شنبه, 19 مرداد 1398 ساعت 09:30
کد خبر: 59963

اطلاعات تکميلي

  • فرشاد مومنی:

نهاد رهبری اهداف تحریم کنندگان را به کل ساختار قدرت آموزش دهد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مصطفی کمالو

عصراقتصاد: رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: با توجه به اینکه هشدارهای سی ساله و تذکرات مشفقانه ما مورد توجه قرار نگرفته است و آقای رئیس جمهور هم نسبت به پیشنهاد سال گذشته بنده بی‌اعتنایی کردند. امیدوارم در سطح رهبری و به همت نهاد رهبری اسناد تبیین کننده اهداف و استراتژی های تحریم کنندگان برای کل ساختار قدرت آموزش داده شود. آنها فکر می کنند اگر این مطالب را بخوانند متوجه می شوند، ولی برای فهم درست باید این مطالب آموزش داده شود تا ما شاهد نباشیم که این همه پاس گل به تحریم کنندگان داده شود.

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه خبرنگاران نقش بسیار موثری در سرنوشت توسعه ملی ایفا می کنند، گفت: در یک اقتصاد رانتی توسعه نیافته که عدم شفافیت و دستکاری واقعیت، از سوی ذینفعان مطامع رانتی یکی از بزرگ‌ترین عامل های گسترش، تعمیق فساد و نابرابری های ناموجه است، طبیعتاً همه آن خبرنگارانی که تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء آگاهی های عمومی، افزایش شفافیت و تاباندن نور بر تاریکی های فاسد و رانتی در کشورمان، مصروف می‌کنند، مایه افتخار هستند.
وی ادامه داد: فراز و فرودهای بسیار شدید عملکرد اقتصادی در ایران به ویژه طی نیم قرن گذشته حکایت از این دارد که در هر دوره ای که خبرنگاران اهتمام بایسته تری به مسائل و نیازهای اطلاعاتی جامعه نشان دادند و خود را به خطر انداختند، برای آگاهی بخشی به مردم، عملکرد اقتصادی ما هم بهبود نشان داده است. در عین حال به شرحی که اشاره شد در یک ساخت رانتی توسعه نیافته گروه های پرنفوذ و ذینفع به طور طبیعی از رسانه هم برای پیگیری مطامع شخصی خودشان بهره می برند و ما در جلسات هفتگی موسسه دین و اقتصاد مکرر به برخی از فعالیت های مافیایی و شبه مافیای برای به خدمت گرفتن رسانه ها در راستای مطامع رانتی نکاتی را مطرح کردیم. البته باید خداوند را شکر کنیم که اکثریت قاطع خبرنگاران ما نسبت به شرافت حرفه ای و مسئولیت اجتماعی خودشان بسیار آگاه و مسئولانه برخورد می کنند و در خدمت توسعه ملی هستند و ما از این بابت به سهم خودمان از آنها سپاسگزاریم. در اینجا می خواهم به طور ویژه یادی کنم از استاد ارجمند جناب آقای «سیف الله یزدانی» که سال ها در مقام سردبیر و مدیر مسئول در روزنامه های جهان اقتصاد و عصر اقتصاد خدمات بسیار ارزنده ای کردند. ایشان در میان مطبوعاتی ها به یک کارشناس ممتاز، شاگرد پرور اشتهار دارند و تعداد قابل ملاحظه‌ای از خبرنگاران پاکدامن و کارآمد در حیطه اقتصاد از دست پرورده های ایشان هستند، اما متاسفانه چند هفته ای است که ایشان به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری هستند و به این مناسبت یاد زحمات و تلاش‌های ایشان را گرامی می‌داریم و از خداوند می‌خواهیم که با برگرداندن سلامت به این انسان شریف، آگاه و خدوم امکان بهره مندی فزاینده جامعه از دانش و تجربیات ایشان را میسر کند.
این اقتصاددان در ادامه در خصوص چرایی شکست سیاست گذاری مسکن از زاویه نادیده گرفتن نقش نابرابری های ناموجه، گفت:  در سطح نظری گفته می‌شود ه اگر بستر نهادی و نهادهای پشتیبان بازار ایجاد نشود، در حالیکه اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده شود، در واقع حاکم کردن قانون جنگل است. همچنین در اقتصادسیاسی مطرح می‌شود که وقتی بازارگرایی در یک ساختار رانتی توسعه‌نیافته‌ ترویج می‌شود به معنای اسم رمز غارت و دامن زدن به مناسبات رانتی است.  از این زوایه خطاهای فاحش راهبردی در مورد مسکن و زمین نه تنها اکثریت جمعیت کشور را از حداقل‌های زندگی محروم کرده بلکه مناسباتی را شکل داده که شکنندگی‌آور است و می‌تواند نظم اجتماعی را دچار اختلال کند.دکتر عباس شاکری در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» آورده است که در دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ سطح عمومی قیمت‌ها به واسطه این سیاست‌ها ۳۷ برابر شده است؛ اما در همین دوره هزینه اجاره ۶۱ برابر و هزینه مسکن ۷۶ برابر شده است.
وی ادامه داد: برای بخش بزرگی از جمعیت کشور، صاحب خانه شدن تبدیل به رویای محال شده و مردم را نسبت به آینده مایوس و سرخورده کرده است. جالب آنکه در دوره مذکور قیمت زمین بطور متوسط در ایران ۱۰۷ برابر شده است یعنی تب غیرمتعارف آزمندی‌ فاجعه‌ساز ضدانسانی شکل گرفته که به ابعاد مافیایی اقتصاد جلوه جدیدی بخشیده است. براساس پژوهشی با کمک مهندس بحرینیان صورت گرفت، بانک‌های خصوصی بیشترین نقش را در سوداگری شدن بخش زمین و مسکن داشته‌اند؛ بطوریکه باعث شدند تا عایدی سوداگری این بخش تبدیل به عنصر بلامنازع در میان انواع سوداگری‌ها باشد و در این دوره عایدی سوداگری زمین و مسکن ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر سپرده‌گذاری‌های بلندمدت و ۱.۸ برابر سوداگری طلا است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه معمولاً مسئولان و گزارش‌های رسمی محافظه‌کارترین و قابل دفاع‌ترین برآوردها را عرضه می‌کنند، ادامه داد: گزارش رسمی وزیر پیشین مسکن اشاره می‌کند که تب سوداگری شکل‌گرفته در این بخش باعث شده تا ارزش دلاری خانه‌های خالی در سال ۹۷ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار باشد، یعنی به این میزان از دارایی‌های بین نسلی کشور فدای آزمندی‌های بی‌پایان سوداگرها، لاشخورها و فساد در نظام تصمیم‌گیری شده است. تصور کنید در دوره‌ای که ۲۵۰ میلیارد دلار تلف شده است، ارزش کل بورس کشور معادل ۱۱۰ میلیارد دلار بود.
وی اظهار داشت: براساس محاسبه داده‌های سری زمانی، در حالی‌که سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ تقریباً ۱۶.۱ برابر بوده، سهم تشکیل سرمایه ماشین‌آلات تولیدی مدرن حدود ۱۰ برابر شده است. با مقایسه این ارقام می‌توان پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران زمین‌گیر است. توجه کنید که در این دوره سهم تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات تولید مدرن برای کشور کره جنوبی ۶۴۱ برابر شده است. اینکه مشاهده می شود هر سیاستی در نهایت به شکست منجر می‌شود؛ مربوط به این است که تولید صنعتی کشور زمین‌گیر شده است.
وی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد، براساس داده‌های سال ۹۶، از کل فقرای ایران بیش از ۵۹ درصد آن را شاغلین و ۳۰ درصد را بازنشستگان تشکیل می‌دهند. یعنی به دلیل آنکه دولت در انباشت سرمایه صنعتی و ارتقای بنیه تولیدی خطاهای نابخشودنی انجام داده، ریشه حدود ۹۰ درصد فقرای کل ایران در اشتغال در ساخت تولید معیشتی بوده است و تا زمانیکه به این سوداگری مسکن، خودرو، ارز و طلا اینگونه میدان داده می‌شود محال است که فقر و فلاکت در ایران ریشه‌کن شود.
وی افزود: وجه دیگر داستان این است که شما با این اقدامات به نوعی خارجی‌ها را تحریک می کنید که در کشور دخالت کنند. اگر جزییات آثار آمریکایی‌هایی که مستقیماً در تحریم ایران نقش داشته‌اند را مطالعه کنید، تماما این موارد تصریح دارند که باید از طریق ناتوان‌سازی ایران در پرداختن به ارتقای بنیه تولیدی تلاش کنیم که تمامی لایه‌های جمعیت ایران با تمام وجود درد ناشی از تحریم‌ها را احساس کنند. به همین خاطر هم تاکید دارند که استراتژی ما دخالت مستقیم نیست، استراتژی ما فروپاشی ایران از درون است 
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه هشدارهای سی ساله و تذکرات مشفقانه ما مورد توجه قرار نگرفته است و آقای رئیس جمهور هم نسبت به پیشنهاد سال گذشته بنده بی‌اعتنایی کردند. امیدوارم در سطح رهبری و به همت نهاد رهبری اسناد تبیین کننده اهداف و استراتژی های تحریم کنندگان برای کل ساختار قدرت آموزش داده شود. آنها فکر می کنند اگر این مطالب را بخوانند متوجه می شوند، ولی برای فهم درست باید این مطالب آموزش داده شود تا ما شاهد نباشیم که این همه پاس گل به تحریم کنندگان داده شود.
 

