چهارشنبه, 23 مرداد 1398 ساعت 10:37
کد خبر: 60189

اطلاعات تکميلي

  • نقدینگی سرگردان و اقتصاد ایران ؛

حجم بالای نقدینگی عامل نوسانات شدید قیمتی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فهیمه ملک محمدی

عصراقتصاد: پس از تنش‌ های به وجود آمده در اقتصاد و نوسان ‌های شدید قیمتی در یک سال گذشته بخش زیادی از نقدینگی ‌ها از بانک‌ ها خارج شد و به سمت خرید ارز، سکه ، خودرو ، مسکن و حتی کالاهای اساسی حرکت کرد و هر روز از این بابت بر نوسان ‌های قیمتی در این بخش ‌ها افزوده شد.

کارشناسان در تمام این مدت همواره تاکیدشان این بوده که حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران باعث ایجاد این شرایط شده است. نقدینگی که به دلیل انباشته شدن در سال‌های گذشته و مدیریت نشدن آن، با تلنگری از بانک‌ها خارج شد و به سمت فضای سفته‌‌بازی حرکت کرد و نوسان ‌های شدید قیمتی را در بازارها به وجود آورد.
با تصمیم ‌های دولت در حوزه اقتصاد، بخشی از تنش ‌ها در ماه‌های گذشته رفع شد و بازارها به ثبات نسبی رسیدند. تا آنجا که فعالان بازارهای ارز، سکه، خودرو، مسکن و... می‌گویند، این بازارها دیگر مثل گذشته برای سرمایه‌گذاران جذابیت ندارند و به نظر می‌رسد با تداوم ثبات در بازار ها، نقدینگی‌ از این بخش ‌ها به‌ تدریج در حال خارج شدن باشد. با این حال، با وجود وضعیت جدید و خروج نقدینگی‌ از بازارهای موازی هر روز بر پول‌های سرگردان در جامعه افزوده می‌شود که بر اساس آمارهای اعلامی، در حال نزدیک شدن به رقم ۱۹۰۰هزار میلیارد تومان است.
کارشناسان معتقدند اگر هم‌اکنون برای این موضوع فکری نشود و اقدام عاجلی برای مدیریت نقدینگی انجام نشود، می‌تواند همچون سیلابی، به‌تدریج تمامی بخش‌ها و بازارهای اقتصادی را تخریب کند و بار دیگر اقتصاد ایران را به سمت نوسان‌های شدید قیمتی سوق دهد.
در چنین شرایطی، از راهکارهایی که برای مهار سرمایه‌ های سرگردان مطرح می ‌شود، تغییر در نرخ سود سپرده ‌های بانکی است؛ موضوعی که همواره موافقان و مخالفان زیادی را با خود همراه کرده است.
موافقان افزایش نرخ سود بانکی همواره استدلاشان این است که با افزایش این نرخ ، بازار پول برای دارندگان سرمایه جذاب‌ تر خواهد شد و این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی باشد که نقدینگی‌ هایی که از سایر بازارها در حال خارج شدن است به سمت بانک‌ ها هدایت شود و به واسطه این نهاد های مالی، به سوی بخش مولد کشور که این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هستند ، سوق پیدا کند.
در مقابل، البته عده‌ای هم هستند که به شدت مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستند و تاکیدشان این است که این موضوع هزینه پول را در بانک‌ها افزایش خواهد داد و این یعنی بالا رفتن نرخ سود تسهیلات و ایجاد موانع بزرگ‌تر بر سر راه تولید، ضمن اینکه پرداخت سود بالا در نهایت زمینه انباشت سرمایه‌ها را منجر خواهد شد و این یعنی یک عامل اثرگذار که بر بزرگ شدن حجم نقدینگی در کشور کمک خواهدکرد.

