مواجه شد و هم سازمان برنامه و بودجه چند ساعت بعد طی اطلاعیه ای 6ایراد اساسی از جمله مغایرت با قانون، بر این مصوبه وارد کرد.
ایراداتی که البته واکنش تند علی لاریجانی رئیس مجلس را در جلسه صبح روز بعد به دنبال داشت.
لاریجانی صراحتا گفت که هیچ‌کسی حق ندارد مصوبات قانونی مجلس را زیر سوال ببرد و از اجرای آن استنکاف کند و پس از آن نیز محمد باقر نوبخت در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که قطعا به اجرای قانون خواهد پرداخت.
از جمله ایراداتی که سازمان برنامه به این پیشنهاد(قبل از تصویب) وارد کرده بود، خلاء محاسبات مالي و منابع درآمدي بود.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گو با «عصر اقتصاد» با اشاره به این مساله گفت: دولت در لایحه بودجه 98 قصد دارد در مجموع 20درصد به حقوق کارمندان اضافه کند و مبلغ 39هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است، اما مصوبه مجلس می تواند برای دولت افزایش هزینه به همراه داشته باشد.
حاج اسماعیلی معتقد است این مصوبه در صورتی که از سقف 39هزار میلیارد تومان بودجه دولت عبور نکند، فرمول بهتری برای اقشار ضعیف نسبت به روال افزایش 20درصدی است اما اگر با اضافه کردن هزینه های دولت بدون تعیین محل اعتبار همراه شود، دولت را در سال آینده با کسری بودجه بزرگ تری مواجه می کند که تبعات آن برای همه مردم و کشور زیان بار تر است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اولین نتیجه کسری بودجه، اجبار دولت برای استقراض از بانک مرکزی است که همین استقراض با تورم زیادی برای کشور همراه می شود. تورمی که اقشار آسیب پذیر بیشترین لطمه را از آن می بینند.
وی افزود: دومین اختلاف دولت به دنبال این است که نسبت افزایشی که برای کارمندان اعمال می کند با عدالتی که در مساله حقوق و دستمزد کارکنان هست همخوانی داشته باشد. نگاه مجلس بیشتر بر حمایت مضاعف از اقشار ضعیف و فرودست است و نگاه دولت به دنبال عدالت برای همه است.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: البته الان مجلس هم همراهی را با دولت بیشتر کرده و حمایت از گروههای ضعیف مورد توافق هر دو طرف است، فقط باید تلاش ها را در محاسبات انجام دهند تا این سقف رعایت شود.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در حالت عادی پیش بینی می شود که دولت در سال 98 با کسری بودجه بزرگی مواجه شود بنابر این باید در کنار هزینه ها منابع هم تعیین شود چرا که از نگرانی های مهم بودجه آن است که درآمدهای بودجه در سال 98 محقق نمی شود.
وی همچنین در خصوص مالیات ها نیز گفت: گروههای کارمندان که اکثریت هستند در مبالغی حدود 2میلیون و 700هزار تومان معافیت مالیاتی دارند. بنابراین در خصوص مالیات ها تفاوتی میان روش ضریب و افزایش نقدی وجود ندارد.
گفتنی است حمیدرضا حاجی بابایی، پیشنهاد دهنده این موضوع در گفتگو با اخبار شبکه یک سیما با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس هیچ ابهامی نداشت، گفته بود، بر اساس این مصوبه دولت مکلف است در سال ۹۸ برای همه کارکنان به صورت مساوی ۴۰۰ هزار تومان به ضریب ریالی تبدیل کند که هم شامل بازنشستگان، هم پاداش پایان خدمت و هم شامل اضافه کار شود.
حاجی بابایی افزود: با منابعی که ما در مجلس مصوب کردیم هم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و هم افزایش ۱۰ درصدی در حقوق کارکنان تحقق پیدا می‌کند.
وی گفت: با این مصوبه مجلس، پایین‌ترین حقوق یعنی یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، ۴۳ درصد رشد پیدا می‌کند و حقوق‌های بالا حدود ۱۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه منبع لازم برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها و ۱۰ درصدی آن در مجلس تصویب شده است افزود: برای این افزایش حقوق‌ها ۳۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و علاوه بر آن ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم جداگانه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری به این منابع اضافه می‌شود.
حاجی بابایی گفت: با این مصوبه مجلس بیش از ۳ میلیون نفر از کارکنان دولت و بازنشستگان که زیر ۳ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند افزایش حقوق بالایی در سال ۹۸ خواهند داشت.
وی افزود: کسانی هم که حقوقشان تا ۵ میلیون تومان است و همینطور کسانی که از ۵ میلیون تومان بالاتر حقوق می‌گیرند رشد قابل توجهی از نظر ریالی در حقوقشان خواهند داشت به شکلی که بالاترین حقوق ما حدود ۲ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه اساتید دانشگاه از ۳۵ درصد مالیات استثنا شده اند گفت: بنابراین اساتید دانشگاه‌ها و هیات علمی هم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و هم ۱۰ درصد رشد را در حقوقشان خواهند داشت و هم با معافیت ۳۵ درصدی توجه ویژه‌ای در سال ۹۸ به آن‌ها شده است.
وی افزود: مجموعه این افزایش حقوق‌ها به ضریب تبدیل می‌شود و دائمی و همیشگی است.
 
 
خواندن 90 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395