دوشنبه, 25 شهریور 1398 ساعت 16:16
کد خبر: 61702

اطلاعات تکميلي

  •   در نخستین جلسه دادگاه شرکت توسعه دارویی رسا مطرح شد؛

اخلال ۱۸۵ میلیارد تومانی شبنم نعمت زاده در بازار دارو

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد: رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی گفت: شبنم نعمت زاده دختر وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان متهم است.

  نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشکری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام  برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
نیازآبادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه با ذکر مشخصات و اتهامات متهمان پرونده گفت: متهم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا بازداشت به قرار وثیقه و دارای سابقه بازداشت به اتهام مشارکت اخلال عمده نظام اقتصادی به میزان یک هزار و ٨۵٠ میلیارد و ١۴٨ میلیون و ٣٧٩ هزار و ۵٩٩ ریال از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به منظور اخلال تولیدی با علم موثر بودن کار خود است.
وی افزود: مشارکت در اختلال توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت، نگهداری غیر مجاز دارو در حکم قاچاق از جمله دیگر اتهامات او است.
وی گفت: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید داروی کشور.

متهمان باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند

نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیئت مدیره خانم شبنم نعمت زاده متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو، به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
وی ادامه داد: میزان تحصیل اموال جرم هر سه متهم مبلغ ذکر شده است با وصف اینکه یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال طرح شکایت و جبران خسارت شده است.
نیازآبادی به موضوع شکایت شرکت های دارویی علیه شرکت رسا و دو متهم به آن اشاره کرد و گفت: شرکت جابربن حیان؛ اسوه از جمله شکات پرونده هستند که حسب گفته مدیرعامل یکی از آنها متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو کرده اما چک هایشان برگشت خورده است و منجر به ۱۸۳ میلیارد ریال بدهکاری به غیر از ضرر وارده شدند.
نماینده دادستان ادامه داد:فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده است که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود داروهای اساسی بوده است؛ همچنین شرکت‌های دارویی تامین دارو پخش پارس دارو، زهراوی، کاسپین رازک‌ و فارابی همگی علیه شبنم نعمت‌زاده شکایت کردند.
وی افزود: ۹۰ درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و ۴۰ درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد.
نماینده دادستان گفت: اگر شرکت رسا در فرایند عادی دارو فعالیت می کرد باید فاکتورها و وجوه فاکتورها و مستندات فعالیت تجاری خود را ارائه می کرد اما علی رغم توقیف‌هایی که صورت گرفته، مطالبات هنوز تامین نشده و این نشان از عدم یک کار تجاری سالم است.
شبنم نعمت زاده

۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها مربوط به شستا است

نیازآبادی گفت:  ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها مربوط به شستا است و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهور اعلام کردند که رئیس جمهور در پاسخ پی نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.
وی افزود: پرونده حاضر با گزارش مورخ ۱۰ تیرماه سال ۹۷ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح  و با شکایت شرکت‌های داروسازی جابربن حیان و اسوه تشکیل شده است.
نیازآبادی گفت: شکات اعلام کردند متهمان با بهانه‌های مختلف و با فریبکاری همچنان از شرکت‌های داروسازی دارو تحویل گرفته و با برگشت خوردن چک‌ها فرآیند تولید دارو در کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.

