سه شنبه, 16 مرداد 1397 ساعت 08:43
کد خبر: 42213

اطلاعات تکميلي

  • همتی نتیجه مسابقه ارزی را اعلام کرد

سوداگران 3 - اقتصاد مولد 0

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سیف اله یزدانی

عصراقتصاد: بعد از یک هفته انتظار عبدالناصر همتی سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را اعلام کرد. نگاهی گذرا به متن منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دولت از گفت و گوی ویژه خبری رئیس کل جدید بانک مرکزی با شبکه دوم سیما که یکشنبه صورت گرفت نشان می دهد که وی در اولین گفت و گوی رسمی خود سعی کرده است سیاست‌های جدید ارزی را با دلایلی که به عنوان پشتوانه  اتخاذ این سیاست‌ها مدنظر قرار دارد،تبیین کند و در نهایت این اعلام سیاستها را در فاصله یک روز مانده به آغاز تجدید تحریم‌های غیر متعهدانه آمریکا یک نقطه قوت و نشانه اقتدار تصمیم گیران تلقی کرده است.

بر اساس متن مخابره شده توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت چارچوب اصلی سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی به شرح ذیل است:

براساس مصوبه جدید دولت در اجرای سیاست‌های ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای اساسی و دارو را بازنگری و به روز رسانی کرده و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی اززمان ورود کالا تاعرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع ورسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورد.

«همچنین همه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند».

«فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.»

«ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود.»

«تامین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات همه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود.»

«معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.»

«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند؛ بانک مرکزی ضمن جذب این سپرده‌ها، مجازخواهدبود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های یادشده و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل کند»

قبل از اینکه به ارزیابی این سیاست‌ها بپردازیم مروری بردلایل همتی برای اتخاذ این سیاست‌ها ضروری است :

الف) رییس کل بانک مرکزی در ارائه تصویری از سیاست‌های ارزی 21 فروردین سال جاری به نارسایی‌هایی که توسط سوداگران و مخالفان سیاست‌های ارزی مزبور صورت گرفته است ، اشاره می کند به گونه‌ای که گویا این نارسایی‌ها محصول ضعف سیاست‌های ارزی 21 فروردین بوده و سعی می کند این گونه نشان دهد که سیاست‌های جدید ارزی برای رفع نواقص مزبور اتخاذ شده است در حالی که آنچه سیاست‌های قبلی را مخدوش می کرد،کارشکنی‌ها و فضا سازی‌های مخالفان بوده است و ارتباطی به غلط یا درستی سیاست‌های ارزی 21 فروردین ماه ندارد.

اتخاذ چنین روش استدلالی در بیانات رئیس کل جدید بانک مرکزی طبیعتا به تثبیت زیاده خواهی‌ها و کارشکنی‌های سوداگران و مخالفان دولت کمک می کند که محتوای سیاست‌های جدید ارزی هم نشان می دهد همین اتفاق افتاده است.

ب)رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرده است که سیاست من ، صیانت از منابع بانک مرکزی است و این در حالی است که بانک مرکزی و منابع آن وظیفه صیانت از اقتصاد ملی و معیشت مردم را دارند،بنابراین صیانت از منابع بانک مرکزی زمانی ارزش پیدا می کند که بتواند ماموریت‌های اصلی بالاترین نهاد پولی و بانکی کشور را محقق سازد.

حال باید دید صیانت جناب رئیس کل از منابع بانک مرکزی به صیانت از اقتصاد و معیشت مردم منتهی می شود یا نه.

ج) توسل عبدالناصر همتی به عبارات مندرس نئوکلاسیک‌ها مانند نرخ دستوری ارز،رانت و فساد در پی دارد و یا فشار نقدینگی بحران ارز و سکه را ایجاد کرده است در حالی که نگاهی بر عملکرد چهارماهه گذشته سوداگران صادراتچی نما و سو استفاده کنندگان از ارز دولتی داوری دیگری را ارائه می دهد ،در حد و شان  بالاترین مقام علمی، اقتصادی کشور نیست.

د) مدیریت اقتصاد کشور با مفاهیم تئوریک دانشگاهی، در بعضی از مواقع از سرا تا ثریا تفاوت دارد و طبیعتاً توان اپراتوری مدیران اجرایی کشور یکی از جدی ترین ملاحظات در تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌ها به شمار می رود.

بنابراین مسئولان کشور در  استدلال‌ها و گزارشات توجیهی خود باید به تعامل صادقانه و صریح با مردم و مخاطبان متوسل شوند، اما رئیس کل جدید بانک مرکزی یکشنبه شب در پاسخ به این سوال که چگونه آثار تورمی سیاست‌های جدید ارزی را مدیریت خواهند کرد ، پاسخ داده است که سوء استفاده کنندگان از ارز دولتی در چهارماه گذشته تورم احتمالی را به اقتصاد تزریق کرده اند. بنابراین مراجعه تولیدکنندگان به تامین ارز از طریق بازار سرمایه تورم چندانی به دنبال نخواهد داشت.

