یکشنبه, 26 اسفند 1397 ساعت 15:12

باید منافع و حقوق مردم بر منافع بنگاه‌های اقتصادی ترجیح داده شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

جهانگيري: سازمان ملي استاندارد در امر نظارت بر رعايت استانداردها، بايد منافع و حقوق مردم را بر منافع بنگاههاي توليدي و اقتصادي ترجيح دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر نقش نظارتي دولت، وظيفه حاكميتي سازمان ملي استاندارد در موضوع كنترل كيفيت و مقياس ها را پر اهميت دانست و گفت: مردم بايد اطمينان پيدا كنند كه كالاها و خدماتي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد، استاندارد و قابل اعتماد است.
وي افزود: سازمان ملي استاندارد در امر نظارت بر رعايت استانداردها، بايد منافع و حقوق مردم را بر منافع بنگاههاي توليدي و اقتصادي ترجيح دهد.
دكتر جهانگيري ادامه داد: تجهيزات و دستگاه هايي كه با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند از قبيل آسانسورها و خودروها بايد از استانداردهاي لازم برخوردار باشند. همچنين در توليد و نظارت بر دستگاهها و وسايلي نظير ترازوها و وسايل سنجش و نيز نازل هاي پمپ بنزين ها كه با حقوق مردم مرتبط اند، بايد نظارت و دقت كافي شود تا مردم اطمينان پيدا كنند كه در ارائه خدمات به آنها كم‌فروشي و اجحاف نمي شود.
وي با ذكر خاطره اي از به موزه رفتن خودرو پيكان افزود: در دولت اصلاحات و در زمان مسئوليتم در وزارت صنايع و معادن با وجود مخالفت هايی که با متوقف شدن خط توليد پيكان می شد اما به جهت رعايت منافع و حقوق مردم تولید پیکان را متوقف کردیم. همان زمان دستورالعملي نيز براي رعايت یکسری استانداردها در توليد ساير خودروها ابلاغ شد، هرچند با پايان آن دولت متأسفانه استانداردهاي تعيين شده اجرايي نشد.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر ضرورت افزايش نظارت سازمان ملي استاندارد در زمان تحريم بر توليد كالاها و خدمات برای رعایت استانداردها اضافه كرد: با وجود تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكايي ها، رعايت اصول استاندارد در توليد كالاها و ارائه خدمات بايد با قوت ادامه پيدا كند.
دكتر جهانگيري با ابراز خرسندي از اينكه هرچه از زمان آغاز تحريم ها مي گذرد تسلط بر اوضاع و امكان مديريت شرايط و بکارگیری راهكارها براي بي اثر كردن تحريم ها بیشتر فراهم می شود؛ بر ضرورت اتخاذ تصميمات بر اساس نگاه ملي براي تأمين حداكثري منافع ملي در برهه كنوني تاكيد كرد.
در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس اتاق بازرگاني ايران، رييس اتاق اصناف ايران، رييس سازمان ملي استاندارد، رييس سازمان بازرسي كل كشور و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، پيشنهاد حذف تعرفه نشان حد مجاز آلاينده ها در محصولات كشاورزي و پيشنهاد اجراي اجباري استاندارد شيرهاي ساختماني و شيرآلات بهداشتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد.
خواندن 54 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395