یکشنبه, 31 شهریور 1398 ساعت 14:25
کد خبر: 61951

برگزاری پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد:
 امروز پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی «خوشه طلایی مهر ماندگار» در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی ضمن بیان اینکه اتهام موسسه غیرمجاز حافظ، فساد اقتصادی و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور است، گفت: متهم عباس شکربیگی فرزند سیدکاظم و بازنشسته در جایگاه متهم قرار گیرد و دفاعیات خود را بیان کند.
متهم شکربیگی با قرار گرفتن در جایگاه متهم گفت: اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد که شرکت به صورت قانونی تاسیس شده است و ادامه فعالیت داده حتی انتقال سند نیز با هماهنگی ناظر و بالادستان انجام شده است. من با اطمینان به آقایان وارد شرکت شدم. حدود پنج سال قبل از بازنشستگی با موسسات شرکت گفت‌وگویی داشتم و با اعتمادی که به آنها کردم ۲۰ میلیون تومان سهام شرکت را خریداری کردم و صرفا به عنوان عضو هیات مدیره و به ویژه دخل تصرف در آنجا حضور پیدا کردم. پذیرش اتهام اخلال در نظام بانکی و اقتصادی کشور برایم غیرقابل پذیرش و سنگین است. من این اتهامات را نمی‌پذیرم چون مرتکب خلافی نشده‌ام.
وی افزود: اواخر سال ۹۵ تا ابتدای سال ۹۶ در بیمارستان بستری بودم و هیچگونه ارتباطی با شرکت نداشتم. از محضر دادگاه استدعا دارم که تحقیق کارشناسی را نسبت به این امر به عمل بیاورید و برای من حکم برائت صادر کنید.
قاضی صلواتی بیان کرد: واگذاری سهام به فرد دیگری غیر قانونی بود و شما این کار را انجام دادید؛ حال پاسخ دهید که چه مدت در شرکت حضور داشتید و چه جوابی به شکات دارید؟
متهم شکربیگی پاسخ داد: از سال ۹۳ در شرکت بودم، اما هیچ گاه وارد مباحث اقتصادی نشدم و آنچه که قانون و عدالت بود را رعایت کردم.

نه حقوق، نه پاداش و نه هیچ دخالتی نداشتم

پس از پایان یافتن دفاعیات شکربیگی، قاضی صلواتی از علی عزیزیان دیگر متهم پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد.
قاضی صلواتی به وی گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام بانکی و پولی کشور و حیف و میل اموال عمومی است.
عزیزیان گفت: من ۵۰ سال سن دارم، سوادی هم ندارم. ۳۸ سال زندگی با شهامت داشته‌ام. آشنایی نیز با نظام بانکی ندارم. از گذشته با موسسان شرکت آشنایی داشتم و در بانکی که آنان بودند حساب داشتم. با من صحبت کردند و سال ۹۳ با اطمینانی که به آنان پیدا کردم ۱۰۰ میلیون به آنها دادم و سهام خریدم و تا سال ۹۸ نه مسئولیت، نه حقوق، نه پاداش و نه هیچ دخالتی نداشتم. حسابم در بانک موجود است.
وی ادامه داد: سال ۹۳، ۳۰۰ میلیون تومان وام با سود ۲۷ درصد از شرکت دریافت کردم و سر موقع نیز آنها را تسویه کردم و جمعا ۴۳۲ میلیون تومان بازگرداندم. سال ۹۵ نیز خود شرکت به واسطه خوش‌حسابی که داشتم ۲۵۰ میلیون تومان با سود ۲۵ درصد تسهیلات داد و تا زمانی که شرکت بسته شود اقساط آن را پرداخت کردم اما بعد که شرکت بسته شد، نمی‌دانم قسط‌ها را به کجا بپردازم. تاکنون ۳۶۰ میلیون تومان پرداخت کردم و ۱۲۰ میلیون تومان دیگر باقی مانده است.
در ادامه جلسه متهم محمد جواد امامی فرزند عباس به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی وصول وجوه کلان مردم و حیف و میل اموال آن‌ها اظهار کرد: باید میزان حیف و میل اموال که در اتهام من آمده است مشخص شود، زیرا من هیچ دسترسی به وجوه مردم نداشتم و تنها در قسمت منابع انسانی شرکت با حقوق ماهیانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کار می‌کردم.
او بیان کرد: سپرده‌ها از سوی من در شرکت جذب نشده است و من تنها به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره حضور داشتم و حضور من در شرکت به منظور تکمیل کادر اداری بود.
متهم امامی با اشاره به سهام خود در شرکت گفت: با پرداخت ۱۵ میلیون تومان ۳ درصد از سهام شرکت را خریداری کردم و نقش چندانی نداشتم. کلیه تسهیلات با ضمانت شرکت اخذ شده و هیچ بدهی نزد نهاد اعتباری شرکت ندارم و حضور من در شرکت همان طور که گفتم به دلیل رابطه فامیلی با آقایان ملایی و ارجمندی بوده است.
قاضی صلواتی اظهار کرد: در انتقال سهام به پورانی و میرزاباقری چه نقشی داشتید؟ آیا هنگامی که این تسهیلات را منتقل می‌کردید، از تعاونی روستایی استعلام گرفتید؟
متهم امامی پاسخ داد: من در جریان امور نبودم و تعاونی روستایی در جریان تمامی امور بوده است.
در ادامه جلسه متهم شهاب حسنی فرزند احمد ضمن تفهیم اتهام بیان کرد: یک سال بعد از تأسیس شرکت به دعوت مدیران هیئت مدیره به عنوان مسئول یکی از شعبات وارد این شرکت شدم.
وی بیان کرد: دریافت و پرداخت تسهیلات همه به دست مدیران هیئت مدیره بود و من فقط مجری بودم و بنا به دستور مدیرعامل حدود ۵۰ درصد از سپرده‌ها به مرکز استان جهت پشتوانه و ذخیره فرستاده می‌شد.

سود سپرده‌ها و تسهیلات دست آقایان بود

سپس شهاب حسنی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد. قاضی صلواتی اتهامات وی را به شرح زیر قرائت کرد: اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان و قبول سپرده از اشخاص حقیقی تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.
متهم حسینی گفت: فرزند احمد هستم و مسئول شعبه شهرستان ایوان بودم. من فقط مدیر بودم و سود سپرده‌ها و تسهیلات دست آقایان بود. در سال ۹۶ استعفای خود را به پورانی تقدیم کردم.

از میان مسئولان شعب فقط من احضار شدم

وی افزود: نه از ارکان شرکت بودم، نه موسس و نه هیات مدیره. از میان مسئولان شعب فقط من احضار شدم، در حالیکه شعبه تحت مدیریت من پنجمین شعبه بود.
متهم حسنی ضمن شکایت از قرار سنگین وثیقه‌اش، درخواست اعلام برائت کرد.

درخواست واسپاری پرونده به وزارت دادگستری

در ادامه وکلای مدافع متهم ردیف اول میرزا باقری و متهم ردیف دوم بهروز پورانی به دفاع از موکلین خود پرداختند.
وکیل مدافع میرزاباقری درخواست واسپاری پرونده به جهت کارشناسی به وزارت دادگستری را مطرح کرد، وی همچنین آزادی و اعلام برائت موکلش را خواستار شد.
وکیل مدافع متهم پورانی گفت: وقتی پرونده در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود که متهمان قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، در غیر این صورت پرونده آنها در دادگاه‌های عمومی برگزار می‌شود. در این پرونده قصد ضربه به نظام احراز نشده است.
او ادامه داد: بنده از فعالیت تعاونی روستایی خبر نداشتم و برای آن که بتوانیم موسسه حافظ را راه اندازی کنیم، با موضوع تجمیع موافقت کردیم و قرار شد که مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان پول بدهیم.
متهم پورانی بیان کرد: به دلیل آن که زمان کمی داشتیم، اعضای خانواده خود را به عنوان هیئت مدیره معرفی کردیم، البته ۸۵۰ میلیون تومان طی یک فقره چک شخصی به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان و یک سپرده ۵۰ میلیون تومانی قرار شد که پرداخت شود.
در ادامه قاضی صلواتی گفت: ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان و اخذ آخرین دفاعیات روز دوشنبه یکم مهر ماه در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395