شنبه, 12 مرداد 1398 ساعت 08:45
کد خبر: 59567

اطلاعات تکميلي

  • هشدار فرشاد مومنی به نمایندگان مجلس:

حذف صفر از پول ملی باعث ایجاد حساسیت زدایی نسبت به سیاست های تورم زا می شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مصطفی کمالو

عصراقتصاد:رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: نمایندگان محترم مجلس باید به این نکته توجه کنند آنچه که قطعا با حذف صفر از پول ملی اتفاق می‌افتد این است که یک حساسیت زدایی غیرعادی نسبت به اختلاس ها و فسادها ایجاد می کند، بنابراین نمایندگان مجلس این تقاضای دولت را نباید تصویب کنند، مگر اینکه قبل از آن دولت محترم یک برنامه ملی سه فوریتی برای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری ارائه دهد در غیر این صورت در غیاب چنین برنامه‌ای حذف صفرها در واقع سوبسید غیرمتعارف به دزدها، فاسدها و اختلاس‌گرها است. من صمیمانه امیدوارم دولت محترم در این زمینه حتی قبل از اینکه مجلس در خواست چنین برنامه هایی داشته باشد، خود دست به کار شود تا یک اعتماد عمومی و یک احساس آرامش را در سطح ملی پدید بیاورد و بعد از اینکه ثبات قدم حکومت طی چند سال در این زمینه مشاهده شد، آن زمان رفتن به سمت حذف صفرهای پول ملی توجیه دارد. در غیر اینصورت متاسفانه باید گفت که این یک کار نمایشی فاقد کارکردی است که فقط بخش قابل اعتنایی از وقت و انرژی کل نظام تصمیم‌گیری کشور را به خودش مشغول می‌کند، بدون اینکه جامعه دستاوردی در این زمینه مشاهده کند.


فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد که به موضوع «امنیت غذایی، تحریم ها و توسعه کشاورزی در ایران» اختصاص داشت، گفت: انقلاب صنعتی بالطبع توسعه کشاورزی حاصل شد و روند توسعه صنعتی در کشورهای پیشرفته نیز از میان تقاضا هایی که برای محصولات صنعتی در بخش کشاورزی پدیدار شده بود، اتفاق افتاده است، بنابراین نادیده گرفتن بخش کشاورزی به معنای پشت کردن به توسعه است. این نادیده گرفتن توسعه به ویژه زمانی که ما با معیار بخش کشاورزی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی را بررسی می کنیم، به طرز غیر متعارفی چشمگیرتر است. از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای را نمی‌توان مشاهده کرد که بخش کشاورزی عقب‌مانده‌ای  داشته باشد و همچنین هیچ کشور توسعه‌نیافته‌ای را نمی‌توان یافت که بخش کشاورزی توسعه‌یافته داشته باشد.
وی ادامه داد: زمانی که تحولات بخش کشاورزی نگاه می کنید، یکی از حیاتی ترین مسائل این است که یک عدم تناسب غیرمتعارفی در سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سرمایه گذاری مشاهده می شود. میزان سرمایه گذاری هایی که دولت و بخش خصوصی در بخش کشاورزی انجام دادند در طی ۵۰ سال گذشته همواره بین یک دوم تا یک سوم، سهم این بخش از GDP کشور بوده است و اگر بخواهیم این سرمایه گذاری ها را با اشتغال مقایسه کنیم، آمار ها بسیار تکان دهنده  تر خواهد بود یعنی میزان سرمایه گذاری  یک پنجم تا یک ششم سهم این بخش در اشتغال کشور بوده است.
وی افزود: قدرت چانه زنی بخش کشاورزی در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع بسیار ناچیز است و نوع گرایشی که در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود دارد از منظر مصالح توسعه ملی کاملا ضدتوسعه‌ای است. متأسفانه طرز نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به این بخش، کاملا خصلت رانتی و ترحمی دارد و هنوز به این بلوغ دست نیافته‌اند که نادیده انگاری اقتضائات توسعه‌ای بخش کشاورزی بزرگترین مانع تراشی‌ها علیه توسعه ملی را ایجاد می کند. به عنوان مثال عدم توجه به این بخش باعث بحران  حاشیه‌نشینی شده است و اگر ۱۰ درصد اهتمام برای حل و فصل حاشیه‌نشینی را به این بخش داشتیم، تقریباً ۵۰ درصد این بحران نیز فروکش می‌کرد، اما گویی منافعی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این اتفاق روی دهد و حتی بلوغ فکری هم در این زمینه ایجاد شده است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ شاهد بی‌سابقه‌ترین جهش حاشیه‌نشینی در کشور بودیم و در عین حال بی‌سابقه‌ترین ضربه ها به بخش کشاورزی نیز وارد شد. بطوریکه میزان واردات موادغذایی و محصولات کشاورزی در سال‌های پایانی دولت پیشین به بیش از ۷ برابر دوران جنگ رسید. البته در تجربه ایران و بین‌المللی وجود دارد که به محض افزایش درآمدهای نفتی، بخش‌های تولیدی بویژه کشاورزی آسیب می‌بینند و به همین دلیل موجب اختلال در فرآیند توسعه می‌شوند. در ایران حدود دو سوم کل ارزش افزوده بخش کشاورزی نصیب عناصر غیرموثر در تولید می‌شود و نقش دلال‌ها و سلف‌خرها بیشترین است و ویژگی مشترک کسانی که همانند زالو به کار مشقت‌بار کشاورزان چسبیده و بهره‌کشی می‌کنند، این است که عموماً فاقد علایق تولیدی هستند و باعث خروج انباشت این بخش می‌شوند تا ساخت معیشتی آن ادامه داشته باشد.
 وی ادامه داد: براساس گزارش سالانه فائو میزان بهره‌وری بخش غلات ترکیه ۱.۵ برابر، عربستان ۲ برابر، اسرائیل ۲.۵ برابر، ژاپن و کره جنوبی ۳ برابر و آمریکا ۴ برابر ایران است. در واقع استثمار مضاعف این بخش هم به ضرر تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان و به نفع رباخواران، دلال‌ها و سلف‌خرها است و تا زمانیکه این مناسبات اصلاح نشود، امکان غلبه بر بحران‌ها وجود نخواهد داشت. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سهم بخش کشاورزی و صنعتی از مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی شاهد سقوط ۵۰ درصدی بوده است و سیستم بانکی ترجیح داده تا تسهیلات خود را به جای تولیدکنندگان در اختیار رباخواران و دلال‌ها قرار دهد. بطوریکه در دوران  آقای احمدی‌نژاد و در سالی که در راستای حمایت از تولید ملی بود، وزیر صنعت وقت مطالعه‌ای را سامان داد مبنی بر شناسایی حادترین مشکلات بخش صنعت کشور که در پاسخ آن دستیابی به سرمایه در گردش مورد نیاز  واحدها، ضریب اهمیت ۷۰ درصدی را نشان می‌داد و جالب آنکه وقتی آقای وزیر این موضوع را به عنوان مطالبه ملی مطرح کرد، با واکنش‌ و حمله رئیس بانک مرکزی وقت مواجه شد و مقام پولی اظهار داشتند که سیستم بانکی توانایی تامین یک چهارم سرمایه در گردش مورد نیاز را دارد که بیان دیگر سخن ایشان آن  است که ۷۵ درصد این نیاز از طریق رباخواران تامین شود.
مومنی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی در مجتمع‌های کشت و صنعت نیز فاجعه‌آمیز است، بطوریکه براساس گزارش‌ها برخی از مجتمع کشت و صنعت با فعالیت‌های مشکوک و مافیایی به سمت زیان‌دهی برسانند تا به ثمن بخس به تملک در بیاورند که یکی از این موارد اخیر کشت و صنعت مغان است.
 مومنی در مورد حذف چهار صفر از پول ملی که اخیرا در هیات دولت تصویب شده است، گفت: این یک اقدام نمادین است، گویی در کشور ما تسهیلات بیشتری به اقدامات نمایشی و بی‌ثمر تخصیص می‌یابد. ویژگی مشترک ماجرای حذف صفر از پول ملی در تمام تجربه‌های موفق این است که یک اقدام پسینی و نمادین است یعنی به خودی خود فاقد اعتبار و ارزش است. مثلا در ترکیه از سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ سیاست‌های خصوصی سازی، آزادسازی افراطی و تضعیف ارزش پول ملی دنبال شد و نتیجه آن بن‌بست و تزلزل در امنیت ملی بود، بطوریکه یک دلار آمریکا در سال ۱۹۸۰ برابر با ۳۵ لیر ترک بود و این برابری در سال ۱۹۹۹ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر ترک رسیده بود.
وی ادامه داد: در اقتصادسیاسی تضعیف ارزش پول ملی در واقع پیشروی در باتلاق علیه منافع ملی است، به همین خاطر ترکیه در سال ۱۹۹۹ ترمز سیاست‌های تعدیل ساختاری را کشید  و آن را متوقف کرد و با حذف نمادین پنج صفر خواستند بگویند که دیگر به سمت سیاست‌های تورم‌زا نخواهند رفت. در حالیکه در ایران، این موضوع بدون ارائه کوچکترین برنامه‌ای مطرح می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با طیف گسترده‌ای از بحران‌های بزرگ و کوچک روبه‌رو است، در غیاب برنامه، سیاست و تعهد جدی برای مهار سیاست‌های ضدتوسعه‌ای، ناهماهنگی در عرصه سیاست‌گذاری، مهار آزمندی‌ها، مهار سلطه بلامنازع دلال‌ها، جنبه نمایشی این موضوع در اولویت خواهد بود.
 مومنی به نمایندگاه مجلس هشدار داد: به اعتبار اینکه اراده، سیاست و برنامه‌ای در این زمینه حذف صفر از پول ملی وجود ندارد، این امکان وجود دارد که این حذف صفرها باعث ایجاد حساسیت زدایی نسبت به سیاست های تورم زا شود. این یک خطر بزرگ است و من مشفقانه و خاضعانه از نمایندگان محترم مجلس می خواهم که تا زمانی که تضمین‌های کافی در این زمینه نگرفتنداند، به هیچ وجه زیر بار تصویب این کار نمایشی نروند. باید برای رسیدن به آن تضمین در جهت بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کلان و تقویت حمایت ها از بخش‌های مولد و تحت فشار قرار دادن بخش‌های غیرمولد، دولت برنامه ارائه کند و این برنامه هم قبل از اینکه نهایی شود از کانال نهادهای تخصصی مدنی هم عبور کند، یعنی مجامع دانشگاهی و افراد صاحب صلاحیت روی این موضوع صحه بگذارند.
 این اقتصاددان تاکید کرد: نمایندگان محترم مجلس باید به این نکته توجه کنند آنچه که قطعا با حذف صفر از پول ملی اتفاق می‌افتد، این است که یک حساسیت زدایی غیرعادی نسبت به اختلاس ها و فسادها ایجاد می کند، بنابراین نمایندگان مجلس این تقاضای دولت را نباید تصویب کنند؛ مگر اینکه قبل از آن دولت محترم یک برنامه ملی سه فوریتی برای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری ارائه دهد در غیر این صورت در غیاب چنین برنامه‌ای حذف صفرها در واقع سوبسید غیرمتعارف به دزدها، فاسدها و اختلاس‌گرها است. من صمیمانه امیدوارم دولت محترم در این زمینه حتی قبل از اینکه مجلس در خواست چنین برنامه هایی داشته باشد خود دست به کار شود تا یک اعتماد عمومی و یک احساس آرامش را در سطح ملی پدید بیاورد و بعد از اینکه ثبات قدم حکومت طی چند سال در این زمینه مشاهده شد، آن زمان رفتن به سمت حذف صفرهای پول ملی توجیه دارد. در غیر اینصورت متاسفانه باید گفت که این یک کار نمایشی فاقد کارکردی است که فقط بخش قابل اعتنایی از وقت و انرژی کل نظام تصمیم‌گیری کشور را به خودش مشغول می‌کند، بدون اینکه جامعه دستاوردی در این زمینه مشاهده کند.
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395