رویکردی که از سال ۱۳۸۴ تا به امروز به طور قطع ناپذیری استمرار داشته است و هیچ تمایزی بین دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی در این زمینه نیست، یعنی اداره بدون برنامه کشور، خود آن بزرگترین نیروی محرکه بسط مناسبات نابرابر ساز و فساد پرور است

 
رئیس موسسه دین و اقتصاد، گفت: بانک‌های خصوصی نقش تعیین کننده‌ای در خصوص سوداگری غیرمتعارف و ضدتوسعه‌ای داشته‌اند، بطوری که گوی سبقت را از بانک‌های دولتی ربودند. دقیقا در دوره‌ای که کشور بیشترین نیاز را به ارتقای بنیه تولید داشت، سیستم بانکی بیشترین فشارها را به مردم و تولیدکنندگان وارد آورده و بیشترین سرویس‌ها را به سوداگران و دلال‌ها داده است. مثلا در دوره ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ سهم صنعت از مجموع تغییر در مانده تسهیلات بانکی ۳۳.۵ درصد بود و این سهم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها اعمال می‌شد به ۱۹.۵ درصد کاهش یافت. جالب آنکه این فشار دو برابری در دوره‌ای بود که بیشترین ولنگاری‌ها در زمینه تضعیف ارزش پول ملی و تشدید نیاز سرمایه‌گذاران تولیدی به سرمایه در گردش وجود داشته است.
مومنی تصریح کرد: براساس مطالعه‌ای که به همت مهندس بحرینیان صورت گرفته است، از سال ۱۳۸۰ تا امروز یک سوم کل ظرفیت تولیدی کشور تنها به واسطه کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بلااستفاده بوده است، یعنی با وجود صدها میلیارد دلار صرف واردات ماشین‌آلات و فراهم کردن زیرساخت‌ها، به خاطر چاق کردن رانت‌خواران دست صنعت‌گران از دسترسی به سرمایه در گردش کوتاه شده است. البته این موضوع در بخش کشاورزی به مراتب فاجعه‌سازتر از صنعت بوده بطوریکه سهم بخش کشاورزی از مجموع تغییر در مانده تسهیلات بانکی از ۱۶ درصد به ۹.۴ درصد کاهش یافته است.
 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنده بارها تاکید کرده‌ام که کل مطالعه صورت گرفته در زمینه توسعه‌یافتگی و نیافتگی، از سال ۱۹۹۹ تا امروز نشان می‌دهد که هیچ عنصری به اندازه نابرابری‌های ناموجه قدرت توضیح‌دهندگی بحران‌ها را ندارد. براساس مطالعه‌ای، از نظر نگاه اسلامی فاصله کف و سقف در هر زمینه تا حداکثر ۱ به ۷ قابل تحمل است؛ در حالیکه براساس گزارش‌های رسمی تا قبل از شوک‌های فاجعه‌آمیز ارزی، نابرابری‌ها در قیمت مسکن در تهران از مرز ۱ به ۴۷۵ عبور کرده است. متاسفانه ابعاد نابرابری های ناموجه برانگیزاننده ستیز و برپاکننده مناسبات غیرهمکارانه که اساس برخورد را بر حذف قرار داده ما را دچار این مشکلات کرده است. بطوریکه براساس گزارش یکی از مقامات نیروی انتظامی که هفته پیش ارائه کرده بود، میزان سرقت در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه  سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است. متاسفانه در اثر سهل انگاری در متر و معیار عدالت اجتماعی، سیاست گذاری های ضداشتغال و تولید و تشویق کننده رانت و فساد، بستر اجتماعی مهیا شده که تولیدکنندگان و فرودستان طعمه‌های مافیای شده‌اند.
مومنی افزود: با کمال مهر و شفقت باید به کل نظام تصمیم‌گیری کشور این مسئله را گوشزد کنیم که رویکردی که از سال ۱۳۸۴ تا به امروز به طور قطع ناپذیر استمرار داشته است و هیچ تمایزی بین دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی در این زمینه نیست، یعنی اداره بدون برنامه کشور، خود آن بزرگترین نیروی محرکه بسط این مناسبات نابرابر ساز و فساد پرور است. ما بارها و بارها این بدیهی اولیه عقلی را مورد گوشزد قرار دادیم، زمانی که تعداد بحران های کشور از حد متعارف گذشته و بین تمام این بحران ها در هم تنیدگی، پیوند و تعامل وجود دارد، رویکرد جزیره‌ای، انتزاعی و موردی برای حل و فصل مشکلات جز تشدید بحران ها، مناسبات رانتی و تلف کردن زمان، منابع مادی و انسانی کشور دستاوردی ندارد.  کشور به شدت نیازمند اداره مبتنی بر برنامه‌های اندیشیده توسعه گراست.
رئیس موسسه دین و اقتصاد در پایان گفت: بسیار متاسفم که دولت روحانی و مجلس در کنار هم همکاری کردند که کشور بدون برنامه اداره شود و واقعاً باید امیدوار بود در این دوره زمانی اندکی که باقی مانده این خطاهای فاحش و خسارت بار جبران شود. بنده تاکید می‌کنم برداشت های مطالعات سطح توسعه در ایران نشان می‌دهد که هنوز ذخیره دارایی موجود در کشور از اندازه پیچیده شدن مسائل ما فراتر است و اگر ما به قاعده علم و برنامه تن در دهیم و معیارهای خودمان را مثل معیار عدالت اجتماعی فراموش نکنیم، می شود کشور را بسیار کم هزینه تر و بسیار کارآمد تر اداره کرد.
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط