شنبه, 14 ارديبهشت 1398 ساعت 05:30

اطلاعات تکميلي

  • رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:

طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی به مجلس ارائه می شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: تقریبا یک سوی همه ملک‌هایی که در کشور خرید و ‌فروش می‌شوند، بنگاه‌های مشاوره املاک هستند؛ همان‌طور که این بنگاه‌ها می‌توانند در خرید ‌و ‌فروش ملک، کار شما را راه بیندازند، اگر صاحبان آن‌ها به مسائل حقوقی آشنا نباشند می‌توانند باعث ضرر و زیان‌تان نیز شوند. درضمن متأسفانه برخی‌ از صاحبان بنگاه‌ها هم از اعتماد خریداران و فروشندگان سوء‌استفاده کرده و اقدام به تخلف یا کلاهبرداری می‌کنند.

ممکن است مشکلاتی در خرید‌ و ‌فروش ملک ایجاد شود که اتحادیه نمی‌تواند به آن‌ها ورود کند؛ به عنوان مثال ممکن است مشاور املاک از مدارکی که شما به‌عنوان امانت نزد او گذاشته‌اید سوءاستفاده کند یا سندی در معاملات املاک جعل کند یا با یک طرف معامله تبانی کند و از طرف دیگر کلاهبرداری کند. مرجع رسیدگی به این موارد مراجع قضایی هستند که شامل شورای حل اختلاف، دادسرا، دادگاه و حتی سازمان تعزیرات حکومتی می‌شود.
در تاریخ 24/5/1385 بود که «قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» پس از چند دهه قانونگذاری سخت‌گیرانه و توأم با ایجاد تکالیف گوناگون برای دفاتر اسناد رسمی در امر تنظیم اسناد رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بعضی از اهداف این قانون را می‌توان حذف استعلامات زاید در تنظیم اسناد، رفع تکالیف بی‌شمار از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم و تنسیق روابط متقابل و سه‌جانبه دولت و مردم و دفاتر اسناد رسمی، واگذاشتن وصول مطالبات عمومی به مراجع ذی‌ربط و ترغیب اشخاص به رسمی کردن معاملات و اعمال حقوقی‌شان برشمرد.
غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اسناد عادی و رسمی اظهار کرد: باید مردم را در خصوص اعتبار اسناد عادی و رسمی توجیه کنیم که بدانند معامله با اسناد غیررسمی چه مخاطراتی دارد؛ ما در خصوص بنگاه‌های معاملاتی باید بدانیم که رابطه این‌ها با سازمان ثبت اسناد چگونه است و برای این رابطه باید یک تعریف روشن ارائه دهیم؛ چون بسیاری از مشکلات ما به دلیل همین قولنامه هاست و اگر همه مردم معاملات خود را از طریق سازمان ثبت انجام دهند، دیگر مشکلی پیش نمی‌آید و اگر هم مشکلی به وجود بیاید، آن مشکل قابل حل است.
ذبیح الله خدائیان نیز گفت: در بخش اسناد باید در جهت اعتبار بخشی به اسناد رسمی حرکت کنیم؛ باید ماده ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون برنامه ششم در جامعه جا بیفتد تا مردم به جای قولنامه‌های عادی به دنبال ثبت رسمی باشند.
در همین خصوص با محمد رضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت و گو کردیم.
دشتی اردکانی اظهار کرد: یکی از ایرادهای قانون دفاتر اسناد رسمی، استعلامات متعددی که دولت های مختلف هربار به مجلس شورای اسلامی تکلیف می کنند که دفاتر از مردم اخذ کنند؛ متاسفانه پس از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیز ما شاهد ارسال لایحه های متعدد از سوی دولت در این خصوص بودیم. 
وی افزود: با توجه به تاکیدات معاون اول قوه قضائیه و ریاست جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نظر می رسد حتماً باید این استعلامات کاهش یابد تا مردم آسان تر اسناد خود را ثبت کنند؛ امیدواریم با انتصاب آقای خدائیان به عنوان رئیس سازمان ثبت بتوانیم گامی جدی در این زمینه برداریم.
دشتی اردکانی بیان کرد: به زودی طرحی در خصوص اینکه کلیه استعلامات برای انتقال ملک به جز استعلام ثبت را حذف کنیم، به مجلس ارائه می کنیم مطمئناً تصویب این طرح گام مثبتی در جهت تسهیل امور ثبتی باشد.
وی در خصوص اطلاع رسانی این قانون نیز گفت: به گفته معاون اول قوه قضائیه باید صدا و سیما را به کار بگیریم تا اطلاع رسانی بهتری صورت گیرد.
 
 
 

 

خواندن 288 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395