متهم ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات گرفته است

نماینده دادستان بیان کرد: نعمت‌زاده درباره دریافت تسهیلات بانکی برای شرکت توسعه دارویی رسا گفته است که چهار میلیارد تومان از بانک ملت، چهار میلیارد تومان از بانک شهر و در مورد دیگر چهار و نیم میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا وام گرفته است.
وی گفت: متهمه اعتراف کرده همه چک‌ها توسط خودش امضا می‌شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن متهم لشگری‌پور از وی بی‌اساس است. او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکت‌ها پرداخت کند که این اعتراف او نشان از علم او به موضوع داشته است.
نماینده دادستان گفت: آقای حیدرزاده مطلع، بروز مشکلات را به دلایلی همچون تعدد شرکت‌های تولیدی دارویی رسا و تأمین هزینه‌های مختلف از جمله آزمایشگاه و بالا بودن هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها که خارج از عرف صورت می‌گرفته عنوان کرده است.
وی با اشاره به احضار عباس حیدرزاده به عنوان مطلع گفت: اسناد مالی شرکت با امضای نعمت‌زاده بود و آنها از جریان امور مالی باخبر بودند و در تحقیقات ارائه شده که توسط لشگری‌پور انجام می‌شد نعمت‌زاده از آن اطلاع داشت.
وی گفت: این مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت‌زاده از اموال شرکت گفته که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت می‌کرد و با وساطت پدر شبنم نعمت‌زاده قرار بود که این برداشت‌ها به انجام برسد.
وی گفت: ۲۲ فقره شخصی در مورد نعمت‌زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهم شناسایی شده است و ازسویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده است که ۹۳ درصد گردش حساب ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.
وی افزود: بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری و اخذ تسهیلات بانکی شده است.
نیازآبادی درباره اظهارات لشگری پور در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات شبنم نعمت زاده، افزود: بر اساس این اظهارات، شبنم نعمت زاده برای خرید زمینی در لواسان مبلغ دو و نیم میلیارد تومان از شرکت رسا برداشت کرد و متهمه بعد از اینکه انبارهای شرکت بسته شد به دنبال گرفتن انبار بود که واردات خود را به آنجا منتقل و شروع به فروش آنها  کند که من با وی مخالفت کردم.
نماینده دادستان درباره صدور غیرواقعی فاکتورها گفت: متهمان از وضعیت شرکت‌های دارویی مطلع بودند اما با این وجود برخی فاکتورها صوری بوده است. متهم لشگری پور گفته است که از صدور فاکتورهای غیرواقعی اطلاعی نداشته و زمانی که متوجه شده است که در یکی از شعب شرکت در مشهد فاکتور سازی شده مدیر مربوطه را عزل کرده است این درحالی بوده است که شبنم نعمت زاده مخالفت کرده است.
نیازآبادی گفت: طبق گزارش کارشناسی ٢٣ اردیبهشت ماه ٩٨، تاسیس شرکت در تاریخ ١٨ اسفندماه سال ٩٢ و به ثبت رسیدن آن برای خرید، فروش و پخش دارو، مکمل های دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات دندانپزشکی و بیمارستانی بوده است.  سرمایه شرکت در سال ٩۶، ٢٠٩ میلیارد ریال بوده است که ١۵ درصد از آن متعلق به لشگری پور بوده است و فعالیت های بازرگانی شرکت رسا در سال ٩٧ متوقف شده و شبنم نعمت زاده به عنوان رییس هیات مدیرعامل و لشگری پور به عنوان مدیرعامل در این شرکت فعالیت داشته اند.
نماینده دادستان درباره دلایل اصلی عدم توان شرکت رسا در پرداخت بدهی‌ها، گفت: تخفیف پرداختی به مشتریان، عدم مدیریت هزینه‌های فروش و اداری و عمومی و عدم واریز سرمایه اولیه به حساب‌های شرکت مهمترین دلایل عدم تسویه بدهی‌های رسا است.
نیازآبادی در قرائت کیفرخواست به نقل از متهم لشگری پور گفت: شبنم نعمت زاده مبلغ ٢۵ میلیارد تومان از شرکت بابت خرید ملک، زمین لواسان و شرکت پارسیان کیش برداشت کرده است همچنین وی از بدهی‌ها اطلاع کامل داشت و از فردی به نام کریمی که حسابرس بود خواسته بود تا شرکت را سودآور نشان دهد.
نماینده دادستان با اشاره به آخرین دفاع شبنم نعمت زاده در شعبه بازپرسی اضافه کرد: وی اظهار داشته است که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد و شرکت به دلیل سوء مدیریت دارای بدهی تجاری است و از امضای وی سوء استفاده شده است.
نماینده دادستان به ضررهای وارده به شرکت های دارویی ناشی از عملکرد شرکت دارویی رسا اشاره کرد و گفت: شرکت رامافارمین که سهامش متعلق به بانک ملی است از جمله شرکت هایی است که به واسطه عملکرد شرکت رسا ضرر دیده است. عملکرد شرکت رسا منجر به کاهش تولید در شرکت مذکور شده است.
وی‌ افزود: شرکت فارابی یکی دیگر از این شرکت ها است که سهامش متعلق به صندوق تامین اجتماعی و از شرکت های بزرگ دارویی است. تبعات به وجود آمده برای این شرکت ناشی از فعالیت رسا منجر به ضرر ۶۸میلیاردی و تعدیل نیرو و بحران کارگری شده است.
همچنین کمبود آنتی بیوتیک در اوایل سال گذشته دز سطح کشور از تبعات فعالیت های زسا بوده است.
نیازآبادی به ضررهای وارده به دیگر شرکت های دارویی اشاره کرد و گفت: شرکت فارماشیمی متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است بدهی شرکت رسا به شرکت فوق، این شرکت را تا مرز ورشکستگی پیش برده و بحران کارگری ایجاد کرده است. مدیرعامل این شرکت می گوید نعمت زاده پاسخگوی بدهی ها نبوده است.
وی افزود: شرکت زهراوی متعلق به صندوق تأمین اجتماعی و سهام آن عمومی است که در زمینه تولید بیماری های ام اس و کلیه فعالیت دارد. عملکرد شرکت رسا در اعطای جواز های نامناسب منجر به ایجاد عدم اطمینان در بین شرکت ها ی توزیع کننده می کنذ. و شرکت فوق الذکر را تا مرز ورشکستگی پیش می برد.
نماینده دادستان گفت: شرکت اسوه نیز متعلق به بانک ملی است که سالانه ٣٠٠ میلیارد تومان فروش داشته و برای بیماری های سرطان دارو تولید می کرده که به سبب فعالیت‌های شرکت رسا دچار اختلال شده است و در پی آن واردات دارو افزایش یافته است.
نیازآبادی گفت: شرکت استراژن دارو دارای سرمایه گذار خارجی است که سهم ۶٠ تا ٩٠ درصدی در بازار داروی ضد سرطان دارد که اقدامات شرکت رسا موجب بی اعتمادی سرمایه گذار خارجی و افزایش واردات شده است؛ شرکت جابربن حیان متعلق به بانک ملی در زمینه تولید آنتی بیوتیک فعالیت دارد اما اکنون به دلیل اقدامات شرکت دارویی رسا مجبور به اخذ تسهیلات با بهره بالا شده است.

وثیقه‌ ۲۰ میلیاردی یک جوان ۲۵ ساله برای شبنم نعمت‌زاده

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهمه خواست تا در جایگاه حاضر شود و در تشریح تفهیم اتهام گفت: شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به میزان یک هزار و ٨۵٠ میلیارد و ١۴٨ میلیون و ٣٧٩ هزار و ۵٩٩ ریال، توزیع مایحتاج دارو به منظور ایجاد انحصار از طریق تخلف منجر به کسب منفعت به میزان یک هزار و ٨۵٠ میلیارد و ١۴٨ میلیون و ٣٧٩ هزار و ۵٩٩ ریال، مشارکت در اخلال توزیع دارو و فعالیت غیر مجاز در البرز و نگهداری داروی قاچاق  به میزان ۵ میلیارد و ٧٨٣ میلیون و ٨١۴ هزار و ٨۶٠ ریالدر جایگاه قرار گرفت.
قاضی ادامه داد: به خاطر اینکه بیم فرار و محو شدن شما وجود داشت و سندی که فردی به نام امیر بارانی متولد 73 به ارزش 20 میلیارد تومان ارائه کرده و اساسا مشخص نیست این فرد با این سن مبلغ مذکور را از کجا آورده و اینکه ضمانتنامه بانکی پدرتان نیز رو به پایان بود قرار بازداشت موقت صادر شد.
متهمه نعمت زاده در جایگاه حاضر شد و گفت: من متولد 1349 هستم و ۲۰ سال است که در این حوزه فعالیت دارم و در طول این ۲۰ سال یکبار تخلفی از من سر نزده است.  یک سرمایه‌گذاری را آغاز کردم که آزمایشگاه هم بخشی از آن بود که در رابطه با آن توضیح خواهم داد.


پدرم وزیر بود اما 5 سال بیکار بودم

وی ادامه داد: فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی بودم. پدرم وزیر بود اما من ۵ سال بیکار بودم و کارهای هنری می کردم و بعد از ظهرها در داروخانه ها مشغول کار بودم که در نهایت در سال ۸۸ و ۸۹ به واسطه یکی از دوستان به فکر تاسیس یک شرکت افتادیم.

