کرونا سفرهای نوروزی را لغو کرد؛ هر چند خانه نشینی اجباری مردم به شرکت‌های آنلاین خرید بلیط و شرکت‌های مسافرتی آسیب سنگین اقتصادی زد اما ماجرای «لغو سفرها» یک روی دیگر سکه دارد؛ برخی شرکت‌های فروش بلیط مانند علی بابا که بزرگترین شرکت فروش اینترنتی در کشور است، پول کسانی که بلیط پیش خرید کرده‌اند را با پرداخت ۱۰ درصد ضرر زیان لغو قرارداد توسط مشتری پرداخت می‌کنند؛ این در حالی است که بر اساس دستور محمد اسلامی وزیر راه «به دستگاه‌های راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ شده تا در بازگرداندن هزینه بلیت مردم،‌ هزینه‌ای بابت لغو دریافت نشود.»

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی از اعطای گواهی آکرودیته ارزیابی حسی روغن‌زیتون به سه آزمایشگاه کشور خبر داد.

رئیس انجمن خوراک دام و طیور از به وجود آمدن مشکلاتی در بازاررسانی نهاده‌های دامی به دلیل محدودیت‌های ترافیکی خبر داد.

 رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تشریح وضع فعلی واحدهای تولیدی ۲۵ پیشنهاد را در قالب یک نامه برای کمک به واحدها به رئیس‌جمهور ارائه کرد.

لیلا ابوالفتحی
عصراقتصاد: 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد نانوایی‌هایی که امکان رعایت مسائل بهداشتی مرتبط با کرونا را  ندارند یا به عمد این مسال رعایت نمی‌کنند پلمپ می‌شوند و سهمیه آرد آنها  قطع و به سهمیه نان صنعتی اختصاص می‌یابد.

بیمه بیکاری متأثر از شیوع کرونا تنها به کارگران مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی که به‌ صورت غیرارادی و موقت بیکار شده‌اند، پرداخت می‌شود.

مدیر عملیات شرکت امدادخودرو سایپا با بیان اینکه اجرت خدمات در محل امدادخودرو سایپا رایگان است تاکید کرد که امدادخودرو سایپا در راستای همکاری با کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا، ناوگان بین‌جاده‌ای خود را کاهش داد تا با استفاده از این پتانسیل، خدمات در محل خود را در شهرهای کشور افزایش دهد.

بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت در مواجهه با مشکلات و کمک به رشد اقتصاد است.


رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود این باره نوشت: برای چندمین بار تأکید می‌کنم که این بانک آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت در مواجهه با مشکلات و کمک به رشد اقتصاد است.
عبدالناصر همتی در خصوص آمادگی بانک مرکزی برای اجرای گسترده عملیات بازار باز به‌منظور کمک به دولت و غلبه بر مشکلات اقتصادی در فضای مجازی نوشت: درجه اثرگذاری هر سیاست اقتصادی بستگی مستقیم به ابزار‌هایی دارد که در اختیار سیاست‌گذار است.
وی افزود: در یک سال و نیم گذشته، بانک مرکزی با شناخت و آگاهی از دست موردهایی که بانک‌های مرکزی دنیا در مدیریت سیاست پولی و ارزی داشته‌اند، به‌صورت پیوسته مجموعه‌ای از ابزار‌ها را طراحی و پس از تصویب مراحل قانونی در سبد ابزار‌های خود قرارداد.
همتی گفت: هدف از این ابزارسازی، کنترل نوسانات اقتصادی، کنترل تورم و کمک به رشد پایدار اقتصادی بوده است.
وی افزود: در شرایط سخت، بانک‌های مرکزی دنیا در خط مقدم قرار دارند و با کاهش نرخ‌های بهره و خرید اوراق دولتی به کمک سیاست‌گذاری مالی آمده و به نجات اقتصاد کمک می‌کنند.
همتی ادامه داده است: مسیر انجام این دو از طریق کری دور نرخ سود بین‌بانکی و اجرای عملیات بازار باز است.
وی نوشته است: خوشبختانه این دو ابزار پولی نه‌تنها در سال گذشته طراحی شد، بلکه عملیاتی نیز شد. هرچند برخی بر عدم آمادگی پیش‌شرط‌ها تأکید می‌کردند، ولی امروز مشخص‌شده که برنامه بانک مرکزی به‌موقع و به‌درستی طراحی و اجراشده است و همان ناقدان نیز امروزه خود، خواهان استفاده بانک مرکزی از این ابزار‌ها هستند.
همتی افزوده است: برای چندمین بار تأکید می‌کنم که بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت در مواجهه با مشکلات و کمک به رشد اقتصاد است.
وی در پایان یادآور شده است: دولت با انتشار اوراق، نه‌تنها می‌تواند نیاز‌های خود را پوشش دهد، بلکه به اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک می‌کند.
همتی افزوده است: بانک مرکزی، آماده ادامه حضور فعال در بازار بین‌بانکی و مدیریت نرخ سود بین‌بانکی و نقدینگی است.

صدور چک‌بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهر نویسی این‌چک‌ها بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود؛ این مهم‌ترین تغییری است که در سال 99 بر اساس قانون جدید چک اجرایی می‌شود.


بر اساس  اصلاحات قانون چک که ۵ آذر ۹۷ در روزنامه رسمی منتشر و از ۲۱ آذر ۹۷ لازم‌الاجرا شده است، دو سال بعد از اجرایی شدن قانون شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود.

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفت‌وگو با مهر درباره تغییرات قانون چک در سال ۹۹ که از 21 آذر اجرایی می‌شود، گفت: آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک‌بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک‌بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گیرد و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهر نویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه می‌گیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر کند، باید وارد سامانه چکاوک شود و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذی‌نفع را مشخص کندو پس ‌از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده‌ می‌شود و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر کند

مرادی بابیان اینکه نام فرد ذی‌نفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً مشخص بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار داشت: نام فرد دریافت‌کننده چک در سیستم چکاوک، به‌عنوان ذی‌نفع و دارنده چک ذکر می‌شود و آن فرد ذی‌نفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت‌کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمی‌تواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.

این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: نام و مشخصات ذی‌نفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می‌تواند به‌عنوان فرد ذی‌نفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت. سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی‌شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به ‌عنوان ذی‌نفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه روی چک نوشته‌شده، مغایرت داشته باشد، اطلاعات سیستم به‌ عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت. اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نشود، برگه‌ای که در دست افراد است مشمول قانون چک نخواهد بود، مزایای سند تجاری را ندارد، بانک‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کنند و فرد دارنده چک می‌تواند درنهایت به مراجع قضائی مراجعه کند و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.

وی افزود: بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آن‌ها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما درعین‌حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به‌هرحال یک‌بخشی نیز تغییر صدور و ظهر نویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و ازنظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

 

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران، وضع صنایع نساجی در سال ۹۸ را خوب توصیف کرد اما گفت که شیوع ویروس کرونا این صنعت را نیز مانند سایر بخش‌ها فلج کرده و احتمالا باید در سال‌جاری منتظر سونامی چک‌های برگشتی باشیم که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه پرداخت کردند.

صفحه 1 از 4855

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395