دوشنبه, 26 فروردين 1398 ساعت 08:48

اعتمادسازی با اجرای سریع و دقیق احکام قضایی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاداجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است، زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد. به عبارت دیگر تمامی زحمات و تلاش های نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی دادرسی فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می گیرد. تمام مراحل مختلف دادرسی کیفری، کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی بدون اینکه توام با اجرای حکم باشد، آن قدرت و توان را ندارد که اهداف مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی را برآورد.

در واقع اجرای حکم مرحله بهره برداری از دادرسی کیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است؛ زیرا نتایج دادرسی های کیفری را از بین می برد و تبعات غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت.
عدم اجرای به موقع احکام کیفری سبب می شود همه تلاش ها از بین برود و حقوق بزه دیدگان تضییع شود و مجرمین جری شوند و بزهکاری و ناامنی در جامعه گسترش یابد.
طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 ، به‌ موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 «هیچ حکمی‌ از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.»
برای اجرای حکم شرایطی لازم است. این ماده به طور صریح یکی از این شرایط و به طور تلویحی شرط دیگری از این شرایط را بیان می‌کند. آنچه که به طور صریح اعلام می‌کند، آن است که حکم صادره باید قطعی شده یا «قرار اجرای موقت» آن صادر شده باشد و آنچه را به طور تلویحی اعلام می‌کند، آن است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد. حکم اجرایی حکمی ‌است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم‌علیه به انجام عملی باشد.
اجرای موقت عبارت است از امتیازی که به‌ موجب آن ممکن است بتوان یک حکم غیرقطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت؛ هرچند که از آن حکم، به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد؛ بنابراین، «اجرای موقت» یعنی اجرا کردن حکمی‌ که قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشد.
نکته حائز اهمیت در اجرای مجازات محکومین، بازدارندگی آن است؛ بازدارندگی یکی از اهداف مهم مجازات است بدین معنی که اجرای مجازات نسبت به محکوم تاثیر بازدارندگی و مانع تکرار جرم شودو بالطبع در جامعه نشان دهنده عزم حکومت در برخورد با جرم و فساد تباهی است و عدم اجرای مجازات محکومین تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد که کمترین اثر منفی آن گسترش بزهکاری در سطح جامعه و تشویش افکار عمومی در فقدان احساس امنیت خواهد بود.
زمانی که برخی موضوعات در سطح ملی اطلاع رسانی شده است، افکار عمومی در انتظار مشاهده شیوه برخورد نظام قضایی به عنوان متصدی تامین کننده امنیت با مجرمین هستند و عدم اجرای مجازات در خصوص این افراد اعلام بی کفایتی متصدیان امنیت و از بین رفتن احساس امنیت در سطح جامعه خواهد بود. بنابراین جرایمی که پس از ارتکاب جرم یا پس از تضییع حق، مانع از اجرای عدالت درباره طرفین دعوا یا مرتکبین جرم شود؛ جرایم علیه عدالت قضایی نامیده می شود؛ به گفته بهمن کشاورز، عدالت قضایی عبارت از آن است که کلیه افراد و اشخاص جامعه بدون تبعیض های ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا وضعیت عقیدتی و سیاسی به طور یکسان از خدمات قضایی دادسراها و دادگاه ها استفاده کنند؛ این معنا از اصول 19، 20، 34، 35، 36، 37 قانون اساسی استنباط می شود.
لازم به ذکر است قانون اجرای احكام مدنی‌ مصوب اول آبان ماه 1356 در نه فصل توقیف اموال‌، فروش اموال توقیف شده‌، اعتراض شخص ثالث‌، حق تقدم‌، تأدیه طلب‌، هزینه‌های اجرایی‌ و احكام و اسناد لازم‌الاجرای كشورهای خارجی‌ تدوین شده است.
 
خواندن 66 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395