این در حالی است که همه به خوبی می دانیم سو استفاده از ارز دولتی و غوغا سالاری ایجاد شده در بازار مصرف فقط توانسته است مبادلات بازار را راکد کند ،اما تورم واقعی با تثبیت سیاست‌های جدید ارزی رخ خواهد نمود که در این صورت در کوتاه مدت شاهد آسیب‌های جدی به اشتغال ،تولید و معیشت مردم خواهیم بود .

بنابراین استدلال رییس کل به اینکه تورم اتفاق افتاده است و سیاست‌های جدید آثار تورمی قابل اعتنایی نخواهد داشت ،فاقد ارزش علمی و واقعی است.

اما به غیر از این ایرادات که به توضیحات استدلالی رییس کل جدید بانک مرکزی وارد است ،در مورد بندهای سیاست‌های جدید ارزی نیز نکات قابل ذکری وجود دارد:

1)تقسیم وظایف ارزی بین دولت ،بازار ثانویه و صرافی‌ها بدین صورت که دولت فقط مسئول تامین ارز کالاهای اساسی و دارو است به معنی این است که دولت را در یک حصار محدودی حبس کنیم و اقتصاد را به سوداگران ارز بسپاریم تا تکلیف تولیدکنندگان را تعیین کنیم.

مطمئنا چنین سیاستی با توجه به تجارب اواخر دهه 70 که مرحوم دکتر نوربخش قادر به فروش دلار 980 تومانی به تولید کنندگان نبود،چرا که تولید کنندگان معتقد بودند با  این نرخ ارز قادر به تولید کالا با قیمت مناسب برای بازار نیستند،عملا بخش مولد اقتصاد را در رکود فرو خواهد برد و با توجه به اینکه همزمان با چند برابر شدن نرخ ارز و تاثیر آن بر بهای تمام شده کالا‌های تولید داخل ،دستمزدها و قدرت خرید مردم متناسب با آن ترمیم  نمی شود،طبیعتا قیمت و کیفیت تولیدات داخلی نیز مخدوش خواهد شد و مجموعه این‌ها به معنی آن است که در کمتر از  6ماه آینده تولید ،اشتغال و سفره معاش مردم آسیب خواهد خورد.

2)فعال کردن صرافی‌ها که در سال‌های اخیر در حوزه تامین ارز رفوزه شده اند، طبیعتا به افزایش حجم تخلفات و متزلزل کردن سیاست‌های ارزی دولت ،بیش از پیش دامن خواهد زد.علی الخصوص اینکه در یک جا از این سیاست‌ها گفته می شود صرافی‌ها در حد 2 تا 10 هزار دلار  نیاز‌های عادی مردم را تامین کنند،اما در یک بخش دیگر وقتی صحبت از معاملات  ارزی بین صادرکنندگان و وارد کنندگان سخن گفته شده ،عبارت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز را هم آورده اند و این بدان معناست که قرار است صرافی‌هایی هم داشته باشیم که بیش از 2تا 10 هزار دلار مبادله ارزی کنند و هم تراز بانک‌ها فعالیت داشته باشند .

این بدان معنا است که احتمالا صرافی‌های قدرتمندی که در چهار ماه گذشته زور دولت و قوه قضاییه به آن‌ها نرسیده است به کار خود ادامه خواهند داد .

خلاصه کلام اینکه سیاست‌های جدید ارزی چیزی نیست جز خواسته‌های سوداگران وزیاده خواهان که در طی چهار ماه گذشته ضمن مقاومت در برابر دولت با غوغاسالاری و استفاده از رسانه‌های همسوی خود جامعه را به تنش کشیدند .

در واقع می توان گفت این سیاست‌ها همان سناریویی است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با غلط و غیر علمی خواندن سیاست‌های دولت به دنبال تحمیل این سیاست‌های واقعا غلط و غیر علمی به اقتصاد ملی کشور بوده است .

تنها توجیهی که اتخاذ این سیاست‌های بد عاقبت و مخرب را قابل تحمل می کند ، این است که فکرکنیم که با توجه به تشدید فشارهای برون مرزی بر اقتصاد کشور، دولت در یک مرحله گذر به دنبال تنش زدایی داخلی بین دولت و ملت از یک طرف و چند صد سوداگر پرنفوذ و پرتحرک از طرف دیگر است و آقای عبدالناصر همتی داور مسابقه ای شده است که قبل از بازی نتیجه را 0-3 به نفع سوداگران و به ضرر ملت و اقتصاد ملی اعلام کرده است .

نکته پایانی اینکه رئیس کمسیون اقتصادی مجلس روز یکشنبه در نطق بین دستور خود یکی از خواسته‌های خود و همگنانش را استقلال بانک مرکزی اعلام کرده است که بنظر می رسد ایشان اساساً مفهوم استقلال بانک مرکزی را نمی داند وگرنه اگر توان کارشناسی بانک مرکزی بر روی سیاست‌های جدید ارزی مورد قبول رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به طور مستقل نظر علمی می داد به هیچ وجه زیر بار خلع ید بانک مرکزی از مکانیزم ارزی کشور نمی رفت.

واقعیت این است که استقلال بانک مرکزی در نحوه عزل و نصب رئیس کل آن نیست، بلکه در حفظ حرمت کارشناسی بانک مرکزی در حوزه تصدی این مرکز مدیریت پولی و بانکی کشور است که در این سیاست‌های ارزی از آن مراقبت نشده است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395