پول ‌ها در تولید ماندگار شوند

در این باره ، اله‌ ویردی رجایی‌ سلماسی، کارشناس پولی و مالی با بیان اینکه درحال‌حاضر با توجه به مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ ها، امکان افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی وجود ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که با این اقدام پول‌های سرگردان در کشور جمع‌آوری و در نهایت وارد بخش تولید شود، افزود: درحال‌حاضر بانک ‌ها با اعمال نرخ ‌های فعلی سود بانکی، باز هم با مشکل نبود تعادل در ترازنامه‌شان روبه‌رو هستند که با افزایش آن، این چالش می‌تواند بیشتر شود. همچنین افزایش نرخ سود سپرده ‌ها زمینه بالا بردن نرخ سود تسهیلات را فراهم خواهد کرد و این یعنی گران‌تر شدن هزینه تولید و تورم بیشتر در کشور.
او با بیان اینکه تغییر در نرخ سود سپرده‌ های بانکی با هدف جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان در کشور، شاید تاحدی بتواند منابع را به سمت بانک‌ها سوق دهد و باعث ماندگاری پول‌ها در بانک‌ها شود اما سرانجام فاکتور اثر‌گذاری در کاهش حجم نقدینگی‌ها نخواهد بود، اظهار کرد: هر چه ما زمینه افزایش شبه‌پول را در کشور افزایش دهیم این موضوع در نهایت می‌تواند بر افزایش نقدینگی در کشور موثر باشد. بنابراین، برای کنترل نقدینگی در کشور باید تلاش شود که سرمایه‌ها به سمت تولید و بورس سوق پیدا کند و در این بخش‌ها ماندگار شود.
 این کارشناس بر این باور است که اگر نقدینگی‌های موجود در کشور در بخش‌های تولید به کار‌اید و این بخش‌ها را رونق دهد ‌یا در بورس سرمایه‌گذاری شود، بی‌تردید عاملی برای کاهش بحران نقدینگی در کشور خواهد شد و تورم هم از این بابت کاهش خواهد یافت.
 به گفته رجایی‌سلماسی، افزایش نرخ سود سپرده‌ها با هدف جمع‌‌‌آوری نقدینگی در کشور، در شرایط فعلی کشور به ضرر اقتصاد خواهد بود و تورم را افزایش خواهد داد، ضمن اینکه با توجه تجربه‌های گذشته که از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها وجود دارد نمی‌توان به طور قطع‌ گفت که با حرکت منابع به سمت بازار پولی کشور، نظام بانکی در راستای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی گام بردارد چرا‌که با توجه به بحث بنگاهداری و شرکتداری بانک‌ها و سوق دادن منابع‌شان به سمت این بخش‌ها، همواره عملکرد بانک‌ها در مدت اخیر مورد انتقاد بوده است. از این رو، اگر قرار است گامی در راستای سوق دادن منابع به سمت بانک‌ها برداشته شود، ابتدا باید کنترل‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شود تا به شکل دقیق مشخص شود که منابع بانک‌ها در کدام بخش صرف می‌شود.
به گفته رجایی‌سلماسی، اگر منابع بانک‌ها صرف تولید، صنعت و بنگاه‌های مولد اقتصادی شود و بازپرداخت‌ها به‌موقع به نظام بانکی انجام شود، در یک شرایط تعادلی در منابع و مصارف بانک‌ها، می‌توان انتظار داشت که ماندگاری منابع در بانک‌ها در مدیریت حجم نقدینگی‌های سرگردان در کشور مفید باشد.

اتخاذ سیاست ‌های بلند‌‌ مدت

محمد قلی یوسفی ، اقتصاددان نیز در این زمینه گفت: از آنجا‌ که ما برای اقتصاد کشور بستر سازی مناسبی نداشته ‌ایم و این بخش ساختار چندان مناسبی ندارد، ‌‌برای جمع‌ آوری پول‌ های سرگردان در کشور نمی‌توانیم یک روش منطقی که بتواند به شکل بلند‌ مدت اثر‌گذار باشد ارائه دهیم.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی‌ اقتصاد، اجرای هر سیاست و اقدامی، اثرگذاری مقطعی و کوتاه‌ مدت خواهد داشت و در چنین شرایطی پرداختن به یک زوایه از این مشکلات خیلی منطقی نیست، افزود: اقتصاد ما درحال‌حاضر در شرایط حساس قرار دارد که تحت‌تاثیر هر موضوعی چه تحریم‌های بین‌المللی، چه سیاست‌های داخلی واکنش نشان می‌دهد.
بنابراین، برای بهبود این وضعیت و رفع چالش‌های اقتصادی نمی‌توان با پیجیدن یک نسخه، انتظار درمان داشت.
وی در همین راستا به بحث رشد نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران همواره با موضوع رشد نقدینگی روبه‌رو بوده و این چالش، بحث امروز و دیروز نیست که بخواهیم آن را با یک اقدام یا سیاست درمان کنیم. ظرفیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ما سالانه رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را در کشور شاهد هستیم و تازمانی که ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود و تغییر نکند این رویه ادامه خواهد داشت.
 به گفته این کارشناس، اقتصاد کشور باید وابستگی‌اش به نفت کم شود و مانور بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد. بخش تولید باید رونق بگیرد و سرمایه‌های سرگردان در بخش‌های مولد ماندگار باشد.
او با تاکید بر اینکه ساختار دولتی اقتصاد کشور زمینه خلق پول و افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت. از این رو، نیاز است که نقش دولت در اقتصاد کمرنگ شود، یادآور شد: اینکه بخواهیم برای جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان متوسل به بالا رفتن نرخ سود بانکی و ایجاد جذابیت در نظام بانکی شویم، خیلی اقدام منطقی نیست، ضمن اینکه چنین سیاست‌هایی اثرگذاری کوتاه‌مدت دارند که تجربه آن را در گذشته نیز داشته‌ایم.
به گفته این کارشناس، وجود این حجم از سرمایه‌های سرگردان در کشور که هر روز راهی یکی از بازارهای غیر‌مولد می‌شود، به دلیل بی‌اعتمادی و نااطمینانی‌هایی است که نسبت به سیاست‌های اقتصادی کشور وجود دارد و سبب می‌شود تا پول‌ها در یک بخش از اقتصاد ماندگار نباشد. بنابراین، اقدام مهمی که در این زمینه باید انجام شود ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است.
 یوسفی بر این باور است که نقدینگی در کشور باید به شکل ساختاری مدیریت شود تا اثرگذاری بلند‌مدت داشته باشد، نه اینکه با بکار‌گیری ساده‌ترین راه یعنی افزایش نرخ سود بانکی، به دنبال مدیریت نقدینگی در کشور باشیم. بی‌تردید در شرایط فعلی افزایش نرخ سود بانکی جز اینکه به رکود و تورم دامن بزند نتیجه‌ای نخواهد داشت.

مسیر بازگشت منابع به بانک‌ها هموار شود

عبدالرضا امیرتاش از دیگر کارشناسان اقتصاد نیز در این زمینه با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی در مدت اخیر سبب شد تا سپرده‌گذاری‌ ها در بانک‌ ها کم شود و منابع بیشتر به سمت فعالیت ‌های غیر‌مولد سوق پیدا کند، افزود: کاهش نرخ سود های بانکی و تغییر سپرده ‌های بانکی از روزشمار و ماه ‌شمار، در کنار جذاب شدن بازار های غیر مولد همچون ارز و سکه و... باعث شد که زمینه خروج بخش زیادی از سرمایه ‌ها از بانک‌ ها فراهم شود که این موضوع لطمه ‌های زیادی را به اقتصاد وارد کرد.
وی اظهار کرد: اما با توجه به کاهش تنش‌ها در اقتصاد و کم‌شدن جذابیت بازارهای موازی در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد این منابع می‌تواند بار دیگر وارد نظام بانکی شود و از این طریق به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا کند.
 به گفته وی، اگر هدف این است که نقدینگی در کشور کنترل شود و بخش اقتصاد رونق بگیرد، باید این منابع سرگردان در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و از مسیر بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود.
 وی به موضوع خلق پول در بانک‌ ها اشاره کرد و آن را عاملی برای رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: اگر بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو هستند به جای خلق پول یا حرکت به سمت بنگاهداری، باید با جذاب‌تر کردن سپرده‌های بانکی، از محل جذب منابع مردم، خودشان را تقویت کنند و در یک مسیر هدفمند این منابع را در اختیار بخش‌های تولیدی قرار دهند.
 به گفته این کارشناس، در این شرایط یکی از سیاست‌های بانک مرکزی باید افزایش نرخ سود های بانکی و هر اقدامی که باعث افزایش انگیزه سپرده‌گذاری در بانک ‌ها می ‌شود، باشد زیرا در این شرایط است که بانک منابع ‌شان افزایش می‌ یابد و می ‌توانند بخش ‌های اقتصادی را تامین مالی کنند.
کارشناسان معتقدند، شاخص میزان نقدینگی در یک اقتصاد، یکی از متغیرهایی است که هم می‌تواند مثبت باشد و هم منفی، به عبارتی هم می‌تواند فرصت باشد هم تهدید. از منظر علم اقتصاد، هراندازه شاخص عمق مالی، یعنی نسبت نقدینگی به تولید بیشتر باشد، نشان‌دهنده وضعیت مناسب اقتصاد است اما در شرایطی که نقدینگی به شیوه درست و کارآمد در اقتصاد مورد بهره‌برداری قرار نگیرد و با نقدینگی سرگردان مواجه باشیم، بیشتر بودن میزان نقدینگی نسبت به تولید تهدیدی است که می‌تواند اقتصاد را زمین‌گیر کند و به بحران منجر شود.
حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد بوده که در سال ۱۳۸۸ به ۲۰۰ هزار میلیارد، در سال ۱۳۹۲ به ۴۶۰ هزار و سال ۱۳۹۷ به هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد و در سال جاری نیز به رقمی نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این حجم نقدینگی مربوط به شبه پول است ،بیش از آنچه که پول و اسکناس در دست مردم و حساب های آنها برای ما نقدینگی ایجاد کند در واقع شبه پولها برای ما حجم نقدینگی ایجاد کرده اند.
تکرار این قضیه در بازه های زمانی مختلف ناشی از سیستم نظام بانکی و دولت است، لجام گسیختگی درهزینه های دولت، بی انضباطی مالی، کسری بودجه در دولت های مختلف، مخارج دولت، ناکارآمدی و کاهش بهره وری در بدنه و سیستم دولت از عوامل اصلی این حجم از نقدینگی فعلی به شمار می روند.
با وجود تمام سختی ها اما بمب ساعتی حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ تخلیه شده و باروت آن هم نم خورده است لذا حداقل تا پنج سال آینده نقدینگی زیادی نداریم اما اگر درست اقدام نشود سه تا پنج سال آینده همین باروت ها به بمب هسته ای تبدیل خواهند شد.
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395