چهارشنبه, 09 مرداد 1398 ساعت 04:00
کد خبر: 59504

خطر دور زدن ثروت ملی به بهانه دور زدن تحریم ها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی به دلیل وجود برخی نواقص و امکان سوء استفاده، مورد پذیرش نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

این طرح مجلس پیش از این در کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و برنامه و بودجه مجلس رد شده است و روز گذشته نیز در صحن علنی مجلس با آن مخالفت شد.
هدف این طرح دور زدن تحریم ها و بی اثر کردن قدرت دلار و یورو بود اما به گفته نمایندگان مخالف، طرح خوش ظاهر و بد باطن است و در عمل آثار تحریم ها بر اقتصاد را تشدید می کند و حتی در پشت پرده این طرح تشکیک وارد کردند.
محمد حسن حسینی شاهرودی، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، حسن نوروزی و محمد حسن نژاد از جمله نمایندگان مخالف این طرح بودند که به رد کلیات آن رای دادند.

مخالفان طرح چه می گویند؟

حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح دلایل رد این طرح گفت: در ماده (13) قانون برنامه ششم توسعه این موضوع پیش‌بینی شده مبنی بر این است که وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. بنا بر این ضرورتی ندارد به عنوان قانون پایین دستی نسبت به قانون بالادستی آن را تصویب کنیم.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیام‌رسان‌ها ابزار مالی هستند که در هر موقعیتی ممکن است موضوع جدیدی پیش بیاید و قانونگذار نباید وارد جزئیات شود و برای یک مقطع خاص ابزار مالی را تعیین و بانک‌ها را ملزم به استفاده از ابزار خاصی کند.
حسن نوروزی، از دیگر مخالفان این طرح گفت: در ماده (13) برنامه ششم توسعه وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به ایجاد پیمان‌های دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجاری و به ویژه کشورهای منطقه شده است اما در این طرح هدف تنها 24 کشور قرار گرفته است.
محمد حسن نژاد دیگر نماینده مخالف این طرح با اشاره به خودتحریمی بودن این طرح گفت: ما با این ماده می‌خواهیم به کسانی که با مزارع بیت کوین رانت خوار شده و پول بیت‌المال را بالا کشیده‌اند شکل قانونی دهیم. بانک مرکزی پشتوانه‌ بیت کوین نیست آن هم کسانی که از برق کشاورزی استفاده کرده و ماینر وصل کرده و با برق یارانه‌ای و  پول بیت‌المال سیستم ماینر راه اندازی کرده تا چینی‌ها از برق ارزان استفاده کنند. با این کار ۱۰۰سوء استفاده‌گر ثروت مند شدند. این عین همان دلار چهار هزار تومانی است که برای واردات داده شد تا جنسی به کشور وارد شود که این اتفاق هم رخ نداد.
پورابراهیمی نیز در مخالفت با این طرح تاکید کرد: موضوع مهم پیمان‌های پولی دو و چند جانبه را نباید در قالب پیام‌رسان‌ها ادغام کرد. ارزهای دیجیتال و پیمان‌های پولی دو راه دور زدن تحریم‌ها است از این رو با پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در روزهای اخیر چارچوب ارزهای دیجیتال در کشور را تصویب کرد اما ارزهای دیجیتال و پیمان‌های پولی جایگاه خود را دارند.

موافقان طرح چه می گویند؟

موافقان اما می گویند راهکارها و پیشنهادات مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی کشور در این طرح در نظر گرفته شده و راهکارهایی همچون انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، راه‌اندازی پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت، اتصال کارت‌های بانکی ایران با کارت‌های بانکی کشورهای دیگر و استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال برای انجام تبادلات مالی بین المللی در آن دیده شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، هادی قوامی و محمدحسین فرهنگی ازموافقان این طرح در صحن علنی روز گذشته مجلس گفتند: برای عبور از شرایط سخت و کاهش هزینه مبادلات باید ابزار جانشین داشته باشیم و با راه‌اندازی پیام‌رسان‌های مالی، بانک مرکزی به صورت ویژه از این پیمان‌ها حمایت خواهد کرد، همچنین از ظرفیت سامانه بومی در تبادلات داخلی استفاده می‌شود و پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه عملیاتی‌تر خواهد شد.
نمایندگان در دفاع از این طرح افزودند: بر اساس گزارش‌هایی که از سال 90 تاکنون به ما رسیده 250 نوع پیمان دو و چند جانبه بین کشورها امضا شده لذا دلار و ارزهای دیگر بین مراودات اقتصادی کم اثرتر شده است. در این شرایط استفاده از پیام‌رسان‌های مالی برای ما واجب است.
به گفته آن ها قانون برنامه ششم، قانونی موقت است اما در صورت تصویب این طرح ما قانون دائمی را در این خصوص خواهیم داشت کما اینکه قانون برنامه ششم به صورت کلی به موضوع پیمان‌های پولی دو و چند جانبه پرداخته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز این طرح را برای انعقاد موافقتنامه‌های بین دولت و سایر کشورها ضروری دانست که از دوگانگی پولی در کشور جلوگیری می‌کند.
در نهایت مجلس با رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی با 69 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد و این طرح در صحن علنی هم رد شد.

قانون چه می گوید؟

گفتنی است متن ماده 13 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه که مورد استناد نمایندگان قرار گرفته، به شرح زیر است: وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با كشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه كشورهای منطقه اقدام كند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست های كلی نظام براساس عزت، حكمت و مصلحت ضروری است.
صرف نظر از مثبت یا منفی بودن طرح مذکور با توجه به رد شدن آن، یکی از نکات مهم در بررسی طرح هایی مشابه این، توجه به این نکته است که در شرایط تحریم و بحران های اقتصادی، با وجود نیاز مبرم به طرح های ابتکاری و خلاقانه برای دور زدن تحریم ها یا جایگزین کردن مسیرهای مبادلاتی و تجاری، هر سه قوه و دستگاه های اجرایی تمرکز خود را از سوء استفاده کنندگان و کاسبان تحریم که به دنبال استفاده از امکانات ملی و سرمایه کشور هستند، بر ندارند تا شاهد خلق دوباره امثال بابک زنجانی ها نباشیم.
علاوه بر این در همین ایام شاهد طرح ها و پروژه های متفاوتی بودیم که از سوی تصمیم گیران کشور به عنوان راهکار و راه حل معضلات کنونی اقتصاد ارائه و حتی اجرا شد که روی کاغذ هم مناسب به نظرمی رسید اما خلاء ها و نقطه ضعف هایی داشت که در اجرا موجب سوء استفاده ها و فسادهای گسترده شد که اخبار دادگاه های مفسدان اقتصادی شاهدی بر این موضوع است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395