یکشنبه, 24 شهریور 1398 ساعت 23:00
کد خبر: 61641

اطلاعات تکميلي

  • عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد

ضرورت رعایت چندگانگی در تعیین حداقل دستمزد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
عصراقتصاد:  یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر ضرورت تعیین حداقل دستمزد های چندگانه تاکید کرد و توسعه نامتوازن منطقه ای، تفاوت کارآیی جویندگان و تنوع ماهیت بنگاهداری اقتصادی را از مهم ترین عوامل آن دانست.

اصلاح ساختار دستمزد در شرایط اقتصادی امروز کشور یک مساله اجتناب ناپذیر است اما اینکه اساس این اصلاحات چه باید باشد، نیاز به آسیب شناسی، پژوهش و بررسی های کارشناسانه دقیق دارد.

حسن طائی، کارشناس مسائل اقتصادی و حوزه کار در گفت و گو با عصر اقتصاد در توضیح وضعیت حداقل دستمزد کارگر در ایران اظهار کرد: مزد منعطف که در اصلاح قانون کار مطرح شده قابل توجه و راهگشا است. اینکه ما یک حداقل دستمزد در سطح ملی داشته باشیم بطور اصولی از منطق رفتاری صحیحی برخوردار نیست. مزد منعطف، ایده مناسبی در این رابطه است که امید می رود با توجه به رعایت مولفه هایی مثل موقعیت زمانی و تمهید پیش نیازها که برای وضع یا اصلاح هر قانونی ضروری است، با دوراندیشی های لازم تصویب و اجرا کنند.

وی افزود: عواملی مثل توسعه نامتوازن منطقه ای در بین شهرها از یک سو و از سوی دیگر بین شهر و روستا، تفاوت های کارآیی جویندگان کار و شاغلان و دامنه گسترده مهارتی و کارآمدی آن ها و تفاوت ماهیت بنگاه های اقتصادی و در نتیجه سطح متفاوت در توان پرداخت حداقل دستمزدها سه عاملی است که باید برای تعیین حداقل دستمزد به صورت منعطف در نظر گرفت تا نیروی کار ماهر در هر سطحی از حداقل های قانون کار و امنیت شغلی برخوردار باشد.

طائی خاطر نشان کرد: مزد منعطف باعث می شود ما از وضعیت نا مناسب یک حداقل دستمزد برای تمام مشاغل در فعالیت های گوناگون در سطح ملی گذر کنیم. قانون مزد منعطف اجازه می دهد در هر منطقه ای براساس توانایی و مقتضیات اقتصادی، دستمزدهای متفاوتی پرداخت شود. از سوی دیگر مزد منعطف با فرض تمهید پیش نیاز ها باعث خواهد شد که توافق های غیر رسمی بین کارگر و کارفرما در بازار کار کم شوند. اگر جامعه کارگری و کارفرمایی کشور مزد منعطف را بپذیرند و قراردادهای رسمی بین ایشان رواج و شایع شود این مساله موجب می شود که بخش غیررسمی بازار کار کاهش و اشتغال به سوی بازارهای متشکل و رسمی سوق یابد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اكثر كشورها به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از كارگران با تخصص و مهارت پائین، اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌نمایند. منتهی سازوكار حداقل دستمزد بگونه‌ای است که بلافاصله پس از تعیین و یا اعلام به بقیه طبقات و گروه‌های شغلی سرایت می‌كند و كل طبقات حقوق و دستمزد بگیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تعیین حداقل دستمزد و افزایش‌های منظم یا نامنظم آن اثرات اجتماعی ـ اقتصادی مختلفی در بردارد كه از آن جمله می‌توان به تاثیر بر اشتغال،‌ بهره‌وری‌‌ نیروی‌كار، سطح قیمت‌ها،‌ سطح سایر دستمزدها، فقر و ... اشاره كرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، در باب آثار تغییر حداقل دستمزد بر اشتغال نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند افزایش‌های حداقل دستمزد موجب افزایش هزینه‌های نیروی‌كار برای كارفرمایان شده و این امر تمایل آنان را به استخدام نیروی‌كار كاهش می‌دهد و در نتیجه تعدادی از شاغلان ممكن است در پی اعمال این سیاست،‌ كار خود را از دست بدهند. اما از سوی دیگر افزایش حداقل دستمزد می‌تواند با افزایش در سطح تقاضای کالاها و خدمات، موجب افزایش سطح تولیدات کالاهای مزبور شد و به تبع آن تقاضا برای عوامل تولید از جمله نیروی‌کار را افزایش دهد و همچنین اثر دیگر افزایش حداقل دستمزد می تواند منجر به افزایش انگیزه های کاری و کارایی بیشتر نیروی کار شود.

طائی گفت: حداقل دستمزد در ماده 41 فصل سوم قانون كار جمهوری اسلامی ایران چنین تعریف شده است: حداقل مزد  بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانوار كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کند.

معیارهای حداقل دستمزد مطابق با کنوانسیون شماره131 و توصیه نامه شماره 135 سازمان بین المللی کار عبارتند از: نیازهای کارگران و خانواده های آنان، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن، مزایای تأمین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه های اجتماعی و عوامل اقتصادی شامل ضرورت های توسعه اقتصادی، سطح بهره وری و سطح اشتغال.

طائی خاطر نشان کرد: مهمترین مشكل حداقل دستمزد در كشور ما بطور كلی این است که صرفا یک حداقل دستمزد در سطح ملی داریم. روند افزایش حداقل دستمزد اسمی در طول سال‌های بعد از جنگ به مراتب بیشتر از افزایش شاخص تورم بوده و هیچ ارتباطی با بهره‌وری منابع انسانی نداشته است.  نسبت حداقل مزد واقعی به تولید ناخالص سرانه (15 ماه) بالاتر از نرم‌های جهانی است. در مجموع پیشنهاد می‌شود معیارهای جهانی در تعیین حداقل دستمزد مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی افزود: در پیش نویس پیشنهادی اصلاح قانون کار مشخص شده است که یکی از مقوله های مطرح در اصلاح قانون کار، اضافه کردن مولفه شرایط اقتصادی به دو مولفه دیگر ماده مذکور در مورد افزایش دستمزدهاست. به نوعی پیشنهاد شده که در تعیین دستمزد، در کنار تورم و سبد هزینه خانوار به مقوله شرایط اقتصادی هم توجه شود. این در حالی است که این مولفه پیش از این هم لحاظ می شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: درصورتی كه تعیین حداقل دستمزد كارگران را فقط بر اساس میزان تورم تعیین كنیم ممكن است برای نیروی كار مشمول قانون كار گامی برداشته باشیم اما به طور یقین این گام ، تمام موضوع نیست، آنچه كه باید در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در نظر داشت ، آثار میان‌مدت و بلندمدت آنهاست. دستمزد كارگران یكی از شاخص های مهم تعیین قیمت كالا و ایجاد تورم در جامعه است.

وی با اشاره به موضوع بهره وری تاکید کرد : مهمترین موضوع  بنگاه های اقتصادی هم اكنون بهره وری است، بنابراین سیاست‌ها باید بگونه‌ای باشند كه بتوان همزمان با افزایش تولید و رونق بنگاه، بهره وری عوامل از جمله نیروی كار را در آنها افزایش داد.

این استاد دانشگاه تصریح كرد: نمی توان به موضوع حداقل دستمزد توجه كرد بدون اینكه شاخص قیمت كالا، بهره وری عوامل تولید، معیشت خانوار،رشد اقتصادی و جمعیت فعال كشور را نادیده گرفت.

طائی یادآور شد: به طور یقین افزایش دستمزد كارگران تاثیر روانی بر افزایش قیمت ها  خواهد داشت و در صورتی كه دستمزد كارگران افزایش یابد خیلی سریع قیمت كالاها افزایش می یابد. متاسفانه حالا كه افزایش قیمت كالاها و خدمات در بازار شكل نامتعارفی دارد و به طور عام از عرضه و تقاضا تبعیت نمی كند، باید با دقت بیشتری از ابزارهای اقتصادی استفاده كرد. اوگفت بر اساس آمار رسمی كشور در یك دوره بلند مدت نرخ رشد حداقل دستمزد از نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و بهره‌وری نیروی كار بیشتر بوده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: انتظار این است كه بین دستمزدها  و بهره‌وری یك رابطه علی وجود داشته باشد، به طوری كه با افزایش بهره وری نیروی كار، دستمزدها ، در واحدهای اقتصادی، افزایش یابد.

طائی گفت: بطور قطع انعقاد قراردادهای رسمی و لازم الاجرا که مطابق با همه مفاد حمایتی و رفاهی تعیین شده توسط قانون کار برای جامعه کارگری از جمله بیمه های تامین اجتماعی، پرداخت بابت حوادث ناشی از کار، بیمه بیکاری، پرداخت های دوران بازنشستگی، غرامت اخراج و از همه مهمتر دو مولفه اساسی کار شایسته که عبارت از گفتگوهای اجتماعی و حمایت های اجتماعی است، رعایت شود و متقابلا شرایط کاری مولد، بهره ور و مطابق با خواست جامعه کارفرمایی باشد، پیامدهای بسیار مفیدی برای همه ذینفعان در پی خواهد داشت و در نهایت وضعیت بازار کار کشور را به یک مرحله بالاتر تکاملی انتقال خواهد داد.

 

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395