یکشنبه, 01 تیر 1399 ساعت 10:12
کد خبر: 72243

هشدار فرشاد مومنی درباره یک آدرس اشتباه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رئیس موسسه دین و اقتصاد معتقد است راه برون‌رفت کشور از وضع اقتصادی کنونی وجود دارد اما مستلزم پایبندی عملی کل ساختار قدرت به سلسله‌ای از لوازم و انعطاف نظام تصمیم‌گیری برای ‌ شکستن «قفل‌های تاریخی اندیشه‌ای و ساختاری» در اقتصاد سیاسی ایران است.

فرشاد مومنی که با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده است، در توضیح منظور خود از لوازم عملی نجات کشور که کل ساختار قدرت و نه فقط قوه مجریه باید به آن عملا پایبند باشد، گفت: قبل از هر چیز باید یک برنامه ملی مبارزه با فساد با رویکردی پیشگیرانه طراحی شود تا از فاجعه‌سازی‌های مشروعیت سوز و فلاکت ساز وضعیت کنونی خارج شویم در مرحله بعدی و در جهت تکمیل آن برنامه باید کل سیاست‌های اقتصادی دولت بر محور افزایش هزینه‌فرصت مفت‌خوارگی بازآرایی شود. تا زمانی که انگیزه‌های سوداگرانه در مسکن، زمین و مستغلات باقی است، سکه و دلار به صورت کاملا بی‌منطق و مشکوک افزایش قیمت پیدا می‌کند و انگیزه‌های سفته‌بازانه و ضد توسعه‌ای در بورس استمرار دارد راهی برای نجات اقتصاد وجود ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: مافیای رسانه‌ای کل نگرانی‌ها در بازار بورس را روی خطر ترکیدن حباب متمرکز کرده است در حالی که اصل ماجرا آن است که ساختار قدرت باید بداند تا زمانی که استعدادهای انسانی و مادی کشور از طریق بورس در جست‌و‌جوی کسب درآمد بی‌زحمت و سوداگرانه است و آن سودها به جای بهبود وضع تولید بحران‌های شدت‌یافته در بخش تولید توسعه‌گرا را افزایش می‌دهند، نمی‌توان راه نجاتی برای اقتصاد تصور کرد.
او ادامه داد: نظام تصمیم گیری باید این بلوغ را از خود نشان دهد که استمرار وضعی که در آن همچنان تجارت پول موتور اصلی خلق ارزش به قیمت افلاس و فلاکت مردم و تولیدکنندگان است کوشش‌های جزیره‌ای، جزئی و کوته‌نگرانه اصلاحی هرگز اثرگذار و اصلاح‌کننده نخواهند بود.

دولتمردان از کانون اصلی نجات کشور غافل مانده‌اند

مومنی تصریح کرد: به گمان بنده چیزی که مشاهده نمی‌شود و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی مسئول مسائل راهبردی در این زمینه دقت بیشتری کنند این است که وقتی ذهن نظام تصمیم‌گیری به سمت راه حل‌هایی چون رونق‌بخشی به حباب بورس، افزایش نرخ ارز، و افزایش قیمت پایه ارز کالاهای اساسی وارداتی و نگرانی‌های صوری و تحریف شده از نقدینگی می‌رود، این عارضه‌ها و دل‌مشغولی‌ها ذهن نظام تصمیم‌گیری را از کانون اصلی نجات غافل می‌کند. در ادبیات توسعه کانون اصلی نجات تولید صنعتی فناورانه نامیده می‌شود که از دو قابلیت بنیادی برخوردار است: اولاً؛ قابلیت برطرف کردن فقر را دارد و دوم اینکه، قابلیت جبران عقب‌ماندگی را دارد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: البته اوضاع نابسامان اقتصاد و آسیب‌پذیری‌های آن، طمع تحریم کنندگان را برانگیخته تا از این طریق به کشور صدمه بزنند و ریشه این موضوع نیز به غفلت‌های پرشمار نظام تصمیم‌گیری طی سه دهه گذشته در طیف متنوعی از عرصه های راهبردی برمی‌گردد. حتی اگر نخواهیم وارد جزئیات فاجعه‌ساز تجربه تعدیل ساختاری با همه اجزای انحطاط‌آور آن شویم، از نقطه عطف افزایش قیمت نفت یعنی سال ۱۳۸۴ تا امروز وحشتناک‌ترین غفلت‌ها در این زمینه صورت گرفته است. امید این بود که با آمدن دولت آقای روحانی و سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی این بلوغ فکری ایجاد شود که تنش‌زدایی تنها یک ابزار رفع‌کننده مزاحمت‌های بیرونی است و اینکه این ابزار به شرطی قابل دفاع است که با اتکا به یک برنامه اندیشیده و توسعه‌گرا در خدمت ارتقای بنیه تولیدی کشور قرار گیرد.
مومنی افزود: در دهه‌های اخیر به موازات سقوط سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولت به طور همزمان در بخش ماشین ‌آلات نیز سقوط کرده است. در دوره آقای روحانی مانند دولت احمدی‌نژاد نظام قاعده‌گذاری و پاداش‌دهی به سمتی سوق یافت که قادر به بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان نبوده است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با توجه به کسری مالی دولت گفت: آنچه امروز مشاهده می‌کنیم این است که دولت در مواجهه با کسری مالی مسیری را طی می‌کند که نگران کننده و در واقع ادامه مسیر انحطاط قبلی است. همچنین با توجه به تصمیمات سران قوا مشاهده می‌شود متاسفانه آرایش قدرت به گونه‌ای است که گویی راه حل را گم کرده‌اند. بر اساس بخش مهمی از مصوبات سران قوا، هیات وزیران یا مجلس مشاهده می‌شود گویی همه به دنبال چاپ پول پر قدرت، انتشار انواع اوراق، استقراض خارجی، فروش انواع دارایی‌ها، افزایش نرخ ارز و دمیدن بر حباب سفته‌بازانه در بورس هستند در حالی که این عوامل باید به طور بنیادی مورد بازنگری قرار بگیرد.

دولت بدهکار نمی‌تواند توسعه و رفاه ایجاد کند

مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس یادآور شد: در حالی که برخی از صادرکنندگان از انواع رانت‌ها استفاده می‌کنند و حتی با وجود آنکه اساس وجودشان به دلیل سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی از منابع بین‌نسلی است در پاسخ به درخواست بازگشت ارز حاصل از صادرات انواع مختلفی از امتیازات را مطالبه می‌کنند که متاسفانه آخرین آن پدیده غیر متعارف، مشکوک و پارادوکسیکال «واردات بدون انتقال ارز» است. بر اساس مطالعاتی که داشتیم از سال ۱۳۶۸ تا امروز که این بازی در اقتصاد ایران وجود دارد ، این عنوان در واقع پنهان کردن واقعیت تمایل تصمیم‌گیران به امتیازدهی به امیال ضد توسعه‌ای افراد و به هم ریختن کل ساختارهای تضمین‌کننده ثبات و پایداری جامعه است.
او متذکر شد: همچنین باید تذکر مشفقانه‌ای به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بدهم. این دو دستگاه مهم باید بدانند که دولت بدهکار نه قادر به مهار بحران‌های پرشمار موجود است و نه خواهد توانست برای کشور و مردم، توسعه و رفاه ایجاد کند. شیوه‌ای که تاکنون از سوی مسئولان این دو دستگاه برای مواجهه با شرایط ناشی از سقوط درآمدهای دولت در دستور کار قرار گرفته است یک شیوه به غایت کوته‌نگرانه و ایجادکننده احساس بی‌ثباتی و ناامنی در میان عامه مردم و تولیدکنندگان و به تعویق‌اندازنده‌ بحران‌ها در ابعادی بسیار وسیع‌تر برای دولت آینده است.
وی ادامه داد: این عزیزان و البته سران قوا باید توجه داشته باشند که دولت بعدی هم با هر گرایشی که باشد مانند همین دولت عملکردش جزو کارنامه نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید و دولت‌ها از این نظر هیچ تفاوتی باهم ندارند و نباید از طریق کارهای صوری و موقتی با فاجعه‌ساز‌ی‌های عمیق‌تر در آینده برای خود خوشنامی ظاهری بخواهیم. طی چندماهه گذشته چند مسئله حساس و مهم در دستور کار دولت محترم قرار داشته که با کمال تاسف نمی‌توان آنها را حمل بر صحت کرد برای مثال داده‌های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تنها در یک ساله منتهی به اسفند سال 1398 چیزی حدود 50 درصد به خالص ارزش دارایی ‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده است بدون آنکه عزیزان توضیح دهند که منشا و عامل اصلی این مسئله چیست؟
مومنی یادآور شد: در دهه‌های 1370 و 1380 کاملا مشخص بود که روندهای افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی همسویی تمام‌عیار با اقدام ضد توسعه‌ای فروش ارز در بازار سیاه دارد. الان به اعتبار تحریم‌ها و کرونا طبیعی است که آن کار در ابعاد گذشته ناممکن است و در سطح نظری این به معنای آن است که طمع توسل به Money Printing چنین اوضاعی را پدید آورده باشد. از آنجایی که ما اصل را بر اعتماد به عزیزان می‌گذاریم توصیه می‌کنیم که در این زمینه توضیحی بدهند و راه را بر گمانه‌زنی‌های نامناسب ببندند.

مالی‌سازی اقتصاد شکنندگی‌ها را افزایش می‌دهد

مومنی با اشاره به سیاست انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه گفت: مدیریت بانک مرکزی در دوره جدید اهتمام غیرمتعارف و خطرناکی در باب تشدید مالی‌سازی نامرتبط با اقتضائات بخش حقیقی ر ا در دستور کار قرار داده و دائما به دولت برای تبدیل بدهی‌های بی‌حساب و کتاب آن به اوراق بدهی و دامن زدن به تجارت و مبادله این اوراق کمک کرده است. در کشوری که بخش اعظم تولیدات آن یا در چارچوب ساخت تولید معیشتی است و یا با فناوری‌های بسیار نازل عرضه می‌شود و با بحران ساختاری و سیستمی در بخش تولید صنعتی روبه‌رو است و قادر به استفاده از حدود نیمی از ظرفیت ‌های تولیدی خود نیز نمی‌باشد حرکت در جهت شدت بخشی به مالی سازی اقتصاد شکنندگی‌ها و فاجعه‌ها را افزایش می‌دهد.
این استاد دانشگاه افزود: اینکه قوه مجریه این کار خطا را تحت عنوان پرهیز از چنگ انداختن به منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی توجیه می‌کند یک خطای مضاعف است چراکه بر اساس تجربه سه دهه گذشته که دولت برعکس دوران دفاع مقدس به جای برخورد شفاف، صادقانه، وام‌گیری شرافتمندانه و شفاف از سیستم بانکی به سمت رویه‌هایی مانند دستکاری نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و افزایش‌های پی در پی قیمت کالاها و خدمات خود رفته و اخیرا تب سوداگری در بورس و تلاش به ایجاد بازار اوراق بدهی رفته است.
او با بیان اینکه عملا با ناامید کردن تولیدکنندگان و عامه مردم از سیاست‌های اتخاذ شده به طرز فاجعه آمیزی دولت را بدهکارتر کرده‌اند، ادامه داد:  آثار این مسئله به وضوح در زمینه سقوط اهتمام دولت به امور حاکمیتی بر اساس اسناد مربوط به بودجه‌های سالانه قابل مشاهده است. عزیزان باید بدانند که کشورهای پیشرفته صنعتی و به ویژه آمریکا اگر به چنین سیاست‌هایی متوسل می‌شوند حداقل صد سال است که از مرحله تولید انبوه عبور کرده‌اند و مثل ما نظام تولید صنعتی رانتی، خام‌فروشانه و مونتاژ محور ندارند در عین حال آنها در چارچوب مناسبات هژمونیک می‌توانند از طریق الزام کشورهایی مانند عربستان سعودی و چین به خرید این اوراق بخش مهمی از ویروس‌های تورم‌ساز و شکنندگی‌آور این اقدام را بلااثر کنند.

سیاست‌های وزارتخانه‌های صمت و کار نیازمند بازنگری بنیادی است

این اقتصاددان ادامه داد: امروز همگان کم و بیش می‌دانند که تقویت تولید توسعه‌گرا و اشتغال به مثابه یک متغیر سیستمی یگانه راه نجات مردم از فقر و تنگدستی فزاینده و نجات اقتصاد از انبوه بحران‌ها و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج است. اما در این مسیر همه باید از مسئولان کشور بخواهند تا آنچه به نام تولید و اشتغال در معرض تخصیص ارز و ریال از طریق تصمیم گیری‌های نادرست قرار دارد با دو معیار پیش گفته یعنی قابلیت فقرزدایی و کاهش عقب ماندگی‌های تاریخی کشور مورد پالایش، اصلاح و تصحیح قرار گیرند. چقدر خوب می‌شد که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور راهی باز می‌کردند که به ویژه سیاست‌های اتخاذشده در وزارت صمت و وزارت کار بر اساس این دو ضابطه مورد بازنگری بنیادی قرار گیرند.
مومنی با انتقاد از این دو وزارتخانه گفت: با کمال تاسف باید گفت لااقل در سطح آنچه تا امروز در این دو دستگاه انتشار یافته یا بر زبان مسئولان آن جاری شده است شاهدیم که همچنان بخش مهمی از مناسبات رانتی، پرفساد و فلاکت‌زا به نام تولید و در غیاب یک برنامه اندیشیده حمایت از تولید فناورانه با همه لوازم نهادی آن جریان دارد و با وجود آنکه وزیر تغییر کرده، هیچ سخنی از نیاز شدید به انجام اصلاح بنیادی برنامه‌های انتشار یافته وزارت صمت در هیچ سطحی تاکنون مطرح نبوده است. همانطور که در وزارت کار نیز همچنان در غیاب یک برنامه توسعه‌گرای اشتغال با آن دو قابلیت بخش اصلی حمایت‌های حکومت به شغل‌های ناپایدار، خدماتی و عمدتا معطوف به بخش غیررسمی تعلق می‌گیرد که نه قادر به رفع فقر است و نه گرهی از گره‌های کشور باز می‌کند و به این ترتیب این شیوه اشتغال مکمل اولویت‌گذاری‌های تشویق صنایع رانت‌محور و خام‌فروشانه در بخش صنعت است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399