شنبه, 26 مرداد 1398 ساعت 09:32
کد خبر: 60267

توسعه ایران با ساختار نهادی موجود محال است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مصطفی کمالو
عصراقتصاد
؛ رئیس موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: در بستری که دولت نابرابری های ناموجه را افزایش می دهد، توانایی استفاده از مالیه خود به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف کلان اقتصادی از دست می دهد. برآوردهایی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت از طریق الگوی نظام مالی موجود یعنی الگوی کسب درآمد و هزینه کرد درآمد، قادر به حل و فصل و پیگیری هیچکدام از اهداف کلان خود نیست و توانایی ایجاد ثبات اقتصادی،اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و رشد مستمر با کیفیت را ندارد و در تمامی این زمینه ها هم شکست خورده است. به نظر می‌رسد نظام کارشناسی ما باید این شکست‌ها و هزینه هایی که در خطا کردن در آن انتخاب استراتژیک،اتفاق افتاده است را گوشزد کند تا سطح هوشیاری ها و دقت درانتخاب ها افزایش پیدا کند.

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به جایگاه و اهمیت مالیات در نظام اقتصادی، گفت: در تمام دنیا اینگونه بیان می شود بعد از قانون اساسی و قانون کار هیچ قانونی به اندازه قانون مالیاتی، اهمیت ندارد و در بین متفکران اتفاق نظری وجود دارد که بیان می کند مالی دولت خود دولت است، یعنی از طریق ردگیری و مشاهده رفتارهای مالی دولت می‌توان به ماهیت دولت پی برد.
وی ادامه داد: اینکه دولت چگونه کسب درآمد می کند و یا چگونه درآمدهای خود را هزینه می کند، ماهیت دولت را مشخص می کند. دولت توسعه گرا یا دولت مبتنی بر قرارداد، هدف آن حداکثر کردن منافع خود است اما مسیری که برای حداکثر کردن منافع استفاده می کند این است که یک بستری را برای افزایش انگیزه های تولیدی ایجاد می کند و سهم خود را از طریق مالیات دریافت می کند. اما زمانی دولت، دولت غیر توسعه گرا وغارتی است، یعنی حداکثر سازی منافع خود را از طریق غارت جستجو می کند.  در این روش دولت به شیوه های متفاوت دست به غارت می زند به عنوان مثال سیاست‌هایی وضع می‌کند که تورم‌های سطح بالایی ایجاد شود و از این طریق اموال افرادی که درآمد ثابت دارند را غارت می کند و در مقابل جیب همپیمانان خود را پر پول می کند، یعنی آنهایی که صاحبان انواع گوناگون دارایی هستند.
وی افزود: زمانی که راجع به مالیات صحبت می کنیم در واقع یک عنصر معرفتی کلیدی را مفروض در نظر می گیریم و آن هم این است که زمانی که می گوییم نظام مالیاتی درهم تنیدگی تمام عیار دارد با وضعیت عدالت اجتماعی و گونه های مختلف برابری دارد، در واقع فرض ما بر این است که با یک حکومتی سر و کار داریم که از خطرات و آسیب‌ها و شکنندگی آوری های نابرابری‌های ناموجه آگاه است.
مومنی تاکید کرد: واقعا مایه دریغ و تاسف است که در سرزمینی در سطح ادعا می گوید: عدالت در زمره اصول دین است، کمترین گفت‌وگو و دغدغه در این مورد صورت گرفته است و بیشترین هزینه و خسارت های ناشی از نظم اقتصادی و اجتماعی که به صورت نظام‌وار مایه نابرابری‌های ناموجه را باز تولید می کند، کشور ما کمتر به آن می‌پردازد. در جایی که نابرابری‌های ناموجه افزایش یابد الگوی مسلط در مناسبات اجتماعی، همکاری و اعتباربخشی نیست بلکه ستیز و حذف است، به علت اینکه نابرابری های ناموجه از میان مناسباتی ایجاد می شود که به تولید به معنای توسعه گرا، بی اعتنا هستند. وقتی الگوی مسلط ستیز و حذف باشد همه نسبت به هم بدگمان می‌شوند که مبادا اموال‌شان سرقت شود. مشاهده کنید چگونه یک اشتباه در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند روی نظم اجتماعی و چارچوب فرهنگی ما تأثیرگذار باشد.
استاد دانشگاه علامه اظهار کرد: بنابراین نظام مالیات‌گیری بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است، دولتی که در این نظام با اشکالات اساسی مواجه است در شیوه هزینه‌کرد و رفتارهای مصرفی خود دچار ناهنجاری خواهد شد و زمانی که نوبت به انتخاب برسد، هزینه‌های تجملی حیاتی می‌شود و وقتی با کمبود درآمد روبه‌رو می‌شود آن را از بخش سلامت و آموزش مردم جبران می‌کند. بنابراین از این زاویه است که گفته می‌شود پس از قانون اساسی و قانون کار، بیشترین توجه را باید به قوانین مالیاتی داشته باشیم.
مومنی با اشاره به تاثیر تغییر و اصلاح نظام مالیاتی گفت: اگر این سیستم که مشوق رانت، ربا، دلالی و واردات است جای خود را به سیستم مشوق تولید دهد و در الگوهای مالیات‌گیری تشویق‌ها و تنبیه‌ها معکوس شوند در آن صورت شاهد دو اتفاق خواهیم بود، اولا درآمدهای دولت جهش خواهد داشت و دیگر نیازی به سیاست‌های تورم‌زا و تعرض به دارایی‌های فکری و مادی مردم ندارد. دوماً خود رونق اقتصادی برای جامعه‌ای که ادعای فرهنگی دارد، یک مسئله حیاتی است؛ چون این جامعه در ساحت معرفت دینی ادعا دارد یک پیوند تمام عیار بین معاش و معاد وجود دارد؛ موضوعی که بسیاری از متفکران بزرگ به بیان های دیگر به آن اشاره کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نتایج مطالعه‌ای که در زمینه مالیات صورت گرفته است، گفت: در این نظم مالیاتی که مثلا سود سپرده‌ها و عایدی سرمایه معاف است؛ حداکثر فشار ممکن روی حقوق بگیران ثابت است و در نهایت نابرابری‌های شدید را ایجاد و کل سیستم  مانند مرگ مغزی خواهد شد و واکنش‌هایی که از سیستم اقتصادی انتظار داریم را مشاهده نخواهیم کرد. مثلا در سال ۹۳ وقتی قیمت نفت برای هر بشکه ۷۰ دلار کاهش داشت، نه رفتارهای هزینه‌ای دولت و نه رفتارهای وارداتی دولت تغییر نکرد.
مومنی متذکر شد: همچنین براساس مطالعه‌ای برای دوره ۹۲ تا ۹۵ و مقایسه قانون بودجه آن نشان می‌دهد که در این دوره ۴ ساله افزایش بار بنگاه‌های کوچک و متوسط ۵ برابر عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، ۳۱ برابر مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر مالیات بر مستغلات بود. متاسفانه به اعتبار کژکارکردی که در نظام مالیاتی وجود دارد، صاحبان درآمدهای انبوه و بی‌زحمت تشویق و درآمدهای کوچک و متوسط تنبیه می‌شوند و واقعاً هزینه‌های غیرعادی می‌پردازد که به اندازه و اهمیت جوانب آن پرداخته نمی‌شود. در حالیکه کل سود سپرده‌ها در سال ۹۴ معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگر با استاندار حداقل دستمزد بود، صفر بودن مالیات بر سود سپرده‌ها در واقع رها بودن این هیولا است. همچنین این سود پرداخت شده در آن زمان معادل( ۱۴ GDP) یعنی فراتر از سهم بخش صنعت در تولیدناخالص داخلی بود.
وی ادامه داد: براساس برآوردهای صورت گرفته از کل مالیات‌های اخذ شده برای سال ۹۵ بیش از ۶۰ درصد آن را صنایع کارخانه‌ای یعنی تولیدکنندگان پرداخت کرده‌اند که بیش از ۴ برابر سهم صنعت در (GDP) است؛ در حالیکه سهم املاک و مستغلات کمتر از ۶ درصد و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۷.۵ درصد بود. بنابراین در این زمینه نیازمند بازآرایی بسیار اساسی هستیم. کشور با یک انتخاب استراتژیک روبه‌رو است اینکه می‌خواهد رونق، اشتغال و درآمد مالیاتی سالم را داشته باشد یا معافیت‌های غیرمتعارف به بسیاری از ثروتمندان و فشار به فرودستان را در دستور کار قرار می‌دهد؛ بنابراین نظام تصمیم‌گیری به ویژه مجلس را باید از نظر دانایی تقویت کرد تا انتخاب دقیق تری انجام دهند.
وی افزود: در غیاب یک نظام مالیات گیری رفتارهای مالی دولت را می توان در دو سطح مورد بررسی قرار داد، مورد اول سطح خرد است یعنی دولت را به عنوان یک ابر بنگاه در نظر می گیرند و بررسی می کنند که منطق رفتاری مالی آن چگونه است و هزینه تمام شده خدماتی که عرضه می کند، چه مقدار است.علی رغم الزامات قانونی مکرر، هزینه تمام شده خدماتی دولت تاحدی غیرعادی بالا است که به هیچ عنوان تمایلی برای چنین اندازه‌گیری وجود ندارد و ما از کانال بحران در مالیه دولت، بدهی‌ها و کسری های خیلی شدیدی که ایجاد می شود، می توانیم متوجه شویم دولت در این زمینه چقدر ناکارآمد فعالیت می کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: زمانی هم که از سطح کلان به این موضوع نگاه می‌کنیم، مشخص می شود در بستری که دولت نابرابری های ناموجه را افزایش می دهد، دولت توانایی استفاده از مالیه خود به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف کلان اقتصادی را ندارد. برآوردهای وجود دارد که نشان می‌دهد دولت از طریق این الگوی نظام مالی که تهیه کرده است، یعنی الگوی کسب درآمد و هزینه کرد درآمد، قادر به حل و فصل و پیگیری هیچکدام از اهداف کلان خود نیست و توانایی ایجاد ثبات اقتصادی، اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و رشد مستمر با کیفیت را ندارد و در تمامی این زمینه ها هم شکست خورده است. به نظر می‌رسد نظام کارشناسی ما باید این شکست‌ها و هزینه هایی که در خطا کردن در آن انتخاب استراتژیک، اتفاق افتاده را گوشزد کند تا سطح هوشیاری ها و دقت در انتخاب ها هم افزایش پیدا کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اما غم انگیز ترین مورد باز می گردد به اهداف و مسئولیت‌های سطح توسعه دولت با استانداردهای متداول تا اواخر سال ۱۹۶۰ درآمد سرانه ایران بیش از ۳ برابر کره جنوبی بود اما در حال حاضر حتی با وجود رونق در درآمدهای نفتی درآمد سرانه کره جنوبی ۳ برابر ایران است. در رمزگشایی این موضوع می‌توان پی‌برد که کره استراتژی تشویق تولید توسعه‌گرا را در دستور کار داشته است. بطوریکه در سال ۱۳۹۵ سهم بخش صنعت کارخانه‌ای در درآمدهای مالیاتی ۱۶ درصد و بخش خدمات ۶۹.۲ درصد است که در بخش خدمات سهم املاک و مستغلات ۸۰ درصد است یعنی  آنها انگیزه سوداگری در املاک و مستغلات را به طور جدی نابود کرده‌اند در حالیکه ما آن را تشویق می‌کنیم.
رئیس موسسه دین و اقتصاد خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۳۸ سازمان و برنامه بودجه برای ایجاد مقدمات برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب، از یک گروه مهندسین مشاور از دانشگاه هاروارد جهت مشاوره و تدوین برنامه توسعه دعوت کرد، این گروه بعد از ترک ایران، ۴ جلد کتاب منتشر کردند و ارزیابی‌های خودشان را از ماجرای توسعه و توسعه نیافتگی در ایران شرح دادند. این چهار کتاب هیچ کدامشان در فاصله ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۷ امکان ترجمه و انتشار به زبان فارسی پیدا نکردند. دلیل این مسئله این بود که در آن کتاب ها خیلی شفاف درباره بستر های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانع تراش در برابر توسعه در تاریخ پهلوی صحبت شده است.
مومنی تاکید کرد: با وجود اینکه نزدیک به ۶۰ سال از عمر این 4 جلد کتاب می گذرد؛ ولی هنوز آموزندگی های بسیار بزرگ برای فهم چرایی و چگونگی شکل گیری بحران های موجود در ایران، به کار می آید. در میان این چهار جلد کتاب به اعتبار موضوعی که  اشاره کردم کتاب دیگری به نام «تأمین مالی صنعتی در ایران» "Industrial Finance in Iran" به همت «سید محمد بحرینیان» از طریق اتاق بازرگانی مشهد، ترجمه و انتشار پیدا کرده است. در این کتاب «ریچارد بندیکت» که یکی از اعضای گروه تدوین برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب است، در سال 1338 ‌بیان می کند، ایران محال است توسعه پیدا کند. حالا شما مناسبات بین ایران و آمریکا را در آن زمان در نظر داشته باشید و اینکه این فرد از مطرح ترین و معتبرترین دانشگاه آمریکا، دانشگاه هاروارد آمده جهت مشاوره به حکومت پهلوی ولی در این کتاب به صراحت نوشته است که محال است ایران توسعه صنعتی پیدا کنند. «ریچارد بندیکت» در مقام استدلال در این زمینه می‌گوید؛ ایران نمی‌تواند توسعه پیدا کند به دلیل اینکه ساختار نهادی موجود اجازه می دهد که از طریق تجارت پول (از تعبیر سوداگری بر روی پول استفاده کند) و از طریق سوداگری مستغلات، به برخورداری های بزرگ، بی زحمت و بدون ریسک  دست پیدا کند. تا زمانی که از طریق این شیوه ها مفت خوارگی در ایران رایج باشد کسی زحمت حرکت به سمت تولید صنعتی مدرن را به خودش هموار نخواهد کرد و اگر هم به سمت تولید برود، بیشتر تمایل به مونتاژ کاری پیدا خواهد کرد. این نظر نزدیک به ۶۰ سال پیش بیان شده است، ولی همچنان می تواند برای توضیح بحران های کنونی ایران موضوعیت داشته باشد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط