تروریست خواندن سپاه مستند نیست

در رابطه با  جایگاه این تصمیم آمریکا در مباحث حقوقی با مهدیه درویش وند، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت و گو کردیم.

درویش وند اظهار کرد: این اقدام آمریکا مستند به ماده ۱۱۸۹ قانون U.S.C ۱۲ و همچنین بخش ۲۱۹ قانون مهاجرت و ملیت آمریکا صورت گرفته است که طی آن به وزارت امورخارجه آمریکا مجوز داده شده است که «اگر یک نهاد خارجی را مشغول به فعالیت‌های تروریستی بداند که برای جان شهروندان آمریکایی یک خطر تلقی بشوند، می‌تواند آن را در فهرست گروه‌های تروریستی وارد کند.»

وی افزود: فارغ از اینکه این اقدام آمریکا مستند و مستدل به هیچ ادله و مدرک اثباتی قابل قبولی از منظر حقوق بین الملل نبوده و صرفا ناشی از حاکمیت قدرت مطلقه اقتصادی آمریکا می باشد و با اتکای به این قدرت مطلقه دیگر جوامع را به سکوت وا میدارد؛ این امر به صورت بالقوه تبعاتی را برای ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه خواهد داشت از جمله اینکه؛ ایالات متحده آمریکا با تروریست قلمداد کردن هر نهادی از جمله سپاه، در واقع به خود اختیار بلوکه کردن اموال نهاد مذکور و مسدود کردن حساب های ایشان را در مرزهای مرتبط به خود می دهد؛ البته در این خصوص این اقدام سال ها قبل انجام شده و اموال و حساب های ایران از پیش بلوکه شده است.

وی ادامه داد: با تروریست اعلام کردن هر نهادی از جمله سپاه، ایالات متحده آمریکا مجوز اعمال تحریم های شدید اقتصادی را کسب می کند. در خصوص این مورد هم ایران و سپاه سال ها است تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار گرفته اند و در عمل تفاوت چندانی رخ نخواهد داد.

وی افزود: پس از این تمام اعضای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حتی کسانی که سربازی خود را در سپاه گذرانده اند، از ورود به خاک آمریکا منع می شوند؛ در این مورد هم ورود اعضای وابسته به سپاه به خاک آمریکا از سال ها قبل مشمول محدودیت و ممنوعیت بوده است و در این خصوص هم تغییر محسوسی رخ نخواهد داد.



درویش وند بیان کرد: همچنین این تمام شرکت ها و فعالان اقتصادی که با سپاه طرف معامله و مراوده بوده اند با محدودیت مواجه خواهند شد و هرگونه معامله و مراوده اقتصادی با سپاه از منظر آمریکا مشمول تامین مالی تروریست خواهد بود. این بدین معناست که شرکت های مذکور به عنوان تامین کنندگان نیازهای مالی برای اقدامات تروریستی شناخته می شوند و تمام اشخاص و نهاد‌هایی که با سپاه روابط اقتصادی داشته باشند یا خدمات مالی و تسهیل معاملات آن را مهیا کنند، تحت تحریم قرار می‌گیرند.

این حقوقدان گفت: با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی و فرامرزی ایران توسط سپاه انجام می شود، به نظر می رسد بحران اقتصادی شدیدی در پیش روی ایران قرار خواهد گرفت. اما در واقع امر این مورد نیز از سال ها پیش در قالبی متفاوت وجود داشته و کلیه  کشورها و شرکت های طرف معامله با سپاه به طور عملی مورد بغض و تحریم آمریکا بوده اند و اساسا نهادهایی با ایران و بالاخص سپاه طرف معامله قرار می گرفتند که منافع مشترکی با آمریکا نداشتند.

به گفته درویش وند، گسترش صلاحیت قضایی فرا مرزی آمریکا برای برخورد با افراد وابسته و همکار سپاه در سرتاسر جهان پیامد دیگر تروریست نامیدن سپاه خواهد بود. از این پس آمریکا به خود مجوز اعمال مجازات و اقدام های تنبیهی راعلیه اعضای وابسته به سپاه می دهد و خود را صالح به برخورد و محاکمه قضائی آنان می داند. در خصوص این مورد هم می توان گفت با توجه به سکوت جواع بین المللی و عدم حاکمیت مقررات وضع شده بین المللی در خصوص آمریکا راه برای اقدامات تلافی جویانه ایران و سپاه پاسداران باز خواهد بود و ممکن است به تنشو برخوردهای امنیتی و نظامی منتهی شود.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان عنوان کرد: در مجموع باید گفت اگرچه در ظاهر این اقدامات آمریکا تبعات منفی اقتصادی و امنیتی بسیار سنگینی را برای ایران و سپاه پاسداران به دنبال خواهد داشت، اما در واقع امر و با مرور سابقه تاریخی چند دهه گذشته پی می بریم که در عمل کلیه این مسائل از پیش رخ داده اند و امروز این دشمنی علنی شده است.