یکشنبه, 27 مرداد 1398 ساعت 08:47
کد خبر: 60341

اطلاعات تکميلي

  • ارز ۴۲۰۰ تومانی در زندگی مردم چه تاثیری داشت؟

ارز۴۲۰۰ تومانی در دوراهی بلاتکلیفی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فهیمه ملک محمدی

عصراقتصاد: ۲۱ فروردین‌ سال گذشته دولت برای جلوگیری از نوسان نرخ ارز و همچنین مصون ماندن بازار کالا و خدمات از افزایش نرخ ارز، تصمیم گرفت ارز را تک‌ نرخی و هر دلار را به نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام کند.

 با این تصمیم دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی متولد شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در مصاحبه‌ای اعلام کرد که از این تاریخ به بعد نرخ ارز کشور ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و ما با این عدد و رقم ارز را به همه نیازهای کشور پاسخ خواهیم داد.
اگرچه پس از گذشت چند ماه، به دلیل نمایان شدن آثار منفی این سیاست ارزی، دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهند اما محدود شدن تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی باز هم نتوانست جلوی رشد نرخ این کالاها را بگیرد و نرخ کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به مانند سایر کالاها با تورم بالا همراه شد.
 البته این تمام ماجرا نبود‌‌ چرا‌که این تصمیم دولت سبب شد تا در بیش از یک سال گذشته، سیاست ارز ارزان‌قیمت، با رانت ‌های گسترده‌ ای همراه شود و زمینه انحراف منابع ارزی کشور را به همراه داشته باشد.
 بر اساس نامه ‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی به ‌تازگی به رئیس ‌جمهوری ارسال کرده است، شرکت ‌های دولتی وجود دارند که ارز ارزان دریافت کرده‌ اند اما تعهدات ارزی‌ شان را به‌طور کامل انجام نداده‌اند. مستند ارائه‌ شده حاکی است برخی شرکت‌ های حوزه دارویی و حوزه کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیارد یورو تعهد ارزی رفع ‌نشده دارند.
در حالی ابهام‌ های زیادی در سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی وجود دارد که از زمان اجرایی شدن این سیاست تاکنون ، بحث ‌های زیادی درباره کارآیی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این سیاست در اهدافی که در دستور کار دولت قرار گرفته بود، نتوانسته موفق باشد و از همان روزهای ابتدایی اعلام ارز دولتی مشخص بود که تخصیص آن به همه واردکنندگان کالا سیاستی اشتباه است و می‌تواند باعث ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شود که دلیل این مدعا هم آمارها و ابهام ‌هایی است که در بحث ثبت سفارش واردات کالا وجود دارد.
کارشناسان درباره استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها تاکید دارند، از آنجا که شبکه توزیع درستی در کشور در این زمینه وجود ندارد ، فقط افراد خاصی موفق به دریافت این ارز می‌شوند که همین موضوع باعث ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور شده است.
 از این رو، تاکید کارشناسان این است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید قطع شود و اگر قرار است کمکی به اقشار آسیب‌پذیر شود، دولت در این زمینه از طریق پرداخت یارانه نقدی این کار را انجام دهد، البته در این بین کارشناسانی هم هستند که با وجود موافق بودن حذف این سیاست، تحقق این هدف را منوط به پیش‌نیازهایی می‌دانند.

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید هرچه سریع‌تر متوقف شود

احمد کیمیایی ‌اسدی، کارشناس اقتصاد با بیان اینکه هر بازار دو ‌نرخی، ایجاد فساد و رانت می‌کند و بازار ارز هم از این قاعده مستثنا نیست، افزود: از آنجا‌ که فاصله بین نرخ ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۳ برابر شده، این شرایط سبب شده تا ریشه خیلی از فساد‌ ها و رانت‌ ها از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود ‌آید که پرونده فساد‌ های اخیر دلیلی به همین مدعاست.
وی افزود: شاید در بسیاری از مباحث اقتصادی، صاحب ‌نظران و فعالان اقتصاد با هم اختلاف ‌نظرهایی داشته باشند و دیدگاه‌ های گوناگونی را مطرح کنند‌ اما درباره موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور تقریبی می‌توان گفت تمام فعالان اقتصاد به این اتفاق ‌نظر رسیده ‌اند که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید هرچه سریع‌تر متوقف شود زیرا ادامه این سیاست در عین حال که باعث هدررفت سرمایه‌های ارزی کشور می‌شود، تولید فساد می‌کند و این در حالی است که نتیجه این سیاست در زندگی مردم هیچ‌گونه اثر مثبتی نداشته است.
او با بیان اینکه تخصیص ارز دولتی در بیش از یک سال گذشته نه‌تنها باعث نشد ‌نرخ کالاها ارزان شود، بلکه در زمینه این نوع کالاها به دلیل وجود واسطه ‌ها و دلالان، حتی گران ‌تر هم شد، یادآور شد: ارز ارزان سبب شد حتی در واردات برخی از کالاها تقاضای کاذبی ایجاد شود که شاید در آن برهه از زمان نیازی برای آن احساس نمی‌شد اما تخصیص ارز ارزان زمینه سوءاستفاده را برای خیلی از افراد ایجاد کرد که افزایش میزان ثبت سفارش‌ها نشانگر همین امر است.

بانک مرکزی
این کارشناس با بیان اینکه اگر دولت به دنبال راهکاری برای کاهش و به ثبات رساندن نرخ کالاهاست، به جای اعمال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه بیشتری را به دهک ‌های پایین جامعه اختصاص دهد تا از این بابت هم از قشر ضعیف جامعه حمایت کرده باشد، هم ریشه رانت ‌ها و فساد ها از بین برود، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل پیامدهای منفی که بر اقتصاد کشور داشته است باید به یک اجبار تبدیل شود و هر چه سریع‌تر در راستای متوقف کردن آن اقدام شود.
 بی‌تردید در این شرایط این امر می‌تواند قیمت‌ها را به سمت واقعی شدن هدایت کند و بازار ارز را نیز به ثبات برساند زیرا در این شرایط دست واسطه‌گران و دلالان کوتاه می‌شود.

تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار یعنی ایجاد رانت

احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با غیر واقعی بودن نرخ ارز ، اقتصاد کشورمان نیز غیر واقعی شده است ، افزود: عمده منبع تامین‌کننده ارز در کشور از سوی دولت تامین می ‌شود و نرخ ارز نیز از سوی دولت تعیین می‌شود به همین دلیل بخش خصوصی نمی‌تواند در این زمینه ابراز وجود کند.
 وی افزود: بخش خصوصی همواره در رقابت با دولت متضرر می‌شود، سیاست‌های اقتصادی ایران بر پایه قانون اساسی به بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم می‌شود که انتظارمان این است که دولت خود را از اقتصاد کنار بکشد و تعیین نرخ ارز را به بازار بسپارد.
بیگی تصریح کرد: غیر واقعی بودن نرخ ارز لطمه‌ زیادی به کشور وارد کرده است ؛ دامدار و کشاورز محصولات خود را به دلیل ارزان بودن در داخل به خارج از کشور می ‌فرستند. به طور مثال، گندم و دام زنده که در ماه‌ های گذشته شاهد قاچاق آن نیز بودیم.
وی ادامه داد: تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور باعث به وجود آمدن رانت ‌های زیادی شد کما اینکه اعلام کرده‌اند که ۲۲ میلیارد دلار از ارز کشور را به ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده‌اند که نشان می‌دهد‌ غیر‌واقعی بودن نرخ ارز باعث شده نتوانیم از مزایای آن در اقتصاد بهره‌ ببریم.
نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و نرخ ارز را واقعی کند، افزود: درآمدی که دولت از رهگذر دلار کسب می‌کند باید به عنوان یارانه به مردم پرداخت شود و اقتصاد را باید دست مردم بسپارند. دولت در مقابل اینکه نباید ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه کند مقاومت می‌کند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از تثبیت اقتصاد

علی صادقین ، کارشناس اقتصاد نیز با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست اشتباهی بود که از ابتدا اتخاذ و عملیاتی شد‌ اما به هر حال زمان اجرا، با توجه به مشکلاتی که این سیاست ایجاد کرد، دولت تصمیم گرفت محدودیت‌هایی را در تخصیص این ارز به گروه‌ های گوناگون اعمال کند که این موضوع تاحدی جلوی رانت‌ ها و فساد های ایجاد ‌شده را گرفت، افزود: درحال‌حاضر بیشتر صنایعی که در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می ‌کردند از شمولیت این سیاست خارج شدند و اکنون گروه ‌های اندکی هستند که این ارز را دریافت می‌کنند؛ از این جهت می‌توان گفت در عمل، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد معنای پیشین خود را ندارد.
وی تصریح کرد : اما اینکه اعمال این سیاست در زمینه گروه ‌های باقی ‌مانده مثل دارو و کالاهای اساسی استمرار یابد یا نه، موضوع قابل بحثی است که به‌تازگی در‌باره آن زیاد گفته می‌ شود. در این زمینه معتقدم‌ در شرایط فعلی اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای اساسی و دارو قطع شود، خیلی به صلاح نیست زیرا این موضوع ممکن است یک شوک قیمتی را به بازار وارد کند و شرایط بدتری را به وجود آورد.
این کارشناس تصریح کرد: اگرچه قبول دارم این سیاست اشتباه، رانت و فساد‌های زیادی را ایجاد کرده است و از ابتدا این سیاست نباید اتخاذ و اعمال می‌شد، اما حالا که اجرایی شده است به نظر می‌رسد با محدودیت‌هایی که در این زمینه ایجاد شده، دست‌کم تا زمانی که اقتصاد به یک ثبات نسبی برسد، این سیاست در رابطه با کالاهای اساسی و دارو اعمال شود و سال آینده برای آن تصمیم‌گیری شود.
 صادقین معتقد است: ‌به طور قطع‌ تامین ارز ارزان‌‌قیمت این گروه ‌های کالایی، در شرایط فعلی که اقتصاد با مشکلات زیادی رو به ‌رو است و دولت دچار کسری بودجه است، کار خیلی سختی است اما به نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت اقتصادی به ثبات نسبی نرسیده و رشد اقتصادی کشور در یک محدوده مناسبی قرار نگرفته است، نباید دست به چنین اقدامی زد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395