سال 88 با 50 میلیون تومان سرمایه کار خود را آغاز کردم

متهمه نعمت زاده گفت: در سال 88 با 50میلیون تومان سرمایه ای که نتیجه چندین سال فعالیت من بود، تصمیم گرفتم یک شرکت تاسیس کنم و مجوز دارو و مکمل گرفتم و شروع کار من با واردات دارو بود و از طریق صرافی‌ها دارو وارد می‌کردم و ارز دولتی دریافت نکردم. در مناقصات شرکت می‌کردم و قیمت مناسب می‌دادم و برنده می‌شدم و هیچ موردی از تخلف نمی‌توانید پیدا کنید و همه چیز قانونی بوده است.
وی ادامه داد: در جریان این کارها با یک شرکت اسپانیایی آشنا شدم و محصولاتش را ثبت‌نام کردم و محصولات پس از واردات 6 ماه در نوبت آزمایشگاه ماند تا مجوز فروش بگیرد که متوجه شدم در ایران امکان آزمایش داروهای گیاهی و استانداردسازی آنها وجود ندارد و به این فکر افتادم که تست‌ها و استانداردها را از خارج از کشور بگیریم و در ایران آزمایش بگیریم.
متهمه بیان کرد: برای فروش محصولات از پخش رازی کمک می‌گرفتم که در این حین با آقای لشکری‌پور آشنا شدم که در کارش حرفه‌ای بود و بعد از جابه‌جایی از پخش رازی تقاضا کردم کمک کند تا یک شرکت پخش داشته باشیم. آقای لشکری‌پور آمد و طبق استانداردهای اداره دارو، انباری را برای شرکت پخش ایجاد کردیم و حتی آن انباری که در البرز توقیف شده طبق استانداردهای اداره دارو است که خیلی بهتر از انبار سایر شرکتهاست. بنابراین انبارها را گرفتیم و همه استانداردها رعایت شد و در پایان سال 93 شروع به فروش کردیم و اقداماتمان کاملا تحت نظارت اداره دارو بود.
نعمت‌زاده گفت: کار پیش رفت تا اینکه در سال 95 لشکری‌پور گفت کسری داریم و من خواستم که یک شریک اضافه کنیم اما لشکری‌پور مخالفت کرد و گفت خودم مشکل را حل می‌کنم. جلسات هیئت مدیره تشکیل می‌شد تا اینکه در دی 95 اطلاع دادند که با شرکت فارابی به مشکل خوردیم و چک‌ها مشکل پیدا کرده و کسری داریم. برای حل این مشکل دو کار انجام دادم؛ نخست اینکه با یک شرکت تامین سرمایه صحبت کردم و دوم با بانک اقتصاد نوین برای دریافت تسهیلات مذاکراتی انجام دادیم و در آن موقع هنوز چک‌ها برگشت نخورده بود و به پشتوانه گردش مالی دستگاه های پز که به واسطه پخش دارو روزانه 400 الی 500 میلیون تومان به حساب می‌آمد موفق به دریافت تسهیلات شدم.
نعمت زاده گفت: از برج ۱۱ سال ۹۵  چک‌ها شروع به برگشت خوردن کردند و پس از آنکه چک‌ها برگشت خوردند حسابرسی را به شرکت آوردم و از او خواستم موضوعات را بررسی کند. من آدم بازاری هستم، اما از ریز اسناد مالی اطلاعی ندارم. از حسابرس خواستم به من کمک کند. موضوع را به لشکری پور گفتم و به دنبال حل موضوع بودم. از ابتدای سال ۹۷ بدهی‌های متعدد به من اعلام می‌شد که نسنجیده عمل شده بود. همواره اطلاعات به من می‌رسیدند و در همین زمان با یک سرمایه گذار خارجی صحبت کردم تا به من وام دهد و بدهی را پرداخت کنم، اما به دلیل آنکه در بازداشت بودم قاضی به من وقت ملاقات با این سرمایه گذار را نداد، البته همچنان هم در حال مذاکره برای سرمایه گذاری با سرمایه گذار خارجی دیگری هستم و امیدوارم مشکل ظرف یکی دو ماه آینده حل شود، زیرا تمام هدف من رسیدگی به این مشکل است.
شبنم نعمت زاده

پدر من هیچ دخالتی در کار نداشته است

وی افزود:  پدر من هیچ دخالتی در کار نداشته است و  نه در کار من، نه در تحصیل و نه در زندگی و  پدرم هیچ نقشی نداشته است. اگر هم کسی در زندگی او نقش داشته من بوده‌ام. من به عنوان فرزند اول در کار پدرم حضور داشتم. هنگامی که پدرم بازنشسته شد، ار دفتر کار من که در طبقه بالای منزل ایشان بود برای برخی پروژه‌های تولید مواد پتروشیمی استفاده می‌کرد و حقوق کارکنان را از هزینه‌ای که من برای اجاره پرداخت می‌کردم، می پرداخت. هیچ پتروشیمی به نام پدرم نیست و پتروشیمی  ارتباطی به پدر من ندارد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمه نعمت زاده بیان کرد: ما در اینجا به اتهام آقای نعمت زاده رسیدگی نمی‌کنیم و به اتهام فرزند وی رسیدگی می‌کنیم برای ما مهم نیست شما از چه خانواده‌ای هستید. وی در محافل مختلف دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می‌کند، اما تمامی روند دادرسی و مراحل آن در پرونده شما طی شده و به نظر می‌رسد اگر سیاسی کاری در میان بود اینگونه مراحل طی نمی‌شد.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در رابطه با بحث‌های پیرامونی ما اساسا به هیچ کس کاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث‌های مالی و در مورد هر مسئولی دادگاه ورود می‌کند کما اینکه در مورد وثیقه گذار شما ورود کردیم و در بخش‌هایی پولشویی دارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه افزود: جلسه بعدی روز یکشنبه 31 شهریور ماه رأس ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط