دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 08:16
کد خبر: 60416

ممنوعیت مبادله داخلی رمز ارزها پاک کردن صورت مسئله

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

سیاست دولت در قبال ارز رمزها تغییری نکرده است، کسب درآمد از استخراج و عدم پذیرش تبعات مبادلات مالی آن در داخل کشور.

تازه ترین خبر هم که در این رابطه از سوی مقامات وزارت صمت اعلام شده، ممنوعیت استفاده داخلی از رمزارزها و کالای صادراتی محسوب کردن این پولهای سایبری است. اما سئوال اینجاست که آیا دولت می تواند مبادله رمز ارزها را رصد کند که آنرا ممنوع اعلام می کند؟ آیا کالای صادراتی محسوب شدن رمز ارزها به معنی عدم ورود آنها به بازار های سفته بازی داخلی است؟
به طور حتم پاسخ هر دو سئوال بالا منفی است، دولت نمی تواند مبادلات رمز ارزها را رصد کند بنابرانی تلاش دارد با ممنوع اعلام کردن مبادله داخلی از گسترش آن جلوگیری کند. در مورد عدم ورود رمز ارزها به بازارهای سفته بازی نیز باید گفت این اتفاق پیشتر رخ داده و دولت نیز به این موضوع واقف است ولی ادبیات مدیرکل دفتر الکترونیک وزارت صمت و پیش از آن علی ربیعی که هشداری به این مضمون داده بود که دولت این رمز ارزها را تضمین نمی کند دقیقاً یک هدف دارد و آنهم عدم تحمیل هزینه ریسک مبادلات رمز ارزها به دولت است.
اما همانطور که بعد از انتشار هشدارهایی در رابطه با ارز رمزها در روزنامه دوستانی به من معترض بودند که این روند از پیش آغاز شده و نمی توان مقابل آن ایستاد باید تاکید کنم که من هم با این گزاره موافقم. مبادله ارز رمزها در بازارهای داخلی در حال انجام است و منتظر کسی منتظر تصمیم دولت نبوده است بنابراین برخورد حذفی نمی تواند موثر واقع شود.
ایرادهای مطروحه از سوی ما به استفاده از رمز ارزها نه به انجام مبادله با این ابزار که به سازو کارهای ناظر بر ان باز می گشت. زمانی که دولت استخراج رمزارزها را قانونی اعلام کرده نمی تواند بخش دوم آنرا یعنی مورد مبادله قرار گرفتن آنرا ممنوع اعلام کند که اگر از این دست برخوردها و ممنوعیت ها می توانست چیزی را در بازار کنترل کند صدها کالای ممنوعه در گوشه و کناربازارهای کشور مورد مبادله قرار نمی گرفت.
تنها حاصل این موضع گیری ها برای دولت این خواهد بود که اگر در آینده کسانی معترض شوند که از محل مبادله رمز ارزها دچار زیان شده است دولت می تواند مدعی شود که در این زمینه هیچ تضمینی به کسی نداده است و مسئول جبران این زیان نخواهد بود.
اما این نوع زیان ها اتفاق خواهند افتاد و به طور حتم پولشویی (هرچند محدود تر از شرایطی که به فرض دولت مبادله داخلی رمز ارزها را آزاد کند) از طریق ارزهای دیجیتال رخ خواهد داد و در عمل دولت به این ترتیب به نوعی در مورد رمز ارزها تنها فرافکنی کرده است.
در خالی که منطقی آن بود که دولت ممنوعیت این نوع مبادلات را مشروط به دوره راه اندازی کامل نظام مالیاتی و ثبت صورتهای مالی آنها می کرد تا از این طریق فرصتی برای مبادله قانونی این نوع ارزها فراهم و همزمان زیر ساختهای نظارتی کافی برای جلوگیری از سوء استفاده های مالی از این نوع ارزها را ایجاد می کرد. اما در شرایط فعلی تنها صورت مسئله پاک شده و دولت مجبور است مدتی بعد دوباره در این زمینه تصمیم گیری کند.س

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395